تحقیق پرورش شتر مرغ word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پرورش شتر مرغ word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق پرورش شتر مرغ word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق پرورش شتر مرغ word :

مزیت های رقابتی صنعت پرورش شتر مرغ در ایران
تنوع شرایط اقلیمی حاکم و موقعیت استراتژیک در ارتباط با شرایط منطقه ای
مقاومت در مقابل نوسانات دمایی و تحمل دامنه حرارت 15 تا 50+ درجه سانتی گراد
مقاومت زیاد در مقابل شرایط اقلیمی و سارگاری با شرایط نامساعد بیابانی
تنوع مواد تغذیه ای – گیاهی
ویژگیهای تغذیه ای و ضریب تبدیل غذایی نسبتاً مناسب با میانگین (4،1)
وابستگی بسیار کم صنعت شتر مرغ به منابع وارداتی خارجی
مصرف ناچیز آب به علت خصوصیات ویژه
تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز کشور
کیفیت منحصر به فرد محصولات آن از جمله گوشت شتر مرغ
یکی از کم چربی ترین و سالم ترین نمونه های گوشت قرمز
قابلیت استفاده گوشت آن برای بیماران محروم از گوشت قرمز
کلسترول پایین (حدود 600 میلی گرم در هر کیلوگرم)
چربی پایین (کمتر از 1/1 درصد در فیله یا استیک)
پروتئین بالا (بیش ار 20%)
نرمی و تردی استثنایی و واکنش مطلوب نسبت به ادویه جات
دارا بودن عمر طولانی 50 تا 80 سال و تولید اقتصادی 40 ساله
تولید با ارزش ترین و لوکس ترین نوع چرم
کیفیت کاملاً منحصر به فرد پرهای شتر مرغ
کاربرد چربی زیر شکم شتر مرغ در ترکیب کرمهای آرایشی، پمادهای سوختگی، شامپو ها و دارو
کاربرد ژلاتین استخوان شتر مرغ در جداره کپسولهای دارویی
سرعت و تیراژ بالا در تولید مثل
نسبت بسیار پایین جایگزینی گله (حدود 5/2%)
احتمال کاربرد قرنیه شترمرغ در پیوند قرنیه انسان
احتمال کاربرد تاندوم پای شتر مرغ برای پیوند به پای انسان
احتمال کاربرد مغز کوچک شتر مرغ در درمان آلزایمر
وجود نیروی کار ارزان در کشور
استفاده از ظرفیت های بالقوه و غیر استفاده در کشور

  مقاله برند: نشان های کالا و ضرورت توجه به آن؛الزامات توسعه تجارت جهانی word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برند: نشان های کالا و ضرورت توجه به آن؛الزامات توسعه تجارت جهانی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله برند: نشان های کالا و ضرورت توجه به آن؛الزامات توسعه تجارت جهانی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله برند: نشان های کالا و ضرورت توجه به آن؛الزامات توسعه تجارت جهانی word :

نشان های کالا و ضرورت توجه به آن؛الزامات توسعه تجارت جهانی
اگر به صورت کلان به موضوع تجارت بین المللی کشورمان توجه کنیم تراز تجاری، شمای تجارت کشور است که اگر صادرات نفت و فرآورده های نفتی را از این تراز حذف نمائیم وضعیت تراز تجاری ایران روشن خواهد شد.
خوشبختانه در سال های اخیر صادرات محصولات غیرنفتی مرتباً سیر صعودی داشته است ولی در مقابل واردات نیز هر ساله افزایش یافته است.
در مورد ورود محصولاتی که تولید آن در کشور وجود ندارد مسئله قابل هضم است (جدا از بررسی علت های عدم تولید) اما چرا محصولاتی وارد کشور می شود در صورتی که تولید آن در کشور وجود دارد که ذیلاً به عمده دلایل اشاره می نمائیم:
1- قیمت: امروزه بحث قیمت که برای 75 درصد مصرف کنندگان در دنیا مسئله اول است و طبعاً زمانی که قیمت محصول خارجی از محصول داخلی کمتر باشد تجارت آن را به صرفه می کند و به دلیل مطلوبیت متقاضی توسعه تجارت آن نیز طبیعی بنظر می رسد و در بحث WTO نیز این موضوع اساسی ترین خطر نظام تجاری کشور محسوب می شود که طراحی مهندس نظام تجاری برای آن غیرقابل اجتناب خواهد بود.
البته تدوین نظام بهره وری و چرخه کامل تامین مواد اولیه و تجهیزات مدرن تولید انبوه و منابع تامین سرمایه گذاری کم بهره (هماهنگ با نرخ بهره جهانی) عمده عوامل موثر بر قیمت می باشند.

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

  پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن word دارای 57 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است

بخشی از متن پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن word :

اسلاید 1 :

طرح مساله

nحفظ ، تقسیم و ساماندهی اراضی شهری و استفاده بهینه از آن ، از آغاز شهرسازی جدید غرب در قرن نوزدهم ، جهت مبارزه اجتماعی ، قانون گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت شهری

nپیدایش مجموعه ای از مفاهیم ، ضوابط ، روش ها و فنون برای استفاده از زمین و ایجاد تعادل بین انسان و فضا ، به عنوان فرایند برنامه ریزی کاربری زمین (Land Use Planning) گردید.

n

اسلاید 2 :

سرانه کاربری

nسرانه :نحوه ارزش گذاری وتنظیم مقیاس اجرایی برای تنظیم کاربری اراضی به شمار می رود.

