پروژه UML.NET word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه UML.NET word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه UML.NET word

مدل‏سازی UML  و ایجاد کد در Visual Stodio 2010  
مدل‏سازی UML در Visual Stodio  
پروفایلهای UML  
پروفایلهای معمول UML  
پروفایل دیتابیس نمونه  
نصب پروفایل  
ایجاد کد  
UML در مقابل DSL  
نتیجه‏گیری  
زبان مدل‎سازی واحد  
مرور کلی  
تاریخچه   
قبل از UML1.X  
UML1.X  
UML2.X  
روش‎های توسعه نرم افزار  
مدل‎سازی  
مرور نمودارها  
نمودارهای ساختاری  
نمودارهای رفتاری  
نمودارهای اثر متقابل  
متامدل  
انتقادها  
خارج شدن از استاندارد  
مشکلات در یادگیری و پذیرش  
عدم تطابق زبانی  
توانایی‎های UML و عدم تطابق زبان ابزاری  
فرمت مبادله غیر عادی  
بیان اصلی  

مدل‏سازی UML  و ایجاد کد در Visual Stodio 2010

این مقاله مروری بر مدل‏سازی UML در Visual Stodio 2010 است. با فرض اینکه خواننده این متن با UML آشناست، تمرکز این مقاله روی پروفایل‏های UML و مکانیزم مورد استفاده برای اصلاح مدل‏های UML در یک حوزه مسئله خاص می‏باشد. خوانندگان مثال از چنین پروفایلی که نمودارهای دسته UML را برای مدل‏سازی دیتابیس بسط می‏دهد خواهد دید. در نهایت این مقاله نشان می‏دهد که چگونه کد می‏تواند از مدلهای UML با استفاده از الگوهای متنی T4 ایجاد شود. این مقاله را بر‏اساس نسخه Betaz از نرم افزار Visual Stodio 2010 است. برای دنبال‏کردن مثال که شما می‏توانید t4 Editor را نصب کرده که هایلایت‏های رنگی و ایجاد حالت برای نمونه‏های متنی در Visual Stodio ایجاد می‏کند

مدل‏سازی UML در Visual Stodio

نسخه Ultimate از Visual Stodio 2010 شامل یک UML با مشخصات کامل (زبان مدل‏سازی یکسان‏شده) در IDE میباشد. شما می‏توانید نمودارهای Use Case را ایجاد کرده تا کاربردها یا سیستم را خلاصه کرده و آنچه که می‏توانید با آن انجام دهید را مشاهده کنید. نمودارهای Class برای توصیف جنبه‏های منطقی انواع اطلاعات و روابطشان هستند، نمودارهای Sequence برای نمایش اثر متقابل بین دسته‏ها،اجزا و افراد می‏باشند، نمودارهای Activityبرای مستند‏کردن جریان یک الگوریتم یا یک فرایند تجاری به‏کار‏رفته و نمودارهای Component برای نمایش ساختار یک سیستم و بکارگیری آن در یک محیط منطقی بکار‏میروند. به‏منظور استفاده از نمودارهای UML در Visual Stodio 2010 شما در ابتدا نیاز به‏ایجاد یک پروژه مدل ‏سازی دارید. به‏محض ایجاد پروژه شما می‏توانید نمودارهای جدید را به آن اضافه کنید

در اینجا یک مثال از ایجاد نمودار Class آورده شده است

 المان‏های مدل از جعبه ابزار Tool box. میتوانند اضافه شوند و با استفاده از پنجره Properties وضعیت‏بندی گردند

ممکن است که متوجه شوید این نمودارهای خیلی مشابه نمودارهای مثال با استفاده از DSL Toolkit در Visual Stodio 2008 می‏باشند. در حالی‏که تغییر سطحی کمی اتفاق افتاده اما محدودیت نمودارهای DSL نسبت به Visual Stodio 2010 بیشتر است. اطلاعات مدل با هر نمودار ذخیره‏شده و شما را به یک نمودار به‏ازای هر مدل محدود می‏کند. این حالت محدودیت موجب عدم استفاده از نمودارهای DSL برای تمام مدل‏های ساده می‏شود. در Visual Stodio 2010 تعاریف المان‏های مدل ذخیره‏شده در یک مخزن کلی‏شده به‏عنوان قسمتی از پروژه مدل‏سازی است

آنها می توانند در نمودارهای چندگانه نمایش داده‏شوند. شما می‏توانید مقادیر مخازن را با استفاده از UML Model Explorer جستجو کرده و المان‏های موجود را به نمودارهای جدید با دراگ کردن آنها از این پنجره به سطح طراحی اضافه نمود

