مقاله تاریخ تحلیلی صدر اسلام word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاریخ تحلیلی صدر اسلام word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تاریخ تحلیلی صدر اسلام word

چکیده    
مقدمه    
بت‏هاى عرب    
تجارت قریش    
بازارهاى ده‏گانه عرب    
علم و هنر عرب    
ماه‏هاى حرام    
رباخوارى قریش    
روحیات عرب و صفات عمومى قریش    
شهر مکه    
تولیت کعبه    
قبیله قریش    
منابع    

چکیده

اعراب شبه جزیره پس از حضرت ابراهیم که در فلسطین مى‏زیست، و فرزنش اسماعیل که در میان عرب جرهمى در حجاز اقامت داشت، نخست پیرو احکام و آداب و رسومى بودند که از آن دو پیغمبر خدا باقى مانده بود

بعدها دین یهود و نصار و بت پرستى در نقاط مختلف شبه جزیره رسوخ یافت و اوهام و خرافاتى از این راه‏ها در میان جوامع و قبائل عرب رایج‏شد

به موازات ظهور دین مبین اسلام هنوز اعتقاد به خداى خالق آسمان‏ها و زمین و روزى دهنده، و ایجاد کننده جهان و جهانیان به نام «الله‏» و احکام و مناسک حج و برخى از احکام دیگر از دین ابراهیم و اسماعیل در میان اعراب عدنانى و بخصوص قریش باقى مانده بود که آن را معمول مى‏داشتند

با این وصف گذشته از یهودیت و نصرانیت و بت‏پرستى، عمل به پاره‏اى از احکام مزبور، اوهام و خرافات زیادى هم در میان عرب رسوخ یافته بود، و به آنها سخت دل بسته بودند

مقدمه

از جمله به گفته مسعودى بعضى از عب عقیده به وجود پرنده‏اى به نام «هام‏» داشتند و مى‏گفتند هام روح آدمى است که پس از مرگ یا قتل به صورت مرغى در مى‏آید و پیوسته در اطراف قبر او نوحه سرائى مى‏کند، و اخبار دنیا را به مقتول یا متوفى مى‏دهد و در جلو خانه بازماندگان شخص در گذشته به سر مى‏برد(مروج الذهب – جلد 2 صفحه 153)

بعضى دیگر «ذات انواط را پرستش مى‏کردند، عبادت ذات انواط همان دخیل بستن بود. ذات انواط در وادى نخله قرار داشت و از زیارتگاه‏هاى مردم مکه به شمار مى‏رفت. ذات انواط درخت بزرگ سبزى بود که کفار قریش و سایر قبائل عرب هر سال به زیارت آن مى‏رفتند و سلاحهاى خود را بر آن مى‏آویختند. در آنجا قربانى مى‏کردند، و یک روز در آنجا مى‏ماندند (سیره ابن هشام – ج 4 ص 893)

به ذات انواط چیزهایى به عنوان دخیل مى‏آویختند و حاجت و مراد مى‏خواستند

جمعى دیگر از عرب معتقد به وجود «غول‏» بودند، و عقیده داشتند که غول‏ها در شب‏ها و جاهاى خلوت پیدا مى‏شوند یا در بیابان‏ها سر راه‏ها را مى‏گیرند و باعث آزار آدمى مى‏شوند. عرب هم در صدد بر مى‏آمد که غول را تعقیب کند و نگذارد به او آسیبى برساند

مسعودى نقل مى‏کند که بعضى از صحابه از جمله عمر بن الخطاب گفته است که وى پیش از ظهور اسلام دى یکى از سفرهایش به شام غول را دیده است که در صدد آزار رساندن به وى بوده و عمر با شمشیر او را زده است! (مروج الذهب – جلد 2 صفحه 155)

عرب به وجود شیاطین و مرده و جن و قطرب و غدار معتقد بودند و براى هر کدام نیز حالات و اوصافى ذکر مى‏کردند

به خواب و جادوگرى هم اعتقاد داشتند. جادوگرى به نام کهانت در میان قبائل مختلف رواج داشت، و جادوگر از مقام والائى برخوردار بود و راى او را هر چه بود به کار مى‏بستند، و سرپیچى از آن را شوم مى‏دانستند

«شق‏» و «سطیح‏» دو کاهن و جادوگر معروف عرب بودند که عرب در گیرودارهاى خود به آنها مراجعه مى‏کردند و از آنها نظرخواهى مى‏نمودند

«ذوالشرى‏» هم که از توده سنگ‏هاى سیاه تراشیده چهارگوش تشکیل یافته بود مورد احترام پرستش بعضى از قبائل عرب بود

اعتقاد به «انصاب و ازلام‏» نیز از اوهام و خرافات رایج در میان عرب بود. ازلام جمع زلم بر وزن قلم تیرهاى کوچکى بود که از درختى به نام «نبع‏» که با صلابت و قابل انحناء بود مى‏گرفتند و به یک اندازه تراشیده و صاف مى‏نمودند و به هر کدام رنگ مخصوصى مى‏زدند و در قمار و فالگیرى از آنها استفاده مى‏کردند، و به آنها «قداح‏» مى‏گفتند. قداح به معناى تیرهاى بدون پیکان بود. نام این تیرها که در قمار به کار مى‏رفت، به گفته یعقوبى ده تا بود. هفت تاى آنها را «انصب‏» مى‏گفتند: یعنى نصیب و بهره بده، و سه تا «لا تنصب‏» بود

هفت تاى اول «فذ» داراى یک سهم و «توام‏» داراى دو سهم و «رقیب‏» سه سهم و «حلس‏» چهار سهم و «نافس‏» پنج‏سهم و «مسبل‏» شش سهم و «معلى‏» هفت‏سهم، و سه تاى دیگر: منیح و سفیح و وغد بود که فاقد سهم بود(تاریخ یعقوبى ج 1 ص 300)

عرب براى جنگ و صلح و انتقام گرفتن و قربانى کردن و ازدواج و یقین به این که فلان طفل زنازاده است‏یا نیست، یا فلان کار را بکند یا نکند، از این تیرها که کاهن قبیله بنى جمح در مقابل بت «هبل‏» جنب کعبه در کیسه‏اى مى‏ریخت و آن را به هم مى‏زد سپس چوبى در مى‏آوردند و اعلام نظر مى‏نمودند، کسب تکلیف مى‏کرد و نتیجه هر چه بود مى‏باید به کار بست

خداوند در قرآن مجید نصیب و بهره‏گرفتن از این نوع رایزنى و نظرخواهى و فالگیرى را مانند شراب و قمار اکیدا نهى کرده و آن را پلیدى و از کارهاى شیطانى دانسته است.(یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. سوره مائده آیه 93)

خلاصه به مرور ایام که اعراب شبه جزیره از توجه به احکامى که از زمان حضرت اسماعیل باقى مانده بود غافل ماندند، براى تسکین خاطر آشفته و پریشان خویش به پرستش معبودهاى ناروا «آله باطله‏» و اعتقادات عجیب و غریب روى آورده و حیران و سرگردان شده بودند، و به گفته حافظ: چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

رسوخ عقاید خرافى در اذهان ملت عرب و مردم قریش و اعقتاد به معبودهاى باطل تا آنجا بود که چون پیغمبر اکرم مبعوث گردید و آنها را از پرستش آلهه باطله بیم مى‏داد، از این که پیغمبرى از میان آنها برخاسته است، تعجب مى‏کردند و مى‏گفتند: او جادوگرى درغگوست، آیا مى‏خواهد تمام خدایان ما را منحصر در یک خدا بداند؟ این چیزى است بسیار شگفت انگیز.(و عجبوا ان جائهم منذر منهم و قال الکافرون هذا ساحر کذاب. اجعل الآلهه الها واحدا، ان هذا لشى‏ء عجاب. سوره ص آیه 3 تا 5)

اوهام و خرافات عرب به موازات ظهور دین مبین اسلام بیش از اینهاست. ما فقط اشاره‏اى به پاره‏اى از آنها نمودیم. ولى همینها که نوشته‏ایم و آنچه راجع به بت‏هاى عرب نوشته مى‏شود، شاید براى شناخت دوران جاهلیت عرب و عقاید خرافى آنها کافى باشد

  مقاله مصادره اموال غیرمنقول word دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مصادره اموال غیرمنقول word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مصادره اموال غیرمنقول word

«کلید واژه»
«دیباچه»
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت
بخش نخست: ایران باستان
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر
«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»
فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره
بخش نخست – قانون مدنی
گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»
گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»
گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»
باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی
بخش اول – قانون اساسی
نتیجه گیری مبحث
منابع و مآخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مصادره اموال غیرمنقول word

الف- منابع فارسی

الف- منابع تاریخی: (کتب و اسناد)

1- مظفر شاهدی، اسدالله اعلم و سلطنت محمدرضا پهلوی (مردی برای تمام فصول) – انتشارات «موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی – چاپ اول – سال

2- مصطفی الموتی، «ایران در عصر پهلوی»، انتشارات «پکا»، مهر 1370 / اکتبر 1991 – جلد دهم

3- علی بهزادی، «شبه خاطرات»، انتشرات «زرین»، جلد اول، سال

4- مینو صمیمی، ترجمه ابوترابیان،‌ «پشت پرده تخت طاووس»، انتشارات «اطلاعات»، سال

5- جمشید ضرغام بروجردی، «دولتهای عصر مشروطیت»، انتشارات «اداره کل قوانین»، سال

6- «کارنامه بنیاد پهلوی»، تهران، چاپ بهمن

ب- منابع حقوقی

1- ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، «بایسته های حقوق اساسی»، انتشارات «دادگستر» – چاپ ششم – بهار

2- دکتر ناصر کاتوزیان، «دوره مقدماتی حقوق مدنی» (اموال و مالکیت) – انتشار «دادگستر» – چاپ چهارم – بهار

3- الکسی ویل، «حقوق مدنی» – چاپ سوم – جلد 1 «مازوشاباس، دروس «حقوق مدنی» – جلد

4- دکتر ناصر کاتوزیان، «دوره مقدماتی حقوق مدنی»، (درسهایی از شفعه و وصیت وارث) نشر «میزان» – چاپ چهارم

5- دوره مقدماتی حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی – جلد اول

6- دکتر ناصر کاتوزیان، «مقدمه علم حقوق و مطالعه نظم حقوقی ایران» – چاپ بیست و هشتم – انتشارات «سهامی انتشار»، سال

7- غلامرضا شهری، «حقوق ثبت اسناد و مالکیت»، نشر «جهاد دانشگاهی»،‌چاپ نهم، تابستان

8- دکتر ناصر کاتوزیان، «درسهایی از عقود معین، جلد اول: بیع / اجاره         / قرض / جعاله / شرکت / صلح»، نشر «گنج دانش»، چاپ پنجم، سال

 ج ـ نشریات و مجلات و جراید

1)روزنامه اطلاعات شمارگان: الف-1 بهمن 1357 (1/11/57) ب-19 بهمن 1357 (19/11/57)

2) مجله یغما، سال سوم، شماره 11، بهمن

د ـ قوانین و مصوبات

1)مجموعه قوانین، «قانون مدنی»، تدوین جهانگیر منصور، چاپ یازدهم، سال 1381 – نشر دیدار

2) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تهیه و تدوین: اداره کل تدوین و تفقیح قوانین و مقررات، ناشر: معاونت پژوهش، تدوین و تفقیح قوانین و مقررات، چاپ ششم (ویرایش اول)، تابستان

3)قانون مصوب 17/12/1370 – مجمع تشخیص مصلحت نظام – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

4)نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 ق.م – مصوب

5)ابلاغنامه دادستان کل جمهوری اسلامی – مورخ 30/101358 شماره
2934/

قانون مدنی و رابطه با مفاهیم حقوق مدنی

یکی از مهمترین شاخه های حقوق خصوصی (به معنای حقوق تنظیم کننده روابط افراد جامعه با یکدیگر) که در مقابل حقوق عمومی (به معنای حقوق تنظیم کننده رابطه افراد با حاکمان) و به معنایی بسیار ساده اشاره دارد که همانا «راه و روش زیستن و قواعد حقوقی لازم جهت بقاء روابط افراد یک جامعه را تشکیل می دهد، (قانون و قواعد حقوق مدنی) است

البته حقوق مدنی دقیقاً یک رشته از رشته های حقوق خصوصی نیست.[1] زیرا از نظر تاریخی، مبنای حقوق خصوصی و مطالعه تاریخی آنرا مبنای سایر شعبه ها نشان می دهد. حقوق مدنی، روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو «جامعه و مدینه» است، تنظیم می کنند و توجهی به خصوصیتهای مربوط به مشاغل گوناگون ندارد. با وجود این در مسائل مدنی به ویژه در قواعد مربوط به «مالکیت اموال غیر منقول» نیز «حقوق عمومی» بر مالکیت «زمینهای مزروعی» ویژگیهایی یافته است که باید موضوع حقوقی خاصی ]حقوق روستایی[ قرار گرفته و در شمار حقوق عمومی درآید، همچنین قانون «روابط مالک و مستأجر» دخالت دولت در تنظیم روابط میان افراد جامعه را آشکارتر می کند

