دانلود مقاله بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر روابط بین مدیریت سود و قیمت سهام در شرکتهای پتروشیمی و سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر روابط بین مدیریت سود و قیمت سهام در شرکتهای پتروشیمی و سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر روابط بین مدیریت سود و قیمت سهام در شرکتهای پتروشیمی و سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر روابط بین مدیریت سود و قیمت سهام در شرکتهای پتروشیمی و سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 19
چکیده:
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی روابط میان مکانیزم های حاکمیت شرکتی، قیمت سهام، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود می باشد. برای این منظور از داده های 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1383 تا 1389 استفاده گردید. مکانیزم های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شامل تمرکز مالکیت، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و درصد مالکیت سهام داران نهادی می باشد. برای اندازه گیری مدیریت سود نیز از اقلام تعهدی اختیاری که از مدل کوثاری و همکاران (2005) می باشد استفاده شده است. نتایج نشان داد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی دارای روابط معنادار با قیمت سهام و مدیریت سود می باشند. تمرکز مالکیت و درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره دارای رابطه مثبت و درصد مالکیت سهام داران نهادی دارای رابطه منفی با قیمت سهام می باشند. همچنین تاثیر تمرکز مالکیت و درصد اعضای غیرموظف با مدیریت سود منفی و درصد مالکیت سهام داران نهادی با مدیریت سود مثبت است. نتایج تحقیق همچنین بیان کننده رابطه مثبت کیفیت حسابرسی با مدیریت سود است. در ادامه تحقیق، تاثیر اندازه شرکت بر روابط بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روابط بین این دو است

دانلود مقاله Nanostructure Effects in MicroringدرBased UniدرTravellingدرCarrier Photodiode pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Nanostructure Effects in MicroringدرBased UniدرTravellingدرCarrier Photodiode pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Nanostructure Effects in MicroringدرBased UniدرTravellingدرCarrier Photodiode pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله Nanostructure Effects in MicroringدرBased UniدرTravellingدرCarrier Photodiode pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین کنفرانس نانوساختارها

تعداد صفحات: 4

چکیده:

In this paper, we propose a new structure for UTC-PDs to enhance the efficiency and bandwidth simultaneously. Microring UTC-PDs (MRUTC) consist of low absorption active regions, so with regarding the main advantages of both resonant cavity enhanced photodiodes and waveguide photodiodes, they have solved the tradeoff between 3-dB bandwidth and efficiency. It is shown that the nanometer cavities and low absorption structures are suitable for very high speed PDs. It is also shown that this PD can achieve high efficiencies without sacrificing the high-speed characteristics, even with very low absorption and low volume active regions. The fundamental equation for quantum efficiency of MRUTC-PD is derived by solving drift-diffusion equation and the important features of the device such as improvement of efficiency and wavelength selectivity are discussed and some design curves are presented.

دانلود کارآموزی ترازوهای دیجیتالی pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی ترازوهای دیجیتالی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود کارآموزی ترازوهای دیجیتالی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود کارآموزی ترازوهای دیجیتالی pdf :

مطالب حاضر اطلاعاتی در مورد انواع ترازوهای دیجیتالی که مورد استفاده بسیاری از مکانها می باشد در اختیار شما قرار می دهد. ترازوهای دیجیتالی انواع مختلفی دارد مانند DS 9000، 3520، 3521، 3522، آزما و... مدارات داخلی انواع این ترازوها مشابه هم می باشد. اکنون به توضیح کلی مدارات داخلی می پردازیم.
ترازوهای دیجیتالی از چند قسمت تشکیل می شود.
1- تغذیه
2- سنسور
3- برد ADC (A/D)
4- برد CPU
5- نمایشگر
6- شارژر
حال به توضیح هر قسمت می پردازیم.
تغذیه:
در ترازو به ولتاژهای با جریان دهی مناسب و همچنین ولتاژ رفرنس A/D و سنسور داریم.
ابتدا برد تغذیه ولتاژ V220 شهر توسط یک ترانس کاهنده به تبدیل می شود و توسط پل دیودی یکسو می گردد و پس از ریپل گیری توسط دو رگولاتور 7905 برای ولتاژ و رگولاتور 7805 برای ولتاژ تثبیت بدست می آید.

دانلود مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران pdf :

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعه روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمه مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.
در سال 1314 نخستین شرکت بیمه ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمه ایران» با سرمایه بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنه بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینه بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمه اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمه مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمه خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامه‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.
اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعه فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمه سرانه و افزایش نفوذ بیمه در کشور، در بیمه مرکزی ایران طراحی شد.
با این امید که طی 5 ساله منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کند. تحولاتی که در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامه پنج ساله دوم به اجرا درآمد.
در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحله تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شرکتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اکنون دو شرکت بیمه سیستم و یک شرکت بیمه‌اتکایی در این مناطق فعالیت می کنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر کشور کار خود را آغاز کرده اند. این شرکتها اگر چه در مقایسه با شرکتهای دولتی که از ده سال پیش در ایران فعالیت می کنند شرکتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند
( درسال 1382) موفق شدن که حدود 3 درصد از بازار بیمه کشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود که شرکتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار کشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شکستن انحصار چند شرکت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در کشور بگسترانند.