پروفایلهای UML

در حالیکه UML برای آنالیز ادراکی به‏خوبی کار می‏کند، مدل‏های استاندارد اغلب برای طراحی فیزیکی و منطقی مفید هستند. پروفایل های UML می‏تواند برای بسط مدل‏های استاندارد و پذیرش آن برای یک هدف خاص استفاده‏شود. در Visual Stodio 2010 یک پروفایل UML مجموعه‏ای از کلیشه‏ها (قالب‏ها) وجود‏دارد که می‏تواند به المان‏های مدل اعمال‏شود. هر کلیشه مجموعه‏ای از حالتهایی است که تعریف المان‏مدل در آن انجام‏می‏شود. برای‏مثال Visual Stodio

شامل پروفایل C= است که می‏تواند برای بسط دسته‏های UML با حالت‏های خاص C# استفاده‏شود. به‏منظور استفاده از کلیشه‏ها از یک پروفایل خاص، نیاز است که یک مجموعه از Explorer‏UML‏Model‏‏انتخاب شده و پروفایل در پنجره Properties اعمال شود

به‏ محض اینکه یک پروفایل برای مجموعه (پکیج) تعیین‏شود شما می‏تواند کلیشه‏ها را بوسیله پروفایل به المان‏های در مدل اعمال کنید. مثال زیر نشان می‏دهد که کلیشه دسته C# به دسته UML اعمال‏شده و با حالتهای خاص C# نظیر Is partial وstatic Is منبسط می‏شود

پروفایلهای معمول UML

  مولانا بزرگ شاعر پارسی word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مولانا بزرگ شاعر پارسی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران word :

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.
فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.

مقدمه
بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.
این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.

  مقاله بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کمیته امداد استان کردستان word دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کمیته امداد استان کردستان word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کمیته امداد استان کردستان word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کمیته امداد استان کردستان word :

مقدمه :
سیستم حسابداری نقش عمده و بزرگ در اداره امور مؤسسات و راهنمایی مدیران آنها و بسیاری دیگر از مردمی که با مسائل اقتصادی یک اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، یک سیستم حسابداری فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سیستم دیگر از مجموعه ای از عوامل که نظام ارتباطی مشخص دارند تشکیل می شود . مهمترین عامل و یا در واقع عامل مسلط در هر سیستم حسابداری نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا نا موفق می کند . این نیروی انسانی شاغل در سیستمهای حسابداری دستگاهها ی مختلف و یا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام علاوه بر درستکاری ، امانت و پشتکار باید از تخصص مهارت وتجربه لازم برای پرداختن به کار حسابداری بر حسب سطح شغل ، وظایف و مسئولیت ها ونوع عملیات مؤسسه برخوردار باشند . مهمترین عملکرد یا وظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات عملیات مالی ورویدادهای دارائی اثر مالی بر یک مؤسسه را گرد آوری نماید، ثبت کند ودر گروه های همگن طبقه بندی کند وبالاخره گزارشهای را فراهم کند که تصمیم گیرندگان مختلف درباره یک مؤسسه یا سازمان بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند .
اگر اطلاعاتی که در جریان فعالیت ها ی یک سازمان فراهم می آید به شکل مطلوب ارائه شود برای تصمیم گیری های مختلف فایده چندانی ندارد . بنابراین تصمیماتی که توسط اداره کنندگان یک سازمان و یا توسط اشخاص ذیحق و ذینفع درباره یک مؤسسه گرفته می شود بسیار متنوع و متعدد است . مدیران در سازمان در پی آن هستند که با حداقل امکانات، حداکثر استفاده و مطلوبیت را از آن سازمان خود نمایند. یکی از ابعاد بسیار مهم یک سازمان در حال حاضر شیوه بکارگیری از دارائیهای موسسه است و همچنین می‎دانیم که قسمت عمده‎ای از دارائیهای موسسات در موجودیهای انبار آن نهفته و انباشته شده است و مدیریتهای مالی، تدارکات و انبار در پی آن هستند تا بهترین ترکیبی که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای موسسه باشد را معین بنمایند. سازمانها به علت عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از میزان و نوع موجودی‎های انبار قادر به تهیه و تدارک مایحتاج با صرفه کامل نیستند و آنگاه دچار مشکلاتی در این زمینه خواهند شد. و در جستجوی متخصصان انبارداری نیز غالباً به افراد بدون آمادگی و معلومات برخورد می‎نمایند و چون تکامل در این زمینه بدون کاربرد روشهای نوین و فنون پیشرفته علمی نخواهد بود لزوم این افراد مطلع و حرفه‎ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می‎شود.