یکی از مهمترین مسائل مرتبط با حقوق مدنی، «مالکیت» و قواعد مرتبط با آن است که همچنین در رابطه با «مفهوم و ماهیت مصادره» نیز جزء پراهمیت ترین مباحث قرار خواهد گرفت

دومین موضوع «ارث» و رابطه آن با «مصادره» است و در نهایت موضوع «قراردادها و عقود معین مرتبط با این مفهوم یعین مصادره است

بنابراین رابطه مفهوم «مصادره اموال غیرمنقول» را طی 3 گفتار با مفاهیم حقوق مدنی مطالعه می کنیم

الف-«مالکیت» و مصادره اموال غیر منقول

ب-«ارث» و مصادره اموال غیر منقول

پ-«قراردادها و عقود معین» و مصادره اموال غیرمنقول

گفتار نخست – مالکیت و مصادره اموال (غیرمنقول)

1-در علم حقوق می توان تعاریف 3 عنصر «مال»؛ «غیرمنقول» و «مالکیت» را بدین گونه یافت

1)مال: ـحداقل 3 تعریف خاص برای آن وجود دارد)

الف-مفید باشد و نیازی را برآورد «قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»[2]

ب-قانون مدنی وجود مالک را برای وجود مال ضروری نمی داند، چرا که از دیدگاه این قانون، اموالی نیز وجود دارد که مالک خاص ندارد: مثل «آبهای مباح» و «زمین موات» و «شکار»

ج-معنای مادی و حقوقی

 1-اشیایی که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد.[3]

 2-عبارت از حقوق مالی که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد

2) حق مالکیت: «حقی که به موجب آن مالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه انتفاع دارد که تنها موارد استثناء قانون این اطلاق حق مالکین را محدود     می‌کند. این حق، انحصاری است و طبق اصل «تسلط»، مالک را مسلط بر اموال خود و مختار در هرگونه تصرف مکی می‌داند و حد مجاز این تصرف، اصول  «44 ق. ا» که مالکیت را تا حدود «قوانین اسلام» مجاز شمرده است و اصل      «40 ق. ا» که در واقع بیان قاعده «لاضرر» است و طبق آن «سوء استفاده از حق مالکیت» و مبنای حق خویش را ضرر به دیگران قرار دادن» ممنوع است

3)(مال) غیرمنقول: (قانون مدنی) (باب اول) اموال از دو جهت قابل تعمیم هستند

الف- منقول و غیر منقول

ب- اموالی که معلوم المالک است و اموال مجهول المالک

(ماده 12 ق.م): (مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود

اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن خرابی وارد آید، غیر منقول است.)

و اختصاصات اموال غیرمنقول عبارتند از

1- قابلیت انتقال آن فقط با «سند رسمی» «(22 و 46) ق.ث)»

2- عدم امکان «مالکیت» آن توسط خارجیان مقیم ایران

3- عدم امکان «فروش» یا «رهن» آن توسط قیم بدون اجازه دادستان

4- «حق شفعه» که فقط مختص اموال غیرمنقول است

5- «مرور زمان» 20 ساله در اموال غیرمنقول وجود دارد

6- حق استناد به تصرف جهت خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرفات وی تجاوز کرده اند، بدون نیاز به اثبات مالکیت توسط متصرف (یا قاعده: تصرف دلیل مالکیت است اماره تصرف) (آیین دادرسی مدنی)

7- اختصاص حق «ارتفاق» به اموال غیرمنقول (ماده 93 قوم)

8- «زن» از اموال غیرمنقول ارث نمی برد و از مطالبه «زمین و عرصه» محروم است و در تملک «عین ابنیه و اشجار که آنرا نیز نمی تواند به عنوان «وراثت» در اختیار داشته باشد و باید قیمت «ثمن یا ربع اعیان و اشجار» را از سایر وارثان مطالبه کند. اما تا زمانی که این قیمت پرداخته نشده است، زن «حق عینی» بر آن اموال دارد و بر سایر طلبکاران مقدم است. (9مواد 946 تا 948 ق.م)

9- «حق مالکیت» جزء مهمترین «حقوق عینی» مربوط به «اموال غیرمنقول» است و نیز دعاوی که موضوع آن تملک غیرمنقول است (دعوی فسخ و بطلان و عدم نفوذ مطالعات غیرمنقول) به واسطه بطلان «مالکیت  لاحق» و اثبات «مالکیت سابق» یا تملک دوباره مال انتقال یافته، غیرمنقول تلقی می شود.[4]

10- «مطالبه اجرت المثل و خسارت وارد بر املاک»، تابع غیرمنقول است، بنابراین «دادگاه صلاحیتدار»‌برای رسیدگی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است[5] و در نهایت موضوع حق تولیت (از آنجا که راجع به اداره اموال غیرمنقول است)، غیرمنقول محسوب می شود

در اینجا پیش از پرداختن به رابطه «مصادره»‌با هر یک از 2 موضوع «مال غیرمنقول و هر یک از خصوصیات و قواعد مرتبط آن با آن» و «مالکیت» نکوتر آنست که به تعبیر و تعاریف قانون مدنی از اموال «مجهول المالک» اشاره شود

«اموال مجهول المالک» (یا آن چیزی که مالک خاص دارد ولی به جهاتی نمی توان او را پیدا کرد) از منظر حقوق مدنی و در قانون مدنی (ماده 28) چنین تعبیر شده است: اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا (مأذون از او)، به مصرف فقراء برسد (فقیر = کسی که درآمدش نتواند کفاف نیازمندیهای ابتدایی او را بدهد.) و حاکم در این قانون همان «دولت و قوای عمومی» در قانون گذاری نوین استد که «دولت حاکم» با تقسیمات درون سازمانی خاص خود وظیفه «قبول و قبض وقف عام» و «به مصرف رساندن اموال مجهول المالک» را بر عهده می گیرد

نیز وظیفه «دفاع از حقوق عمومی در امور کیفری» و «خلع ید از متجاوزان به زمینهای عمومی و دولتی» (ماده 16 قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب دیماه 1339»، و «جمعه آوری و نگهداری اموال مجهول المالک و ترکه اموات بلاوارث[6] با دادستان است;»

همچنین به موجب قانون مدنی «اموال موقوفه» و «اموال عمومی» استثنائات مهمی بر اصل انتقال پذیری اموال غیر منقول است که البته در ارتباط با «اموال عمومی» ممکن است با تغییر هدف اختصاص یافته به آن توسط قانون، مال غیر منقول عمومی، وصف انتقال ناپذیری به وسیله عقود معین و قراردادها را از دست داده و قابل توصیف به سود طلبکاران هم هست. چرا که در صورت انتقال ناپذیر خود از آنجا که «توقیف به عنوان مقدمه تملیک» انجام می شود و مال عمومی و موقوفه قابل تملک نیست، بنابراین قابل توقیف توسط طلبکاران هم نیست.[7]

اکنون در تعریف «مصادره اموال غیر منقول» که تقریباً در هیچ ماده ای از قانون مدنی تعریف خاصی از آن بیان نگردیده است باید گفت: «مصادره: سلب مالکیت شخصی و در اختیار گرفتن تصدی آن توسط قوای عمومی و حاکم است.»، البته مفهوم مصادره در وجه دیگری نیز قابل بررسی است و آن موضوع «اموال مجهول المالک» (به معنای اموالی که مالک خاص دارد اما به جهاتی از مالکیت، او غیرقانونی بر مال تصرف یافته یا صرفاً دسترسی به او غیرممکن است،) خواهد بود. در این اموال نیز از متصرفان غیرقانونی، «خلع ید» خواهد شد و در صورتی که بلامالک باقی مانده باشد، دولت آنرا تصرف می کند. شاید بتوان تصرف قوای عمومی بر «اموال مجهول المالک» و اداره آن توسط «حاکم و دولت» را «مصادره به معنای خاص» بنامیم

باید دقت کرد که در حقوق مدنی مفهوم دیگری نیز وجود دارد که به مفهوم «مصادره» بسیار شباهت دارد، اما باید دانست که وجه افتراق بین این دو، آنان را دو روش متفاوت جهت «تغلب یافتن حقوق عمومی بر حقوق خصوصی» بدانیم

در واقع آنچه اهمیت دارد آنست که در حقوق مدنی دخالت مستقیم «حقوق عمومی به معنای عام کلمه» در حداقل مقدار خود قرار دارد و شاید بیشترین دخالت و ورود حقوق عمومی و قوای حاکمه را در مبحث «نظم عمومی» و توسط به آن جهت تحدید مرزهای حقوق خصوصی و حقوق مدنی به عنوان مهمترین شاخه آن بدانیم، اما آنچه مسلم است گاه نیز در جهت اهداف و منافع مختص قوای عمومی، جهت تأمین نیازمندیهای مادی و مالی قوای حاکمه نیز از چنین شیوه هایی بهره جسته می شود. چرا که فی الواقع مصادره اموال خالصه سلطنتی (به عنوان مثال)، مصادره در معنای حقوقی کلمه نیست. چرا که – آن گونه که در پیشینه تاریخی مصادره در ایران ذکر شد – این اموال غیرمنقول از ادوار نخستین در اختیار قوای حاکم بر کشورها قرار دارد و به صورت موروثی در طول سالیان متمادی، سلسله به سلسله و حکومت به حکومت منتقل می شود و این انتقال تا زمان معاصر ادامه یافته و در واقع پس از تغییر حکومت این اموال که به معنای حقوقی «بدون مالک» باقی می ماند

بنابراین قوای حاکم نیز این اموال را به تصرف در می آورند. البته نکته بسیار پر اهمیت آن است که جز در حکومتهای «مونارشی» که حکومت تک نفره در اختیار پادشاه یا امثال آن است، در سایر حکومتها و اشکال دولت که مجموعه ای از افراد تحت نام حکومت به اداره یک جامعه می پردازند، بنابراین موضوع حق و تعلق حق مالکیت، یک شخص حقوقی است و نه حقیقی. البته مفهوم «مالکیت» در این گونه موارد تا حدی متناقض است. به این معنا که آیا اساساً این گونه اموال جزء «اموال عمومی» محسوب می شود یا خیر؟

پاسخگویی به این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که چنانچه این اموال عمومی باشد قاعدتاً غیرقابل تملک است، بنابراین بحث مالکیت این اموال توسط «افراد حقیقی» منتفی است و در مورد دولت حاکم به عنوان شخصی حقوقی خاص باید آنرا مالکیت حقیقی و واقعی ندانست

برای روشن تر نمودن مبحث می توان «دولت و حکومت» را به یک «شرکت» تشبیه شود که دارای شخصیت حقوقی است و برای تأسیس نیاز به آورده ها و سرمایه اولیه ای دارد که در واقع اموال مزبور که نام عمومی را بر خود     می‌گیرد و یا اموال «ملی شده» همان سرمایه ابتدایی شرکت (دولت) را تشکیل می دهند. بنابراین مالکیت بر اموال «مصادره شده» و «اموال ملی شده» از نوع مالکیت اشخاص حقوقی است. در اینجا به اصطلاح و مفهوم «ملی شدن»       می‌رسیم که در واقع همان مفهوم متشابه «مصادره» است که بیان شد

در رابطه با مفهوم «ملی شدن اموال» و به بیان نکوتر «ملی کردن» در حقوق مدنی بیشتر از «مفهوم مصادره» سخن رانده شده است

البته باید دانست که پاره ای از اموال که «مالک خاص» دارند و در زمره «مشترکات عمومی»[8] است، (مشترکات عمومی به اموالی اطلاق می شود که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است یا اختصاص به حفظ «مصالح عمومی» داده شده است و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد،        می‌تواند آنرا اداره کند، نیز وجود دارد که هدف از ملی کردن حفظ و اداره این گونه اموال است که مالک خاص ندارد (بالذات) و صرفاً دولت جهت ولایتی که از جانب مردم بر «عموم» دارد، می تواند آنرا اداره کند. ضابطه تشخیص این اموال از سایر اموال نیز گاه «تملک ناپذیری ذاتی» آن دانسته اند (دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی) و گاه «نوع مصرف تعیین شده از سوی دولت برای آن»، که به طور کلی اموالی که «مستقیم یا با واسطه» از طرف دولت برای رفع «نیازهای عمومی»‌اختصاص داده شده است، از اموال دولتی مجزاست و در واقع «اموال عمومی» محسوب می شوند. اما سایر اموال دولتی، تحت «مالکیت» دولت است.[9]

حال چنانچه اموال غیر منقول خالصه را (به عنوان مثال)، در یک تقسیم بندی قرار دهیم، خواهیم دید که

