مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ word

چکیده  
مقدمه  
طبیعت سرمایه داری  
شرکتهای فراملیتی  
شبکه ها بازار مالی و پولی  
تعریف، مفاهیم و مصادیق  
نتیجه گیری  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ word

1 – افراخته، حسن. تاثیر جهانی شدن بر بخش روستایی (نمونه فیلیپین)، اطلاعات سیاسی – اقتصادی (مهر و آبان 1382). شماره 194-193، ص ص 167-160
2 – رشنو، نبی اله. (1382). ژئوپلتیک نخبگان، چاپ اول، تهران، نشر کویر. ص ص 192-177
3 – چامسکی، نوام. (1382)، بهره کشی از مردم – نئولیبرالیسم و نظم جهانی، مترجم حسن مرتضوی، چاپ دوم، تهران، نشر دیگر، تاریخ انتشار به زبان اصلی 1999
4 – سوئیزی، پل و دیگران (1380). جهانی شدن با کدام هدف؟ مترجم ناصر زرافشان، چاپ اول، تهران، نشر آگه
5 – سیف، احمد. جهانی کردن: واپسین مرحله امپریالیسم، اطلاعات سیاسی – اقتصادی. (مهر و آبان 1382) شماره 194-193، ص ص 21-8
6 – سیف، احمد. جهانی کردن و فرضیه چارلز داروین، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 202-201 (خرداد و تیر 1383). ص ص 157 – 155
7 – قطمیری، محمدعلی. جهانی شدن اقتصاد عوامل، اثرات، واکنشهای بین المللی و راه حلها، اطلاعات سیاسی – اقتصادی (مهر وآبان 1382) شماره 194 -193 ص ص 159 -154
8 – کاظمی، علی اصغر. (1380). جهانی شدن فرهنگ و سیاست، چاپ اول، تهران، نشر قومس، ص ص، 80 -61
9 – لاین، دیوید. (1381). پسامدرنیته، مترجم محمدرضا تاجیک، چاپ اول، تهران، نشر بقعه. ص ص 68 -65
10 – FUKUYAMA, FRANCIS. THE END OF HISTORY AND THE LAST MAN. NEW YORK, THE FREE, PRESS,
11 – HOLTON, J. ROBERT. GLOBALIZATION AND THE NATION – STATE. LONDON, MAC MILLAN PRESS LTD
12 – BOWEN H.B ET. AL., APPLIED INTERNATIONAL TRADE ANALYSIS, MAC MILLAN,
13 – PARATIAN REJENDRA AND REYMOND TORRES, STUDIES OF SOCIAL DIMENTIONS OF GLOBALIZATION IN BANGELADESH, INTERNATIONAL LABOR OFFICE, GENEVA,

چکیده

جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است

رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است

مقدمه

واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد

در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است

ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. نیکسون پس از این حادثه مدتی انزوا پیشه کرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود 10 جلد کتاب نوشت و تجارب سالیان دراز تصدی پست های گوناگونش از جمله پست ریاست جمهوری را در اختیار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسیر جهانیان قرار داد. در یکی از این کتابها تحت عنوان فراسوی صلح یا برتر از صلح که برخی صاحب نظران آن را وصیت نامه سیاسی نیکسون می نامند، دیدگاههای خود را در مورد اینکه آمریکا چگونه می تواند رهبری خود را بر جهان تحمیل کند آورده است

طبیعت سرمایه داری

سرمایه داری نظامی است گسترش طلب که همه شیوه های تولید پیش از خود را نابود می کند. این سخن تکرار فشرده ای است از تاریخ بشر در دو سه قرن اخیر. اما واقعیت این است که طی 30 سال گذشته، کارکرد نظام سرمایه داری دستخوش تحولات بنیادی بوده است. از جمله این تحولات؛ تحمیل نیازهای کاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوکس و غیرضروری است. آلودگی محیط زیست و معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوان دیگر از پیامدهای ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و تقاضای واقعی است

رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های شان از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار و آن را به پول تبدیل کنند، بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نسبتاً ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد. در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا کرده بلکـه گونه های تـازه تری از رقابت پدید آمده است

آمارهایی که توسط موسسات پژوهشی صاحب نام منتشر می شود حکایت از آن دارد که نه تنها در کشورهای جهان سوم،فقر و نداری روزافزون زندگی شهروندان را دچار مشکل کرده است بلکه در تمام کشورهای سرمایه داری صنعتی نیز، رشد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگی اکثریت عظیمی از مردم را روز به روز سخت تر می کند. در چنین شرایطی شرکتهای موفق و سازمانهای تولیدی که بااستفاده از فناوری پیشرفته توانایی تولید قابل ملاحظه دارند، با محدودیت بازار فروش روبرو می شوند. این محدودیت را کاهش درآمد افراد طبقه متوسط از یک سو و حضور رقبای بسیار در بازار تولید از سوی دیگر، شدت می بخشد. رقابت در کاستن از هزینه تولید و کاهش قیمت، تولیدکنندگان را ناگزیر می کند تا هم در افزایش کیفیت و هم در کاهش قیمت، اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باکسب توان رقابتی و گسترش بازار فروش فرآورده ها و خدمات، موجبات ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. با کاهش سودآوری، بازار سهام موسسات تولیدی مختل می شود و قیمت سهام تنزل می کند. قیمت سهام شرکتها در اقتصاد امروز، یکی از عوامل ایجاد ثروت در اقتصاد سرمایه داری است. برخی بر این باورند که میزان سود بنگاههای تولیدی به منزله خون است که باید در رگهای نظام سرمایه داری جریان داشته باشد. به این آمارها توجه کنید

در انگلستان پیش از سال 1979 ، از هر 10 نفر یک نفر زیرخط فقر زندگی می کرده ولی بعد از پایان دوره نخست وزیری خانم مارگارت تاچر از هر 4 نفر یک نفر و از هر 3 کودک یک کودک با فقر دست به گریبان بوده است

در آمریکا در طول حکومت رونالدریگان، درآمد یک درصد جمعیت که از غنی ترین خانواده ها بودند 50 درصد بیشتر شد اما درآمد واقعی 80 درصد جمعیت کاهش یافت. 10 درصد از فقیرترین خانواده های آمریکایی هم درآمدشان به میزان 15 درصد کاهش پیدا کرد و از 4113 دلار در سال به 3504 دلار تنزل یافت. در فاصله 1987 و 1993 شمار کسانی که درآمد روزانه شان از یک دلار کمتر بود در جهان 100 میلیون نفر افزایش یافت و به یک میلیون و 300 هزار نفر رسید. به طور کلی در 100 کشور جهان، درآمد سرانه امروز کمتر از آن است که 15 سال پیش بوده است، به سخن دیگر، زندگی اقتصادی یک میلیون و 600 هزار نفر در اوایل دهه 1980 میلادی از زندگی شان در سالهای پایانی قرن بیستم بهتر بوده است

پس از تغییر شیوه تولید اقتصادی و دگرگونی نظام تولید از کشاورزی به نظام کارخانه ای و تولید صنعتی، مسئولیت گذران زندگی مردم به دولت محول شد و دولتها برای ایفای این مسئولیت از قدرت کافی برخوردار بودند. به همین انگیزه در این مرحله از تاریخ تحول سرمایه داری، دولت به دولت رفاه معروف شد. یکی از هدفهـای طراحان برنامـــه های جهانی سازی این است که دولتها را در عرصه اقتصادی از قدرتی که لازمه سامان دادن به زندگی مردم و توسعه رفاه است محروم کنند و فضا را برای فعالیت شرکتهای فراملیتی هرچه بیشتر آماده سازند