فصل اول
مروری بر تاریخچه ،اساسنامه و فعالیت کمیته امداد استان کردستان
تاریخچه
سابقه شکل گیری و پی ریزی تشکیلات این نهاد به سالهای قبل از پیروزی انقلاب و حدوداً سال 1342 برمیگردد که تعدادی از انقلابیون اول نهضت اسلامی که در زمره ‌همراهان و همرزمان حـضرت امام خمینی (ره‌) قرار داشتند و بعضاً مـسئولین فعلی این نهـاد میباشند، از طرف مـعظم له مـأموریت رسیدگی به‌خـانواده زندانیـان سیاسی، نیازمندان مبارزین را بعهده داشتند. اقدامات حمایتی و امدادی این بزرگان خصوصاً در زمان اوجگیری انقلاب اسلامی یعنی سالهای 56 و 57 که مبارزات امت مسلمان به اوج خود رسید و اعتصاب و تحصن همه جا را فرا گرفت‌، با حمایت گسترده و فراگیر از اعتصابیون و خانواده زندانیان سیاسی و نیازمندان جامعه سیر صعودی یافت.
با پیروزی انقـلاب شکوهمند اسلامی و آغـاز فعالیت مجـدد بخشهای اداری، اقتصادی و فرهنگی کشور، لـزوم حـمایت از نیازمندان در صـدر برنامه‌های نظام قرار گرفت و دقیقاً 22 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعنوان دومین نهاد انقلابی در تاریخ 14 اسفند ماه 1357، کمیته امداد امام‌، با صدور حکم پرخیر و برکت و تاریخی حضرت امام خمینی‌(ره‌) برای مدت نامحدود، بمنظور تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه در حمایت و امداد محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنان‌، تأسیس گردید.
اساسنامه
مقدمه:
کمیته امداد امام خمینی (ره) در تاریخ 14 اسفند ماه 1357، هجری شمسی مطا بق با 7 ربیع الثانی سال 1399، هجری قمری با حکم تاریخی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) برای مدت نا محدود تشکیل گردیده است .
ماده یک :
نام(کمیته ی امداد امام خمینی (ره)) در این اساسنا مه به اختصا ر (( امداد امام )) نامیده می شود.
ماده دو :
هدف از تشکیل کمیته امداد امام (ره) ارایه ی خدمات حمایتی ، معیشتی و فرهنگی برای نیازمندان و محرومان داخل و خارج کشور به منظور تامین خود اتکایی ، تقویت و رشد ایمانی با حفظ کرامت انسانی می باشد .
ماده سه :
امداد امام نهادی انقلابی و مردمی ، غیر انتفایی و عام المنفعه ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی، اداری و استخدامی است که تحت نظارت عالیه ی (مقام معظم ولایت مطلقه ی فقیه) و طبق مقررات این اساسنامه اداره می شود
ماده چهار :
مرکز اصلی امداد تهران است که می تواند در سایر نقاط کشور و یا خارج از کشور واحد هایی تاسیس کند .
ماده پنج :
امداد امام دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران است .
ماده شش :
وظایف امداد امام عبارت است از :
الف ـ بررسی و شناخت انواع محرومیت های مادی و معنوی نیازمندان و تبیین و تامین نیازهای حمایتی ، معیشتی ، فرهنگی و ارتقای سطح زندگی آنها در حد امکان و شناسایی افراد و خانواده های لازم الحمایه در شهر و روستا و عشایر
ب ـ بررسی و ارایه ی پیشنهاد خط مشی ها،سیاست های اجرایی،طرح ها، برنامه ها و روش ها ی مناسب برای رفع محرومیت های نیازمندان در ابعاد مختلف به مراجع ذیربط و انجام اقدامات و پیگیری های لازم جهت تحقق آنها .
ج ـ فراهم آوردن امکانات لازم به منظور خود اتکاء نمودن افراد و خانواده های تحت پوشش و سایر نیازمندان از طریق ایجاد اشتغال ، اعطای وام ، آموزش های فنی و حرفه یی و ارایه ی خدمات لازم در حد امکان .
د ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت ارایه ی خدمات بهداشتی و درمانی واقدام به بیمه های
درمانی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر در حد امکانات و چارچوب قوانین ومقررات مربوطه .
هـ ـ پرداخت مستمری ( کمک های نقدی و غیر نقدی ، اعطای قرض الحسنه ضروری ، کمک به تعمیر و تهیه ی مسکن، ازدواج و جهیزیه ی نیازمندان.
وـ ارایه ی خدمات فرهنگی به افراد و خانواده های نیازمندان و انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی و تأمین وسایل آموزشی و کمک آموزشی لازم و تعمیق باورهای دینی.
زـ حمایت موردی از افراد و خانواده های نیازمند در برابر مشکلات ناشی از بروز حوادث و بالایای طبیعی و غیر طبیعی.
ح ـ ارایه ی خدمات مشاوره و مددکاری و حمایت های لازم حقوقی و قضایی به افراد و خانواده های نیازمند.
ط ـ حمایت نیازمندان خارج از کشور بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران، در حد امکانات.
ی ـ تمهیدات لازم به منظور احیای فرهنگ انفاق و ایثار، نشر سنت های حسنه ی اسلامی و هدایت امکانات و کمکهای مردمی خصوصا کمک های اشخاص خیر و نیکوکار و همچنین امکانات و کمک های بخش های دولتی و غیر دولتی جهت حمایت از افراد و خانواده های نیازمند.
ک – ارتباط با موسسات خیریه ، انجمن ها و تشکل های عام المنفعه ی مردمی داخل و خارج از کشور به منظور تبادل تجربه و بهره گیری هرچه مطلوب تر از ظرفیت های بالقوه و بالفعل آنها و پرهیز از انجام کارهای موازی و غیر ضرور در جهت انجام حمایتهای مادی و معنوی و تقویت و گسترش این گونه هسته های مردمی در حد توان.
ل – انجام هرگونه تکلیف قانونی پس از تخصیص اعتبار لازم.
ماده ی هفت:
دارایی امداد امام عبارتست از : خالص کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول و حقوق متعلقه که به امداد امام (ره) واگذار شده یا می شود، ویا از محل منابع مالی تامین شده و یا خواهد شد و در دفاتر امداد ثبت گردیده یا خواهد گردید ، مجموعا اموال ولی فقیه محسوب می گردد.
تشکیلات و سازماندهی:
کمیته امداد امام خمینی(ره) بعنوان نهادی انقلابی و از نوع مؤسسات غیرانتفاعی و عام المنفعه است و تحت نظارت مقام معظم رهبری (ولایت فقیه) قرار دارد که مرکز اصلی آن در تهران بوده و در تمامی شهرستانها و اکثر بخشهای کشور و در برخی نقاط خارج از کشور دارای شعبه میباشد.
پس از ولایت فقیه شورای مرکزی عالیترین رکن این نهاد میباشد که مسئولیت کلی امور امداد را عهده دار است. سرپرستی بعنوان بالاترین مقام اجرایی و عضو شورای مرکزی امداد مجری مصوبات شورای مرکزی میباشد، اداره کل کمیته امداد در استان بعنوان هماهنگ کننده و ناظر بر امور شاخههای اصلی مستقر در شهرستانها میباشد و کمیته امداد شاخهها در کلیه شهرستانها و برخی شهرها و مراکز دهستانها بعنوان اصلیترین واحد حمایتی امداد مستقیماً به امور مددجویان و ارباب رجوع رسیدگی میکند.