الف-«اموال عمومی» که در تمامی دورانها نیز وجود داشته و به سبب «تملک ناپذیری ذاتی»، تحت مالکیت هیچ شخص خاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نیست. در واقع بوسیله دولت، «جهت تأمین نیازمندیهای عمومی»، اداره         می‌شود ولی ملک دولت قرار نمی گیرد. (کوهها، دریاها، دشتها، معادن و ;) از این زمره اموالند. بنابراین اگر در دورانی این املاک و اموال غیرمنقول (املاک: جمع ملک مقصود است)، تحت مالکیت ظاهری اشخاص (مانند پادشاهان) قرار می گیرد، دلیل بر قالب تملک حقیقی بودن آن اموال نیست

اهمیت تشخیص «اموال عمومی» از سایر اموال نیز بسیار حایز اهمیت است. چرا که این اموال غیرقابل تملک بوده و در نتیجه «غیرقابل انتقال» به سایر افراد هستند. به عنوان مثال هیچ دولتی حق ندارد «دریای» کشور خویش را به دولت کشور دیگر بفروشد یا رهن دهد. بنابراین «وصف انتقال ناپذیری» اموال عمومی نتیجه بلافصل غیرقابل تملک بودن این اموال است

بنابراین اصل است که حاکمیت دولت بر قلمرو خویش را تضمین می کند و از نقل و انتقال و تغییر حدود مصون می دارد

نیز قابل توقیف برای طلبکاران نیست، یعنی نمی توان بخشی از خاک یک سرزمین را وثیقه طلب و اموال عمومی را وسیله ادای دین یک کشور و دولت آن به سایر دول در عرصه مراودات بین الملل قرار داد

البته بسیاری از «اموال دولتی» معمولاً «اموال عمومی» متشابه و مختلط       می‌گردند و غالب دولتها می کوشند که این اموال دولتی را «اموال عمومی» بنامند تا چنانچه در «دعوای حقوقی و یا جزائی»، حکم به توقیف برخی از اموال دولتی داده شد، این اموال غالباً غیرمنقول از هرگونه توقیف مصون باقی بمانند

گرچه این اموال دولتی بالذات غیرقابل تملک و انتقال نیستند، نفع بسیاری از حکومتهای آن است که با وضع قوانین خاص آنرا «اموال عمومی» اطلاق و بدین ترتیب از «مالکیت خصوصی» افراد جامعه نسبت به این اموال جلوگیری به عمل آورند و در واقع «انحصار» استفاده و بهره برداری از آن را در اختیار خویش نگاه دارند

البته بسیاری از دولتها، میل زیادی به افزایش قلمرو و اموال عمومی و بالاخص «دولتی» دارند. این امر غالباً با هر دو روش یعنی «مصادره»‌ و «ملی کردن» صورت می گرد

این حق دولت که نوعی «مالکیت محدود» است و قابل اعمال در حدود قوانین است که در عقاید «هوریو» به نام «مالکیت اداری» نامیده می شود[10]، دو وجه دارد

گاه این اموال «ملک خصوصی» دولت قرار می گیرد و گاه این «اموال دولتی»‌که جهت «خدمت عمومی» به کار برده می شود قانوناً مبدل به «اموال عمومی»   می‌شود و بنابراین «غیرقابل تملک» و «غیرقابل انتقال» به کار برده می شود قانوناً به «اموال عمومی» می شود و بنابراین «غیرقابل تملک» و «غیرقابل انتقال» می شود

ماده 26 ق.م در این رابطه بیان می دارد

«اموال دولتی که معّد است برای «مصالح» یا «انتفاعات عمومی» مثل «استحکامات» و «قلاع» و «خندق ها» و «خاکریزهای نظامی» و «قورخانه» و ; «ابنیه و عمارات دولتی» و «سیم های تلگرافی دولتی» و «موزه ها» و «کتابخانه های عمومی»‌و «آثار تاریخی» و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال غیرمنقول که دولت به عنوان «مصالح عمومی» یا «منافع ملی» در تحت تصرف دارد «قابل تملک خصوصی» نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به «ایالت» و «ولایت» یا «ناحیه» یا «شهر» اختصاص یافته باشد.[11]»

ب: در ماده 27؛ «اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را (مطابق مصالح عمومی) و مقررات مندرج در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، «مباحات[12]» نامیده می شود، مثل «اراضی موات» یعنی «زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد»

مباحات در واقع مالک خاص ندارد، اما تفاوت اصلی آنرا با «اموال دولتی» در این می دانیم که «اموال دولتی»؛ « «غیرقابل تملک» توسط «اشخاص خصوصی» اعم از «حقیقی و حقوقی» است. نیز دولت نمی تواند این اموال را به اشخاص حقوقی منتقل کند به صورت عقود معین یا قرارداد (خصوصی) و چنانچه در برهه ای از زمان که تعادل حقوقی روابط افراد جامعه با دولت برهم می خورد (اغتشاشات و انقلابات) و این اموال در اختیار افراد خصوصی قرار گرفت؛ پس از استقرار دولت، این اموال با «مصادره» دوباره تحت ید حاکمیت قرار           می گیرد

بنابراین می توان یکی از «علل مصادره اموال غیر منقول» را، «عمومی و دولتی» بودن این اموال دانست و از آنجا که این اموال قابل تملک و مالکیت اشخاص خصوصی قرار گرفتن و به طریق اولی قابل تصرف توسط افراد خصوصی نیز نیست

شاید مهمترین رابطه «مصادره» و «مالکیت» با «اموال غیرمنقول عمومی» آن است که این اموال به طور خلاصه قابل تملک نیستند و چنانچه افراد خصوصی آنرا «تصرف» کنند، نمی توان آن «تصرف» را اماره «مالکیت» دانست

چرا که «تصرف» در جایی که «اموال غیرقابل تملک» باشند معنا ندارد، به بعبارت دیگر این تصرف اماره مالکیت نیست، زیرا اصولاً «مالکیت در اینجا معنایی نمی یابد، تا تصرف را اماره‌ای بر صحت آن بدانیم. بنابراین اگر این اموال در تصرف اشخاصی باشد، توسط دولت و حکومت «مصادره»‌می شود

حال باید دقت کرد که آیا این «اموال عمومی» است که چنانچه در تصرف افراد خصوصی باشد «مصادره» گردد یا این محدوده، قابل گسترش به «اموال دولتی» نیز هست؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که اگر این مال غیر منقول «عمومی» باشد «قابل مصادره» است و شاید بتوان گفت تنها مصادره قانونی نیز این نوع «مصادره»‌خواهد  بود. ]به دلایلی که ذکر شد.[

اما اموال دولتی که در واقع «ملک دولت» است و برخلاف «اموال عمومی» که ذاتاً غیرقابل تملک است، این اموال قابلیت تملک دارد اما در این مفهوم که موسسات عمومی حق مالکیتی «شبیه» به سایر اشخاص بر اموال است و در واقع گرچه این تصرفات گاه توسط قانون محدود می شود اما به هر حال غیرقابل تملک ذاتی – آنچنان که اموال عمومی هستند – نیست و مهمترین وجه تمایز این دو نوع مال را در وظیفه و به بیان نکوتر وصفی که دولت در قبال آن پیدا می کند، باید یافت

الف- اموال عمومی از آن جهت که معد و آماده برای استفاده عموم مردم است و در نتیجه قابل تملک نبودن وجود وصف مالکانه برای آن را توسط دولت و اشخاص منتفی می سازد و نیز از جهت ولایتی که حکومت بر عموم دارد و خود را موصوف به وصف حافظ نظم عمومی و تأمین نیازهای مردم می داند، تنها وظیفه «اداره» این اموال را بر عهده دارد و تنها این گروه از اموال غیرقابل تملک است، اما سایر اموال اینگونه نیست

ب- اموال غیرمنقول دولتی که دانستیم قابل تملک توسط دولت در حدود قانون است. اما به پرسش خود باز میگردیم که آیا قلمرو «مصادره اموال غیر منقول» به «اموال دولتی» نیز گسترش داد یا نه؟

برای پرسش فوق می توان با توجه به ماهیت این اموال، پاسخی جستجو کرد

به عنوان مثال «ترکه بدون وارث» از این جمله اند و نیز «اراضی موات حواشی شهرها» تحت «مالکیت»‌دولت است

بنابراین فرض می کنیم که این اموال توسط قرارداد بیع (عقد معین) به افراد  خصوصی انتقال یابد، غالباً باید این انتقال را صحیح بدانیم و عقد سازنده آن را حمل بر صحت کنیم. اما‌ آیا به عنوان نمونه می توان «اراضی موات» را به اشخاص خصوصی (اعم از حقیقی و حقوقی) منتقل کرد؟

این جاست که هر حکومت با توجه به ساختار و تشکیلات خود پاسخی گاه متفاوت و غیر متشابه از سایر حکومتها به این پرسش می دهد

این امر را می توان به نوع حکومت نسبت داد و خط مشی و سیاست گذاریهای آن در رابطه با امر تعیین تعادل میان دو وجه حقوقی خود و جامعه (یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی) را دخیل دانست

به عنوان نمونه اگر بیشتر ساختار دولت و حکومت عمومی باشد، حجم این اموال دولتی در حداکثر (max) میزان حقوق خود قرار دارد و بالعکس اموال خصوصی در حداقل میزان قرار دارد

شدیدترین و بارزترین مصداق آنرا در «حکومتهای کمونیستی» و بر پایه ایدئولوژیهای «جمعی» جستجو می کنیم که تقریباً «مالکیت خصوصی» بی مفهوم است و در عوض «مالکیت جمعی» بسیار قدرتمند است

در مقابل چنانچه یک حکومت و دولت بر پایه احترام به «مالکیت خصوصی» بنا نهاده شده باشد، حجم اموال دولتی در حد بسیار اندک و بالعکس «اموال خصوصی» و مالکیت خصوصی به تبع آن در حداکثر (max) قرار دارد

بنابراین مصادره اموال دولتی که در اختیار اشخاص خصوصی قرار گرفته اند، امری نسبی و منوط به خط مشی دولتهاست

ولی این نکته را در پایانه گفتار «مالکیت و مصادره» یادآوری می کنیم که مالکیت دولتی نسبت بر اموال مصادره ای، مالکیت کامل نیست، بلکه آمیزه ای از مالکیت و امانت است. از آنجا که حکومتها این اموال را از آن جهت در اختیار دارند از جانب مردم ولایت برای اداره جامعه و حفظ نظم عمومی که هدف غایی علم حقوق است بر عهده دارند، به راحتی نمی توانند این اموال را تملک خصوصی کنند. در واقع همان گونه که در ابتدای بحث «مالکیت و مصادره» عنوان شد، می توان حکومت را به «شرکتی» تشبیه نمود که مالکیت آن بر اموال شرکت، «مالکیت حقوقی» «به صورت مالکیت اشخاص حقوقی» است و هیچ یک از افراد شرکت حق ندارند اموال مزبور را تحت «تملک خصوصی» قرار دهند و آنرا به اقتضای مالکیت مزبور به دیگران توسط «عقود و قراردادها» منتقل سازند. در واقع نوعی مالکیت مشاع که بر تمامی اجزا و در عین حال بر هیچ یک از اجزا «مالکیت کامل و حقیقی» آنگونه که افراد حقیقی دارند وجود ندارد

پس اگر این اموال غیرمنقول نزد افراد حقیقی که از نوع اموال دولتی باشند مصادره گردید. دیگر دولت مزبور حق ندارد آنرا دوباره به افراد خصوصی منتقل کند، بلکه باید آنرا اداره و در جهت مصالح جامعه از آن بهره جویند

روشی که در عمل گاه به طور معکوس انجام می گیرد و در واقع دولتها این اموال را به افراد خصوصی منتقل می کنند تا بدین وسیله «بودجه» مورد نیاز برای اداره جامعه را تأمین کنند که گرچه ممکن است از جهت حقوق عمومی برای حفظ مصالح عمومی و نظام جامعه باشند ولی از منظر حقوق خصوصی انتقال مزبور در قالب عقود معین و قراردادها، «نافذ» به معنای حقوقی کلمه نیست چرا که مالکیت حقیقی باید مقدمه این انتقال صورت گیرد، خصوصاً اگر انتقال مزبور «بیع» باشد که از شروط اساسی آن مالک بودن «عین» انتقال دهنده است و چون نمی توان دولت را مالک عیون اموال دولتی و خصوصاً «اموال عمومی» بدانیم، بنابراین این انتقال در حداقل مقدار اعتبار خود ناقد نیست، همانگونه که انتقال اموال شرکت تا زمانی که بتوان «شخصیت حقوقی» خود را حفظ کند، از اعتبار قانونی برخوردار نیست.»