• یکی از ابزارهایی است که در فرایند برنامه ریزی کاربری زمین، برای محاسبه و برآورد اراضی و توزیع آن میان فعالیت ها یا کاربری های مختلف به کار می رود. در واقع سرانه کاربری زمین به عنوان نوعی معیار و شاخص کمی برای سنجش و مقایسه تغییرات کاربری در جریان زمان مورد استفاده قرار می گیرد.
• سرانه کاربری زمین تبلور و بیان کمی مجموعه سیاست ها، روش ها و الگوهایی است که برای تعیین انواع کاربری ها، تقسیم اراضی، توزیع فضایی فعالیت ها، ضوابط منطقه بندی، تدوین استانداردهای کاربری و غیره به کار گرفته می شود.

n

اسلاید 3 :

n

nشیوه نظم و نسق دادن به سیستم پیچیده شهر از طریق تهیه طرح های کاربری زمین ( طرح های جامع و تفصیلی  شهری) می باشد .

nاین فرایند مبتنی بر فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری شد

n

اسلاید 4 :

n

nطرح کاربری زمین بعنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، با هدف هماهنگ نمودن عوارض ساخته شده روی زمین (مانند ساختمان ها، شبکه حمل و نقل و….) با فعالیت ها و نیازهای شهروندان  تهیه و برنامه ریزی شده است .

اسلاید 5 :

nفرآیند برنامه ریزی کاربری زمین، برشناسایی ، محاسبه و تعیین سرانه ها در شهر واراضی شهری استوار است که شامل :

n- اهداف و سیاست های کاربری زمین 

n- میزان امکان دخالت و نظارت بر روندهای واقعی

n- میزان امکانات اجرایی برای کنترل ضوابط کاربری زمین

اسلاید 6 :

مفاهیم

nزمین

nتعریف زمین در برنامه ریزى شهرى

زمین به عنوان یک منبع طبیعی

زمین به عنوان کالا 

n

از نظر مقدار محدود است.

قابل جابجایی نیست.

برای سرمایه گذاری مورد استفاده است.

کالایی است که بدون آن نمی توان زندگی کرد.

فنا ناپذیر است و امکان ذخیره را فراهم می کند

اسلاید 7 :

رویکرد مفهومی در کاربری زمین

nکاربری زمین به عنوان یک مفهوم ایستا

          در این الگو کاربری محصولی قطعی و نهایی تصور می شود

nکاربری زمین به عنوان یک مفهوم پویا

ü کاربری زمین به معنی ارتباط مستمر وپویا بین انسان و زمین و چگونگی استفاده انسان از این ارتباط است.کاربری زمین در این معنا یک فرایند تصمیم گیری مداوم و مستمر است و نه یک محصول نهایی وغیر قابل تغییر.

n

اسلاید 8 :

1- دیدگاه ساماندهی زمین

به اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم برمی گردد که نخستین قوانین و مقررات مربوط به تفکیک اراضی و منطقه بندی شکل گرفت .

هدف اولیه : تعیین حدود حقوق مالکیت خصوصی و عمومی ، جلوگیری از سواستفاده از زمین و; بود .

اسلاید 9 :

2- دیدگاه کارایی شهری

   با تسلط دیدگاه کارکرد گرایی بر شهرسازی مدرن و رواج الگوی طرح جامع ، برنامه ریزی شهری به ابزاری برای حفظ و رشد کارایی شهر بدل گردید .

  ساماندهی کاربری زمین بر پایه مجموعه ای از مقررات و نقشه های رسمی و استانداردهای کمی استوار شد و اهداف کیفی در سایه قرار گرفت .

اسلاید 10 :

3- دیدگاه کیفیت زندگی

در چند دهه اخیر ، به دنبال حاد شدن مشکلات شهرنشینی شاخص ها و معیارهای اجتماعی  مد نظر قرار گرفته است .

  مقاله ماشینکاری با جت آب word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ماشینکاری با جت آب word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ماشینکاری با جت آب word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ماشینکاری با جت آب word :

ماشینکاری با جت آب

ماشین کاری با جت آب (water get machining – whm)
از آب برای برش استفاده می شود. آب با فشار زیاد در حدود 4000-2000 بار در یک مسیر پیوسته وارد منطقه ماشینکاری می شود که در اینجا عمل براده برداری توسط کار مکانیکی است زیرا آب بطور مکانیکی بیرون می آید. آب به عنوان ابزار برش استفاده می گردد. آب بعنوان ابزار برش در مسیر پیوسته و کنترل شده ای از نازل با مجرای ریز با سرعت معادل سه برابر سرعت صوت و فشار 2000 تا 4000 بار خارج می شود و به قطعه کار وارد می شود .
فرایند برش با آب خالص برای مواد با استحکام کم مثل کاغذ فایبر گلاس و مقوا بکار می رود به این روش ماشینکاری هیدرودینامیک یا برش با ماایع گفته می شود.
موقعی ک نیروی موضعی ذره ای سیال از مقاومت پیوندهای ریز ساختار ماده بیشتر باشد باعث جدائی اتمها مولکولهای ماده گردیده و سایندگی یا برش تحقق می یابد.
جت آب قادر به شکست پیوندهای فلزات ،پلاستیکها ،چرم فگرافیت ،فایبر گلاس ،تیتانیم و مواد مرکب کامپوزیت می باشد . جت آب برای مواد نرم و محکم بکار برده می شود و مانند edm محدودیت ندارد . عمل برش با سرعت بسیار بالایی صورت می گیرد و به هیچ وجه ماده خیس نمی شود حتی کاغذ و یا گوجه فرنگی و یا کیک با این روش براده برداری می شوند یعنی عرض براده برداری خیلی کوچک است.
جنس نازل یاقوت است زیرا نسبت به سایش خیلی مقاوم است . ماشینهای واتر جت طوری ساخته شده اند که قابلیت کنترل چندین محور را در چندین جهت دارند بنابر این ماشینکاری نه تنها شکل های ساده بلکه شکلهای پیچیده نیز با ان امکان پذیر است.
تاریخچه برش با آب
سال 1900 میلادی کارگرهای یک نیروگاه بخار مشاهده کردند بخار خارج شده از سوراخ دسته های جارو را برش می دهد.
عدم آلودگی محیط زیست حسن این دستگاه است.
مزایای برش با آب
برش یک بعدی – عرض برش انقدر کم است که ما می توانیم برش را یک بعدی فرض کنیم .
فرایند بدون پلیسه است.
قابلیت تکرار زیاد است . مسئله فرسایش ابزار را نداریم . یعنی در مدت زیادی ما یک کاری را می توانیم انجام دهیم .