ساختار کلان تشکیلاتی کمیته امداد امام خمینی( ره)

ساختار سازمانی دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی( ره)

نمودار سازمانی دفاتر استانهای کمیته امداد امام خمینی (ره)

خلاصه ای از چگونگی نظام مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

کمیته امداد امام خمینی یک نهاد عمومی غیردولتی است . این نهاد براساس وظایفی که برعهده گرفته است ، شامل موارد ذیل میباشد:
منابــع درآمدی کمیته امداد امام (ره) :
1 ) کمکهای مقام معظم رهبری مدظله العالی
2 ) اعتبارات وکمکهای دولت
3 ) درآمدهائیکه به عنوان هدایا وکمکهای مردمی از طریق مردم وسازمانها ونهادها اعم از نقدی وغیرنقدی صدقت وغیره عاید امداد امام (ره) میگردد .
4 ) درآمدهائیکه به عنوان درآمد محلی ویادرآمد حاصل از بخشها و امور اقتصادی عاید امداد میشود .
5 ) وجوه شرعیه ( فطریه – ذکات – ردمظالم – کفارات و نذورات )
6 ) وجوه دریافتی برای مصارف خاص طبق نظر پرداخت کننده .
7 ) وجوه دریافتی از محل فروش اموال امداد .
8 ) مانده وجوه مصرف نشده سال قبل .
9 ) بازدریافت اقساط وامهای پرداختی وذخائر مربوط به سالهای قبل .
10 ) سایر منابع ، عواید ، درآمدها و دریافتی ها .
مصـارف کمیته امداد امام (ره) :
کمیته امداد امام خمینی (ره) منابع مالی دریافتی فوق الذکر را از طریق دفاتر کمیته امداد امام( ره ) در کل کشور وتعدادی از کشورهای خارجی درقابل برنامه هایی به شرح ذیل به مصرف میرساند :
1 ) طرح مددجوئی
– حمایت خانواده زندانیان .
2 ) طرح شهید رجائی
3 ) اموربیمه وخدمات بهداشتی و درمانی افشار نیازمند .
4 ) خدمات فرهنگی وآموزشی
5 ) خدمات عمرانی . شامل :
– تأمین مسکن برای مددجویان
– ساختمان سازی برای مددجویان
– کمک به حل مشکل مسکن نیازمندان غیر تحت پوشش
– ایجاد فضای خودکفائی
– احداث وتوسعه ساختمان اداری ، اردوگاه ، خوابگاه و…
حسابداری در کمیته امداد
برای ثبت های حسابداری که مراحل اولیه حسابداری است نیاز به صدور برگه دفتر روزنامه و دفتر کل ودفتر معین است و برای موازنه حسابهای دفتر معین عین همانند دفتر کل است در اینجا کافی است که بایستی عملیات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نمایدو مراحل انجام هزینه درسازمان کمیته امداد می باشد.
تامین اعتبار و ذخیره تآمین اعتباربه میزان تنخواه گردان پرداخت وحساب اسناد وصولی عامل ذیحساب به میزان کل سند هزینه می باشد.یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل حسابداری تهیه و تنظیم گزارشات مالی می باشد که در پایان دوره مالی به وسیله واحد حسابداری تهیه و جهت آگاهی مدیران و عامه مردم از چگونگی فعالیتهای انجام شده درسازمان کمیته امداد به موجب قانون منتشر میگردد.