[1] -مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران – دکتر ناصر کاتوزیان – تهران – چاپ بیست و هشتم * شرکت سهامی انتشار – سال 1380- ص 89 گفتار نخست – حقوق عمومی و خصوصی – شماره 70 حقوق مدنی – پاراگراف

[2] -دوره مقدماتی حقوق مدنی – اموال و مالکیت – تهران – نشر دادگستر – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – بهار – صص 9 و

[3] -الکسی ویل (AlexiWeill)، حقوق مدنی، چاپ سوم، ج

[4] -دروه مقدماتی حقوق مدنی – ناصر کاتوزیان صص 47 و 78 – گفتار چهارم (اموال منقول و غیر منقول) – شماره 41 (آثار عملی تقسیم) شماره 53 – صفحه

[5] -مرحوم دکتر سید حسن امامی – ج 1 – ص

[6] -ماده اول نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 ق.م مصوب

[7] -دوره مقدماتی حقوق مدنی – فصل 1 – ش 92 – ص

[8] -دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت) – ناصر کاتوزیان – فصل اول – گفتار نخست – اموال و مشترکات عمومی – ص 65 – شماره 64 و

[9] -مفاد مواد 24 تا 28 ق.م

[10] – مازووشاباس، دروس حقوق مدنی، ج 1 (مقدمه) – ش 216 – ویل، حقوق مدنی، اموال، ش

[11] – ماده 26 ق.م

[12] -ماده 27 ق.م

  گزارش کارآموزی سیالات برش word دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی سیالات برش word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش کارآموزی سیالات برش word

1-1- تاریخچه بهران
1-2- کلیات عملکرد شرکت نفت بهران
1-2-1- واحد استخراج مواد آروماتیک توسط حلال فورفورال
1-2-2- واحد موم زدایی توسط حلال تولوئن و M.E.K
1-2-3- واحد تصفیه توسط گاز هیدروژن
1-2-4- واحد تولید ضد یخ
1-2-5- واحد تولید واکس کم روغن
1-2-6- واحد پایلوت
1-2-7- واحد تسهیلات
1-2-8- واحد آزمایشگاه
1-2-9- واحد پژوهش
1-2-10- واحد ظرفسازی و پرکنی
1-2- 11- لوبکات
فصل دوم
2-1- مقدمه
2-2- ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی
2-2-1- تقطیر
2-2-2- تصفیه و پالایش شیمیایی
2-2-3- آسفالت گیری
2-2-4- موم گیری
2-3- تقطیر نفت خام
2-3-1- تقطیر در فشار (یک اتمسفر)
2-3-2- تقطیر در خلاء
2-4- دستگاه های تفکیک و تقطیر روغن (لوب تاور)
2-5- شناخت هیدروکربورهای روغن پایه
2-5-1- گروه پارافینیک
2-5-2- هیدروکربورهای نفتنیک و مشخصات آنها
2-5-3- هیدروکربورهای آروماتیک و خواص آنها
2-5-4- توزیع هیدروکربورها و انواع روغن پایه
2-6- واحد روغن سازی
2-6-1- استخراج مواد آروماتیک ونفتینیک
2-6-1-1- تصفیه با اسید
2-6-1-2- استخراج با فورفورال
2-6-1-3- عوامل مؤثر در جداسازی مواد آروماتیکی از لوب کات
2-6 -1-4- خواص فورفورال
2-6-1-5- دستگاههای عمده
2-6-2- روش های دیگر تصیه (حلال گاز هیدروژن)
2-6-3- عملیات آسفالت گیری
2-6-4- عملیات موم گیری
2-6-4-1- کارخانه موم گیری
2-6-4-2- خواص حلال ( MEX و تولوئن)
2-6-4-3- عوامل مؤثر در کیفیت و کمیت محصول
2-6-4-4- دستگاه های عمده
2-6-4-5- روش موم گیری با اوره
2-6-4-6- روش هیدروکراکتیگ
2-7- تولید روغن از طریق تصفیه دوم
2-7-1- روغنهای مصرف شده
2-7-2- ناخالصی های موجود در روغن مصرف شده
2-7-3- روشهای معمول احیاء روغنهای مصرف شده
2-7-4- دستگاه های جداسازی گریز از مرکز
2-7-5- دستگاه صافی لبه دار
2-7-6- تصفیه شیمیایی با مواد قلیائی و صاف نمودن آن
2-7-7- تصفیه با خاک مخصوص
2-7-8- تصفیه با اسید سولفوریک
2-7-9- خنثی نمودن بوسیله آهک و تصفیه با خاک مخصوص
فصل سوم
3-1- طبقه بندی استانداردهای روغن
3-1-1- تعریف روانکاری
3-2- شرایط اصلی روان کننده خوب
3-3- انواع روان کننده
3-4- روغنهای روان کننده نفتی
3-5- انواع روانکاری
3-5-1- روانکاری با لایه ضخیم
3-5-1-1- روانکاری هیدرواستاتیک
3-5-1-2- روانکاری هیدرودینامیک
3-5-2- روانکاری با لایه نازک
3-5-3- روانکاری حدی
3-5-4- روانکاری خشک
3-5-5- روانکاری غلطان
3-6- ترکیبات ساختار یک روغن صنعتی
3-6-1- بررسی علل اضمحلال کیفیت روغن
3-6-2- کاهش خصوصیات مواد افزودنی
3-6-2-1- کاهش اثر بازدارنده های اکسیداسیون
3-6-2-2- کاهش ویسکوزیته روغن
3-6-2-3- کاهش بازدارنده های رنگ زدگی
3-6-2-4- بازدارنده های کف
3-7- اصطلاحات روانکاری
3-8- آزمونهای مهم فیزیکی و شیمیایی روغنهای روان کننده
3-8-1- ویسکوزیته
شرح آزمون
3-8-1-1- کاربرد و مزایای اندازه گیری گرانروی در دماهای فوق الذکر
3-8-2- شاخص ویسکوزیته
شرح آزمون
3-8-3- نقطه آنیلین
شرح آزمون
3-8-4- دانسیته
شرح آزمون
3-8-5- عدد خنثی شدن
3-8-5-1- عدد اسیدی کل
3-8-5-2- TBN
شرح آزمون
3-8-5-3- TAN
شرح آزمون

3-8-6- ضریب شکست
شرح آزمون
3-8-7- نقطه ریزش
شرح آزمون
3-8-8- نقطه اشتعال
شرح آزمون
3-8-9- نقطه احتراق
شرح آزمون
3-8-10- کف
شرح آزمون
3-8-11- خوردگی مس
شرح آزمون
3-8-12- توانایی تحمل بار
شرح آزمون
3-8-13- مقدار آب
3-8-14- عدد صابونی شدن
3-8-15- خاکستر
3-8-16- نقطه ابری شدن
3-8-17- خاصیت امولسیون و دمولسیون
3-8-18- پایداری در مقابل اکسیداسیون
فصل چهارم
4-1- عملیات فلزکاری
4-2- انواع سیالات عملیات فلزکاری
4-2-1- روغن معدنی خالص
4-2-2- روغن چرب خالص
4-2-3- روغن معدنی و چرب مخلوط شده
4-2-4- مخلوط روغن معدنی و روغن چرب گوگرد دار شده
4-2-5- روغنهای معدنی گوگرد دار
4-2-6- روغنهای معدنی کلردار و گوگرد دار
4-2-7- روغن معدنی کلردار
4-3- روغنهای برش
4-4- روغنهای حل شونده (روغنهای امولسیون شونده)
4-4-1- امولسیونهای معدنی
4-4-2- سیالات نیمه سنتتیک
4-4-3- روغنهای سنتتیک
4-5- امولسیفایر
4-6- روغنهای امولسیون شونده
4-6-1- مزایای روغنهای امولسیون شونده
4-6-2- معایب روغنهای امولسیون شونده
4-7- امولسیونهای شیمیایی نیمه سنتتیک
4-7-1- مزایای سیالات نیمه سنتتیک
4-8- سیالات سنتتیک
4-8-1- مزایای سیالات سنتتیک
4-9- وظایف سیال روانکار
4-10- معیار انتخاب نوع سیال عملیات فلزکاری
4-11- سختی اعمال سیالات برش
4-11-1- اعمال سبک
4-11-2- اعمال نیمه سخت
4-11-3- اعمال سخت
4-11-4- اعمال خیلی سخت
مقاله ای در مورد سیالات برش 93-
پروژه 102-
واژه نامه انگلیسی 107-
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه گزارش کارآموزی سیالات برش word

1 مجموعه مقالات اولین سمینار روغن موتور
برگزار کننده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به همکاری شرکت نفت بهران و شرکت نفت پارس (1373)
2 شناخت و کاربرد روغنهای روانساز صنعتی
شرکت پالایش روغن تهران (1365)
3 اصول روانکاری
تالیف ج- جورج ویلز
ترجمه: مهندس محمد ترکی و مهندس محمدحسن ذوقی
4 راهنمای کاربرد و مشخصات محصولات شرکت نفت بهران

1-1- تاریخچه شرکت نفت بهران

شرکت نفت بهران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع روغن موتور، روغن های صنعتی، مواد اولیه لاستیک سازی و مواد پارافینی می‎باشد و یکی از سه شرکت تولید کننده روغن های صنعتی در ایران می‎باشد که نقش بسیار مهمی در پیشرفت صنایع کشور بر عهده دارد

این شرکت در سال 1341 در شهر ری در جنب ساختمان فعلی پژوهشگاه صنعت نفت و با مشارکت بخش خصوصی و تحت امتیاز چند ملیتی ESSO و وابسته به شرکت اکسون و با نام شرکت تولید روغن تهران شروع به کار نمود

در ابتدا این شرکت با دریافت روغن پایه از پالایشگاه آبادان و اختلاط آن با مواد افزودنی به تولید روغن موتور مشغول بود ولی در سال 1347 پالایشگاه آن با ظرفیت سالانه 30000 تن روغن پایه آماده بهره برداری گردیده و روغن پایه پس از اختلاط با مواد افزودنی مناسب به انواع گوناگون روغن های موتور و روغن های صنعتی مورد نیاز صنایع تبدیل می گردد

تا قبل از انقلاب این شرکت محصولات خود را تحت آرم ESSO و با نامهای تجاری کمپانی اکسون آمریکا به بازار عرضه می گردید. پس از قطع رابطه با آمریکا برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت اداره شرکت توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی راساً به عهده گرفته شد و کارها بر پایه مدیریتی پویا استوار گردید. در پی تحولات فوق نام شرکت در سال 1363 به پالایشگاه روغن تهران و در سال 1369 همراه با گسترش دامنه فعالیت های اصلی شرکت به ویژه در زمینه نفت و پتروشیمی به شرکت نفت بهران(سهامی عام) تغییر یافت هم اکنون با اجرای برنامه توسعه پالایشگاه و افزایش سطح کیفیت و ظرفیت تولید انواع روغن و دیگر محصولات بالغ بر 100 میلیون لیتر در سال گردیده است. از نظر سود دهی رتبه دوم را در میان شرکت های سازمان یافته بنیاد مستضعفان و جانبازان داشته است. این شرکت دارای صادرات روغن موتور وکس (WAX) به کشورهای ایتالیا. رومانی، پاکستان و لبنان و … می‎باشد

از جمله محصولات ساخته شده در بهران می‎توان از انواع روغن های برش، روغن های عملیات ماشین کاری فلزات روغن های گریفیت دار برای مصرف در درجه حرارت های بالا، روغن های کمپرسورهای پیستونی و … را نام برد. محصولات ویژه براساس سفارش و با توجه به مقدار مورد نیاز قابل تولید هستند

1-2- کلیات عملکرد در شرکت نفت بهران

خوراک واحد روغن سازی ماده ای بنام لوبکارت است که یکی از محصولات برج تقطیر در خلاء پالایشگاه نفت است. لوبکات بعلت دارا بودن مواد آروماتیک و پارافینیک سنگین نامطلوب و نداشتن مشخصات فیزیکی لازم در سه واحد جداگانه مورد پالایش قرار می‎گیرد

1-2-1-  واحد استخراج مواد آروماتیک توسط حلال فورفورال

دراین واحد برجی بنام RDC (برج استخراج) از اختلاط لوبکات و فورفورال دو فلز جدا تشکیل می‎شود. آروماتیکها در فورفورال حل شده و بعلت اختلاف دانسیته ازفلز روغنی (رافینیت) جدا می‎شود. از بالای برج مخلوط رافینیت و حلال و از پایین برج آروماتیکها (اکستراکت) EXTERACT و حلال خارج می‎شوند. پس در دو سیستم بازیابی حلال از رافینیت و اکستراکت جدا می‎شود. رافینیت بعنوان خوراک واحد M.E.X و اکستراکت بعنوان محصول جانبی جهت ساخت روغنهای صنعتی استفاده می‎شود

