مقاله بررسی ارتداد از منظر فقه و لایحه قانون مجازات و تأثیر روحی و روانی آن بر افراد جامعه word دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ارتداد از منظر فقه و لایحه قانون مجازات و تأثیر روحی و روانی آن بر افراد جامعه word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی ارتداد از منظر فقه و لایحه قانون مجازات و تأثیر روحی و روانی آن بر افراد جامعه word

مقدمه

طرح مسئله

سوالات تحقیق

سابقه تحقیق

روش تحقیق

مشکلات تحقیق

بخش اول

ارتداد در ادله و منابع فقه شیعه

فصل اول

تعریف و تقسیم مرتد

گفتار 1) ارتداد در لغت;

گفتار 2) اصلاح مرتد

گفتار3) تقسیم مرتد به فطری و ملی با توجه به اجماع و روایات;

فصل دوم

موجبات ارتداد

گفتار 1) انکار خدا و رسول

گفتار 2) انکار معاد

گفتار 3) انکار ضروری دین;

گفتار 4) انکار ضروری مذهب;

گفتار 5) سبب بی احترامی به مقدسات دینی و نقش آن در حصول ارتداد

فصل سوم

ارتداد از منظر قرآن و روایات;

فصل چهارم

ارتداد از منظر فقه امامیه

گفتار 1) فقهای پیش از شیخ طوسی (ره)

گفتار 2) مسأله ارتداد از عصر شیخ طوسی (ره) تا محقق حلی (ره)

گفتار 3) ارتداد در منظر فقها از عصر علامه (ره) تا صاحب جواهر (ره)

بخش دوم

بیان شرایط مرتد، تاثیر توبه و مجازات آن

فصل اول

شرایط مرتد و طرق اثبات ارتداد

گفتار اول: شرایط مرتد

گفتار دوم) طرق اثبات ارتداد

فصل دوم: توبه و استتابه مرتد

گفتار 1) اجماع در مسأله

گفتار 3) قرآن و توبه مرتد

گفتار 3) توبه و استتابه مرتد در روایات(دسته بندی روایات)

گفتار 4) بررسی جمع بین روایات در استتابه و توبه مرتد

فصل سوم

مجازاتهای مرتد

گفتار 1) مجازات قتل برای مرتد مرد

گفتار 2) مجازات حبس و چگونگی آن برای مرتد مرد

گفتار 3) انتقال اموال مرتد به ورثه او

گفتار 4) نقض زوجیت مرتد

گفتار 5) نقض اهلیت و تابعیت در تصرفات، عقود، ایقاعات و ;

بخش سوم

ارتداد از منظر لایحه ق.م 10

فصل اول

تعریف و تقسیم مرتد

گفتار 1) تعریف مرتد

گفتار 2) تقسیم مرتد

گفتار 3) شرایط تحقق ارتداد

فصل دوم

عناصر متشکله ارتداد

گفتار1) عنصر قانون

گفتار 2) عنصر مادی

گفتار3) عنصر معنوی;

فصل سوم

مجازاتهای مرتد

گفتار 1) مجازاتهای مرتد مرد

گفتار 2) مجازات مرتد زن

گفتار 3) مجازات ادعای نبوت و به علت در دین

فصل چهارم

توبه مرتد و شرایط پذیرش آن

گفتار 1) پذیرش توبه مرتد مرد

گفتار 2) پذیرش توبه زن

گفتار 3) پذیرش توبه مدعی نبوت

بخش چهارم

بررسی  مجازات ساب النبی از منظر قانون و لایحه

فصل اول

مجازات ساب النبی از منظر ق.م .ا

فصل دوم

مجازات ساب النبی از منظر لایحه

منابع تحقیق

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی ارتداد از منظر فقه و لایحه قانون مجازات و تأثیر روحی و روانی آن بر افراد جامعه word

[1] – وسائل الشیعه، ج 18، ص 545، ابواب حد المرتد، باب 1، حدیث 5 و الفروع من الکافی، تهران- اسلامیه نج7، ص257 و تهذیب، ج10، ص138