برنامه مالی کمیته امداد استان نرم افزار همکاران سیستم می باشد:

همکاران سیستم در یک نگاه
همکاران سیستم در سال 1366، با 120 هزار تومان سرمایه و توسط جمعی سه نفره کار خود را آغاز کرد. امروز، همکاران سیستم بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی است؛ شرکت مسلط بر بازار نرم‌افزار ایران با 7500 مشتری در کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک و 1100 نفر سرمایه‌ی انسانی. سود امسال همکاران سیستم پس از کسر مالیات 10 میلیارد و 240 میلیون تومان بوده است
همکاران سیستم با به‌کارگیری استانداردهای جهانی و از طریق توسعه‌‌ی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی، می‌کوشد کسب‌ و‌کار مشتریانش را به عنوان شرکای تجاری خود، توسعه دهد. تجربه‌ی 24 ساله‌ی ما در زمینه‌‌ی راهکارهای جامع مالی، سیستم‌های اطلاعات مدیریت و فناوری تولید نرم‌افزار، مسیر پیشرفت‌مان را هموار کرده است.
در سال‌های اخیر، همکاران سیستم توجه بیشتری به افزایش سرعت ارائه‌ خدمات و کیفیت محصولات خود داشته است. ما در تعیین مزیت رقابتی، قضاوت بازار و مشتریان را ملاک قرار داده‌ایم و معتقدیم هر چه بیشتر از نگاه مشتری به مسائل بنگریم، به واقعیت بازار نزدیک‌تر می‌شویم.
همکاران سیستم امسال به فرابورس پیوسته است.
فعالیت‌های اصلی همکاران سیستم
ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری کسب وکار تجاری بر اساس فرایندهای عملیاتی سازمان‌های متوسط و بزرگ در صنایع مادر، تولیدی، خدماتی و بازرگانی
ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری برای کسب وکارهای کوچک
ارائه‌ راهکارهای خاص فناوری اطلاعات برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی
ارائه‌ خدمات آموزش، استقرار و پشتیبانی راهکارهای نرم‌افزاری
ارائه خدمات مهندسی شبکه‌های پیشرفته و امنیت اطلاعات
کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق
پیگیری و اطلاع یافتن از اسناد و وجوه دریافتی و پرداختی مشتریان و تأمین‌کنندگان ارتباط آن‌ها با عملیات سازمان به سادگی امکان‌پذیر است. گردش وجوه و اسناد در داخل سازمان و کنترل نقدینگی ساده شده و اطلاعات کافی برای تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های جاری و آینده وجود دارد.

پیگیری سریع اسناد و وجوه دریافتی و پرداختی
می‌توانید عملیات انجام شده بر روی اسناد دریافتی و پرداختی را به سادگی و با جزئیات کامل ردیابی کنید. تمامی مبادلات از دریافت یک سند تا واگذاری، واخواست و حقوقی کردن آن، تبدیل کردن اسناد از تضمینی به عادی و هر مبادله دیگری قابل ردیابی است. همچنین انتقال‌های درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها قابل انجام و گزارش‌گیری است.

صرفه‌جویی در وقت با اختصاص زمان کمتر برای مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و به دلیل خودکارسازی، بسیار آسان و سریع شده و می‌توان روزانه کنترل‌های لازم را انجام داد. سوابق این مغایرت‌گیری‌ها ثبت شده و قابل دسترسی است.

کمک به تصمیم‌گیری در مورد نحوه و زمان دریافت تسهیلات و چگونگی بازپرداخت اقساط
کاربران سیستم با مشاهده مبالغ دریافت شده، اقساط پرداخت شده و مانده‌ی قابل پرداخت اصل و بهره هر یک از تسهیلات می‌توانند در مورد نحوه و زمان دریافت تسهیلات و بازپرداخت اقساط سنجیده‌تر تصمیم بگیرند.