1-2-2- واحد موم زدایی توسط حلال تولوئن و M.E.K

رافینیت حاصله از واحد فورفورال ضمن اختلاط با مخلوط حلال های تولوئن و M.E.K در حلالهای برودتی سرد شده و کریستالهای پارافینی سنگین (واکس) تشکیل می‎شوند. پس مخلوط روغن و حلال ضمن عبور از فیلترهای خلاء مرحله اول و مرحله دوم از کریستالهای واکسی تفکیک گشته و جهت بازیابی حلال به سیستم های بازیابی هدایت می گردند

محصول به دست آمده خوراک واحدها یدرو بوده و فوم حاصله پس از کاهش درصد روغن بعنوان پارافین ‌و نمونه به بازار عرضه می گردد

1-2-3- واحد تصفیه توسط گاز هیدروژن

محصول بدست آمده از واحد M.E.K ضمن اختلاط با هیدروژن در فشار و درجه حرارت بالا وارد راکتور شده و از نظر رنگ و ثبات حرارتی بهبود می یابد. در این واحد مواد ناخواسته بوسیله واکنش شیمیایی از روغن جدا شده و ترکیبات غیر اشباع به ترکیبات اشباع تبدیل می گردند. محصول بدست آمده از این واحد بعنوان روغن پایه جهت ساخت انواع روغنهای موتور و صنعتی بکار می رود

در این واجد جهت تأمین مشخصات فیزیکی مورد نظر مطابق با استانداردهای جهانی و برای تولید انواع مختلف روغن های موتور صنعتی با توجه به نوع روغن تولیدی روغن پایه با مواد افزودنی مناسب مخلوط می گردند

1-2-4- واحد تولید ضد یخ

شرکت نفت بهران در حال حاضر دو نوع ضد یخ به کمک 2000 تن در سال و با سطح کیفیت با استانداردهای ملی ایران 338 بنام ضد یخ و ضد جوش بهران بهمن با استانداردهای جهانی BS- 6580 انگلستان بنام بهران پلور را تولید و به بازار عرضه می نماید

1-2-5- واحد تولید وکس کم روغن :

این شرکت به منظور بهبود کیفیت و پاسخگویی به نیاز صنایع و طرح تولید واکس کم روغن بطریق تعریق و همچنین رنگبری از واکس را در دست اجرا دارد. ظرفیت تولید این واحد تا پایان سال 1378 به 3000 تن در سال افزایش یافته است

1-2-6- واحد پایلوت :

شرکت نفت بهران طرح رنگبری روغن جهت استفاده در صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و نساخی را در دست مطالعه و بررسی دارد که این تحقیقات در حد پایلوت به نتیجه مطلوب رسیده است

1-2-7- واحد تسهیلات (تولید آب، بخار، هوا و برق)

وظیفه تأمین تسهیلات مورد نیاز از واحدها از قبیل آب صنعتی آب سرد ، بخار ، هوا، برق و سوخت را واحد تسهیلات جانبی به عهده دارد. آب پالایشگاه در حال حاضر به میزان متوسط 25 مترمکعب در ساعت از خط لوله آب شهری پالایشگاه تهران تأمین می‎شود. آب نرم (آب معدنی) توسط 4 مخزن سختی گیر با تولید متوسط 20 متر مکعب در ساعت تولید می‎شود و جهت سرد کردن آب برگشتی از واحد ها، 4 برج خنک کننده وجود دارد که اغلب 2 و یا 3 برج در سرویس می‎باشد

برای تأمین بخار فشار بالا از 4 رنگ بخار با ظرفیت اسمی 68 تن در ساعت استفاده می‎شود و از کندانس برگشتی از واحدها بخار فشار پایین تولید می‎شود. این بخار در کوره رافینیت واحد فورفورال به بخار مافوق گرم تبدیل شده و به مصارف مورد نظر می رسد

وظیفه تولید هوا در پالایگشاه به عهده 4 دستگاه کمپرسور به ظرفیت کل اسمی SCEM 1500 می‎باشد مصرف هوا شامل هوا جهت وسائل ابزار دقیق مصارف واحد می‎باشد

برق پالایشگاه از دو منبع برق شهر و نیروگاه تأمین می‎شود. حدودا 1300 کیلو وات از برق شهر و 1475 کیلو وات از واحد نیروگاه مصرف میگردد

1-2-8- آزمایشگاه:

بطور کلی آزمایشاتی که د ر آزمایشگاه انجام می‎شود به دو دسته عادی و ویژه تقسیم می گردند. آزمایشات عادی که بر روی روغن پایه و محصولات انجام می‎شود شامل مشخصات فیزیکی از قبیل رنگ مقدار آب، چگالی، گرانروی، کف، نقطه ریزش، نقطه اشتعال و خاصیت جدا شدن از آب در روغن های هیدرولیک می‎باشد و آزمایشات ویژه که عموما توسط  قسمت کارشناسی آزمایشگاه انجام می‎شود مشخصاتی مانند T.B.N (عدد کل قلیایی) اندازه گیری مقدار روی و خاکستر باقی مانده می‎باشد. این قسمت در زمینه سرویس دادن به سایر قسمتهای شرکت نیز فعالیت دارد

1-2-9- آزمایشگاه پژوهشی:

این قسمت در ساخت محصولات جدید ارتقاء کیفیت محصولات ساخت نمونه های جدید با نمونه روغنهای خارجی مورد مصرف در صنایع بهبود پروسس شییمیایی و ارائه خدمات کارشناسی غیر روتین به داخل و خارج کشور فعالیت دارد. این واحد تحت مدیریت بازاریابی و فروش فعالیت می نماید

از دیگر فعالیتهای واحد پژوهش می توانیم به ارائه محصولات خاص که در صنایع مصرف خاصی دارد و همچنین راه یافتن راه کارها و فرآیندهای جدید برای تولید محصولات اشاره می‎کند

1-2-10- واحد ظرفسازی و پرکنی

ضد یخ و روغن های صنعتی و موتور تولیدی در قسمت مخلوط کنی با توجه به توانایی ظرفسازی و پرکنی در زمینه ساخت ظروف و خطوط پرکن موجود در ظروف دراین قسمت بسته بندی شده و به بازار عرضه می‎شوند

1-2-11- لوبکات Lobcut :

پس از اینکه ته مانده برج خلاء را در قسمت آسفالت زدایی پالایشگاه از آسفالت عاری کردند به عنوان خوراک ورودی برای این چرخه صنعتی آورده می‎شود که به این خوراک اصطلاحاً لوبکات گفته می‎شود

این برش دارای مواد Ar ، نفتینیک، هیدروکربن های اشباع نشده و پارافینیک ها می‎باشد

این خوراک ورودی را بر حسب ویسکوزیته سینماتیک آن در  به دسته های مختلف تقسیم بندی می کنند و لوبکات را به وسیله یک ضریب نشان دهنده مقدار ویسکوزیته آن است نشان می دهند مانند لوبکات 36 ، لوبکات 32، لوبکات 55

رنگ لوبکات بستگی به هیدروکربن های Ar دارد. هر چه مقدار آروماتیک بیشتر باشد رنگ لوبکات تیره تر است بعضی اوقات لوبکات ورودی از لحاظ رنگ در رنج وسیعتری تغییر می‎کند که برای منظور روغن سازی مناسب نیست که در این حالت ابتدا آن را تقطیر کرده بعد جداسازی را انجام می دهند تا لوکات مورد استفاده در روغن سازی به دست آید. بعد از اینکه لوبکات وارد پالایشگاه شد برحسب درجه ای که دارند در تانک های بزرگی ذخیره می‎شوند. به علت بالا بودن ویسکوزیته باید همیشه گرم نگه داشته شود. برای این منظور در داخل مخازن لوله هایی تعبیه شده است که بخارات از داخل آنها رد می‎شود  که باعث انتقال حرارت می‎شود. از لحاظ رعایت مسائل ایمنی و جلوگیری از آتش سوزی روی مخازن لوبکات را به وسیله گاز خنثی می پوشانند تا از تماس هوا با ماده نفتی جلوگیری کند

2-1- مقدمه

آنچه که امروزه تحت نام روغن جهت روانکاری و یا کاربردهای مخصوص دیگر همچون هیدرولیک سیستم های حرارتی، عایق الکتریکی و یا برش فلزات به کار می رود می باید دارای خصائص عدیده ای باشد

مشخصه های عمومی که هر روغنی باید داشته باشد همان مشخصه های اصلی است که ابتدا مد نظر بوده مثلا اصطکاک قطعات را به منظور حرکت دو قطعه کاهش دهد ویا اینکه حرارت حاصل در سیستم که بطرق مختلف بوجود می‎آید تحمل به نوعی برطرف نماید و یا اینکه به نحوی آب بندی ایجاد کند که از نفوذ ذرات خارجی جلوگیری نموده و یا برعکس ذرات ریزی که از سائیدگی حاصل می‎شود از محل شرکت دو قطعه برداشته و از محیط عمل خارج نماید

ولیکن تعدادی از مشخصه ها خیلی اختصاصی است و بستگی به نوع عملکرد آن دارد مثلا  روغنهایی که در تراشکاری بکار می رود و باید آب بخوبی مخلوط شده و از اکیسد شدن قطعات بسیار داغ فلزی در مجاورت هوا و آب جلوگیری به عمل آورده و ضمناً عمر متغیر برش را بهبود بخشد

به منظور ساخت یک روغن که بتواند کلیه مشخصات لازم را برحسب عملکرد داشته باشد دو ماده اصلی به نام روغن و یا به مواد افزودنی را با یکدیگر مخلوط می نمائیم

روغن پایه ماده ای است نفتی و یا سنتتیک synthetic (مصنوعی) که در حدود 95-90 درصد روغن را بر حسب نوع روغن تمام شده تشکیل می‎دهد (در بعضی موارد از این مقدار کمتر است) و می‎توان نیازهای یک روغن را تا حدودی بر حسب آن عملکرد برطرف نماید

رکن اساسی هر روغن تمام شده ماده ای به نام روغن پایه است و بعد از مخلوط شدن با مواد دیگر تبدیل به روغن محصول می گردد

برای تهیه این ماده در حال حاضر  سه راه وجود دارد که عبارت است از استفاده از برش مواد نفتی، تصفیه روغنهای مصرف شده و تهیه مصنوعی آنها (سنتتیک) که در فصول بعدی به تفصیل به روشهای تهیه آنها خواهیم پرداخت

مواد افزودنی تعدادی مواد شیمیائی با ترکیبات مخصوص است که افزودن آنها به مقدار معین به روغن پایه خواص روغن را ترمیم  و تصحیح نموده و علاوه بر آن تعدادی مشخصه مخصوص که درروغن پایه وجود ندارد و یا ضعیف می‎باشد به مجموع روغن می‎دهد

2-2- ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی

این نوع روغن های پایه که امروزه اکثراً مورد مصرف قرار می‎گیرد از نفت خام و بر طبق مراحل زیر حاصل می گردد

2-2-1- تقطیر

به منظور تنظیم یک برش خاص نفتی که گرانروی  ونقطه اشتعال معینی داشته باشد

2-2-2- تصفیه و پالایش شیمیائی:

در طی این عملیات مشخصه تغییرات گرانروی بازاء تغیر درجه حرارت تصحیح شده و ضمناً عمر روغن افزایش می یابد

2-2-3- آسفالت گیری:

این عملیات که بر روی ته مانده از برج تقطیر در خلاء صورت می‎گیرد مشخصه عملکرد روغن در درجه حرارت های مختلف را بهبود می بخشد

2-2-4- موم گیر:

که مشخصه روغن را در درجه حرارت پائین تصحیح و تغییر می‎دهد

2-3- تقطیر نفت خام

اولین مرحله ای که بر روی نفت خام صورت می‎گیرد تقطیر است

نفت خام که از چاه استخراج می گردد ابتدا تحت عملیات جداسازی مواد سبک و گوگردی قرار می‎گیرد تا جهت انتقال به پالایشگاه ها آماده و مناسب باشد

نفت خام پس از این مرحله توسط تلمبه ها و سیستم مخصوص به مخازن پالایشگاه وارد می‎شود

جداسازی مواد نفتی بر مبنای اختلاف نقاط جوش آنها می‎باشد بدین ترتیب که اگر نفت خام را  تا درجات بالا گرم کنیم که کلیه ماد آن بخار شود و بعد به تدریج سرد نمائیم به ترتیب مواد از سنگین به سبک شروع  به تقطیر نموده و تا زمانی که به درجه حرارت محیط اطراف بر سیم کلیه مواد (غیر از گازهای خیلی سبک) مجدداً به صورت مایع در خواهند آمد

بر این اساس نفت خام را در پالایشگاه تحت عملیات تقطیر (در فشار و تعویض خانه ها یا در خلاء) به ترتیب زیر قرار می دهند

2-3-1- تقطیر در فشار (یک اتمسفر)

نفت خام تا درجه حرارت 600 الی 650 درجه فارنهایت حرارت داده می‎شود تا جهت جداسازی برشهای گوناگون به برج تقطیر در فشار اتمسفر وارد شود اگر این درجه حرارت بیشتر گرم شود امکان تجزیه مواد نفتی می‎باشد