آنچه اکنون لازم است تدوین یک برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است که متأسفانه تاکنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مکانیزم های اجرایی آن کدامند؟ بیمه مرکزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیه اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینکه موجودیت رسمی پیدا کند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانکی، پولی ، بیمه الی و ;. خود را تدوین نمود و به نقد کارشناسی گذاشت و نهایی کرد. در حالیکه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نکرده ایم و هیچ کس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل کاری وجود دارد و به کجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد که همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شرکتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از یکسال گذشته تاکنون 11 شرکت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و ;اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ایجاد زمینه های لازم برای خصوصی سازی به طور کامل عقب هستیم فقط در جنبه صدور مجوز سرعت داشته ایم. جنبه های نظارتی ما اصلاً تغییر نکرده است و در بحث آئین نامه ها و مقرارات کنترلی،اهداف، سودآوری و سایر موارد پیشرفتی نداشته ایم. در این قسمت به مواردی اشاره می کنیم که باید به تدریج در جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه نسبت به بررسی و انجام آنها اقدام شود:

1- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه
بیمه بر اساس تئوری احتمالات و قانون اعداد بزرگ استقرار است. بیمه گر باید بتواند تعداد زیادی از ریسکهای مشابه و متجانس را در هر طبقه از ریسکهایی بیمه شده جمع آوری کند تا پرتئوری متعادل داشته و بتواندبر این اساس حق بیمه را محاسبه نماید. هم اکنون شرکتهای بیمه آمارهایی را تهیه می نمایند که این آمارها فاقد یک برنامه ریزی آماری جهت استفاده برای محاسبه نرخ بیمه طبقات مختلف ریسک است. لذا برنامه ریزی نظام جامع آماری برای کل صنعت بیمه از ضروریات است. در این خصوص لازم است بیمه مرکزی ایران آئین نامه نظام جامع آماری را تدوین کرده و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شرکتهای بیمه ارائه دهد. چون مهم ترین ابزار صنعت بیمه برای کلیه تصمیم های فنی در هر رده، در اختیار داشتن، آمار و اطلاعات است.

2- روز آمد شدن تعرفه ها
روش نظارتی بیمه مرکزی ایران در حال حاضر تعرفه ای است. رعایت نرخهای مندرج در تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ از طرف کلیه شرکتهای بیمه الزامی است ودر مواردی که برای یک ریسک خاص نرخی در تعرفه پیش بینی شده باشد باید شرکت بیمه نرخ مورد نظر خود را به تأیید بیمه مرکزی ایران برساند. در بسیاری از بازارهای بیمه ای هم اکنون سیستم نظارت مالی(حد توانایی ایفای تعهدات ) جایگزین نظارت تعرفه ای شده است. در یک بازار رقابتی نظارت تعرفه ای کارایی مطلوب را ندارد و کنترل آن مشکل است.

با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه کارایی تعرفه کاهش می یابد چرا که شرکت بیمه خصوصی می خواهد با ارزیابی دقیق ریسک و تضمین حق بیمه فنی و کنترل هزینه ها نرخ رقابتی را به مشتری عرضه نماید و با ارائه خدمات مطلوب رضایت مشتری را جلب کند. در حالیکه وجود تعرفه از ابتکار عمل بخش خصوصی می کاهد. نظارت مالی شرکت بیمه در تعیین حق بیمه آزادی عمل دارد و می تواند هر نرخی را که فنی می داند در جو رقابتی اعمال نماید. ارگان نظارتی زمانی وارد عمل می شود که شرکت از نظر مالی دچار مشکل شود.

تعرفه های فعلی کارایی مطلوبی ندارند، زیرا تعرفه ای کارایی مطلوب دارد که هر دو سال یکبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد در حالیکه تعرفه های فعلی اولاً ناقص هستند، ثانیاً مدت طولانی است که اصلاح نشده اند. بنابراین تعرفه ها باید در اولین فرصت مورد بازبینی قرار گیرند و با توجه به آمار و اطلاعات کارفردها و هزینه های بازار 5 سال گذشته اصلاح شوند تا فضای رقابتی مناسبی برای صنعت بیمه‌رو به تحول ایجاد شود.
مطلب دیگر حق بیمه ریسکهایی است که در تعرفه برای آنها نرخ پیش بینی نشده است. با توجه به مقررات برای این دسته ریسکها، شرکت بیمه باید نرخ خود را به تأیید بیمه مرکزی ایران برساند. در این زمینه تاکنون برای شرکتهای دولتی مشکل جدی پیش نیامده است چرا که با هماهنگی و تشکیل جلسات، نرخ و شرایط پیشتهادی مورد بررسی قرار گرفتته و بیمه نامه صادر شده است.