2 – قواعد الاحکام در ایضاح الفوائد، ج4، ص547 و ارشاد الاذهان در سلسله الینابیع، ج4، ص191

3- الکافی، ج2، ص25

4 – کشف الغطاء، ص173 و حواشی عروه الوثقی، تهران، اسلامیه1358، ج1، ص67

5 -آیه الله خویی، ج3، ص59

6 – مرحوم شهید صدر: بحوث فی شرح العروه الوثقی، قم- مجمع الشهید الصدر (ره)، 1408، ج 3، ص293

7 -شرایع الاسلام، نجف اشرف- الاداب، 1389، ج1، ص53

8 -المقنعه، قم- جامعه مدرسین،1410، ص800

9 – جواهر الکلام، ج6، ص46

10 – شرایع الاسلام، ج1، ص53

11 – کتاب الطهاره، ص564

12 – جواهر الکلام، ج41، ص602

13 – سلسله الینابیع، ج40، ص22

14 – قواعد الاحکام در ایضاح الفوائد، ج4، ص574، و ارشاد الاذهان در سلسله الینابیع، ج40، ص191

15 – مسالک الافهام، طبع سنگی، ج2، ص348 و الروضه البهیه، ط. سنگی ج2، ص349

16 -جواهر الکلام، ج41، ص436، 438 و 441

17 – شیخ حر عاملی: وسائل اشیعه، تهران- اسلامیه، ج18، ص547؛ کتاب الحدود، ابواب حد المرتد، باب3، حدیث1

18 – مستدرک الوسائل، ج3، ص246

19 – صدوق (ره): المقنع، قم- موسسه الامام الهادی (ع)، 1415، ص449 و نیز من لایحضره الفقیه، قم- جامعه مدرسین، 1404، ج4، ص67

20 – شیخ مفید (ره): المقنعه، قم- جامعه مدرسین، 1410 هـ، صص800 و 801 و طبع سنگی ص128

21 – سید مرتضی (ره) مسائل الناصریات، مساله 104 در مبحث صلاه: الجوامع الفقهیه، ص201

22 – شرایع الاسلام، نجف اشرف- مطبعه الاداب، 1389، ج4، ص147

23 – علامه حلی (ره): قواعد الاحکام در ایضاح الفوائد، نوشته فخر المحققین، قم –اسماعیلیان، 1389، ج4، ص547 و ارشاد الاذهان در سلسله اینابیع، ج 40، ص191

24 -ایضاح الفوائد، ج4، ص551

25 – ایضاح الفوائد، ج4، ص551

26 – شهید اول (ره)، الدروس الشرعیه، قم- جامعه مدرسین، 1414، ج2، ص51

27 – مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، قم- دارالهدی، چاپ سنگی، ج2، ص308 و الروضه البهیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1370، ج2، ص391

28 – مسالک الافهام، ج2، ص308

29 – کاشف الغطاء کاشف الغطاء، اصفهان- انتشارات مهدوی، چاپ سنگی، بی تا، ص418

30 – آرای این فقیهان را در فصل سوم بخوانید. در آنجا از مالکیه نقل کرده ایم که کودک را می توان به ارتداد کشت

31 – جامع احادیث الشیعه، ج 1، ص420

32 – سید خویی (ره): مبانی تکملیه المنهاج، ج1، ص171

33 – تحریر الوسیله، ج2، ص366

34 – المقنع، ص474 برای مقایسه نسخه ها بنگرید به: وسائل الشیعه، ج18، ص549؛ تهذیب، ج10، ص136 و ج9، ص374 و  فقیه، ج3، ص149

35 – مسالک الافهام، چاپ سنگی، ج2، ص358

36 – وسائل الشیعه، ج18، ص545، ابواب حدالمرتد، باب1، حدیث 4؛ کافی، ج7، ص256؛ فقیه، ج3، ص152 و تهذیب، ج10، ص137