تسهیل نظارت بر دریافت و پرداخت تنخواه‌گردان‌ها
با ثبت عملیات تنخواه‌گردان‌ها و بررسی مانده حساب تنخواه و هزینه‌های انجام گرفته توسط سیستم، کنترل بر دریافت و پرداخت تنخواه‌گردان‌ها آسان‌تر می‌شود.
دریافت و پرداخت
انجام تمام مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه و انجام عملیات خاص مانند واگذاری به مامور وصول، حقوقی کردن، تبدیل تضمینی به عادی
انجام انتقال‌ها بین منابع درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها

کنترل نقدینگی
ارائه وضعیت نقدینگی و پیش بینی آن برای مقاطع مورد نیاز
اعلام موجودی حساب‌های بانکی و صندوق‌ها
اعلام وضعیت تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها
گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها بر حسب طرف مقابل، نوع دریافت و پرداخت‌، نوع قلم و ;

مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک
امکان فراخوانی اطلاعات صورت حساب بانکی به صورت خودکار
گزارش صورت مغایرت بانکی با روش‌های مختلف

تسهیلات
تعریف انواع تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات بانکی به صورت نقد یا اسناد بهادار و صدور اسناد حسابداری مربوط به آن‌ها
انجام عملیات پایان سال تسهیلات و محاسبه حصه جاری
ثبت خودکار اسناد حسابداری تسهیلات

ضمانت‌نامه‌ها
ثبت فرایند دریافت و پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی و پیگیری مراحل تمدید، تقلیل، ابطال یا وصول آن‌ها

تنخواه‌گردان
امکان ثبت صورت خلاصه تنخواه
کنترل موجودی با سقف تنخواه
انسجام بخشیدن به اطلاعات مالی
دیگر نیازی نیست که برای ایجاد یک گزارش مالی جامع در سطح سازمان، اطلاعات مختلفی را از بخش‌ها و سیستم‌های مختلف سازمان جمع‌آوری کرد و در یک کار طاقت فرسا و با ابزارهای معمولی آن‌ها را تحلیل کرد، حسابداری همکاران سیستم، تمامی این اطلاعات را در قالبی یکسان جمع‌آوری‌ کرده و با تجزیه و تحلیل لازم در اختیار شما قرار می‌دهد.
به‌هنگام نگهداشتن اطلاعات مالی
اطلاعات مالی همزمان با انجام عملیات می‌توانند به سیستم همکاران سیستم منتقل شوند، بنابراین، همواره اطلاعات مالی به‌هنگام خود را مرور می‌کنید، تنها کافی است دیگر سیستم‌های یکپارچه همکاران سیستم را در کنار سیستم حسابداری پیاده‌سازی و تنظیم کنید.
تأمین اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری مدیران
تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات منسجم و به‌هنگام مالی، صحیح‌ترانجام خواهد پذیرفت، و چه بهتر که این اطلاعات به سادگی و سرعت در اختیار مدیران باشد.
گزارش‌دهی ساده و کم‌هزینه به ذینفعان بیرونی سازمان
ذینفعان بیرونی به گزارش‌هایی از سازمان شما نیاز دارند که صحت آن‌ها بسیار مهم است. این گزارش‌ها را بدون دغدغه از سیستم حسابداری همکاران استخراج کنید. ساختارهای قانونی و متداول این گزارش‌ها از پیش‌ تعریف شده و نیازی ندارید آن‌ها را طراحی کنید.
آسان‌سازی ثبت و نگهداری اطلاعات مالی معاملات ارزی و گزارشگری به حسابرسان
معاملات ارزی خود را به سادگی ثبت و در نهایت تسعیر کنید تا اثرات آن‌ها به درستی و دقت در حساب‌ها منعکس شده و گزارشگری را تسهیل کند.