آلودگی محیطی نداریم . چون تمام ذرات معلق همراه با آب خارج می شود . در برخی مواد آزبست و سیمان خیلی خوب است .
برای محیطهای قابل اشتغال و انفجار مناسب است .
ابزار مورد استفاده که آب است ارزان و در دسترس است .
با توجه به آنکه مقدار اب در ساعت 200 الی 150 لیتر است و خود آن مقدارکمی است ولی بازهم آن قابل بازیابی است.

کیفیت برش بالایی دارد.
در مواد نرم ایجاد لهیدگی و یا تغییر فرم نمی دهد.
آلودگی صوتی حداقل مقدار خود را دارد.
تجهیزات آن در فاصله دو برابر از محل کار قرار دارد. برش سه بعدی امکان پذیر است . این روش قابلیت اتوماتیک شدن زیادی دارد. چون تجهیزات آن دور از قطعه کار است پس cnc کردن آن خیلی راحت است و استفاده از رباتها امکان پذیر است . پارامترهای برش قابل تنظیم است . بطوری که حتی پارچه و یا کاغذ بریده شده خیس نمی شود.
جت آب( wjc):
برای برش مواد نرم با مقاومت کم ،برای جوب ،کاغذ و غیره مثلا برای روکش برداری از کابلها و نیز پلیسه گیری و غیره کار براده برداری با جت آب و توسط ضربه آن انجام می گیرد. در این روش زمان برای تعویض ابزار و تیز کردن نداریم چون ابزارمان مصرف شونده است (آب ) موادی مانند پنبه نسوز و فایبر گلاس و غیره که سمی هستند با این روش بهتر است برش یا براده برداری شوند. جت آب از یک مقطع نازک با سرعت خارج می شود به فاصله mm25 از نازل یک هاله ای از پودر آب (ذرات ریز آب ) حاصل می شود و هر چه از نازل دور شویم هاله واگرا می شود.

تا فاصله 250 میلیمتری می تواند براده برداری کند.
تجهیزات
1- سیستم پمپاژ:
واحد هیدرولیک که قدرت خود را از یک موتور می گیرد. + واحد تقویت کننده فشار آب
2- خطوط انتقال سیال :
آب با فشار بالا توسط این خطوط که از یک سری لوله های سخت فشار با مفصلهای چرخنده هستند انتقال می یابد البته در این مورد نمی توان از شیلنگهای تحت فشار 200 بار را تحمل می کنند استفاده کرد چون فشار در این مورد حتی به 400 بار می رسد.

3- شیر روشن – خاموش
برای قطع و وصل جریان آب استفاده می شود فرمان پذیری درست این شیر حائز اهمیت است .
4- مجموعه نازل:
کارش تبدیل مایع به جت با سرعت بالاست . برای جلوگیری از سایش جنس خیلی مهم است نازلها را معمولا از الماس ،یاقوت کبود ،یاقوت قرمز می سازند. الماس از همه گرانتر و سختتر و عمرش بیشتر است . یاقوت کبود چون ماشینکاری آن بهتر و مقاومت تقریبا خوبی دارد . البته ذکر این مورد مهم است که فقط نوک نازل از یاقوت است و خود بدنه نازل از فولاد ابزار است . قطر نازل از 05/0 -5/0 میلمیتر است ولی تا 1 میلیمتر هم ساخته می شود.

برای جلوگیری از واگرا شدن زود مواد افزودنی اضافه می کنند چون یک نوع مواد چسبنده هستند پس از واگرا شدن و پودر شدن آن جلوگیری می کنند. با مواد افزودنی می توان طول جت آب پیوسته را 600 برای قطر نازل رساند.
عمر نازل معمولا تا 200 ساعت در شرایط معمولی و غیر ایده آل است . برای افزایش عمر نازل معمولا بیشتر فیلترها استفاده می کنیم و نیز برای افزایش عمر نازل می توان از آب مقطر استفاده کرد.
جمع کننده آب :
برای کاهش سرو صدا و ایمنی – سرعت آب بعد از برشکاری به زیر سرعت صوت می رسد. این کاهش از ماورا صوت تا زیر صوت با سرو صدای زیاد همراه است . هر چه جمع کننده به نازل نزدیکتر باشد سرو صدا کمتر است . و نیز مسئله ایمنی این است که آب بعد از برشکاری هنوز سرعت کافی برای صدمه زدن به اپراتور را دارد.
پس جمع کننده ایمنی اپراتور را نیز تامین می کند.
6-فیلتر :
برای گرفتن آلودگی های ژآب مورد استفاده قرار می گیرد.
پارامترهای کنترلی
الف)فشار ب) قطر نازل
ج )سرعت برش د) فاصله ایست نازل از قطعه کار بند د) زیاد تاثیر ندارد یعنی این فاصله از mm3 تا mm 25 می تواند متغیر باشد ولیmm3 خوب است (یعنی فاصله نوک نازل از قطعه
کار )