37 – کافی، ج7، ص153، فقیه، ج4، ص332 و تهذیب ج9، ص373

38 – النهایه، ج1، ص20 و مفردات راغب اصفهانی، ص4

39 – مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص331

فصل اول

تعریف و تقسیم مرتد

به دست آوردن تعریف مرتد از آن روی اهمیت دارد که موضوع قضایای شرعیه ای که در طی آنها احکام مرتد بیان شده است، از این طریق، روشن می گردد. یک راه برای شناخت موضوع این است که مصادیق تاریخی آن را بررسی کنیم و از روی آنها به طول و عرض موضوع راه یابیم. در فصل دوم دیدیم که مصادیق گزارش شده از مرتد صرفا موضوع تغییر عقیده نبوده اند، بلکه عناوین دیگری مانند قتل، خیانت، سرکشی و رویگردانی از حکومت وقت و . . . نیز در بین بوده است. اما روشن است که از این طریق نمی توان قاطعانه یا به نحوی معتبر از جانب شرع، موضوع قضایای کلیه شرعیه را تعیین کرد

از سوی دیگر، موضوع مرتد، در فقه شیعه، به مرتد فطری و مرتد ملی تقسیم شده است. احکام این دو قسم متفاوت دانسته شده است. گرچه تقسیمات دیگری هم برای مرتد، بر حسب تفاوت احکام، وجود دارد، مانند مرتد زن و مرتد مرد؛ اما طرح این تقسیم در اینجا به طور مستقل، از آن روست که تعیین مراد از مرتد فطری و مرتد ملی با دشواریهایی روبروست

بنابراین، قبل از بررسی احکام مرتد، ضروری است تحقیق خود را درباره تعریف مرتد یعنی موضوع مرتد در احکام مختلف آن، و نیز تقسیم آن به مرتد فطری و ملی ارائه دهیم

گفتار 1) ارتداد در لغت

ابن فارس در مقاییس می گوید: «راء و دال، ریشه یک واژه اند که در قالبهای مختلف ریخته می شود و معنای رجوع و بازگشت می دهد»[1] وی سپس می گوید: «مرتد را از آن روی مرتد می گویند که خود را به کفر خویش بر می گرداند»[2] جوهری در صحاح نیز گفته است ارتداد همان رجوع است و اسم مصدر آن رده به کسراء می باشد[3]. راغب اصفهانی معنا و استعمالات ارتداد را با تفصیل بیشتری آورده است. وی می گوید: «رد گرداندن چیزی را گویند به ذات یا به حالتی از احوال آن . . . رد بالذات، مانند این سخن خدای سبحان می فرماید: «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه»[4] . . . و رد از حالتی به حالت دیگر، مانند «یردوکم علی ادنارکم»[5] . . . ارتداد و رده بازگشت در راهی است که از آن آمده است؛ اما رده فقط در مورد کفر استعمال می شود، برخلاف ارتداد که در کفر و غیر آن قابل استعمال است . . .[6]

حاصل اینکه اگر در مفهوم مرتد به معنای لغوی اکتفا کنیم، به صرف بازگشت از عقیده، می توان کلمه مرتد را اطلاق و استعمال کرد

گفتار 2) اصلاح مرتد

سخن در این است که آیا مرتد در همان معنای لغوی، موضوع احکام شرع است یا اینکه می توان از روی ادله و منابع، موضوع را عنوان دیگری تعیین کرد؟ پیش از این تعریف ارتداد را در سخنان فقهای مذاهب اسلامی نقل کردیم. مشهور فقهیان، چه شیعه چه سنی، معنای مرتد را بیش از معنای لغوی قلمداد نکرده اند[7]. اما نظر برخی از آنان جز آن را می رساند. صهر دشتی از شاگردان سید مرتضی (ره) و شیخ طوسی (ره) در موضوع ارتداد، دو نکته اضافه کرده است که می توان آن را مخالفت با مشهور تلقی کرد. اول اینکه، اظهار کفر را ملاک قرار داده و دوم اینکه جحد را معیار قرار داده است. وی می گوید: «الارتدادُ و هو ان یُظهر الکفر بالله تعالی و برسوله و الجحدُ بما نعم به فرضه و العلمُ من دینه بعد اظهار التصدیق[8]»