با پرکردن خلاء قدرت دولتها توسط شرکتهای فراملیتی، راه دسترسی به منابع کشورهای پیرامونی (جهـــان سومی) هموار می شود و این شرکتها با سرمایه عظیمی که در اختیار دارند هر محدودیتی را که بخواهند بر نیروی کار این کشورها تحمیل می کنند بدون اینکه در زمینه هایی مانند اشتغال، رفاه اجتماعی، بهداشت محیط زیست، بهره وری از منابع و تلفیق مطلوب آن و اموری از این قبیل مسئولیتی برگردن بگیرند. در دنیای اقتصاد سرمایه داری، حتی یک نمونه نمی توان یافت که کشوری بدون مسئولیت پذیری و قدرت دولت یعنی بر پایه رهنمودها و الگوهای نئولیبرالیستی کنونی، در نقطه ای از جهان توسعه یافته باشد

شرکتهای فراملیتی

  مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران word

مقدمه
شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس
کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس
وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى
مصونیت پارلمانى
کمیت آرا و کیفیت اخذ رأى
مجلس قانونگذارى در کشورهاى دیگر
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران word

1- مدرس حوزه و عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى بابل، محقق و نویسنده

2ـ ماده 36 قانون همه‏پرسى، مصوب 4/4/1368

3- همان، ماده 27

4- همان، ماده 37

5- اصل 72

6ـ صحیفه نور، ج 19، ص 171

7- ماده 28 تا 30 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378

8- ماده 27 قانون انتخابات و ماده 3 قانون اصلاح قانون انتخابات، مصوب 25/8/1379

9ـ بایسته‏هاى حقوق اساسى، صص 202-199 و حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، صص 126-124

10- ماده 118 آیین‏نامه داخلى مجلس

11- همان، مواد 114 و 190

12- همان، ماده 119

13- اصل 59 قانون اساسى

14- اصل 89 قانون اساسى

15- اصل 65 قانون اساسى

16- ماده 103 و بند 2 ماده 120 آیین‏نامه داخلى مجلس

17- بند 3 ماده 120 و بند 2 ماده 159 آیین‏نامه داخلى

18- اصل 68 قانون اساسى

19- اصل 69 قانون اساسى

20- اصل 78 قانون اساسى

21- ماده 122 آیین‏نامه داخلى مجلس

22- ماده 123 آیین‏نامه داخلى مجلس

23- ماده 124 آیین‏نامه داخلى مجلس

24- ماده 125 آیین‏نامه داخلى مجلس

25- ر.ک.: بایسته‏هاى حقوق اساسى، صص 198ـ

مقدمه

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد

2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند»

حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان – حتى بر مجلس شوراى اسلامى – نافذ و الزامى است

ب) در اصل 108 چنین آمده است

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى – امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى – امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان – حتى بر نمایندگان مجلس – الزامى است

 ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند – چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب ‏کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و; را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.در قانون انتخابات مجلس (مصوب 7/9/1378) و اصلاحات بعدى آن نیز در ارتباط با شرایط نامزدى نمایندگى مجلس آمده است:«انتخاب‏شوندگان باید داراى تابعیت اصلى ایران، معتقد و ملتزم عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى، وفادار به قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، داراى حداقل مدرک فوق دیپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه و داراى سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بینایى، شنوایى و گویایى بوده و بین 30 تا 75 سال سن داشته باشند.داوطلبان نمایندگى اقلیتهاى دینى، از شرایط اعتقاد به اسلام، مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت‏العقیده باشند.»همچنین بر اساس همین قانون، وابستگان مؤثر در تحکیم رژیم سابق، ملاّکین اراضى موات، وابستگان و گردانندگان احزاب و تشکیلات غیرقانونى، فراماسونرى، نمایندگان مجالس و انجمنهاى محلى رژیم گذشته، مجرمین علیه نظام جمهورى اسلامى، محکومین به حدود شرعى، محجورین، مشهورین و متجاهرین به فساد و فسق و فجور و قاچاقچیان و معتادین به مواد مخدر، کلاً از انتخاب شدن محرومند.(7)بر اساس قانون انتخابات، مقامات عالى قوه مجریه و قضائیه و معاونین و مشاورین آنها، اعضاى شوراى نگهبان، شاغلین نیروهاى مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالى محلى و اعضاى هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسات دولتى و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود، به واسطه شغل و مقامى که دارند، از حق انتخاب شدن محرومند، مگر آن‏که سه ماه قبل از ثبت‏نام از سِمَت خود استعفا کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند.بر اساس قانون انتخابات، انتخاب‏کنندگان باید داراى تابعیت جمهورى اسلامى ایران، 15 سال تمام و عاقل باشند.(8)در مورد تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در اصل 64 آمده است: «عده نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسى سال یکهزار و سید و شصت و هشت هجرى شمسى، پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانى، سیاسى، جغرافیایى و نظایر آنها، حداکثر بیست نفر نماینده مى‏تواند اضافه شود. زرتشتیان، کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشورى و کلدانى مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال، هر کدام یک نماینده انتخاب مى‏کنند;.»ضمنا، بر اساس اصل 63، دوره نمایندگى مجلس، چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود؛ به طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد

کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس

بر اساس اصل 65، مجلس با حضور 32 مجموع نمایندگان رسمیت مى‏یابد و در نخستین جلسه، کلیه نمایندگان حاضر باید طبق اصل 67، سوگند یاد کنند و کسانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏اى که حضور پیدا مى‏کنند، مراسم سوگند را به جاى آورند. بر اساس اصل 69، مذاکرات مجلس شوراى اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى، براى اطلاع عموم منتشر شود و در شرایط اضطرارى، در صورتى که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رئیس‏جمهور یا یکى از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنى تشکیل مى‏شود. مصوبات جلسه غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان، به تصویب سه‏چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطرارى، براى اطلاع عموم منتشر گردد.بر اساس اصل 70، رئیس‏جمهور و معاونان او و وزیران، به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‏توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند، مطالبشان استماع مى‏شود

وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى

  تحقیق نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه word

چکیده    
مقدمه    
سیستم های حسابداری در ایران    
معرفی رشته حسابداری و فواید آن    
هزینه    
درآمد    
دارایی    
بدهی    
تعریف سرمایه    
پرداخت سرمایه    
سند حسابداری    
سرمایه نقدی و غیر نقدی    
سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی    
افزایش سرمایه    
سرمایه در گردش    
بازار سرمایه    
سرمایه ثابت    
سرمایه مستقر    
سرمایه متغیر    
سرمایه ربایی    
سرمایه سهمی    
نقش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور    
ضرورت تحول در حرفه    
نقش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور    
عدم استفاده از اطلاعات مالی    
حوزه های مشترک کار حسابداران با بازار سرمایه    
در قانون بازار    
زیرساخت های مورد نیاز    
نظام قضایی جمهوری اسلامی    
خدمات حسابداران در افزایش شفافیت    
لزوم کار مشترک    
حاکمیت شرکتی    
سرمایه گذاری و توسعه بیمه های عمر    
سیستم های کارای اطلاعات حسابداری    
بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد    
منابع    

چکیده

در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارائه اطلاعات بشمار می‌آید. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا ” مدیران هر سازمان” قرار می دهد. به طور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی‌های کیفی این گونه اطلاعات نظیر مربوط بودن، و قابلیت اتکاء از جمله خصیصه‌هایی است که بر میزان بکار گیری اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثیر می گذارد. در این مفاله مختصری در مورد تعاریف حسابداری و تاریخچه و انواع مختلف حسابداری و اهمیت آن بحث شده است

مقدمه

حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد

حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه انجام می پذیرد

حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی. در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم

سیستم های حسابداری در ایران

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است

حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در کتاب های خود (به خصوص در کتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یک سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اولیه با شمارش آشنا شد

آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد که در حکومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حکومتی، روش هایی ابداع شده که اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد

با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری که افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شرکت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بود که دیگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً صاحبان آن نبودند

سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملکردهای خود و دولت ها در فکر تامین مخارج اداره مملکت و بانک ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند که فراهم کردن آنها با روش های قبلی ممکن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد که تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری کرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است که در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است

معرفی رشته حسابداری و فواید آن

هزینه

هزینه به مبالغی گفته می شود که برای کسب درآمد به خرج گرفته می شود . به عبارت دیگر اگر موسسه ای فعالیتش در جهت ارائه خدمات به موسسات و یا اشخاص دیگر است ، خرجهایی که در راه ارائه خدمات متحمل می شود را هزینه می گویند یا اگر موسسه ای به کار خرید و فروش کالا اشتغال داشته باشد به منظور تحقق این هدف پرداختهایی انجام می دهد که همانا هزینه می باشد

اقلامی از قبیل بهای آب مصرفی ، اجاره ساختمان ، بهای برق مصرفی ، هزینه تلفن و استهلاک ساختمان از جمله هزینه ها می باشند . لازم به تذکر است همانگونه که درآمدها موجب افزایش در حسابهای « صندوق ، بانک و سرمایه ) می شوند ، هزینه ها موجب کاهش در این حسابها می گردند البته در مورد حساب سرمایه همانگونه که درآمد یک عامل مثبت و افزایش دهنده آن به حساب می آید ، هزینه یک عامل منفی و کاهش دهنده آن است . باید به این نکته توجه داشت که هرگونه کاهشی در حساب وجوه نقد به منزله هزینه نیست ، مثلا پرداخت بدهیها ، خرید دارایی به طور نقد و یا برداشت نقدی صاحب یا صاحبان موسسه ، موجب کاهش در حساب وجوه نقد می شوند ، در حالیکه هیچکدام هزینه محسوب می شوند

به طور کلی ، رقمی را می توان هزینه جاری یک دوره مالی در یک موسسه به حساب آورد که اولا در ارتباط با درآمد همان دوره باشد ، ثانیا موجب کاهش در سود ویژه دوره مالی و در نهایت صاحب یا صاحبان موسسه شود . نکته بسیار مهم در ارتباط با هزینه اینست که هزینه های هر دوره باید از درآمدهای همان دوره کسر گردد و این در واقع براساس یکی از مهمترین اصول حسابداری ( اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمد همان دوره ) می باشد و مفهوم آن اینست که به عنوان مثال اگر هزینه اجاره ساختمان در پایان دوره مالی پرداخت نگردید ، نباید به عنوان هزینه در دوره آتی به حساب گرفته شود ، بلکه باید از درآمد همین دوره مالی کسر گردد

درآمد

همانگونه که از مفهوم عامیانه درآمد بر می آید ، درآمد به مبالغی اطلاق می گرددکه از ارائه خدمات و فروش کالا و غیره عاید موسسه می گردد . در صورتی که این درآمد به طور نقد عاید شود ، موجب افزایش در حساب وجوه نقد « صندوق / بانک ) موسسه خواهد شد و در صورتی که تعهد گردد بعدا به موسسه پرداخت گردد ، موجب افزایش حسابهای دریافتنی و یا اسناد دریافتنی موسسه می گردد . البته باید به این نکته توجه داشت که کلیه افزایش های حساب وجوه نقد به دلیل کسب درآمد نیست ، بلکه مواردی از قبیل دریافت طلب نیز موجب افزایش در این حساب و کاهش در حساب های دریافتنی و یا اسناد دریافتنی خواهد شد. در واقع درآمد مطلبی است که موجب افزایش در حساب وجوه نقد و یا حسابهای دریافتنی ونیز افزایش در حساب سرمایه خواهد شد . البته گاهی افزایش در حساب وجوه نقد و نیز حساب سرمایه به دلیل سرمایه گذاریهای مجدد صاحب و یا صاحبان موسسه است . در اینجا یک مطلب حائز اهمیت وجود دارد و آن اینست که درآمد هر دوره باید مربوط به ارائه خدمات و یا فروش کالا در همان دوره باشد و الا اگر مبلغی بابت خدماتی که در آینده انجام خواهد شد و یا کالایی که در آینده تحویل خواهد گردید ، دریافت گردد ، درآمد آن دوره به حساب نمی آید

  مقاله انقلاب کبیر فرانسه word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انقلاب کبیر فرانسه word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انقلاب کبیر فرانسه word

زمینه‌های انقلاب  
سقوط باستیل  
الغاء فئودالیته و پیش نویس قانون اساسی  
دوران حکومت وحشت و ترور  
لوئی شانزدهم  
گیوتین  
مالیاتهای سنگین  
سان کولوت  
الهام گرفتن از مردم آمریکا  
مجلس طبقات عمومی  
مجمع ملی  
هجوم به باستیل  
لوئی می گریزد  
نظام پادشاهی از بین می رود.  
دوره وحشت  
پایان وحشت  
دوره وحشت  
ژرژ ژاک دانتون  
حقایق ثبت شده  
منابع:  

انقلاب کبیر فرانسه

در سال 1789 میلادی، در فرانسه، انقلابی روی داد که معروف به “انقلاب کبیر فرانسه” شده است. این انقلاب را فراماسونرها و طرفداران ایده‌های بورژوازی رهبری کردند و در متن “پروتکل‌های صهیونیزم جهانی” آمده است که: «ما این انقلاب را “انقلاب کبیر” نامیدیم»

انقلاب فرانسه یک انقلاب لیبرال – بورژوایی بود. قبل از وقوع انقلاب و در زمان سلطنت لویی شانزدهم، فرانسه دارای یک مجلس طبقاتی بود و اشرافیت فئودال از مزایای ویژه‌ای برخوردار بودند که نمایندگان بازرگانان و سرمایه‌داران و صاحبان صنایع فاقد آن امتیازها بودند. در جریان انقلاب فرانسه، رهبری با سرمایه‌داران و بازرگانانی بود که ایده‌های بورژوایی و عصر روشن‌گری را در سر داشتند و تحت شعار “برابری” خواهان حقوق برابر با اشراف و لغو امتیازات ویژه فئودالی بودند

بورژوازی، ذیل شعار “آزادی”، محدود شدنِ قدرت سلطنت و گسترش نفوذ زرسالارانِ صاحب سرمایه (بازرگانان، رباخواران، صاحبان صنایع) را طلب می‌کرد و توده‌های مردم که اکثراً از دهقانان فقیر و پیشه‌ورزان خرده‌پا و گروه کم‌جمعیت کارگران صنایع تشکیل می‌شد، در آرزوی لغو مالیات‌های فئودالی و عشریه‌های اجباری به کلیسا بودند. توده‌ها تحت هدایت افرادی مثل “میرابو”، “مارا”، “دانتون”، “ربسپیر” و تأثیرپذیری از ایده‌های فیلسوفان عصر روشن‌گری به ویژه افرادی مثل “ولتر” و “روسو” علیه سلطنت مطلقه لویی شانزدهم طغیان کردند و در 14 فوریه 1789 “زندان باستیل” را که نماد استبداد خاندان “بوربون” بود، ویران ساختند

با عقب‌نشینی لویی شانزدهم، سلطنت مشروطه تشکیل شد و بورژوازی لیبرال، بخش عمده‌ای از قدرت را به دست گرفت. در فاصله سال‌های 1790 – 1792 قدرت غالباً در دست کلوپ سیاسی “ژیروندَن”‌ها یعنی نمایندگان سرمایه‌داری لیبرالِ خواهان سلطنت مشروطه قرار داشت. شاکله کلوپ “ژیروندن”ها توسط فراماسونرها اداره می‌شد و رهبران معروف آن “میرابو” فراماسونر بودند. اینان در مجلس ملی فرانسه، قوانین بسیاری به نفع سرمایه‌داران و به منظور بسط سکولاریسم به تصویب رساندند، اما فکر چندانی به حال توده‌های فقیر دهقانان و کارگران نکردند. از این رو موج اعتراضات اقشار فرودست، دوباره بالا گرفت و این‌بار نمایندگان جناح تندرو و بورژوازی که “ژاکوبن”‌ها نامیده می‌شدند به قدرت رسیدند. ژاکوبن‌ها نیز اکثراً فراماسونر بودند و رهبر آنها “ربسپیر”، سخت تحت تأثیر ایده‌های دموکراتیک “ژان ژاک‌ رسو” قرار داشت. در قریب دو سال حکومت ژاکوبن‌ها (1792 – 1794) در فرانسه، رژیم جمهوری اعلام شد و علی‌رغم شعارهای بسیار در خصوص “حقوق بشر” و “آزادی”، دوران “ترور و وحشت” حاکم شد و نزدیک چهل‌هزار نفر توسط جمهوری انقلابی مدافع حقوق بشر با گیوتین گردن زده شدند و ده‌ها هزار نفر بازداشت و روانه زندان‌ها شدند و جو اختناق شدیدی پدید آمد