پارامتر الف ،ب و ج با ضخامت قطعه کار تغییر می کند. برای قطعات با ضخامت بیشتر و افزایش قدرت جت آب به جداول استاندارد رجوع شود.
قابلیتهای این روش (wjc)
برش پلاستیک ،گرافیت ،چرم ،فیبرهای مدار چاپی – برش ماهیها و گوشت یخ زده و غیره می توان استفاده کرد.
برش مواد جهنده ( لاستیک ،پلاستیکهای اسفنجی فایبر گلاس ) برای برش مواد مرکب – برای بریدن مواد ترد و شکننده مثل شیشه بیشتر در صنایع هوا- فضا و اتومبیل – چرم سازی ،سنگ بری کاغذ سازی برش داشبورت اتومبیلها استفاده گردد.

ماشین‌کاری با جت آب و ذرات ساینده:
اگرچه سال‌هاست که از استفاده از تکنولوژی جت مواد ساینده و جت آب می‌گذرد و لیکن اخیراً این دو فرآیند در زمینه بازار ماشین ابزار جایگاه مناسبی پیدا کرده است. این موضوع مهم و قابل توجه است و تعدادی از نوآوران قدیمی با استفاده از جایگزینی و تکمیل فرآیندهای معمولی ماشین‌کاری خود با استفاده از این دو فرآیند (ماشین‌کاری با جت‌آب و جت مواد ساینده) سود فراوانی برده‌اند.

اخیراً بر طبق گزارش Frost و Sullivan که یک شرکت بازاریابی کار می‌کنند، اعلام نموده‌اند که abrasive waterjet به نحو چشمگیری رشد و گسترش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. رشد 1/9 درصد در فاصله سال‌های 2002-1997 برای بازار واترجت و جت مواد آینده پیش‌بینی می‌شود.
هم واترجت و هم لیزر قادرند فلزات و دیگر مواد را برش دهند. ولیکن دستگاه‌های واترجت ارزان‌تر از دستگاه‌های لیزر می‌باشند و عملاً دستگاه‌های واترجت برتر از ماشین‌های برش معمولی می‌باشند.
چرا تعداد زیادی از مردم به خرید دستگاه‌های واترجت روی آورده‌اند، زیرا: چون می‌توانند سریع برنامه‌ریزی کرده و در مدت کوتاهی پول‌دار شده و سود زیادی عایدشان شود. همچنین می‌توانند سریعاً دستگاه را تنظیم کرده و کل مجموعه تنظیمات دستگاه را تنظیم کرده و کل مجموعه تنظیمات دستگاه را چک کنند آنها از ابزار دستگاه خیلی تعریف می‌کنند. چونکه ابزار، هم در ماشینکاری اولیه و هم در ماشینکاری ثانویه (نهایی) یکی است و نیازی به تغییر ابزار نمی‌شود. سرعت ساخت قطعات بسیار بالا و خارج از تصور می‌باشد. این روش باعث ایجاد اثرات حرارتی روی قطعه نمی‌شود. آنها می‌توانند هزینه خرید دستگاه را در مدت کوتاهی تامین نمایند.

شما قبلاً عبارات واترجت و جت مواد ساینده را شنیده‌اید، این مهم است که بدانید جهت مواد ساینده همان واترجت نمی‌باشد، اگرچه خیلی به هم شبیه هستند. تکنولوژی جت‌آب به حدود 20 سال پیش برمی‌گردد و جت مواد ساینده حدوداً 10 سال بعد به وجود آمد. اساس هر دو روش مبتنی بر افزایش فشار آب تا حد خیلی زیاد و خروج آب از یک روزنه کوچک به خارج می‌باشد. سیستم واترجت از یک باریکه آب استفاده می‌کند که از دهانه (orifice) خارج می‌شود و می‌تواند مواد نرمی از قبیل پارچه و مقوا را برش دهد و لیکن نمی‌تواند مواد سخت‌تری را برش‌کاری کند. آب در دهانه ورودی از 20 تا 55 هزار پوند بر اینچ مربع تحت فشار قرار می‌گیرد، سپس از دهانه (jewel) که قطر آن به طور نمونه 015/0-010/0 اینچ می‌باشد. با فشار خارج می‌شود و در

سیستم جت مواد ساینده، مواد ساینده به جت‌آب افزوده شده تا بتواند مواد سخت‌تر را نیز برش دهد. سرعت خیلی زیاد جت آب باعث ایجاد خلاء شده و مواد ساینده را به داخل نازل مکش می‌کند. اغلب مردم زمانی که منظورشان جت ساینده است، به غلط اصطلاح واترجت را به کار می‌برند. یک مجموعه کامل نازل واترجت حدود 500 تا 1000 دلار می‌باشد در صورتی که نازل جت سازنده حدود 800 تا 2000 دلار هزینه در بر دارد. هزینه عملیاتی جت مواد ساینده به خاطر سایش تیوپ مخلوط‌کننده مواد ساینده با آب و همچنین به خاطر مصرف مواد ساینده نسبت به واترجت خیلی زیاد است.