ابوالصلاح حلبی (ره) (374-447ه) از معاصران شیخ طوسی (ره)، مخالفت آشکارتری با مشهور دارد. تعریف او از ارتداد چنین است: «الردّه اظهار شعار الکفر بعد الایمان بما یکونُ معه مُنکر نبوه النبی او بشی ءٍ من معلوم دینه کالصلوه و الزکاه و الزّنا و شرُب الخمر، فامّا ما یُعلمُ کونُه کافرا له باستدلالٍ من جبراو تشبیه او انکار امامه الی غیر ذلک فلیس بردّه و ان کان کفرا»[9] ایشان نیز به دو نکته اساسی تکیه کرده است. اول اینکه «اظهار شعار کفر» را ملاک قرار داده است و نه صرف تغییر عقیده هر چند که به این انکار کافر قلمداد شود. البته مراد از کلمه «باستدلال» در عبارت فوق ممکن است استدلالی باشد که در راستای بطلان نظر او اقامه می شود و ممکن است مراد استدلال و نظریه علمی باشد که خود او با تمسک به آن چیزی را منکر یا مثبت است. ولی به هر حال، در نظر ایشان با اموری از دین که با استدلال و منطق رد و اثبات می شود، نمی توان به ارتداد کسی حکم کرد هر چند بتوان او را کافر نامید. از همین روست که از نظر ایشان می توان کفری را بعد از ایمان فرض کرد که در عین حال ارتداد هم نباشد. نکته اوّل در سخن ابوالصلاح و صهردشتی یک معناست با دو عبارت نزدیک به هم، و آن ملاک بودن اظهار کفر یا شعار شرک است. نکته دوّم در کلام ابوالصلاح نیز ظاهرا چیزی جز همان نکته دوم صهردشتی نیست. جحد که در سخن صهردشتی آمده، به شهادت اهل لغت[10]، انکار چیزی است که قلبا و واقعا آن را پذیرفته است ولی از روی عناد یا انگیزه های دیگر تن به حقانیت آن نمی دهد و آن را منکر می گردد. بنابراین انکاری که با انکار قلبی همراه باشد و واقعا از سرعلم و عقیده باشد جحد نیست. نکته دوّم ابوالصلاح نیز در واقع همین معنا را القا می کند. کسی که مطلبی را با استدلال علمی و از سر عقیده قلبی که به آن رسیده است منکر شود، جحد نیست. اما چنانکه با علم به حقانیت آن منکر شود، در حقیقت داخل در انکاری است که در عبارت قبلی ابوالصلاح آمده است: «. . . او بشیءٍ من معلوم دینه . . .» البته در یک جهت ابوالصلاح با صهردشتی مخالف است و آن اینکه انکار استدلالی را ابوالصلاح کفر دانسته است هر چند ارتداد نباشد؛ ولی چنین مطلبی از عبارت صهردشتی به دست نمی آید

مکن است اظهار کفر و جحد را هم به یک معنا برگردانیم. در این صورت، اظهار جحد که در عبارت صهردشتی آمده است جنبه توضیحی یا تأکیدی دارد. وجه اینکه جحد همواره با اظهار همراه است این است که چنانکه قبلا هم اشاره شد جحود در صورتی است که با علم برخلاف انکار کند. روشن است که این انکار نمی تواند صرفا در دل باشد، زیرا برای تحقق معنای جحد می بایستی ظاهری فرض کرد و باطنی. در جایی که بر خلاف باطن در ظاهر به نفی یا اثبات پرداخته شود، معنای جحد محقق می شود. بنابراین، در معنای جحد اظهار و اعلام اخذ شده است