در دوران ژاکوبن‌ها اگرچه اصلاحات ارضی به نفع روستاییان انجام شد اما مشکلات معیشتی مردم اغلب ادامه یافت و حاکمیت صاحبان سرمایه، جانشین حکومت فئودال‌ها و اشراف‌ گردید. توده‌های فقیر روستایی و شهری چون روند اوضاع را به نفع خود ندیدند، از حکومت ناامید شدند و دست از حمایت از آن کشیدند و جناحی از سرمایه‌داری فرانسه که از دست ژاکوبن‌ها ناراحت بود در 27 ژوئیه 1794 (9 ترمیدور) کودتایی علیه “ربسپیر” و “ژاکوبن‌ها” صورت داد و آنها را سرنگون و ربسپیر را اعدام کرد

نقش تاریخی انقلاب فرانسه که توسط ژاکوبن‌ها کامل گردید، لغو امتیازات فئودال‌ها و اشراف، برقراری حکومت سرمایه‌داران به جای فئودال‌ها، بسط سکولاریسم و زمینه‌سازی برای ایجاد یک نظام دموکراسی لیبرال در فرانسه بود که تا سال 1794 میلادی، تقریباً موفق به انجام همه اینها گردید؛ هرچند که انقلاب، روندی پرفراز و نشیب و بسیار خونین و پرنوسان را طی کرد

انقلاب فرانسه به لحاظ ایدئولوژیک تجسم آرمان‌های ایدئولوژی لیبرالیسم بود و به لحاظ اجتماعی توسط طبقه سرمایه‌داری فرانسه و به ویژه روشن‌فکران مدرنیست رهبری گردید؛ هرچند که سختی‌ها و مشقات و تلفات انسانی آن را توده‌های محروم روستایی و شهری متحمل شدند. انقلاب فرانسه به لحاظ میزان تأثیرگذاری و سیر حرکت و ایدئولوژی لیبرال  بورژوایی رهبری کننده انقلاب و نیز نتایج و تبعات گسترده آن در فرانسه و سراسر اروپا، به مظهر و نمونه کلاسیک انقلاب‌های مدرن تبدیل گردیده است. با انقلاب فرانسه، لیبرالیسم به صورت ایدئولوژی غالب و طبقه سرمایه‌داران صنعتی و تجاری و بانکداران به عنوان طبقه حاکم در فرانسه مطرح می‌گردد و نظام فئودالی و سیطره اشرافیت منسوخ می‌گردد. انقلاب فرانسه به دلیل ماهیت لیبرال – مدرن آن، خصلت سکولاریستی داشته و دارد و در تاریخ دویست ساله پس از انقلاب‌، روند کلی جامعه فرانسه به سمت نهادینه شدن هرچه بیشتر سکولاریسم و صنعتی شدن روزافزون جامعه فرانسه بوده است‌؛ هرچند که مناسبات مذهب با حکومت‌های مختلف و وزن اجتماعی کلیسا در دو قرن پس از انقلاب فرانسه، تغییرات و نوساناتی داشته است، اما به هر حال سمت و سویی کلی حرکت رژیم‌های سیاسی فرانسه به سوی بسط سکولاریسم بوده است

صهیونیست‌ها و به ویژه فراماسونرها به دلیل نقش مهمی که در رهبری علمی و هدایت فکری انقلاب فرانسه داشته‌اند، بسیار سعی می‌کنند این انقلاب را سرآغاز “آزادی” بشر عنوان کنند. حقیقت این است که با انقلاب 1789 فرانسه، روح اومانیستی‌ای که از رنسانس به بعد در غرب ظهور کرده و گسترش یافته بود، در هیأت یک حکومت و رژیم سیاسی ظاهر می‌گردد. در واقع انقلاب فرانسه صورت مثالی انقلاب‌های سیاسی – اجتماعی عصر مدرن است و نه صورت مثالی هر انقلابی در هر جای دنیا

با انقلاب فرانسه مفهوم لیبرالیستی آزادی به عنوان مفهوم اصلی و مشهور آزادی درآمد و تعریف حقوق بشر بر پایه خودبنیادانگاری نفسانی اصالت یافت، بنابراین انقلاب فرانسه آغاز بسط عملی مفهوم لیبرالی آزادی است نه معنای حقیقی آزادی و چنانکه سیر بعدی حوادث در فرانسه و اروپا نشان داد، انقلاب برای سرمایه‌داران و بورژواها آزادی به بار آورد اما زنجیرهای گران استثمار کاپیتالیستی و ورشکستگی و فقر اقتصادی را بر جان کارگران و پیشه‌وران خرده‌پای فرانسه محکم کرد و با حاکم کردن ساختار حقوقی و سیاسی و تعلیم و تربیت مدرن، آدمی را از ساحت دینی وجود خود، بیش از پیش دور کرد و گرفتار اسارت و از خودبیگانگی ساخت

***

انقلاب فرانسه (1799-1789) دوره ای از تحولات اجتماعی سیاسی در تاریخ سیاسی فرانسه و اروپا به عنوان یک کل بود. این انقلاب، یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیبهای بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری در فرانسه و ایجاد پیامدهای عمیقی بر کل اروپا شد. پس از انقلاب در ساختار حکومتی فرانسه، که پیش ازآن سلطنتی با امتیازات فئودالی برای طبقه اشراف و روحانیون کاتولیک بود، تغییرات بنیادی در شکل های مبتنی بر اصول روشنگری، ملی‌گرایی^[1] دموکراسی و شهروندی ایجاد شد. با این حال این تغییرات با اشفتگی های خشونت امیزی شامل اعدام ها و سرکوبی ها در طی دوران حکمرانی وحشت و جنگ های انقلابی فرانسه همرام بود.وقایع بعدی که می شود ان ها را به انقلاب فرانسه ربط داد شامل : جنگ های ناپلئونی و بازگرداندن رژیم سلطنتی و دو انقلاب دیگر که فرانسه امروزی را شکل داد است.^[2] اگرچه برخی از اندیشمندان هم عصر انقلاب، همچون توکویل، معتقد است که با وجود آن همه تلاش برای وقوع انقلاب، نتیجه کار دموکراسی نیست. شاید بهمین دلیل است که وی برخلاف بسیاری، سال 1789 ( شروع انقلاب) را سال پایان انقلاب می‌داند.^[3] با اینحال بنظر بسیاری، انقلاب با سقوط باستیل در سال 1789 شروع شد. شاه، لویی شانزدهم، در سال 1793 اعدام شد و سرانجام، در سال 1799 هنگامی که ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت. پس از ناپلئون دوباره نظام جمهوری جایگزین شد تا اینکه برادرزاده ناپلئون، کودتا نموده و سپس امپراتوری دیگری به راه انداخت و پس از آن جمهوری های متعدد شکل گرفت. بدین ترتیب در کمتر از یک قرن، بر فرانسه به شکل های مختلفی مانند جمهوری، دیکتاتوری، سلطنت مشروطه و دو امپراطوری متفاوت حکمفرمایی شد.^[4] تا به امروز که فرانسه، جمهوری پنجم بر فرانسه حکمفرماست