تنها محدودیت جت‌آب نازل‌های آن می‌باشد و jewel دارای سوراخ بسیار ریزی بوده که آب با فشار از آن به بیرون پاشیده می‌شود. Jewel ممکن است ترک برداشته و یا در اثر رسوب در آن مسدود شدن دهانه یاقوتی نازل در اثر ورود مواد زائد و گرد و کثافت در دهانه ورودی آب (inlet water) می‌باشد و می‌توان براحتی و با استفاده از یک فیلتراسیون مناسب از بروز چنین مواردی جلوگیری

نمود. رسوبات در اثر مواد معدنی موجود در آب نیز ممکن است پدید آید. Jewelها را می‌توان در مدت کوتاهی حدود 2 تا 10 دقیقه تعویض نمود. همچنین قیمت بالایی نداشته و حدود 5 تا 50 دلار می‌باشد، البته نازل‌های الماسه نیز وجود دارند ولیکن قیمت آنها حدود 200 دلار می‌باشد و همچنین ساخت آنها نیز مشکل‌تر از نازل‌های یاقوتی می‌باشد. ابعاد و شکل هندسی دهانه نازل در نحوه عملکرد آن تاثیر بسیار مهمی داشته و در مورد نازل‌های الماسی تامین این دقت و تلرانس کمی مشکل و هزینه‌بر می‌باشد.

محدودیت‌های موجود در مورد نازل‌های مربوط به جت مواد ساینده :
نازل‌های جت مواد ساینده علاوه بر طرح ساده‌ای که دارند گاه‌گاهی ایجاد مشکلاتی نیز می‌کنند. طرح‌های گوناگونی ساخته شده‌اند ولی همگی در بروز یکسری مشکلات مشترک هستند. .تیوپ مخلوط‌کننده یک قطعه و مجموعه گران‌قیمت بوده و به علت سایش در اثر مواد ساینده دارای عمر کوتاهی نیز می‌باشد. همانطوری که گفته شد، جت مواد ساینده قادر است هر چیزی را برش دهد و این توانایی بالایی فرسایش و در نتیچه آن برش مسیر عبور و تیوپ مخلوط‌کننده را نیز تحت تاثیر

قرار می‌دهد و همین مسئله در افزایش قیمت نهایی قطعه تولیدی تاثیر می‌گذارد. از دیگر مشکلات موجود در مورد دستگاه‌های جت مواد ساینده این است که تیوپ مخلوط‌کننده به همیشه بلکه گاه‌گاهی مسدود می‌شود. معمولاً علت این امر در اثر مواد زاید و کثیف (dirt) و همچنین دانه‌های مواد ساینده که از اندازه استاندارد بزرگ‌تر باشند نیز حاصل می‌شود.

مزایای ماشین‌کاری با جت مواد ساینده :
برنامه‌‌ریزی و تنظیم فوق‌العاده سریع در این فرآیند نیازی به تغییر ابزار جهت کارهای مختلف نمی‌باشد، برعکس دیگر دستگاه‌های ماشین‌کاری که حتی برای تعویض ابزار نیر باید برای دستگاه برنامه‌ریزی کرد. تنها برنامه‌ریزی لازم برای انجام عملیات ارائه نقشه قطعه به دستگاه می‌باشد و اگر مشتری نقشه قطعه کار را روی یک دیسکت به شما تحویل دهد، نصف کار انجام شده است و این به این معنی است که شما در تولیدات کم و حتی تک‌سازی هم می‌توانید سود قابل توجهی ببرید.

برای اغلب کارها نیاز به فیکسچر خیلی کمی نیاز استبرای مواد تخت می‌توان پس از قرار دادن آنها روی میزکار با قراردادن دو وزنه 10 پوندی روی آن قطعه کار را فیکس نمود و برای قطعات کوچک می‌تواند با استفاده از رویندهای کوچک، کار را محکم نمود.

  مقاله در مورد مشارکت حقوقی word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد مشارکت حقوقی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد مشارکت حقوقی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد مشارکت حقوقی word :

مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی چیست؟
منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از “سرمایه” شرکت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‏های سهامی موجود.
بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‏های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‏شوند ، تأمین نمایند.

بانک‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشارکت، وضعیت شرکت‏های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی ( در حد نیاز بانک ) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش‏بینی عدم زیان‏دهی مشارکت باشد.
حداقل نسبت سرمایه شرکت‏هایی که بانک‏ها در آنها مشارکت می‏نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت‏ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

بانک‏ها می‏توانند سهام خود در شرکت‏های سهامی را به فروش برسانند.
بانک مرکزی می‏تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور،‌ در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.
سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها
موضوع ” سرمایه گذاریها ” به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی

در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع ” سرمایه گذاریها” علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال 1386 و بر اساس جلسه 1081 شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره 15 کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/182 سال 1386 که مبین مصوبه 1081 شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت “سرمایه گذاری ” به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خصوص را نیز بیان نمایم.
برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟
تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :

تا قبل از سال 1386 و ابلاغ بخشنامه مب /182 سرفصل ” سرمایه گذاری مستقیم ” هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از 50% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل ” مشارکت حقوقی ” باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از 50% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.

نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری :
بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از 1- سرمایه گذاری جاری 2- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد
آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :

محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، ” کسب منافع آتی ” می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز “سرمایه گذاری ” تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر

دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به 2 طریق کسب می گردد 1- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) 2- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .
اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع
نحوه تدوین انواع تفاهم نامه ها به شکل زیر می باشد:
1 مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه تأسیس شرکت
2 مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه خرید سهام شرکت موجود
3 مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی در زمینه طرح های توسعه ای

الگوی جدید بانکداری اسلامی در ارتباط با مشارکت حقوقی
منتقدان قانون حاضر بر این باورند که ابهام و شبهه در قانون حاضر، باعث نمایان شدن آثار و تبعات آن در مرحله اجرا و عمل می‌شود و در صورت شفاف بودن قانون، عملیات بانکداری هم شفاف‌تر خواهد شد. پس ضرورت دارد این قانون بازنگری و اصلاح شود و طرفداران پاسخ می‌دهند شبهه وارد کردن به قانونی که شرعی بودن آن را فقهای شورای نگهبان وقت تأیید کرده‌اند، جایز و منطقی نیست و اشکال در بد اجرا کردن و پیچیده بودن سازوکار تجهیز و تحقیق منابع نظام بانکی است که باعث شکل‌گیری شائبه‌ها و شایعه‌ها بر سر ربوی بودن عملیات بانکی می‌شود.

تداوم این اختلاف برخی صاحبنظران و کارشناسان امور مالی و پولی و اقتصاددانان و خبرگان و فعالان حوزه را به سوی هم‌اندیشی و هم‌فکری با یکدیگر سوق داد تا تدبیری بیندیشند و سرانجام سه‌شنبه 27 آذر ماه 1385 در یک نشست یک روزه با عنوان «بررسی‌ چالش‌های بانکداری اسلامی، الگوی بانکداری بدون ربا» طراحی شده توسط این افراد طی چهار سال مطالعه و تحقیق رونمایی شد.
جدی‌ترین ایرادی که بر الگوی فعلی بانک‌های کشور وارد می‌شود، این است که بانک‌های کشور اعم از اینکه تجاری باشند یا تخصصی و یا ترکیبی از این دو یعنی بانک‌های جامع، شیوه‌های یکسان را برای تجهیز و تخصیص منابع خود در پیش می‌گیرد و اهداف و انگیزه‌های واقعی افرادی که در ای

ن بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند یا تسهیلات دریافت می‌دارند، مبهم بوده و قابل ارزیابی واقعی نخواهد بود.بانک‌ها براساس قانون فعلی برای تجهیز منابع خود از سه نوع سپرده استفاده می‌کنند:
سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری. بنابراین، کسانی که می‌خواهند نقدینگی خود را در بانک‌ها به امانت بگذارند، مجبورند در این سه قالب سرمایه خود‌ را نزد بانک‌ها بگذارند و الگوی کنونی راهکار و چاره‌ای برای تنوع بخشیدن به تجهیز منابع بانکی از محل سپرده‌پذیری مردمی ارائه نمی‌‌کند و انگیزه‌های افراد سپرده‌گذار بسته به اینکه نیت معنوی داشته باشد، تحت عنوان قرض‌الحسنه و به زبان عرف با «نیت خیر» یا اینکه نیت مادی داشته باشد، در قالب دریافت حداقل سود یا حفظ ارزش پول خویش و فارغ از درجه‌گذاری قدرت ریسک اقتصادی افراد، در الگوی کنونی نادیده گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، فرآیند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی از الگوی واحد در تمام بانک‌ها پیروی می‌کند و اعطای تسهیلات به چهار شکل، قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌پذیرد که عقود مبادله‌ای شامل قراردادها و تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید و دین و جعاله می‌شود و عقود مشارکتی،قراردادها و تسهیلات مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات را در برمی‌گیرد. چند اشکال بر این فرآیند تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات وارد است.

یک اشکال این است که افراد به‌دلیل نیازهای متفاوت به تسهیلات برای جبران کمبود سرمایه خود و متناسب با توان باز پرداخت تسهیلات دریافتی، اقدام به دریافت منابع بانکی می‌کنند و ممکن است در این فرآیند جهت‌گیری تخصیص منابع از اهداف اولیه مقرر خارج شده و یا اینکه به‌دلیل آگاه نبودن برخی گیرندگان تسهیلات از مبانی حقوقی و قانونی تسهیلات دریافتی، بازپرداخت تسهیلات به همراه کارمزد مربوطه را نوعی «رباخواری» نظام بانکی قلمداد کنند و به‌دلیل ضرورت و شدت نیاز به ناچار از منابع بانک‌ها استفاده می‌کنند در حالی که در فکر و عقیده خویش این اقدام را ناموجه قلمداد کنند.