اکنون زمینه فراهم است تا رد پای «جحود» را در معنای ارتداد در ادله و منابع پی گیریم. در حقیقت می بایستی مدرک فقهی نظر ابوالصلاح و صهردشتی را بررسی کنیم تا ببینیم می توانیم از روی منابع آن را اثبات کنیم و یا نظر صحیح همان است که از سخن مشهور بدست می آید. به عبارت دیگر آیا احکام مرتد بویژه مجازات قتل، حبس، مصادره اموال به نفع وراثت و . . . بر موردی بار می شود که شخص با آگاهی از حقانیت اسلام و اذهان باطنی به آن، به جهات و انگیزه هایی، اعلام مخالفت با اسلام می کند، و یا صرفا بر تغییر عقیده هر چند از روی استدلال و نظریه علمی باشد، بار می شود؟

قبلا در بررسی آیات مربوط به ارتداد به این نتیجه رسیدیم که قید «من بعد ما تبیّن لهم الهدی» در آیه 25 سوره محمد که در سرزنش مرتدان نازل شده است می تواند اشاره به این نکته داشته باشد که سرزنش و مذمت مرتد در صورتی است که هدایت اسلامی برای او به حد «تبیّن» رسیده باشد. البته این قید در مقام بیان احکام و مجازاتهای دنیوی مرتد اخذ نشده است، اما دیدگاه کلی اسلام را به مسأله نشان می دهد

 گفتار3) تقسیم مرتد به فطری و ملی با توجه به اجماع و روایات

تقسیم مرتد به فطری و ملی

مهمترین تقسیم مرتد در فقه امامیه، تقسیم مشهور آن به مرتد فطری و مرتد ملی است. پیش از این رد پای این تقسیم را در سخنان فقهای پیشین آوردیم. این تقسیم در بین اهل سنت، مگر به ندرت، مطرح نیست. قبلا این تقسیم را از سوی شافعی، رئیس مذهب شافعیه دیدیم. وی می گوید نه از کتاب و نه از سنت دلیلی بر این تقسیم وجود تدارد.[11] تحقیق در ظواهر قرآن و سنت به گونه ای که از دیدگاه شافعی حجت و در دست است، البته مؤید ادعای اوست

در اینجا سخن اولا بر سر این است که آیا از روایات و منابع فقه شیعه می توان به چنین تقسیمی دست یافت؟ و ثانیا با فرض پاسخ مثبت، مراد از مرتد فطری و ملی در این منابع چیست؟ احکام متفاوت این دو قسم، با فرض صحت تقسیم، در گفتارهای آینده قابل پیگیری است

اجماع

چنانکه گفتیم این تقسیم در قرآن نیست و نیز کسی برای اثبات آن به قرآن تمسک نکرده است. اما در سخن فقها و بویژه فقهای سلف به طوری که بتوان از روی آن به اجماع یا تسالمی دست یافت که کاشف از قول و نظر معصوم باشد، حق این است که ادعای آن چندان بعید و دور از صواب نیست. چنانکه در گفتار دوم از فصل سوم دیدیم، رد پای این تقسیم در کتاب فقه رضوی، کتب فتوایی شیخ صدوق(ره)،  آثار شیخ مفید(ره)، شیخ طوسی(ره) و پس از او آمده است. البته این تقسیم درسخنانی از سید مرتضی«ره» که ما به آن دست یافته ایم وجود ندارد، اما مخالفت با آن هم به دست نیامده است. تنها مخالفتی که در این زمینه نقل شده است، از ابن جنید اسکافی (متوفای381) است.[12] شهید ثانی(ره) که مخالفت ابن جنید را نقل می کند، خود اعتراف می کند: که اما این تقسیم از مشهورات بلکه مسلمات مذهب شیعه است. ظاهرا مراد از اسکافی که مخالفت او را نیز به نقل از مرحوم فیض کاشانی آوردیم همان ابن جنید باشد که در فقه کتب و آثار فراوانی را برای او نقل کرده اند.[13] زیرا اولا برای محمد بن ابی بکر همام بن سهیل (258-336) که او نیز به اسکافی مشهور است، کتاب فقهی نقل نشده است.[14] و ثانیا بعید است در دست مرحوم فیض در این باره کتاب یا مدرکی بوده باشد که نزد مرحوم شهید ثانی نبوده است. به هر حال، مرحوم نجاشی به نقل از مشایخ ثقه خود نقل می کند که ابن جنید به قیاس قائل بوده است. این نقل تأثر وی را از فقه اهل سنت نشان می دهد. بعید نیست چنین شخصیتی به برخی از اصول متلقا* و مسلمات فقه شیعه که به نظر او آیه و دلیل روایی معینی هم در سخنان منقول از معصومین ندارد، تن ندهد. این نظر (مخالفت با تقسیم فطری و ملی) از ابن ابی عقیل عمانی که تقریبا هم طبقه و ظاهرا همفکر با ابن جنید بوده نیز نقل نشده است.[15]