این شیوه در بازار رقابتی با حضور بخش خصوصی عملاً قابل اجرا نیست. شرکت بیمه باید بتواند در اولین فرصت نرخ و شرایط خود را به مشتری اعلام کند. در یک بازار رقابتی تصمیم گیری باید در یک فاصله زمانی کوتاه انجام شود. یکی از روشهایی که می توان برای حل مشکلاتی نظیر این مسأله به کار گرفت، فعال شدن سند و ؟؟ بیمه گران است.
در بازار رقابتی، بیمه گران به دنبال جذب مشتری هستند و بیمه گذار هم به دنبال تأمین پوشش مورد نیاز خود از بیمه گری است که پایین ترین نرخ را برای مطلوب ترین پوشش پیشنهاد نماید. معمولاً شرکتهای بیمه بخصوص شرکتهای بیمه کوچک، برای حفظ سهم خود از بازار سعی در شکستن نرخهای تعرفه را دارند. این در حالی است که تعرفه ها مدت مدیری است که با توجه به تحولات بازار سرد بازنگری قرار نگرفته اند. پیشنهاد می شود که تعرفه ها روز آمد شده و با شرایط جدید بازار تطبیق داده شوند و بیمه مرکزی ایران بر اجرای آن نظارت نماید.

3- بازدید اولیه، مدیریت ریسک، ارزیابی خسارت
گاهی میزان و نحوه پرداخت خسارت موجب عدم رضایت بیمه گذاران است و همین امر هندی رشد و توسعه بیمه را به طور جدی سر می کند.تأخیر در پرداخت خسارت ممکن است دلایل عدیده ای داشته باشد که نداشتن،پرسنل متخصص و ارزیاب جسارت یکی از آنهاست. در صدور بیمه نامه توجه جدی مبذول نمی شود. اطلاعات ناقص است، گزارش بازدید اولیه کامل نیست چک لیست بازدید موقت تکمیل نشده. در حقیقت بیمه گذار نیز بعضاً نه نیاز بیمه ای خود در می داند و نه قادراست اطلاعات مورد نیاز بیمه گر را در اختیار او قرار دهد. از طرفی بیمه گر نیز به تنهایی قادر نیست همه این اقدامات را رأساً انجام دهد.

شرکتهای مدیریت ریسک و ارزیاب خسارت بهترین امکانات در این خصوص هستند. اگرچه فعالیت این نوع شرکتها قبلاً هم منع قانونی نداشته ولی بخش دولتی دررفتار با این وزیر خدمات با احتیاط عمل می کند. این در حالیست که با رقابتی شدن بازار استفاده از خدمات آنها وسعت خواهد یافت.بنابراین انتظار میرود بازار آینده تعدادی از شرکتهای مدیریت ریسک و ارزیابان حرفه ای خسارت را به خدمت گیرد. صنعت بیمه بهتر است فضای مناسبی را برای فعالیت این قبیل شرکتها فراهم نماید

4- واسطه های فروش و بازار یابان
بیمه را باید فروخت.به ندرت کسی برای خرید بیمه نامه مراجعه می کند. مشتری فقط برای خرید بیمه های اجباری نظیر شخصی ثالث مراجعه می نماید. سایر انواع متنوع بیمه ها را نمایندگان، کارگزاران و بازاریابان با مراجعه به تک تک مشتریان با ایجاد انگیزه و تقاضا می فروشند.
شرکت بیمه مستقیماً بیمه نامه صادر نمی کند بلکه مشتریان عمدتاً نیاز بیمهای خود را از شبکه فروش تهیه می نمایند. اکنون شبکه فروش شرکتهای بیمه دولتی گسترده است ولی با ورود بخش خصوصی باید برنامه ریزی جامعی برای توسعه این شبکه به همراه آمزش و کارمندی آنها بخصوص باری بیمه های اشخاص انجام گیرد. در حقیقت بجای گسترش این شبکه از نظر تعداد نمایندگان و کارگزاران حقیقی و حقوقی بهتر است برنامه ریزی به نحوی باشد که تعدادی شرکتهای نمایندگی کارگزاران بزرگ داشته باشیم و آنها بتوانند بازار یابان و فروشندگان حرفه ای را انتخاب و تربیت کنند.