شهروندان شده و در شرایط موجود با توجه به دیوان‌سالاری حاکم و محدودیت در تخصیص منابع، آموزش دادن و آگاهی بخشیدن به مشتریان بانک‌ها را دشوار، طولانی و با هزینه زیاد همراه می‌سازد که کارآمدی نظام بانکی را زیر سؤال می‌برد.
سوم اینکه اجرای برخی از عقود بانکی به ویژه عقود مشارکت (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) در بانک‌های غیرتجاری به درستی انجام نمی‌شود و تن دادن مشتریان بانک‌ها به استفاده از این نوع تسهیلات بانکی پیش از آنکه از روی آزادی و آگاهی انتخاب باشد، از روی الزام و اکتفا کردن به تنها راه ممکن صورت پذیرد و سرانجام اینکه نظام حسابرسی و حسابداری بانکداری کنونی ترکیبی است از حسابداری بدهکار و بستانکار و حسابداری شرکت‌ها و این ابهام را به وجود می‌آورد که در حالی که تخصیص منابع بانکی رویه بنگاه‌داری اقتصادی را در پیش می‌گیرند اما تابع قانون تجارت نیستند و مبهم بودن نظام حسابداری آنها و رویکرد تجاری بانک‌های غیرتجاری باعث اختلال در نظام اقتصادی می‌شود.
بانک‌های متفاوت و قانون یکسان
الگوی نوین ارایه شده برای نظام بانکی و بازار پول و اعتبار کشور در واقع ناظر به دو بخش متفاوت است. نخست این که بر جدایی بانک‌های عامل از صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تکیه دارد و دوم اینکه در وجه دیگر قائل به تفکیک بانک‌های عامل بر اساس نوع تجهیز و تخصیص منابع است.
فلسفه وجودی الگوی ارائه شده بر این اصل تاکید دارد که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، فقط مخصوص بانک‌ها نبوده بلکه تمام مؤسسات و نهادهای پولی، مالی و اعتباری را شامل می‌شود، علاوه بر این قانون کنونی به توصیف اختیارات نظام بانکی توجه دارد و ناظر بر تکلیف و مسئولیت بانک‌ها بر اجرای دقیق همه مواد قانون نیست به این ترتیب رسالت و وظایف بانک‌ها در این مسأله خلاصه می‌شود که از قانون تخلف نکند، نه اینکه قانون را کامل اجرا کند.
بنابراین یک الگو این است که به دلیل اختلاف عملکرد بانک‌ها با مؤسسه‌های قرض‌الحسنه به عنوان نهادهای غیرانتفاعی از یک سو و تفاوت آنها با مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان نهادهای انتفاعی از سوی دیگر بهتر است ‌ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع آنها شفاف‌تر ش

ده و از هم جدا شود.
از این لحاظ روش‌های تجهیز و تخصیص منابع معین شده در قانون فعلی به سه روش غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه)، روش انتفاعی با سود معین (عقود مبادله‌ای) و روش‌های انتفاعی با سود انتظاری (عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم) از یکدیگر تفکیک می‌شود و الگوی برآمده از این روش به شکل‌گیری و فعالیت صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه، بانک‌های عامل (تجاری، تخصصی و جامع) و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.
بر اساس این الگو تجهیز منابع در صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه صرفاً از محل سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به صورت قرض بدون بهره صورت می‌گیرد و به سپرده‌گذاران سودی بابت سپرده‌هایشان تعلق نخواهد گرفت.
این در حالی است که بانک‌ها در این الگو، برای تجهیز منابع خود علاوه بر استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به شکل قرض بدون بهره یا نرخ سود صفر به سپرده‌گذاران- نظیر صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه- می‌توانند سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز و یا مدت‌دار جذب کنند و نقش وکیل سپرده‌گذاران را بر عهده گیرند و سود معین به آنها پرداخت کنند.
اما شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری حق ندارند از روش‌های تجهیز منابع مربوط به موسسات قرض‌الحسنه و بانک‌ها استفاده کنند و برای این کار از سپرده‌های متفاوت بهره ببرند که شامل گواهی سپرده عام به عنوان وکیل عام سپرده‌گذار یا گواهی سپرده خاص به عنوان وکیل ویژه سپرده‌گذار فعالیت می‌کنند و نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران متغیر خواهد بود و یکی از اصلی‌ترین منابع تجهیز این شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، منابع دولتی است که به اشکال مختلف و نرخ سود متفاوت جذب خواهد شد.
در الگوی یادشده تخصیص منابع و اعطای تسهیلات هم متناسب با روش‌های تجهیز منابع بنا نهاده می‌شود به نحوی که صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه فقط موظف به پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون دریافت بهره خواهد بود و فقط از وام‌گیرندگان درصدی به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. بانک‌ها نیز تسهیلات خود را در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید سلف، خرید دین و یا جعاله اعطا می‌کند و بهره اخذ شده از وام‌گیرندگان از قبل معین خواهد بود،‌ اما شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منابع خود را در قالب‌های مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم با نرخ سود متغیر به کار می‌گیرند.
رویکرد این الگو چنان است که جهت‌گیری بانک‌ها به سوی بنگاه‌داری اقتصادی و نگرش انتفاعی محدودتر با نرخ سود معین‌تر خواهد شد و سپرده‌گذاران دارای نیات و اغراض معنوی سرمایه خود را به صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌سپارند و سپرده‌گذاران با هدف اخذ سود بیشتر با قبول ریسک بالاتر به شرکت‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه روی می‌آورند.
الگوی دوم ارائه شده در واقع ناظر به بانک‌های عامل بوده و به تقسیم‌بندی این بانک‌ها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و روش‌های تجهیز و تخصیص منابع می‌پردازد که براساس آن بانک‌ها یا تجاری خواهند بود یا تخصصی و یا ترکیب این دو، یعنی بانک‌های جامع، بانک‌های تجاری در این الگو در همه زمینه‌های اقتصادی فعالیت دارند و فعالیت آنها فقط با استفاده از عقود مبادله‌ای با نرخ سود معین مجاز خواهد بود و زمان سرمایه‌گذاری آنها بیشتر کوتاه مدت و میان مدت را شامل می‌شود.