با این اوصاف، به نظر نمی رسد مخالفت منقول از ابن جنید مخل به مقصود باشد. از این روست که اصل تقسیم مرتد فطری و ملی در مذهب شیعه، به گونه ای که فی الجمله در احکام متفاوت اند، از مسلمات به نظر می رسد. بنابراین، اگر دلیل روایی خاص هم بر آن وجود نداشته باشد، همین تسالم در اثبات تقسیم کافی است. البته با فرض وجود روایات مطرح شده، اجماع و یا تسالم مدرکی می شود که در نتیجه می بایستی در دلالت و اعتبار مدرک آن نظر و تأمل کرد

روایات

یکی از روایاتی که تقسیم مرتد به فطری و ملی می تواند ملهم از آن باشد، مرفوعه ای است به شرح زیر

«محمد بنُ الحسن باسناده عن الحسین بن سعیدٍ عن عثمان بن عیسی،رفعهُ قال: کتب عاملُ [غلامُ] امیر المومنین الیه: انّی اصبتُ قوماً من المسلمین زنادقهً و قوما من النصاری زنادقهً، فکتب الیه: اما من کان من المسلمین وُلد علی الفطره ثمّ تزندق فاضرب عُنُقه و لا تستتبهُ و من لم یُولد منهم علی الفطره فاستتبهُ فان تاب، و الاّ فاضرب عُنُقه، و امّا النّصاری فما هُم علیه اعظمُ من الزندقه»[16] این روایت البته به دلیل ارسال یا رفع، به تنهایی قابل اعتماد نیست

روایت دیگر در تقسیم مزبور، صحیحه علی بن جعفر است. در آن صحیحه آمده است: «. . . علیُ بنُ جعفر عن اخیه ابی الحسن قال: سألتُه عن مسلم تنصّر، قال: یُقتلُ و لا یُستتابُ، قُلتُ فنصرانّی اسلم ثمّ ارتدّ، قال: یُستتابُ فان رجع، و الّا قُتل»[17] در این روایت صحیحه بین حکم مسلمانی که نصرانی شود و نصرانی که مسلمان شود و سپس مرتد گردد، تفاوت گذاشته شده است. از آنجا که می دانیم بین نصرانیت و هر دین دیگری غیر اسلام تفاوتی نیست، به علاوه در خود روایت قرینه ای است که از روی آن القای خصوصیت می شود، بنابراین روایت، گویای تقسیم مرتد است بین کسانی که بالا صاله مسلمان بوده اند و دست از اسلام برداشته اند. قرینه ای که در خود روایت است عبارتی است که در پرسش دوم در روایت آمده است. در این پرسش، پس از اینکه در پرسش اول تنصُّر و نصرانی شدن را سؤال کرده، «ارتداد» پس از اسلام را مورد پرسش قرار داده است. بنابراین در نصرانیت خصوصیتی نیست که پس از سؤال نصرانی شدن مسلمان در پرسش اول، مطلق ارتداد را در پرسش دوم مطرح کرده است. این در حالی است که محور پرسش بر سبقت کفر بر اسلام و عدم آن متمرکز است و نه تفاوت بین نصرانیت و مطلق ارتداد. حاصل اینکه، با توجه به تفاوت حکمی که در دو پرسش این روایت آمده، می توان گفت مرتد بر دو قسم است یکی از آن قسمی که پیش از اسلام خود کفر داشته و دیگر آن که چنین نبوده است