فصل دوم

حسابداری تعهدی و چالشهای آن
امروزسیستم حسابداری که در قالب اصول پذیرفته شده حسابداری توسط مجامع حرفه ای حسابداری ارایه می گرددبرمبنای تعهدی قرار دارد و اساس آن را تشکیل می دهدهمین اساس و بنیان حسابداری را بسیار شکننده و ضعیف نموده است به طوری که در بسیاری از تحقیقات انجام شده مشخص گردیده است که تصمیم گیرندگان بر اساس اطلاعات حاصله از مبنای تعهدی تصمیم گیری نمی کنند بلکه بیشتر تصمیم گیریهای آنها بر اساس مبنای نقدی است.
سودی که حسابداری بر اساس اصول پذیرفته شده محاسبه و گزارش می کند سراسر تناقض دارد و از روشهایی که در محاسبه و گزارش آن استفاده می گرددکه این روش عمدتامبتنی بر حدس و گمان هستند و با واقعیت ها همخوانی ندارند. درمحاسبه قیمت تمام شده کالای فروش رفته از فرضهای اولین صادره از اولین وارده،اولین صادره از اخرین وارده و میانگین استفاده می گردد و در متون حسابداری نیز به این نکته تاکید می گردد که بنا بر این می گذاریم که چنین باشد و بر ان اساس اطلاعات حسابداری راتهیه می نماییم در حالیکه شخص دیگری می تواند فرض بر حالت دیگری بگیرد در این حال چگونه موسسات حرفه ای حسابداری که تفکر خود را بر اساس فرض و گمان شکل می دهند انتظار دارند دیگران فرض دیگری را جاری نکنند در واقع موسسات حرفه ای تلاش دارند از طریق استاندارد گزاری راه را بر تفکر دیگران ببینندو خود را بر دیگران غالب کنند.
این تلاش موجب سکون فکری و ایجاد حالت تبعیت کور کورانه در حسابداری می گردد و این موسسات در حالت علما قرار می گیرند که دیگران بدون هیچ بحثی لازم است نظرات آنان را بپذیرند اگر نظر دیگرای بر خلاف نظر آنها ارایه شود حکم تکفیر طرف را جاری می کنند شاید این هم شکل مدرن دمکراسی باشد.
در حسابداری تعهدی بسیاری اطلاعات در قالب پیش بینی تهیه و ارایه می گرددمشخص است که پیش بینی ها امکان دارد واقعیت های آینده باشدبه احتمال واقعیت های آتی که پیشگو خودش ممکن است در آن زمان وجود نداشته باشد.اقتصاد تعهدی نظام سرمایه داری را به پرتگاه رسانده است.
مشخص است که حسابداری فعلی نیز محصول نظام سرمایه داری است که همچون سایر موضوعات این نظام را در گیرمشکلات بسیاری است اقتصاد تعهدی نظام سرمایه داری را دچار رکود نموده است و مشکل فروش به وجود آمده است که در حالت رکود دولتها تلاش می کنند هزینه های خود را کاهش داده یا پول به جامعه تزریق کنندکه در حال حاضر با این شگرد ها نیز نتوانستند اند مشکلات را برطرف کنند.

تعریف حسابداری تعهدی
اساس و بنیان حسابداری بر عهد و پیمان است و زمانیکه تعهدی پذیرفته شود بر این اساس می توان رویداد های مالی را ثبت و گزارش نمود.

  مقاله مسئولیت قراردادی word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسئولیت قراردادی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مسئولیت قراردادی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مسئولیت قراردادی word :

مسئولیت قراردادی

)ماده 221 – 222 – 226 – 227 – 229 – 237 – 238 – 239 قانون مدنی و ماده 727 و728 قانون آئین دادرسی مدنی ) مواد پراکنده دیگری نیز وجود دارد که در اثناء این گفتاربپاره ای از آنها توجه خواهد شد.
1 – مقدمه – چون قانون مدنی و سایر مواد مربوط بحقوق مدنی که در قوانین دیگر (مانند آئین دادرسی مدنی ) آورده شده است از دو ماخذ (حقوق فرانسه – وقفه امامیه ) گرفته شده است ناگزیر پیش از اینکه در موضوع بالا وارد شویم برای اینکه بین دو حقوق مذکور پلی بسته شود چند نکته ذیل را یادآور می شویم .

2 – اول – ضمان ومسئولیت – مسئولیت یک اصطلاح نو است که شاید در زیان فارسی بیش از نیم قرن سابقه استعمال نداشته باشد این اصطلاح را مترجمین در مقابل کلمه etilibasnopseR نهاده اند و امروز در حقوق جدید ایران اصطلاح مسئولیت روز بروزبیشتراستعمال میشود و جای اصطلاح قدیمی (یعنی کلمه ضمان ) را میگیرد.
3 – مسئولیت و کلمه فرانسوی معادل آن در معنی بسیار وسیع بکار میرود بطوریکه هم در علم حقوق و هم در غیر حقوق بکار میرود بهمین جهت میگویند مسئولیت دو قسم است :
1 – elarom eilibasnopser aL یا مسئولیت اخلاقی ، و آن هر نوع مسئولیتی است که قانون گزار متعرض آن نشده باشد مانندمسئولیت اناسن نسبت بخود یا نسبت بغیر یا نسبت بخدای خود.
2 – elageL etilibasnopser aL یا مسئولیت قانونی و آن هر نوع مسئزلیتی است که قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانونی دارد.
4 – مسئولیت باین معنی وسیع در قرون گذشته گاهی استعمال شده و سپس متروک مانده است چنانکه گفته شده است (کلکم مسئول عن و عینه ) مسئولیت در اینجا اعم از مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی است .