زمینه‌های انقلاب

  مقاله بزهکاری اطفال word دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بزهکاری اطفال word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بزهکاری اطفال word

مقدمه    
بخش اول- مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف    
الف- تحولات تاریخی    
دوم- شرایط مسئولیت اطفال در مذاهب    
شرایط مسئولیت اطفال در مکتب تحققی    
الف- محدوده سنی از نظر جرم شناسی    
اول- دوره طفولیت    
دوم – دوران نوجوانی    
سوم – دوره جوانی    
بخش سوم – عکس العمل جامعه در قبال اطفال بزهکار پس از پیروزی انقلاب اسلامی    
الف- مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی    
1- حد بلوغ چیست    
2- حد رشد چیست؟    
3- حد تمیز و عدم تمیز در اطفال چگونه است؟    
ب- ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال    
بخش چهارم – کانون اصلاح و تربیت    
الف- سازمان کانون اصلاح و تربیت    
انواع جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان    
بخش دوم – جرائم بر ضد اموال    
الف- سرقت کودکان و نوجوانان    
ب- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی    
بخش سوم- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه    
الف- اعتیاد به مواد مخدر    
ب- اعتیاد کودکان و نوجوانان    
ج- گدائی و ولگردی    
علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان    
عوامل بزه زای خارجی    
بخش اول – مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی    
الف- آلودگی های خانواده    
ب- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده    
ج- قیود خانوادگی    
د- فقدان والدین    
الف- محیط اجتماعی    
ب- تاثیر وسائل ارتباط جمعی    
عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان    
بخش دوم – فرق بین « مجرم » و « غیر مجرم»    
طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان    
بخش دوم – مقررات مربوط به بعد از تولد طفل    
الف- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده    
ب- تامین آموزش و پرورش مناسب    
فهرست منابع و مآخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بزهکاری اطفال word

آقائی ( اصغر) و نیازی ( مجتبی ) ، تاثیر ناتوانی یادگیری کودکان و نوجوانان در بروز بزهکاری، خلاصه مقالات دومین همایش سراسری علمی – تخصصی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دیماه 1378

آریان پور ( ح .ا.) ، فرویدیسم، شرکت سهامی کتاب های جیبی ، تهران، سال 1357

پرفسور آنسل ( مارک) ، دفاع اجتماعی ، ترجمه آقایان دکتر محمد آشوری و دکتر محمد علی نجفی ابرند آبادی ، نشر راهنما، سال 1368

الوندی ( مظفر 9 ، جرم و بزهکاری در مرحله ای از دوران جوانی ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، شماره پنجاه و هفتم ، مهرماه 1378

بازگیری ( یدا;)، علل نقض آراء محاکم در دیوان عالی کشور در موضوعات احوال شخصیه و مدنی ، تهران ، نشر ققنوس ، سال 1376

باهری ( دکتر محمد) ، تقریرات حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال 1349

بنی حسینی ( حاج سید صادق ) ، قوانین کیفری در اسلام، انتشارات مطبوعات دینی ، بدون تاریخ

خانم بیرجندی ( دکتر پروین)، روان شناسی رفتار غیر عادی، تهران، 1357

پینادل (ژرژ) ، جرم شناسی، ترجمه دکتر محمد علی نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1370

10- حانقلی ( مصطفی ) ، طرح ایجاد مرکز مر اقبت پس از ترخیص کودکان و نوجوانان کانون های اصلاح و تربیت ، انتشارات سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ، اردیبهشت 1378

جعفری لنگرودی( دکتر محمد جعفر )، ترمینولوژی حقوق، انتشارت ابن سینا، تهران، سال 1346

جعفری لنگرودی ( دکتر محمد جعفر ) ، تاریخ حقوق ایران از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه ، کانون معرفت، بدون تاریخ

حسنی ( علی اکبر ) ، نظری بر قوانین جزائی اسلام، مجله مکتب اسلام ، سال 1362

حکمت ( دکتر سعید ) ، روان پزشکی کیفری، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول، تابستان

خاکپور ( دکتر محمد مهدی ) ، جرم شناسی زنان ناسازگار ، چاپ پیام ، چاپ اول ، سال 154

خانم دانش ( دکتر تاج زمان) ، مجرم کیست- جرم شناسی چیست؟، چاپ موسسه کیهان ، چاپ دوم، بهار 1368

روسو ( ژان ژاک ) ، عقد قراردادهای اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، انتشارات چهر، تهران ، سال 1358

ژانورن ( پاتریس ) ، واندالیسم – بیماری جهانی خ رابکاری ، ترجمه فرج ماهان، مجله دانشند ، شماره 6، سال 1367

سدات ( محمد علی ) ، راهنمای پدران و مادران – شیوه های برخورد با نوجوانان،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ اول ، پائیز 1371

سادات ( محمد علی ) ، رفتار والدین با فرزندان، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم ، دیماه 1375

ساروخانی ( محمد علی ) ، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، انتشارات سروش، چاپ اول، سال 1370

ستوده ( هدایت ا;) ، مقدمه ای بر  آسیب شناسی اجتماعی ، نشر آوای نور، سال 1373

سمیعی ( دکتر حمید) ، حقوق جزا، چاپ افست ،احمدی، تهران ، سال 1348

سیاسی ( دکتر علی اکبر ) ، روان شناسی جنائی ، کتابخانه ابن سینا، چاپ چهارم ، سال 1352

شامبیاتی ( دکتر هوشنگ) ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین،  جلد دوم، چاپ هشتم ، سل 1378

شامبیاتی ( دکتر هوشنگ)، حقوق کیفری اختصاصی – جرائم علیه اشخاص ، انتشارات ژوبین ، چاپ چهارم ، سال 1378

شرفی ( دکتر محمد رضا)، مراحل رشد و تحول انسان، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، سال 1364

شرفی ( دکتر محمد رضا )، روان شناسی نوجوانان و جوانان ، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاب اول، سال 1368

شفعی آبادی ( دکتر عبدا;) ، فنون تربیت کودک، انتشارات چهر، چاپاول،سال 1358

صالحی ( جواد) و ربیعی ( ناصر ) ، مشاوره نیاز ج امعه امروز، ماهنامه اصلاح و تربیت ، آبان ماه 1378

صفائی ( مسعود) ، ریشه های طلاق و درس های خوشبختی ، چاپ رشدیه ، چاپ دوم ، سال 1372

صلاحی ( دکتر جاوید) ، کودکان ونوجوانان بزهکار و ناسازگار، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول ، سال 1355

فرجاد ( دکتر حسین) ، روان شناسی جنائی ، انتشارات ویستار، چاپ اول، سال 1371

فرجاد ( دکتر حسین)، آسیب شناسی اجتماعی وجامعه شناسی انحرافات، انتشارات دانشگاه شهید بهتشی ، چاپ اول ، سال 1363

فرهادیان ( رضا 9، آنچه والدین و مربیان باید بدانند، انتشارات رئوف ، چاپ چهارم ، اسفند 1370

فرید حسینی ( دکتر رضا ) ، ایمونولوژی، انتشارات فرهنگی آستان قدس رضوی ، چاپ اول ، سال 1368

فیض ( دکتر علیرضا) ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی ، انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، جلد اول، سال 1368

قائم مقام ( دکتر فرهت) ، مقدمه ای بر جامعه شناسی و مسائل ارتباط جمعی ، سازمان نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول ، سال 1370

قربان حسینی ( علی اصغر ) ، مروری بر جرم شناسی سرقت ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، سال چهارم، شماره چهل و هفتم ،دیماه 1377

خانم عبادی ( شیرین ) ، حقوق کودک –نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، انتشارات کانون، پائیز 1375

غفوری غروی ( سید حسین)  ، انگیزه شناسی جنائی – پژوهشی درباره بزهکاری اطفال ونوجوانان در ایران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، سال 1359

کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، حقوق خانواده ، جلد دوم، انتشارات بهنشر، چاپ دوم ، سال 1367

کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، توجیه و نقد رویه قضائی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 149-148 ، پائیز و زمستان 1368

کازیتو( ژان )، قدرت تلویزیون ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، سال 1364

کریمی ( حجت ا;)، اهمیت شورای طبقه بندی و انضباطی در زندان ، ماهنامه اصلح و تربیت ، سال چهارم ، شماره چهل و نهم، مهرماه 1377

شادروان مرحوم کی نیا( دکتر مهدی ) ، مبانی جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ف سال 1369

کوراکیوس ( ویلیام سی ) ، بزهکاری نوجوانان- مساله ای برای دنیای مدرن، ترجمه جعفر نجفی زند، انتشارات سازمان علمی و فرهنگی یونسکو، سال 1367

مظلومان ( دکتر رضا)، کروموزوم وجنایت ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، سال 1355

مظلومان ( دکتر رضا ) جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، سال 1355

مظلومان ( دکتر رضا )، جامعه شناسی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، سال 1353

منصور ( دکتر محمود ) ، بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات چهر، چاپ اول ، سال 1368

نبوی ( دکتر احمد ) و امینائی ( دکتر احمد)، برگزیده های پزشکی – آنچه باید یک زندان بان بداند، انتشارات مرکز اجتماعی اداره کل زندانهای استان کرمان ، چاپ اول، دیماه 1377

نصری ( عبدا;) ، مبانی انسان شناسی در قرآن ، انتشارات بنیاد تعلیم و تربیت اسلامی ، چاپ اول ،دیماه 1361

نوری ( دکتر مهدی ) ، رشد و تکامل شخصیت ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج، چاپ اول، سال 1368

پروفسور هاریس( ل . کولتر) ، ایدز و رابطه آن با سیفلیس، ترجمه دکتر هوشنگ لاهوتی ، انتشارات پاژنگ ، چاپ اول، بهار 1372

مقدمه

یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به اصطلاح « اطفال و نوجوانان بزهکار» می باشد که رز به روز هم گسترش بیشتری می یابد و مخصوصاً باید افزود که این تزاید وگسترش غالباً در کشورهائی از جهان به چشم می خورد که از لحاظ اقتصادی در سطح کاملاً پیشرفته ای قرار دارند

با توجه به وضع موجود، اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا اقدامات کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با جرائم اطفال و نوجوان بزهکار، مبتنی بر اصول صحیح و درستی استوار گردیده است یا خیر؟

اگر بخواهیم در دایره ای وسیع تر سخن بگوئیم با توجه به آماریهای منتشره و با نرش به جنایات ارتکابی ملاحظه می شود که میزان اعمال مخرب وجنائی علیه اطفال و نوجوانان در کشورهائی که از لحاظ اصول صاحب بهترین و مدرن ترین تشکیلات اجتماعی هستند بیش از سایر کشورهاست

شاید برخی تعجب نمایند اگر بدانند که تعداد قتل اطفال و نوجوانانی که در کشورهای پیشرفته جهان به وقوع می پیوندد بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.[1]

بر اساس گزارش تحقیقی هفته برنامه « نیوزویک»شمار نوجوانان و جوانانی که درآمریکا به قتل می رسند, بالغ بر چهار برابر هر کشور صنعتی دیگر است. این تحقیق که بر اساس گزارش نشریه پزشکی آمریکا استوار است, می افزاید که بسیاری از این قتل ها بر اثر اصابت گلوله و یا مواد مخدر می باشد.[2]

بر اساس تحقیقات صورت گرفته, شمار نوجوانانی که در آلمان غربی به قتل می رسند کمتر از  نوجوانان آمریکائی یعنی یک نفر از هر صد هزار نفر است و ژاپن با داشتن نیم درصد برای هر صد هزار نفر دارای جایگاه مناسب تری اس. اما کمترین درصد قتل را کشور اطریش با داشتن  درصد برای هر صد هزار نفر است

در این مورد که چرا جرائم افراد کم سن و سال در حال ازدیاد است , فرضیه های مختلفی ارائه شده است: عده ای ازدیاد جرائم را در سطح جهانی از اختصاصات جوامع متمدن دانسته و معتقدند که بشر به همان سرعتی که به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود از معنویت دور شده و بالنتیجه به تبهکاری و قانون شکنی روی می آرود

عده ای نیز ازدیاد جرائم را محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته و معتقدند که علم, ایمان و عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم می سازد و آفای نظیر خودپرستی , حب دنیا یا دنیازدگی , غفلت , تکبر و خود برتر بینی, تقلید و شخصت زدگی , اکثریت زدگی و سخن بدون علم, پیروی از ظن و گمان , کتمان حق, مجادله با حق, هوی و هوسهای برونی, قساوت قلب, از خود بیگانگی, عناد جوئی, خودستائی سبب می گردند که انسان از رشد و کمال باز مانده و بالنتیجه به طرف بزهکاری سوق داده شود

برخی نیز معتقدند که جنگ علت اساسی ازدیاد جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان است. جنگ جهانی دوم باعث گردیده که در کلیه کشورهای طرف درگیر اعم از این که فاتح جنگ بوده و یا مغلوب دشمن شده اند, تعداد جرائیم اطفال و نوجوانان را افزایش دهد.اسارت ، خانه به دوشی, کار اجباری در پایگاههای دشمن و بالاخص فاصله عظیم بین توسعه مادیات و ترقی معنویات باعث تضاد فکری اطفال و خانواده آنان شده و اعتراضات اطفال ناشی از این تضادها به عناوین مختلف با رفتار ضد اجتماعی، از قبیل جرائم مختلف ، اخلال در نظم و آرامش ، اجتماعی، حالت بی قیدی، سرکشی، پرخاشگری ، ترک خانواده، اعتیاد و غیره را آشکار سازد

بدین ترتیب ملاحظه می شود که بروز جنگ و مسائل ناشی از آن نمی تواند به عنوان تنها عامل منحصر به فرد افزایش جرائم اطفال و نوجوانان باشد و مسلماً عوامل مختلف دیگری وجود دارند که در ازدیاد آن بی تاثیر نخواهند بود. علمای جامعه شناسی  و جرم شناسی پیدایش انواع جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان را معلول عواملی نظیر: توسعه ناگهانی صنایع ، وسعت و گسترش غیر اصولی شهرها، برخوردهای ملل و اقوام گوناگون، در هم ریختن و از هم پاشیدگی خانواده ها، سست شدن پایه و مبانی مذهبیف اخلاقی و عوامل دیگری می دانند

از آن گذشته کیفیت جرائم ارتکابی نیز باعث نگرانی و ناراحتی فراوان گردیده و جرائم ارتکابی اطفال علیه اموال روز به روز زیادتر می شود . به هین ترتیب جرائم علیه افراد، جرائم جنسی، هم جنس بازی و فحشاء نیز رو به گسترش است. اخیراً نیز سرقت اتومبیل ، موتور سیکلت و سرقت از فروشگاههای بزرگ و سوپرمارکت ها و حتی سرقت های مسلحانه وبانک زنی نیز بر تعداد جزائم سابق افزوده گردیده است

در قوانین جدید اطفال بزهکار، موضوع قوه تمیز خوب از بد و خیر از شر و اعمال مجازات های عقوبتی و پاداشی به کنار گذاشته شده ، چرا که با مجازات و تنبیه دیگر نمی توان از بزهکاری و تکرار جرم آنان پیشگیری به عمل آورد و چون هدف تعلیم و تربیت، اصلاح اطفال و نوجوانان بزهکار است لذا قانونگذار اکثر کشورها اولاً برای اطفال و نوجوانان بزهکار دادگاههای خاصی به نام « دادگاه اطفال بزهکار» پیش بینی نموده که صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان زیر سن 18 سال را دارد