برخی از روایات به تنهایی دلالت بر تقسیم مرتد نمی کند، ولی اشعار به آن دارد. مؤثقه عمار   ساباطی از این قبیل است. در این مؤثقه، وی می گوید: «سمعتُ اَباعَبِدالله یَقولُ: کلَّ مُسلم بین مُسلمینَ  ارتدَّ عَنِ الاِسلامِ وَ جَحَدَ مُحمَّدا نُبُوَّتَه و کذَّبَهُ فَاِنََّ دَمَهُ لمن سمعَ ذلکَ منهُ و امراتُهُ  بائنهُ منهُ یومَ ارتدَّ و یقسَّمُ ماله علی ورثَتِه و تعتدَّ امراُتُهُ عدَّهَ المُتوفّی عنها زوجُها و علی الاِمام اَن یقتُلُهُ و لا یستَتِیبَهُ»[18] قید «بینَ مُسلِمینِ» مشعر است بر دخالت و موضوعیت آن برای مجموعه احکامی که در روایت آمده است. در نتیجه، مشعر است بر اینکه مرتد بر دو قسم است؛ یکی آن که مقیّد است به قید مزبور، و دیگر آن که مقیّد نیست

صحیحه حسین بن سعید نیز از همین قبیل است. وی می گوید: «قَراُتُ بخطِّ رجلٍ الی ابی الحسن الرّضا رجُلُ وُلدَ علی الاِسلام ثُمَّ کفر و اَشَرکَ و خَرَجَ عَنِ الاسلامِ، هَل یُستَتابُ؟ او یُقتَلُ و لا یُستَتابُ؟ فَکَتَبَ یُقتَلُ»[19] البته این روایت در اشعار نیز ضعیفتر از روایت قبلی است. زیرا در روایت قبل قید در کلام منقول از معصوم بود، در حالی که در این روایت قید «وُلِدَ علی الاسلام» در سخن پرسشگر است. مورد مسأله نمی تواند حکم را محدود سازد

در سند روایت گرچه شخصی که به عنوان «رجل» از او یاد شده برای ما مجهول است، ولی شهادت حسین بن سعید در عبارت «فَکتبَ» که در آن نوشتار معصوم شهادت می دهد، کافی است و مانند شهادت بر گفتار اوست. فاصله زمانی وی با زمان امام رضا نیز به اندازه ای است که احتمال شهادت از روی حس برود

حاصل اینکه صحیحه علی بن جعفر وقتی در کنار چند روایت دیگر که به تنهایی در متن یا سند قابل اشکال بودند، قرار گیرد، موثوقیت عقلایی مورد انتظار را در قابلیت استدلال به دست می آورد و در نتیجه اصل تقسیم مرتد به فطری و ملی ثابت می گردد. اما اینکه چگونه تعابیر گوناگون آمده در روایات را بر یک معنای واحد حمل می کنیم و اینکه آن معنا کدام است، موضوع بحث بعدی است

مراد از فطری و ملی در تقسیم

مراد از مرتد فطری و ملی یکی از جایگاههای مهم اختلاف درمسأله ارتداد است. در صحیحه علی بن جعفر که مستند اصلی تقسیم است، معیار را سبقت کفر بر اسلام، قرار داده است. با مقابل هم قرار دادن دو پرسشی که در این صحیحه آمده است می توان به دو مفهوم دست یافت؛ یکی آنکه مرتد می شوددر حالی که اسلام او هرگز مسبوق به کفری نبوده است و دیگری آنکه مرتد می شود در حالی که اسلام او اکنون از آن برگشته قبلا هم مسبوق به کفر بوده است. در این صحیحه گرچه در پاسخ پرسش اول که با عبارت «مُسلِمُ تَنَصَّر» آمده است، تفصیلی داده نشده است که آیا قبل از اینکه «مسلم» باشد کافر بوده است یا نه، اما پرسش و پاسخ دوم این اطلاق را از بین می برد، زیرا در این پرسش و پاسخ برای صورتی که اسلام مسبوق به کفر باشد، حکمی دیگر داده است

فصل دوم

موجبات ارتداد