برج تقطیر دارای تعدادی سینی فلزی سوراخ دار می‎باشد که اجازه می‎دهد بین مایع تقطیر شده که از بالا به پائین می ریزد و بخار مواد نفتی که در حال بالا رفتن است تبادل انرژی (حرارت) و جرم انجام گرفته و به صورت تعادل در آید. مضافاً به اینکه توسط وسائل کنترل کننده سعی می گردد درجه حرارت سینی ها بر حسب نقطه جوش مواد نفتی  ثابت نگهداری شود تا همان مواد نفتی بخصوص برروی آن تقطیر و برحسب نیاز و طراحی خارج گردد

انواع رایج سینی های یک برج از نوع فنجانی سوراخ دار، شیر دار می‎باشد

در طی این عملیات نفت خام تبدیل به برش های زیر می گردد

-         برش مواد سبک شامل گازهای سبک، گازهای آشپزخانه، بنزین سبک و سنگین

-         برش نفتا

-         برش نفت سفید

-         برش گازوئیل

-         ته مانده برج تقطیر در اتمسفر

2-3-2- تقطیر در خلاء:

ته مانده برج تقطیر در فشار اتمسفریک دارای موادی است که لازم است مجدداً تحت عملیات تقطیر قرار گیرد ولی همان طوری که قبلاً ذکر گردید برای تقطیر این باقیمانده لازم است درجه حرارت از 700 درجه فارنهایت بالاتر رود

  پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران درحمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص درمقابل ضابطین دادگستری word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران درحمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص درمقابل ضابطین دادگستری word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران درحمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص درمقابل ضابطین دادگستری word

مقدمه    
فصل اول:پیشینه،مفاهیم ومبانی حریم خصوصی
1-1-پیشینه حریم خصوصی     
1-2- مفاهیم حریم خصوصی    
1-2-1- مفهوم لغوی حریم خصوصی    
1-2-2- مفهوم اصطلاحی حریم خصوصی    
1-3- مبانی حریم خصوصی    
1ـ3ـ1ـ مبانی حریم خصوصی درقوانین    
1-3-1-1- قانون اساسی     
1-3-1-2- قوانین عادی    
1-3-1-2-1- قوانین ماهوی    
1ـ3ـ1ـ2ـ2ـ قوانین شکلی     
1ـ3ـ2ـ مبانی حریم خصوصی در ادله ی اربعه ی    
1ـ3ـ2ـ1ـ قرآن     
1ـ3ـ2ـ2ـ روایات     
فصل دوم:حمایت کیفری ازحریم خصوصی مسکن وتصاویراشخاص
2ـ1ـ حمایت کیفری از حریم خصوصی مسکن    
2ـ1ـ1ـ هتک حرمت منزل شخصی به وسیله ی مامورین دولتی    
2ـ1ـ1ـ1ـ عنصر مادی     
2ـ1ـ1ـ1ـ1ـ رفتار مادی     
2ـ1ـ1ـ1ـ2ـ شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    
2ـ1ـ1ـ2ـ عنصر معنوی ومجازات    
2ـ1ـ2ـ هتک حرمت منزل توسط اشخاص عادی    
2ـ1ـ2ـ1ـ عنصر مادی    
2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ رفتار مادی    
2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    
1ـ2ـ2ـ رکن معنوی ومجازات    
2-1-3-ورودبه ملک غیریاتوقف درآن به قهروغلبه    
2ـ1ـ3ـ1ـ عنصر مادی    
2ـ1ـ3ـ1ـ1ـ رفتار مادی    
2ـ1ـ3ـ1ـ2ـ شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    
2ـ1ـ3ـ2ـ عنصر معنوی مجازات    
2ـ1ـ4ـ نظاره کردن منزل دیگری    
2ـ1ـ5ـ نظارت ویدیویی    
2-2-حمایت کیفری از حق بر تصویر    
2-2-1-عنصرمادی    
2-2-1-1-رفتارمادی    
2-2-1-2-شرایط واوضاع واحوال لازم بــرای تحقق جرم    
2-2-1-3- نتیجه    
2-2-2- عنصرمعنوی مجازات    
فصل سوم: حمایت کیفری از حریم خصوصی ارتباطات واسرار
3-1- حمایت کیفری ازحریم خصوصی ارتباطات    
3-1-1- مرسولات پستی    
3-1-1-1- عنصر مادی    
3-1-1-1-1- رفتار مادی    
3-1-1-1-2- شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    
3-1-1-2- عنصرمعنوی ومجازات مرتکب    
3-1-2-استراق سمع مکالمات تلفنی و رهگیری سیگنالهای رادیویی    
3-1-2-1-عنصر مادی    
3-1-2-1-1- رفتار مادی    
3-1-2-1-2-شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم    
3-1-2-2- عنصر معنوی و مجازات مرتکب    
3-1-2-3- قوانین مرتبط    
3-1-3- رهگیری ارتباطات اینترنتی    
3-1-4- شنود غیرمجاز    
3-1-4-1-عنصر مادی    
3-1-4-1-1-رفتار مادی    
3-1-4-1-2- شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    
3-1-4-2-عنصر معنوی و مجازات    
3-2- حمایت کیفری از اسرار    
3-2-1- حمایت کیفری از اسرار در قانون مجازات اسلامی    
3-2-1-1- عنصرمادی    
3-2-1-1-1- رفتار مادی    
3-2-1-1-2- شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    
3-2-1-2- عنصر معنوی و مجازات    
3-2-1-3-  سایر مقررات مربوطه به افشاء اسرار    
3-2-2- حمایت کیفری ازاسرار درفصل جرایم رایانهای    
3-2-2-1-عنصر مادی    
3-2-2-1-1- رفتار مادی    
3-2-2-1-2- شرایط واوضاع واحوال لازم بری تحقق جرم    
3-2-2-1-3- نتیجه    
3-2-2-2- عنصر معنوی و مجازات    
نتیجه گیری وپیشنهادها    
فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران درحمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص درمقابل ضابطین دادگستری word

الف)کتاب

یک )فارسی

1-     آشوری،محمد؛«آیین دادرسی کیفری»،ج2،چ5،تهران،انتشارات سمت،1384

2-    آقایی نیا،حسین ؛«جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)»،تهران ،نشرمیزان،1386

3-    اردبیلی،محمدعلی؛«حقوق جزای عمومی (دوره ی 2جلدی)»،چ2،تهران،نشرمیزان،1380

4-    انصاری،باقر؛«حقوق حریم خصوصی»،تهران،انتشارات سمت،1386

5-    انصاری،باقر؛«حقوق ارتباط جمعی»،تهران،انتشارات سمت،1386

6-    بازگیر،یدالله؛«آرای ماهوی دیوان عالی کشوردرامور حقوقی وجزایی»،تهران،نشر دانش نگار،1380

7-    پاد،ابراهیم؛«حقوق کیفری اختصاصی»،ج1،چ1،تهران،نشردانشور،1371

8-    پاینده،ابولقاسم؛«نهج الفصاحه» ابولقاسم پاینده،تهران،سازمان انتشارات جاویدان،1380

9- ری شهری،محمد؛«حقوق کیفری اختصاصی»،ج1،تهران،نشردانشور،1375

10- زراعت،عباس؛«حقوق جزای اختصاصی (1) (جرایم علیه اشخاص)»، تهران،انتشارات فکرسازان،1386

       11-زراعت ،عباس؛«شرح قانون مجازات اسلامی(تغریرات)»،کاشان،نشرفیض،1377

      12- شامبیاتی،هوشنگ؛«حقوق کیفری اختصاصی»،ج3،تهران،انتشارات ژوبین،1376

      13- شکری،رضاوقادرسیروس؛«قانون مجازات اسلامی درنظم کنونی»، چ2، تهران،نشر مهاجر،1382

      14- شریف الرضی،محمدبن حسین؛«نهج البلاغه»، سیدجعفرشهیدی،تهران،شرکت انتشارات علمی فرهنگی، 1378

     15- طباطبایی،سیدمحمدحسین؛«تفسیرالمیزان»،ج15،سید محمد باقرموسوی، تهران، انتشارات بنیاد علمی وفکری علامه طباطبایی،تابستان 1363

     16-طباطبایی،محمدحسین؛«تفسیرالمیزان»،ج24،سیدمحمدباقرموسوی،تهران،انتشارات محمدی،1373

    17- کاتوزیان،ناصر؛«مقدمه علم حقوق ومطالعه درنظام حقوقی ایران»،تهران،شرکت سهامی انتشارات،1380

   18- کلینی،محمدابن یعقوب؛ «اصول کافی»ج2، هاشم رسولی محلاتی،تهران، دفترنشرفرهنگ ، بی تا

  19- گلدوزیان،ایرج؛ «محشای قانون مجازات اسلامی»،چ3،تهران، انتشارات مجد،1383

  20- محمدی،ابوالحسن؛ «مبانی استنباط حقوق اسلامی یااصول فقه»،تهران،مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران ،1380

  21- مکارم شیرازی،ناصر؛ «تفسیرنمونه»،ج(2، 17،22)،چ16،قم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، شهریور1363

 22- مؤتمنی طباطبایی،منوچهر، «حقوق اداری»،چ1،تهران، انتشارات سمت، 1373

 23- ولیدی،محمد صالح؛ «حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)»،ج2،تهران، انتشارات امیرکبیر،1380

دو)عربی

1-      الآمدی التمیمی،عبدالواحد؛«غررالحکم ودررالکلم»،چ5،قم،دارالکتب الاسلامیه،1381

2-      بجنوردی،محمد حسن؛ «قواعدالفقهیه»،بی جا، نشرالهادی، 1419(ه.ق)

3-      ری شهری،محمد؛«میزان الحکمه»،ج1،قم،دارالحدیث،1375

4-      سجستانی،ابن داود سلیمان بن اشعث؛ «سنن ابی داود»، قم، دارالفکر،1410 (ه.ق)

5-      مقدس اردبیلی،احمد؛ «مجمع الفائده والبرهان»،قم،مؤسسه النشر الاسلامی، 1421(ه.ق)

سه)انگلیسی

 Rights and Moral Value”, Philosophy   Department,               1-Steve,Davis,”Privacy

 Carleton University ,Ottawa,

2-Westin,Alan,”Privacy and Freedom”, New York,Atheneum,

ب)مقالات

یک) فارسی

1-      امانی،حمیدرضا؛«شنودغیرمجازدرقانون جرایم رایانه ای»،نشریه مأوی،شماره(923،922،919)،1389

2-      رحمدل،منصور؛ «حق انسان برحریم خصوصی»،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 70،1384

3-   کوشکی،غلام حسین؛« حمایت از حریم خصوصی درمکان خصوصی درمقررات دادرسی کیفری»،مجله حقوقی دادگستری،سال هفتادویکم،شماره58، بهار1386

4-      محسنیان،علی؛«مسأله ورود رسانه ها به حریم خصوصی افراد»، مرکزتحقیقات ، مطالعات وسنجش برنامه ای صدا وسیما، شماره 199،1383

5-   نوبهار،رحیم؛ «اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی؛دغدغه ها و رویکردها و سازگارهای آن بادیدگاه های جامعه اسلامی»؛ نامه مفید،سال دهم، شماره46 ،1383

6-   نیسن بام، هلن؛ «حمایت ازحق خلوت آدمیان درعصر اطلاعات»، عباس ایمانی، مجله پژوهش های حقوقی،سال اول،شماره 2، پاییزوزمستان1381

دو)انگلیسی

1-Bloustien,Edvard,”Privacy as an aspect of human dignity ,an answer to dean  prosser , New York University Law Review,N.39,

2-Gavison,Ruth,”Privacy and Limits of Low” ,Yale Law Journal,vol.89, No.3, Jan

3-Glancy, Dorothe ,”The Invention of the Right to Privacy ”,Arizona Low Review,Vol.21,

4-Louis,Henkin,”Privacy and Autonomy”,Columbia LawReview,Vol.74,  No.8,Dec

5-Parent,William,”A New Definition of Privacy for the Law, Law and Philosophy,Vol.2,No.31,Des

6-Warren,Samual and Louis D Brandies ,”The Right to Privacy” Harvard Law Review,Vol.193,No.4,

د)لغت نامه

یک)فارسی

1- جعفری لنگرودی،محمد جعفر؛«ترمینولوژی حقوق»،تهران، انتشارات گنج دانش، 1374

2- دهخدا،علی اکبر؛ «لغت نامه دهخدا»،ج(1،6)،چ8، تهران ،انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، 1377