تجربه‌ کشورهای موفق را امر فروش بیمه نشان می دهد که فروشندگان و بازار یابان مهمترین نقش را در جذب مشتری دارند.یک فروشنده و بازار یاب حرفه ای به درستی می داند که مشتریان خود را چگونه انتخاب کند، بیمه مورد نظر را در چه زمانی و به چه نحوی عرضه نماید. در بخش وصول و جمع آوری حق بیمه نیز واسطه ها نقش بسیار مؤثری دارند بخصوص در بیمه های عمر و هم چنین در مورد یادآوری به مشتریان برای تجدید بیمه نامه خود.در نهایت چون واسطه های بیمه اطلاعات جامع و کاملی از دو طرف قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) داشته و از دانش فنی و حرفه ای کافی برخوردارند، متناسب با نیاز بیمه گذار و پوشش مطلوبی برای بیمه گر تهیه می کنند. بنابراین واسطه های بیمه و گسترش، تعمیم و بسط بیمه نقش ارزنده انی ایفا می کنند. برنامه ریزی، سازماندهی و تجدید نظر در مقررات واسطه گری بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی ضرورت دارد.

5-فراگیر شدن بیمه
صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بورد کراسی حاکم بر شرکتهای بیمه که اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شرکت بیمه دولتی محدود باشد.
شرکت بیمه دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام کند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و کارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شرکتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدید قرار گیرد، تا فضای رقابتی کاملی بر بازار حاکم شود.
در انی راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب کاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.

باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه کننده خدمات و کمک های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و حرفه‌ جامعه است که این بار روی روش صنعت بیمه‌ بازرگانی باشد.

6-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شرکتهای بیمه
بین دریافت حق بیمه و ایفای تعهد از طرف شرکت بیمه، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد، بخصوص در بیمه های عمر و پس اندازی که بخش عمده ای از حق بیمه وضعیت پس اندازی دارد و بخش کوچکی از آن حق بیمه ریسک است. شرکت بیمه به بخش پس اندازی آن بر اساس نرخ بازدهی سرمایه در بازارهای مالی سود می دهد. تعهد شرکت بیمه نیز در طول اعتبار قرار دارد-یا حتی پس از تحقق خطر تا زمان پرداخت خسارت به دلیل تورم، عوامل دیگر افزایش می یابد.

بنابراین منابع مالی عظیمی تحت عنوان ذخایر قانونی، ذخایر ریاضی، ذخایر خسارتهای معوقه، ذخایر احتیاطی و ;.. در اختیار شرکتهای بیمه است. اصل و بخش عمده ای از درآمد ناشی از این منابع مالی به بیمه گذاران و بیمه شدگان هر رشته بیمه ای تعلق دارد که باید در زمان مقرر به صورت تعهدات شرکت بیمه برگشت داده شود. به همین دلیل مدیریت پر تعوی سرمایه گذاری برای شرکتهای بیمه اهمیت فراوانی دارد. از آنجائی که ایفای تعهدات شرکتهای بیمه پس از تحقق خطر بیمه شده میسر است و زمان آن شخص نیست، به همین منظور شرکت بیمه باید نقدینگی کافی روز مره ای را برای انجام تعهدات خود داشته باشد، یا بخشی از سرمایه گذاریهای آن از نوعی باشد که به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد باشد، لذا شرکتهای بیمه در بازارهای مالی برای حضور پر تقوی سرمایه گذاری تشکیل می دهند.

دانلود مقاله نقش NGO ها و رسانه ها در فرهنگ سازی محیط زیستی pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش NGO ها و رسانه ها در فرهنگ سازی محیط زیستی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله نقش NGO ها و رسانه ها در فرهنگ سازی محیط زیستی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله نقش NGO ها و رسانه ها در فرهنگ سازی محیط زیستی pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 9
چکیده:
سازمان مردم نهاد، سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل،غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیتهایداوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی واساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانینموضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می کند.رشد سطح دانش و گسترش فناوری های نوین وحفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده، از مواردی هستند کهبرای رسیدن به توسعه نقش اساسی دارند. علاوه برآن منابع انسانی، پایه اصلی سرمایه و ثروت هر ملت محسوب می گردند. چرا کهاندیشه و تفکر دررابطه با منابع انسانی، باعث می شود که این منابع ، فناناپذیرتلقی گردند و برخلاف سایر عوامل تولید که هر چهبیشتر برداشت شوند کاهش می یابند،بااستفاده بیشترازاین منابع ،قطعا کشورتوسعه یافته ترشده بطوریکه می تواند مظهر خلاقیت ها ونوآوری های چشمگیری نیزدراین زمینه ها باشد. برای دستیابی به این اهداف، ضروری است تمهیدات لازم جهت، تقویت و حمایت از سازمانهای مردم نهاد (NGO) برای ارائه خدمات درزمینه حفظ محیط زیست اندیشیده شود. بدین منظور، راههای چگونه استفاده کردن ازنیروهای انسانی بویژه تحصیل کردهبخش کشاورزی ومنابع طبیعی، درجهت فرهنگ سازی ومشارکت بیشتر مردم موردنظراین مقاله می باشد.