ثانیاً هدف تصمیمات دادگاه، تعلیم و تربیت ، اصلاح ، درمان و بازسازی مجرمین خردسال است. ثالثاً محل نگهداری اطفال بزهکار نیز مکان جداگانه ای است که به نام « کانون اصلاح و تربیت» خوانده می شود

روش های اتخاذی در این کانون جملگی جنبه اصلاح و تربیت را دارد. باید اذعان نمود که لزوم تشخیص شخصیت طفل به منظور اتخاذ روش های اصلاحی ، تربیتی و درمانی مهمترین انگیزه تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به ریاست قاضی متخصص اطفال بوده و هست. قاضی اطفال که در تشکیل دادگاه اطفال و دادرسی آنان وظایف عمده ای بر عهده دارد، موظف است که با تشکیل پرونده شناسائی شخصیت با همکاری متخصصین منجمله مددکار اجتماعی، روان پزشک، روان شناس، جامعه شناس و پزشک به بررسی شناخت انگیزه ، غرایز و علل جرم ارتکابی پرداخته و سپس روش های اصلاحی ، تربیتی و یا درمانی را توصیه نماید

برای دستیابی به این امر خطیر، قاضی اطفال می بایست به نوبه خود آشنا به علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علم روان شناسی بوده و از موقعیت اجتماعی و اقتصادی زمان خود مطلع باشد. قاضی اطفال می بایستی با صبر، متانت، بردباری و شکیبائی نسبت به رفع مشکلات خانوادگی و اجتماعی طفل اقدام و اعتماد و اطمینان او را به عنوان یک شخص هادی، حامی ، دلسوز، خیر خواه و نیک اندیش به خود جلب نماید

هر چند که در اکثر کشورهای جهان، قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را تنها راه مبارزه با جرائم اطفال و نوجوانان تلقی می کنند، ولی این واقعیت را نباید از خاطر دور داشت که این قوانین کافی به مقصود نمی باشند. چرا که اگر وضع اطفال و نوجوانان مورد امعان نظر قرار گیرد، ملاحظه می شود که اگر طفلی مورد اجحاف بزرگسالان مخصوصاً اولیاء خود قرار گیرد، هیچگونه مقررات خاص کیفری غیر از مقررات قانون مجازات برای حمایت از حقوق اطفال وجود ندارد[3]

یکی از پدیده های شومی که متاسفانه در اکثر کشورهای جهان وجود دارد، موضوع ایذاء و آزار کودکان می باشد که اصطلاحاً آن را کودک آزادی می نامند. کودک آزادی یا بد رفتاری با کودکان از دیدگاه روان شناسی رفتاری است که به نوعی موجب آزار جسمی، ذهنی، عاطفی و روانی کودک می گردد و به رشد و سلامت او آسیب می رساند[4]. نمونه های فراوانی در خصوص ایذاء و آزار به کودکان وجود دارد که از آن جمله می توان به ایراد ضرب و جر، معتاد کردن فرزندان به مواد افیونی، فرو کردن سوزن در بدن طفل توسط نامادری، تجاوز جنسی، غذا ندادن و گرسنه نگهداشتن کودک ، استثمار کودکان جهت به کار گماردن به کارهای سخت و زیان آور، محرومیت های آموزشی – پرورشی و بهداشی و درماین، داغ کردن و سوزاندن ، زندانی نمودن کودک در اطاق فاقد نور و هوا، وادار کردن کودکان به خود فروشی و اجازه دادن به اجاره کردن کودک اشاره نمود

مساله کودک آزادی امروزه در غالب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته به نحوی که در کنار دادگاههای اطفال سازمان مجهزی جهت کمک و مساعدت نسبت به کودکانی که مورد تعدی و ظلم و جور اولیای، سرپرستان و مربیان خود قرار می گیرند، وجود دارد

در کشور ما آمار چندان دقیقی از این پدیده وجود ندارد و علت عمده آن عبارتند از این که :[5]

الف- عدم امکان آمارگیری از کودکانی که خود قربانی حادثه شده ولی به علت ترس از والدین یا ترس از بازجوئی توسط مقامات قضائی و امکان دستگیری والدین و ضعف در قدرت گفتار و عدم اطلاع از قانون ، حاضر به همکاری و اظهار واقعیت نیستند

ب- نقش مرتکبین چنین اعمالی است که برای فرار از مجازات و یا لعن و نفرین دیگران نه تنها موضوع را با آمارگران و مقامات قضائی در میان نمی گذارند بلکه هنگام کشف اتفاقی این پدیده ها، سعی در مخفی نگهداشتن علت آن و یا گمراه ساختن، صحنه سازی و تراشیدن دلایل ظاهر پسند برای آن می نمایند و تلاش می کنند خود را بی تقصیر و بی گناه جلوه داده و علت آن را بر گردن کودک اندازند

اولین سوالی که متبادر به ذهن می گردد این است که طفل بزهکار کیست و چه نوع اعمالی بزه نوجوانی محسوب می شود؟

وقتی چنین سوالی از بزرگسال جامعه می شود بلافاصله چنان حالت خشم و غیظ نفرت آوری به خود گرفته و با چنان رفتاری درصدد پاسخگوئی بر می آیند که گویا اطفال و نوجوانان در جامعه امروزه، هدفی جز ایذاء و اذیت دیگر مردم را ندارند. در پیش گرفتن چنین رفتاری، اصولاً مردم را از شناختن واقعی اطفال و نوجوانان باز داشته و هیچ وقت درصدد بر نیم آیند تا از خود بپرسند که نوجوان بزهکار کیست؟ کجا زندگی می کند؟ جرم و خطای او چیست؟ عکس العمل اجتماع علیه وی چگونه باید باشد؟ و چه آینده ای در پیش روی دارد؟

در بسیاری از کشورها، اعمال مشخصی که ارتکاب جرایم توسط بزرگسالان موجد بروز بزه می شود، هر اه توسط کودکان صورت گیرد، به منزله بزه تلقی نمی شود به عبارت دیگر، این تعارض با قوانین احوال شخصیه کودکان و نه از ماهیت خود عمل ارتکابی ناشی می شود . این تخلفات شخصیه معمولا مربوط به شرایطی است که کودک از خانه گریخته باشد یا  خارج از کنترل تلقی شده و یا گرفتار فقر باشد

در ایران طفل بزهکار به کسی گفته می شود که مرتکب عملی گردد که قانون ویا شرع ارتکاب آن را منع کرده استو یا ترک عملی که انجام آن را واجب و لازم دانسته است. چنین کسی در اسلام گنهکار و بزهکار شناخته می شود و اگر توبه نکند باید مجازات شود چه برای جرمش حد و حکم مشخصی تعیین شده و یا نشده باشد و در صورت دوم به دستور حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط و مرجع صلاحیتدار تادیب و تعزیر می شود

در صورتی که اعمال و رفتار، وضع محیط تحصیلی، زندگی و معاشرت طفل مخالف مصالح او باشد ، دادگاه اطفال بزهکار صلاحیت دخالت و رسیدگی و اتخاذ تصمیمات لازم را دارد. همچنین افرادی را که بر علیه طفل مرتکب جرمی شوند و یا در مواظبت و مراقبت طفل، کوتاهی و تعلل ورزند، در دادگاه اطفال بزهکار محاکمه می شوند

به هر ترتیب، حدود اعمال و رفتار اطفال و نوجوانان در سرتاسر جهان آن  چنان وسیع است که به سختی می توان در مورد کلیه جرائم حکم کلی داد مگر این که گفته شود که معمولاً این اعمال توسط اطفال و نوجوانانی صورت می گیرد که در محدوده سنی خاص قرار دارند