3- عمید،حسن؛ «فرهنگ فارسی»،ج1،تهران،انتشارات امیرکبیر، 1375

4-معین،محمد؛«فرهنگ فارسی»،ج1،چ8،تهران،انتشارات امیرکبیر،1371

چکیده

  «حق برحریم خصوصی»هرچند واژه ای با قدمت نه چندان طولانی در فرهنگ های حقوقی است، لیکن عنایت و توجّه به این حق را می توان به وضوح در آیات و روایات و تعالیم الهی و دینی مشاهده نمود

    بدیهی است حقی با این میزان از اهمیت، ضرورت پیش بینی و اعمال ضمانت اجراهای درخور را، اعم از مدنی و کیفری، طلب می کند. در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیهی و آثار خاصی که بر آن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظر حایز اهمیت بیشتری است.اما در این خصوص، آن چه حکومت ها را در راستای حمایت از این حق با چالش مواجه می سازد آن است که، در برخی از موارد و موقعیت ها قدرت حاکمه در دوراهی حمایت ازحق بر حریم خصوصی اشخاص و یا نقص این حق در راستای اعمال حاکمیّت خود یا منافع عمومی قرار می گیرد. درچنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود

 درواقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که درپایان نامه حاضرسعی در پردازش آن شده است

 مقدمه

     انسان به عنوان انسان،ازیک سواستقلال فردی داردوازسوی دیگربه اعتبارآن که درجامعه ودرارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است.این طبیعت دوگانه ی انسان ،ازیک طرف ازهم جداوازطرف دیگرچنان به هم آمیخته شده است که گریزی ازجمع بین این دوویژگی نیست وجامعه ناگزیرازپذیرش استقلال فردی وی وپایبندی به التزامات ناشی ازاین استقلال فردی است

درمقام حضورانسان است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی ومعنوی خود معنی ومفهوم پیدا می کند .انسانی که درخفا وخلوت ودورازچشمان دیگران وبدون ارتباط با افرادنوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معناست

حریم خصوصی  را می توان یکی ازبنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که  باشخصیّت فرد ارتباط مستقیم وتنگاتنگی دارد . حق انسان به تنها بودن و باخود بودن،به وسیله ی دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دوراز چشم و نگاه کنترل کننده ی دیگران و رها از تجسّس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیّت مستقل بشمار می آید و اساساً شخصیّت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد

نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی ، اقتصادی و ; صورت گرفته؛تحت تأثیر قرار گرفته است .لذا،مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنّتی سابق متفاوت می باشد .کما این که مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا درحال توسعه می تواند متفاوت باشد.(منصور رحیمدل«حق انسان بر حریم خصوصی»،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان 1384 ، ص/120)

دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی،علاوه بر پلیس،مردم را قادر ساخته است که به طورمخفیانه براعمال مردم نظارت کنندواطلاعات محرمانه ای رادرباره ی زندگی اشخاص به دست آورند،که اصولاً چنین حقی راندار ند.استفاده ازدستگاه های عکس برداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلم برداری وعکس برداری،استفاده ازپست الکترونیکی ودیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط ازدست آوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند .درواقع می توان گفت تکنولوژی مدرن،قلمرونقض حریم خصوصی راتوسعه داده است .لذامی بایستی ابزارهای جدیدی درقالب حمایت های ویژه ی قانونی برای حمایت ازحریم خصوصی ایجاد شود

اهداف تحقیق

باتوجه به اهمیت حریم خصوصی و البته عمرکوتاه طرح آن دربحث های حقوقی کشورمان،هدف ازاین تحقیق،این است که بابررسی تعاریف گوناگونی که درباب حریم خصوصی توسط دکترین حقوقی درایران ودرکشورهای دیگرمطرح شده است،یک تعریف جامع وکامل ازحریم خصوصی به دست آید .سپس بابررسی قوانین کیفری موجود،مشخص گرددکه قانون گذارچه مصادیقی ازحریم خصوصی راموردحمایت قرارداده است واین حمایت به چه صورت بوده است .تاچنان چه مصادیقی ازاین حق موردحمایت قانون گذار قرارنگرفته یاقانون گذاردربعدحمایتی ازآن دارای نقص هایی می باشد،مشخص گردد .سپس پیشنهاد هایی برای برطرف شدن این نقص ها یاایجادموادقانونی جدیدبرای حمایت کامل ازحریم خصوصی مطرح گردد،تاقانون  گذار بااستفاده ازاین تحقیقات جامع وکامل دربرطرف کردن این کمبودهاوکاستی ها بااصلاح موادموجودوتصویب موادقانونی جدیداقدام نماید

-3  سوالات تحقیق

1- نحوه حمایت قانون گذارازحریم خصوصی متهم چگونه می باشد؟

2- راهکار برون رفت از معضل سیاست جنایی ایران درحمایت کیفری از حریم خصوصی متهم چیست؟

 -4 فرضیات تحقیق

1- فقدان راهکارهای قانونی مناسب از مهمترین چالش پیش روی ضابطین دادگستری در مواجه با حریم خصوصی متهم واشخاص می باشد

2- درقانون جدید مجازات اسلامی در رابطه با حمایت از حریم خصوصی ارتباطات در بخش جرایم رایانه ای به آن پرداخته شده است

3- به منظور برون رفت از معضل سیاست جنایی ایران در حمایت کیفری از حریم خصوصی متهم در قانون مجازات جدید به نواقص و تناقضات مواد قانونی پاسخ داده شده است

-5 سابقه تحقیق

موضوع حریم خصوص ی وحمایت کیفری از آن،موضوعی است که قدمت طرح آن در محافل حقوقی کشور ما، به نیم قرن نیز نمی رسد و در واقع موضوعی بکروتازه می باشد . البته پایان نامه هایی درخصوص حمایت از حریم خصوصی و مطالعه تطبیقی آن باقانون فرانسه و حتی شرح و تفسیرلایحه حمایت از حریم خصوصی که هنوز به تصو یب مجلس نرسیده است، وجود دارد،اما پایان نامه ای که به طور کامل مباحث مهم مربوط به حریم خصوصی را مورد بررسی قرار داده و حتی قانون جرایم رایانه ای که مصوب خرداد 1388 بوده و موادی از آن مربوط به حمایت از حریم خصوصی می باشد را نیز شامل شود وجود ندارد. لذا این پایان نامه مباحث موصوف را به صورت یک جا وجامع و کامل مطرح می کند

-6  کاربرد تحقیق

این پایان نامه، با بحث در خصوص حمایت های قانون گذار از حریم خصوصی و شرح و تفسیر مواد موجود در این باره و بیان نقص های قانون گذار و ارائه پیشنهادهایی برای برطرف کردن این نقص ها، می تواند به عنوان وسیله ای برای نشان دادن نقاط ضعف قانون گذار به وی محسوب گردد.علاوه براین که قاضی ها و وکلاء و عامه ی مردم با مطالعه آن می توانند از مواد قانونی موجود در خصوص حمایت از حریم خصوصی و محدوده ی این حمایت، اطلاع پیدا کنند .در واقع این تحقیق مورد استفاده ی عامه ی مردم، وکلاء، حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار می باشد

-7  روش تحقیق

در نگارش این پایان نامه به لحاظ ماهیت تحلیلی و توصیفی آن صرفاً از شیوه ی کتابخانه ای استفاده شده است

مفاهیم مورد استفاده در آن برگرفته از حقوق بشر وح قوق کیفری می باشد .کما این که موضوع پایان نامه پیش رو، به جهت بررسی یکی ازحقوق بنیادین بشری، موضوع مشترک میان حقوق بشر و حقوق کیفری است

-8  سازماندهی تحقیق

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد .در فصل اول، به بحث درخصوص پیشینه ، مفاهیم ومبانی حریم خصوصی پرداخته شده است ، که شامل سه بخش عبارت از : پیشینه ی حریم خصوصی، مفاهیم حریم خصوصی و مبانی حریم خصوصی می باشد

در فصل دوم، به بحث درخصوص حمایت کیفری ازمسکن و تصاویراشخاص پرداخته شده است که شامل دو بخش عبارت از :حمایت کیفری ازحریم خصوصی مسکن و حمایت کیفری از حق بر تصویر می باشد

در فصل سوم، به بحث درخصوص حما یت کیفری از ارتباطات و اسرار پرداخته شده است، که شامل دو بخش :حمایت کیفری از ارتباطات و حمایت کیفری از اسرار می باشد

در خاتمه ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی برای اصلاح مواد قانونی موجود و تصویب مواد قانونی جدید، برای حمایت بهتر از حریم خصوصی مطرح شده است

1-1- پیشینه حریم خصوصی

«حق بر حریم خصوصی» به عنوان یک مفهوم حقوقی، تاسیسی نوین در عالم حقوق به شمار می آید. اولین بار این عنوان در مقاله ای با همین نام در مجله حقوقی هاروارد، در دسامبر 1890 توسط دو قاضی به نام های «لوئیس براندیس» و «ساموئل وارن» به چاپ رسید این دو قاضی که از شرارت های جراید در بیان خصوصی ترین مسائل زندگی افراد به خشم آمده بودند، هدف از مطرح کردن این حق را حمایت از احساس فرد در برابر ا ین گونه اعمال و گرایش ها می دانستند

وارن و براندیس بر این عقیده بودند که میل غیرطبیعی به علنی سازی به عنوان یکی از مضرترین جنبه های تنزل استانداردهای اجتماعی است که علت آن را باید در تهاجم و تعرض مطبوعات به حریم خصوصی افراد جستجو کرد

 هم چنین ایشان در مقاله ی مذکور برتأ ثیر و نفوذ تحقیر آمیز و منحرف کننده ی«روزنامه ای شدن» هشد ار داده و آن را مایه ی « کوته فکرکردن افراد و سخیف نمودن آرزوهای مردم » قلمداد می کنند. نگرانی ها در خصوص شرارت های صورت گرفته به واسطه ی روزنامه ای کردن زندگی خصوصی، امر جدیدی در دهه 1890 و 1880 نبود . پیش از این نیز در ا بتدای قرن نوزدهم «جیمز فنیمور کوپر»  نسبت به تعدیات روزنامه ها به زندگی خصوصی افراد انتقاد و اعتراض نموده بود وآن را عملی ظالمانه از سوی مطبوعات دانست

وی در جهت مقابله علیه این جریان سوء وحمایت از حریم خصوصی دعوایی اقامه نمودکه پس ازمدتی نه چندان طو لانی ،برای قربانیان روزنامه ای شدن در دوره ی وارن و براندیس مفید بود . این دعوی حقوقی به عنوان دعوی افترای کتبی شناخته شد

 البته اصطلاح« حق بر تنها ماندن» که وارن و براندیس در مقاله ی خود از آن بهره جسته اند، اولین بار توسط «توماس کولی» در کتاب« قراردادهایی بر قانون مسؤولیت مدنی» مورد استفاده قرار گرفت همچنین روزنامه نگاری به نام «گادکین» دقیقاً  6 ماه پیش از انتشار مقاله «حق بر حریم خصوصی» مقاله ای با همین موضوع در مجله seribner منتشر کرده بود

  البته زمانی که این موضوع مطرح شد نه حقوق عر فی(کامن لا) انگلستان، برای بهره مندی آن سابقه ای را به ارث گذاشته بود و نه حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا حق حریم خصوصی شخص را به طور خاص به رسمیت شناخته بود و نه قانون گذاران اولیه اساساً نیازی به شناسایی آن احساس کرده بودند

  گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی word دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی word

1- مقدمه
2- تاریخچه شرکت
فصل اول : انبارداری
1- انبار و انواع آن
- انبار از نظر مواد و محصولات
- انبار از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل
- انبار از نظر فیزیکی
2- نقش انبار
3- اهمیت انبارداری
- انباردار
4- انبار مواد اولیه شرکت
- انبارهای مواد اولیه
- تأمین کنندگان مواد اولیه
- کارکنان انبار مواد اولیه
- محل سازمانی انبار مواد اولیه
- اهم وظایف انباردار
- رعایت اصول ایمنی در انبار مواد اولیه
- وسایل کار در انبار مواد اولیه
- نظام خروج مواد اولیه از انبار مواد اولیه
- روشهای انبار کردن
- کارهای اداری انبار مواد اولیه
- گردش مواد در انبار مواد اولیه
5- انبار محصولات
- وظایف انباردار
- گردش محصولات در انبار محصولات
6- انبار گردانی
فصل دوم: تولید
1- تولید و عملیات
2- ماشین آلات شرکت
3- استقرار ماشین آلات شرکت
- ویژگیهای استقرار ماشین آلات شرکت
- معایب استقرار ماشین آلات شرکت
4- محصولات شرکت
5- نحوه تولید دارو
- مراحل تولید شربت و قطره
- مراحل تولید قرص
- مراحل تولید کپسول
6- ساخت دارو
- روش ساخت شربت اکسپکتورانت
- روش ساخت قطره ویتامین A+D
- روش ساخت قرص الومینیوم MG
- روش ساخت کپسول ترامادول 50 میلی گرمی
فصل سوم : ارزیابی کار
1- بهره وری
- تاریخچه و مفهوم بهره وری
- آنالیز بهره وری
- اندازه گیری بهره وری
- معیارهای بهره وری
- عوامل مؤثر بر بهره وری
- بهره وری در صنعت
- زمینه بهره وری
- برداشت کارگران از بهره وری
- عوامل مؤثر بر بهره وری
- راههای افزایش بهره وری
2- ارزیابی کار
- ارزیابی کار وسیله مستقیم افزایش بهره وری
- چرا ارزیابی کار سودمند است؟
- فنون ارزیابی کار و ارتباط آنها با یکدیگر
- شیوه اصلی ارزیابی کار
3- ارزیابی روش (تعریف و هدفها)
- شیوه اصلی ارزیابی روش
- ثبت بررسی، ایجاد (ثبت واقعیات)
- نمودار خلاصه فرآیند
- نمودارهای گردشی فرآیند
- مثالی برای نمودار گردشی فرآیند
- بررسی انتقادی: فن پرسش و پاسخ
- پرسشهای اولیه
- پرسشهای ثانویه
- ایجاد روش اصلاح شده
- مثالی برای روش اصلاح شده
4- ملاحظات کلی در مورد کارسنجی
- مقصود از کارسنجی
- موارد استفاده کارسنجی
- شیوه اصلی کارسنجی
- فنون کارسنجی
- منابع و مأخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی word