این بانک‌ها برای تجهیز منابع خویش می‌توانند از انواع سپرده‌های معین شده در قانون (سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون سود، سپرده‌گذاری پس‌انداز یا مدت‌دار یا سود معین) بهره ببرند و تخصیص منابع بانک‌های یادشده فقط شامل عقود مبادله‌ای با نرخ سود معین، شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین خواهد بود. در مقابل بانک‌های تخصصی فقط در یک حوزه خاص اقتصادی نظیر مسکن، صادرات یا صنعت با استفاده از عقود مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم فعالیت خواهد داشت و زمان سرمایه‌گذاری آنها روی طرح‌های میان مدت و بلندمدت متمرکز خواهد شد.
روش‌هایی که در این بانک‌ها برای تجهیز منابع ملاک عمل خواهد بود،‌ گواهی سپرده عام خاص به عنوان وکیل سپرده‌گذاران یا نرخ سود متغیر و منابع دولتی و تسهیلات بانکی با نرخ سود متفاوت است و منابع مذکور می‌تواند براساس روش‌های مشارکت مدنی، حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم با نرخ سود متغیر یا اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و خرید سلف به نرخ سود معین به کار گرفته شود.
الگوی اخیر به تعریف بانک‌های جامع می‌پردازد که در همه عرصه‌های اقتصادی و با بهره جستن از انواع روش‌های تجهیز و تخصیص منابع از سه بخش، بخش‌های غیرانتفاعی، تجاری و تخصصی به طور مجزا تشکیل می‌شوند و ترکیب قرض‌الحسنه‌ها، بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی را در خود جای می‌دهد.

تفکیک فیزیکی یا تغییر ماهوی
جدی‌ترین پرسشی که در خصوص الگوی جدید معرفی شده برای عملیات بانکی بدون ربا ارائه شده این است که؛ تا چه میزان ابهام‌ها در خصوص ربوی بودن کارکرد نظام بانکی و شائبه‌ها درباره صوری بودن معاملات بانکی را مرتفع می‌سازد؟
آیا این الگو صرفاً به تفکیک فیزیکی بانک ها براساس تقسیم‌بندی عقود بانکی می‌پردازد که براساس این الگو جداسازی بانک ها سپرده‌گذاران و وام گیرندگان آگاه شوند که بانک عامل طرف قرارداد آنها به عنوان وکیل براساس کدام عقود فعالیت دارد یا اینکه الگوی ارائه شده به تغییر ماهوی عملیات بانکی و عقود مورد استفاده می‌پردازد و ابهام ربوی بودن و شائبه صوری بودن معاملات بانکی را دچار تغییر بنیادین می‌کند؟

نظام حاکم بر بانکداری کشور در حال حاضر به لحاظ حقوقی برمبنای قانون ملی شدن بانک‌ها و قانون فعالیت بانک‌های خصوصی استوار است و به لحاظ کارکرد از قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سیاست‌های پولی اعمال شده از سوی بانک مرکزی پیروی می‌کند.
دغدغه مهم این است که ارائه الگوی جدید برای تغییر ساختار کارکردی و عملیاتی نظام بانکی بدون اصلاح یا تغییر ساختار حقوقی و ماهوی تا چه میزان مشروعیت و کارآمد خواهد بود.
فرض موجود را بپذیریم که الگوی جدید بر پایه ساختار حقوقی کنونی بنا نهاده می‌شود

و با فراهم آوردن بستر قانون برای آن زمینه اجرایی آن ایجاد می‌شود.
در این شرایط و با قبول فرض مذکور ربوی بودن عملیات بانکی کنونی از سوی منتقدین حذف می‌شود چه اینکه این شبهه را منتقدان ناشی از پاک کردن صورت مسأله قلمداد کنند یا اینکه مدافعان آن را ناشی از تلقی غلط منتقدان از مفهوم ربا در فقه اسلامی عنوان کنند،
مهم این است که الگوی جدید ناظر بر ربوی بودن یا نبودن عملیات بانکی نخواهد بود و صرفاً به شفاف‌تر شدن پاره‌ای از عقود بانکی نزد سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان می‌انجامد و شاید از این جهت دو طرف به همراه بانک به عنوان وکیل شفاف‌تر در جریان فرآیند معاملات بانکی قرار گیرند.
دغدغه دوم درباره این الگو، این است که صرفاً به تفکیک عقود بانکی موجود و جداسازی بانک‌ها بر پایه این عقود فعلی می‌پردازد و به دلیل موضوعیت نداشتن عقودی چون مزارعه و مساقات برحذف آنها تأکید ضمنی دارد ولیکن ابزار جدیدی برای تأمین منابع محدود بانکی و یا تخصیص بهینه منابع ارائه نمی‌کند.
این امکان وجود دارد که با اجرایی شدن الگوی مذکور منابع بانک‌ها در آینده دستخوش تغییرات ناشی از تصمیم‌گیری سپرده‌گذاران شود،
به نحوی که میل به سپرده‌گذاری در بانکهای تجاری و تخصصی افزایش یابد و از سوی دیگر سیل تقاضا برای اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های جامع در قالب قرض‌الحسنه یا نرخ بهره کم فزونی گیرد یا اینکه منابع بانک‌ها بیشتر در جهت تأمین سود بیشتر و رویکرد تجاری سوق یابد و اشتیاق بانک‌ها برای باقی ماندن بر رویکرد غیرتجاری کاهش یابد.
در این شرایط می‌توان با اعمال سیاست‌های پولی و کنترل از سوی بانک مرکزی و جهت دادن الزامی به میزان منابع بانک‌ها تا حدودی مشکل را مرتفع ساخت اما این گونه اتخاذ تصمیم و چاره‌اندیشی رابطه سپرده‌گذاران به عنوان تأمین کننده منابع بانکی با تسهیلات گیرندگا

ن در قالب تخصیص منابع بانکی مخدوش خواهد شد و رقابت بین بانک‌ها را واقعی نخواهد کرد.