بخش اول- مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف

الف- تحولات تاریخی

تاریخچه اطفال بزهکار و نوجوانان در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیزی همراه بوده است . در این ایام به هیچوجه مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان « مسئولیت مادی» بود، با این توضیح که اگر کسی مرتکب جرم عمدی می شد مستحق مجازات بود.خواه چنین شخصی از سلامت عقل بهره مند باشد یا خیر.و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیر عمدی نیز شبیه جرائم عمدی بود. در مجموعه قوانین حمورابی که یکی از جالب ترین و قدیمی ترین قوانین جزائی است گفته شده که [6]

« اگر جراحی خسارت جسمانی فاحشیبه مریض وارد آورد مقرر است که دست او را قطع کنند و یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک سازد پسر همان جراح را به عوض باید به قتل برسانند»

اساس مجازاتها در قوانین حمورابی ، اصولاً قصاص است. دندان برای دندان، چشم برای چشم ; ولی در عین حال استثناء نیز وجود داشت.ین توانگران و مستمندان، آزادگان و بردگان، طبقه اشراف و عوام در مجازاتهای تحمیلی فرقهای زیادی به چشم می خورد

مثلا ً اگر کسی از اشراف باعث کور شدن فردی از طبقه عامه یا برده ای می شد ، باید جریمه می پرداخت. ولی اگر دو نفر هم سطح بودند یا کسی از طبقه پائین ، فردی از طبقه برتر را مورد آزار قرار میداد، می بایست به همان نحو مورد شکنجه قرار می گرفت

کوشش در راه سرکوبی جرم که توسط قصاص صورت می گرفت ، باعث شد که هیچگونه توجهی به شخصیت بزهکار نشود و مسئولیت او مطلقاً مورد نظر قرار نگیرد تا بر حسب آن مجازاتی معین و اجرا گردد

به همین جهت اگر شاخه درختی باعث کشته شدن کسی می شد، آن را قطع کرده و از بین می بردند. اگر حیوانی انسانی را به قتل می رساند، آن حیوان را به محکمه می کشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاکمه ، حکم نابودیش را صادر و حکم را به مرحله اجراء گذارده و حیوان را به قتل می رساندند

نوع دیگر قصاص به نام « قصاص کورکورانه» مشهور بو. بدین صورت که همیشه قصاص به طریقه عمل مقابله به مثل با فرد خطاکار انجام نمی شد. یعنی حتماً لازم نبود که کسی که به دیگری لطمه وارد آورده مورد حمله زیان دیده قرار گیرد، بلکه هدف آن بود که صدمه وارده به هر قیمتی که شده جبران گردد وخشم به غلیان آمده فروکش نماید و ترضیه خاطر فراهم شود. بنابراین اهمیتی نداشت که چه کسی مورد آزاد و صدمه زیان دیده و یا خانواده او قرار گیرد

این طرز تفکر با پیدایش ملتهای متمدن تر از بین رفت. طبق قاانون الواح دوازده گانه، سارقین و متجاوزین به محصولات کشاورزی به فجیع ترین وضع مجازات می شدند ولی اطفال بزهکار به بالغ و غیر بالغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرائم فوق به جبران خسارت و پرداخت تاوان و جریمه یا تنبیه بدنی محکوم می گردیدند

طفل غیر بالغ به کسی اطلاق می شد که قوه تمیز نداشت. تعیین عدم قوه تمیز از اختیارات دادرس بود و به وسیله آزمایش جنسی توسط کارشناس به عمل می آ مد. قانون مورد بحث اعمال ارتکابی بزرگسالان را به « اعمال ارادی» و « اعمال غیر ارادی» تقسیم کرده بود. مجازات اعمال غیر ارادی بنا به تشخیص دادرس خفیف تر از اعمال ارادی بود. جرائم ارتکابی اطفال غیر بالغ ، غیر ارادی محسوب و وجب تخفیف مجازات می شد

در حقوق روم قدیم، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد. در این قانون ، تشخیص قوه ممیزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین شده بود

کودک کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان ، پدر ملزم به جبران خسارت بود

کودک غیر ممیز و غیر بالغ: 7 تا 9 سال برای دختران و 7 تا 10 سال برای پسران

کودک ممیز غیر بالغ: 9 تا 12 سال برای دختران و 10  تا 14 سال برای پسران . کودکان اخیرالذکر، یعنی ممیزان غیر بالغ حق ازدواج داشته و برای آنان مسئولیت کیفری و بدنی قائل بودند. طبق قوانین رم اثبات قوه تمیزه بدون توجه به سن از اختیارات دادرس بوده است

دوم- شرایط مسئولیت اطفال در مذاهب

پس از پیدایش مذاهب ، خاصه مذهب مسیح و مذاهب اسلام موضوع مسئولیت مادی و همچنین مسئولیت کیفری از اعمال دیگران از بین رفت. از نظر مذهب ، مفهوم جرم مترادف با مفهوم گناه است و همانطور که ارتکاب گناه فقط و فقط شخص گناهکار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد، به همان ترتیب نیز ارتکاب جرم باید فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد. سرایت مسئولیت به اقوام و کسان مجرم امری بر خلاف مذهب است

در مورد مقدار و میزان مسئولیت کیفری نیز وضع به همین منوال بود. مذهب معتقد بوده و هست که همان طور که خداوند افراد را متناسب با میزان عقل و شعور و اراده آنان تنبیه می نماید، به همان ترتیب نیز باید میزان مجازات جرائم ارتکابی متناسب با درجه عقل و شعور و اراده مجرمان باشد

1 تجزیه و تحلیلی از285 قتل انجام شده در انگلتسان در سالهای 1989 تا 1991 که قربانیان آن افراد زیر 18 سال بودند, نشان می دهد که فقط 13 درصد از این قتلها توسط افرادی غیر از اعضای خانواده صورت گرفته و60 درصد از جنایات توسط والدین کودکان صورت گرفته است. در آمریکا و استرالیا 56 درصد نتایج مشابه به دست آمده است. در آمار کشورهائی که آمار جنایت بر اساس سن قربانیان تفکیک می شود, نوزادان و کودکان خردسال گروه سنی را تشکیل می دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. در انگلستان کودکان زیر یک سال 4 برابر بیشتر از گروه سنی دیگری احتمال دارد که قربانی جنایت شوند و تقریباً تمام قربانیان توسط والدین آنها به قتل می رسند

2 فردی که مظنون به تیراندازی در مرکز فرهنگی – یهودیان لوس آنجلس بود خود را تسلیم مقامات در لاس و گاس ( ایالت نوادا) کرد. به دنبال حمله این مرد مسلح , پنج پسر بچه مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم است. با این حادثه بار دیگر مساله خشونت علیه کودکان در آمریکا جنجال آفرید و به طوری که رئیس جمهوری آمریکا مجدداً تاکید کرد ضروری است اقدامات قانونی جدی علیه جنایتکاران صورت پذیرد تا آمریکا محل امنی برای زندگی کودکان بشود . در سالهای اخیر تعداد ح ملات خشونت آمیز با اسلحه گرم در مدارس و دبیرستان های آمریکا بالا رفته است

1 مقررات مواد 614 در خصوص ایراد ضرب و جرح بریدن کودک و ماده 633 در مورد رها نمودن طفل در محلهائی که خالی از سکنه است و نیز غذا ندادن و یا در سرما و گرما نگهداشتن طفل و هم چنین ربودن یا مخفی کردن و یا محبوس کردن طفل به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام که به مجازات مقرر در ماده 621 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

1 قاسم زاده ( دکتر فاطمه ) ، کودک آزادی، علل و راههای پیشگیری از آن، روزنامه سلام

2 فلاح ( احمد علی ) ، مروری بر کودک آزادی، روزنامه سلام

1 حمورابی ششمین پادشاه سلسله اول بابل است. تاریخ زندگی او به درستی معلوم نیست. عده ای تاریخ زندگی او را از 1955 تا 1923 و برخی 1704 تا 1662 و بالاخره دسته ای 2067 تا 2035 قبل از میلاد مسیح می دانند