1- الوانی، سید مهدی و میرشفیعی، نصرا… . مدیریت تولید، انتشارات آستان قدس رضوی،

2- جعفرنژاد، احمد وفاریابی با سمنج، محمد.مفاهیم اساسی مدیریت تولید، انتشارات صفار، چاپ دوم ، پاییز 

3- شرکت داروسازی الحاوی. کاتالوگها و بروشورها

4- کاظمی بابک. ایمنی و بهداشت کار، انتشارات پشوتن، چاپ دوم

5- کاظمی،بابک. مدیریت تدارکات انتشارات، دانشگاه آزاد اسلامی

6- کمال زاده، عباس. آشنایی با ارزیابی کار و زمان،مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم

7- مرعشی، نصرا…. ارزیابی کار و زمان، انتشارات کارآفرینان بصیر،بهار

8- معتدل، محمدرضا. جزوه درس مدیریت کارخانه. مقطع کارشناسی، رشته مدیریت صنعتی بهار

مقدمه

در این پروژه ما در صدد آشنایی با چگونگی تولید دارو از زمان ورود مواد اولیه تا زمان تولید، بسته بندی و فروش و خروج داروی تولید شده از شرکت بودیم. برای این منظور کار خود را از انبار مواد اولیه که محل ورود مواد به شرکت بود، شروع کردیم. و چگونگی تحویل مواد اولیه، قرنطینه، آزمایش روی مواد، نگهداری، توزین و تحویل به بخش تولید را مورد مشاهده و ثبت قرار دادیم

واحد تولید دومین مکانی بود که اصلی ترین قسمت کار یعنی تولید دارو در آنجا صورت می گرفت این واحد خود به سه بخش تولید مایعات، جامدات و آنتی بیوتیک تقسیم می‌شد که شرح تولید هر کدام در بخش تولید ذکر خواهد شد

و در نهایت انبار محصولات وجود داشت که محل نگهداری داروهای تولید شده و تحویل آن به شرکتهای پخش مواد دارویی جهت توزیع در سطح کشور می باشد

هدف از انتخاب این پروژه علاقه به آشنایی با چگونگی تولید دارو بود. زیرا این بخش تولیدی کمتر مورد توجه متخصصان صنعت بوده است و بنده در طول تحصیل هیچگاه ندیده ام که از داروسازی به عنوان یک صنعت اسمی برده شود یا مثالی ذکر گردد. و بیشتر دانشجویان رشته های شیمی، داروسازی، آزمایشگاهی، میکروبیولوژی و رشته های مرتبط با آنها به کارآموزی و تحقیق در این صنعت می پردازند. در حالی که یکی از صنایع بسیار مهم و حیاتی کشور می باشد که یکی از ابزارهای حفظ بهداشت و سلامتی جامعه به شمار می آید

ضمن کار و مطالعه در مورد چگونگی تولید دارو با توجه به اهمیت ارزیابی کار و زمان در موسسات تولیدی و به پیشنهاد شرکت، روش سنجی و زمان سنجی در این شرکت را نیز مورد بررسی قرار دادم. که مباحث مربوط و فعالیتهای انجام شده در بخش ارزیابی کار و زمان ذکر می شود

امید است که با آشنایی بیشتر دانشجویان صنعتی این بخش تولیدی و همت صاحبان این صنایع به ایجاد ارتباط با موسسات تحقیق صنایع، شاهد رشد هر چه بیشتر این صنعت مهم و حیاتی در کشورمان باشیم و با افزایش توان کمی و کیفی تولید دارو این صنعت را به خودکفایی رسانده و از واردات آن که در شرایط بحرانی مشکلات عمده ای را برای ما به بار می آورد، بی نیاز باشیم

تاریخچه شرکت

این واحد تولیدی در سال 1347 و به نام «پارک دیویس» آغاز به کار کرد. تا پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی این شرکت حجم تولید محدودی داشت و شرکت آمریکایی «وارنر لامبرت» 80 درصد سهام آن را در اختیار داشت

انقلاب عظیم اسلامی کشور ما، که قویترین عامل شکوفایی صنایع دارویی در ایران بود، منجر به ملی شدن بسیاری از صنایع مهم گردید، و سازمان صنایع ملی ایران این شرکت را مانند بسیاری از شرکتهای دارویی دیگر، ملی اعلام کرد و مدیران دولتی را برای اداره آن منصوب نمود

شرکت نام «الحاوی» را برای خود برگزید که برگرفته از نام دائره المعارف بزرگ پزشکی حکیم عالیقدر ایرانی «زکریای رازی» بود و فعالیت خود را در سطح وسیعی آغاز نمود

داروسازان، شیمیدانان و مدیران علاقمند و خبره، بهبود کیفیت و افزایش تولید را سرلوحه کار خود قرار دادند. و به این ترتیب خطوط جدید تولید قرص، کپسول و شربت نصب و راه اندازی شد

آزمایشگاه های کنترل کیفیت با نظارت دقیق بر تمامی مراحل تولید، کیفیت را تا حد قابل قبولی بهبود بخشیدند، و شرکتی که تولید سالانه آن از پنج میلیون قطعه تجاوز نمی کرد، در حال حاضر تولید خود را به دهها میلیون قطعه افزایش داده است. این شرکت در کنار فعالیتهای داروسازی اقدام به طراحی و تاسیس کارخانه شیمیداروئی «امین» در اصفهان نموده است

در سالیان اخیر با توجه به رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران به خصوصی سازی صنایع، بخش عظیمی از سهام شرکت «51%» به کارکنان آن واگذار شده است و تنها «49%» سهام در اختیار سازمان صنایع می باشد و در حال حاضر این شرکت بصورت «شرکت سهامی عام» اداره می شود

شرکت در کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج و در فضایی به وسعت بیش از 5/1 هکتار بنا شده است. و 200 نفر پرسنل آن در بخشهای تولیدی، اداری و مدیریتی شرکت مشغول کار می باشند

انبار و انواع آن

انبار داری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از نگهداشتن کالا از قبیل مواد، محصولات، ملزومات و غیره به منظور عرضه بموقع آن یا گسترش دادن مدت عرضه آن است، به نحوی که آنها برای مدت بیشتری در دسترس و آماده برای مصرف باشند. در اقتصاد هر کشوری انبارها حلقه هائی از زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف اند و نقش اتصال و واسطه را در انتقال محصولات از مناطق تولید به مراکز توزیع کلی و سپس توزیع محلی و بازارهای مصرف بر عهده دارند. محصولات در مراحل تولید، انتقال و توزیع در جاهایی به نام انبار متوقف می شوند. بخشی از بهائی را که هر مصرف کننده برای هر محصولی می پردازد هزینه های انبارداری آن محصول را در گذشته تشکیل می دهد

اصولاً به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالا از هر قبیل (تجاری، صنعتی، مصرفی، مواد اولیه یا فراورده های مختلف) نگهدرای می شود، «انبار» اطلاق می کنند. از ترکیب چند انبار یک «مخزن» (دپو) به وجود می آید. تعداد انبارها و مخازن هر سازمان به نوع و کیفیت کالاها و نیازهای سازمان و نیز حدود تأثیر آنها در دستیابی به هدفهای موردنظر بستگی دارد

انبارها را به طرق مختلف تقسیم بندی می کنند

1-   از نظر نوع مواد و کالاهای نگهداری شده

2-   از نظر چگونگی و ماهیت عمل

3-   از نظر فیزیکی یا شکل ساختمانی

از نظر مواد و محصولات که در انبار نگهداری می شود

مواد و کالاها در بدو امر به شکل جامد، مایع و گاز هستند و انبارداری هر یک به شیوه خاصی انجام می شود. علاوه بر شکل و حالت مواد، شرایط و خصوصیات مواد و کالا در نوع انباری که برای نگهداری آن موردنیاز است و تدابیری که به کار می رود، در آن شیوه تأثیر دارد. از این رو، انبار به صور زیر تقسیم می شود

الف- انبار مواد و کالاهای معمولی،

ب- انبار مواد قابل اشتعال و انفجار،

پ- انبار مواد و کالاهای فاسد شدنی،

ت- انبار مواد شیمیائی و سموم،

ث- انبار مواد فله ای

از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل

با توجه به محل و موقعیت انبار، نحوه ساختمان انبار، تأسیسات موردنیاز، تنوع مواد و کالاهایی که وارد انبار می شود، میزان حجم یا وزن موادی که در طی زمان معینی به انبار داخل یا از آن خارج می شود، همچنین موقعیت انبار در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی جامعه، انبارها را به صورت زیر تقسیم بندی کرده اند

1-   انبارهای گمرکی و ترانزیت،

2-   انبارهای توزیع کلی و محلی (سراها و تیمچه ها)،

3-   انبارهای سازمانها و کارخانه ها

از نظر فیزیکی یا شکل ساختمانی

انبار از نظر فیزیکی یا شکل ظاهری به سه صورت زیر است

1-  انبارهای پوشیده- چنین مکانی از چهار طرف بسته و دارای سقف، دیوارها، در و وسایل ایمنی و اطفای حریق کامل و ساختمان آن عمدتاً به صورت «سوله» است

2-  انبارهای سرپوشیده- این انبار به صورت بارانداز است و فقط سقف و عمدتاً سکو دارد. بدین ترتیب که اطراف آن باز و فاقد دیوار و حفاظ جانبی است و مواد و کالا را فقط از بارندگی و تابش مستقیم نور خورشید محافظت می کند. معمولا مواد و کالاهایی که از کامیون یا قطار تخلیه می شوند در این انبارها به طور موقت نگهداری و سپس به محلهای دیگر حمل می گردند. به این انبارها «هانگارد» هم می گویند

3-  انبارهای باز یا انبار فضای باز- این انبار به شکل محوطه باز است و معمولاً برای نگهداری کالاهائی که بسته بندی محکمی دارند، ماشین آلات و لوازم سنگین و نیز مواد و مصالح ساختمانی (که زیر بارندگی و آفتاب به زودی آسیب نمی بینند) مورد استفاده قرار می گیرد

نقش انبار

نقش اصلی انبار حفاظت از مواد و کالاهاست. در پاره ای موارد در انبار عملیات باز کردن مواد و کالاها و تقسیم و توزین آنها و آماده کردن برای توزیع بین واحدهای مختلف سازمانی، نیز انجام می پذیرد. در واقع انبار حالت بارانداز را دارد و محل استقرار موقت یا دریافت و پخش کالاهاست و عمدتاً هیچ گونه ارزش افزوده ایجاد نمی کند بلکه کانون ایجاد هزینه است

در انبار اعمال فیزیکی از قبیل تحویل گرفتن مواد و کالاها، حمل و نقل، جایگزینی، توزیع و تحویل مواد و کالاها، همچنین اعمال اداری و دفتری لازم برای کنترلهای موجودی و مالی از قبیل ثبت در دفاتر و کارتها انجام می شود. در واقع نگهداری و تحویل مواد و کالاها شامل کنترل اقلام (کنترل جنسی) و نیز کنترل مالی و تحویل و تحولات فیزیکی کالا در انبار انجام می شود. بیشتر سوء استفاده ها فساد اداری و مالی در انبارها رخ می دهد که با ایجاد سیستم صحیح انبارداری می توان از بروز آن پیشگیری کرد

اهمیت انبارداری صحیح

ایجاد یک نظام صحیح انبارداری در سازمانها (بویژه سازمانهای بازرگانی و صنعتی) باعث سودآوری و متضمن مزایای زیادی است که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می شود