در فقه اصطلاح (مسئولیت ) بکار نرفته است بلکه از صدراسلام بپیروی از پاره ای از نصوص قانونی لفظ و ضمان را استعمال نموده اند آنهم بمعنی (مسئولیت قانونی ) یکی از نصوص مزبور را برای اثبات این امر می آموزیم .
5 – الحلبی عن ابیعبدالله (ع ) ، سالته عن رجل ینفر برجل فیعتره ویعقردابته رحلا قال هو ضامن لماکان من شیئی ،
یعنی : شخصی بنام حلی از امام ابو عبدالله (ع ) پرسید که کسی مرکوب سورای را رم داد و در نتیجه این عمل راکب و مرکوب هردو مجروح شدند قانون در این مورد چه می گوید: در جواب گفته شده که فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است یعنی از جهت جراحتی که لغت ضمان هم در مسئولیت مدنی مسئزلیت کیفری هم متوجه او است 0 بنابراین لغت ضمان در مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری بکار رفته است و مجموع این دو قسم مسئولیت مسئولیت قانونی راتشکیل می دهند.
6 – کمک در تحول فقه ، لغت ضمان منحصر به مسئولیت مدنی گردید0 مسئولیت مدنی واقسام آن
7 – در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی را بدوقسم ذیل تقسیم می کنند0
الف – مسئزلیت قراردادی (که عنوان بحث این گفتار است ) این نوع از مسئزلیت متوجه کسی است که ضمن عقد صحیحی تعهدی را پذیرفته باشد ولی در انجام تعهد خویش تاخیر نماید (ماده 727آئین دادرسی مدنی ) یااساسا” آنرا انجام ندهد واز این راه ضرری متوجه متعهدله شود (ماده 728آئین دادرسی مدنی )
8 – ب – مسئولیت خارج از قرارداد یا elleutcileD eilibasnopseR و آن هر گونه مسئزلیت مدنی است که فاقد مشخصات (مسئولیت قراردادی ) باشد.
ضمان قهری
9 – اصطلاح ضمان قهری که قانون مدنی ما ( ماده 307) آنرا ازفقه اقتباس کرده است همان مسیولیت خارج از قرارداد است 0 برای مسئزلتی قرارداید در فقه هیچگونه اصطلاح دیده نشده است البته در ضمن هرعقد، از مسئزلیتهای متعاقدین کم وبیش بحث کرده اند ولی اصول وکلیات

مباحث راجع بمسئولیت قراردادی را فقهاء در یکجا گردآوری نکرده و منقح ننموده اند بهمین جهت مواد 221 – 222 – 226 – 227 – 229 قانون مدنی ما از حقوق مدنی فرانسه اقتباس شده است و مخصوصا” مواد227 – 229 قانون مدنی تقریبا” اقتباس بدون تصرفی است از ماده 1147 قانون مدنی فرانسه .
دوم – قدر مشترک مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی
10 – درمورد مسئولیت قراردادی همیشه متهعد، تعهد ناشی از قرارداد را نقض میکند و این نقض

قرارداداز دو صورت خارج نیست ، یا بصورت تاخیر انجام تعهد است و یا بصورت عدم انجام تعهد (ماده 727 – 728 آئین دادرسی مدنی ) در مورد مسئولیت خارج از قرارداد شخص موقعی مسئولیت پیدا می کند که تعهد ناشی از قانون را نقض کندمثلا” ماده 31 قانون مدنی میگوید:
(هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگربحکم قانون )
بنابراین همه افراد یک جامعه بموجی این ماده متعهد وملزم و مکلفند که مالکیت صاحب مال را محترم بشمارند واگر کسی بدون حکم قانون ( و بعبارت دیگر بدون مجوز قانونی ) در مال غیر تصرف نماید چون از این را نقض یک تعهد قانونی (همان تعهد که درماده 31 قانون مدنی دیده میشود) را کرده است مسئولیت دارد، این مسئولیت ابدا” ناشی از قرارداد نیست و اساسا” قراردادی در این جا دیده نمیشود، این یک نمونه از مسئولیت از قرارداد است که ماده 308 ببعد قانون مدنی با آن اشاره میکند.
11 – نتیجه – قدر مشترک بین مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی عبارتست از نقض تعهد نهایت اینکه علامت مسئولیت قراردادی ، نقض تعهد ناشی از عقد است و علامت مسئولیت خارج از قرارداد، نقض تعهد ناشی از قانون ، همین فرق کافی است که مااین دو نوع مسئولیت را دو ماهیت جداگانه بدانیم هر چند که دربسیاری از آثار قانونی دارای وضع مشترک باشند.

* * * *

مورد مسئولیت قراردادی
12 – برای اینکه یک مسئولیت مدنی ، از نوع مسئولیت قراردادی باشد باید شرائط ذیل فراهم شوند:
13 – شرط اول – یک عقد صحیح واقع شود بنابراین کسیکه ازراه عقد فاسد، مال غیر را تحت تصرف خود قرارمیدهد ( ماده 366 – 308 قانون مدنی ) مسئولیتش مسئولیت خارج از قرارداد است مثلا” اگر بیع فاسدی واقع شود ومبیع بدست مشتری افتد مسئولیت مشتری بنفع بایع ، مسئولیت خارج از قرارداد است .
14 – شرط دوم – مووضع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد زیرا در این مورد همیشه عمل بخود عقد میسر است .
15 – بنظر نویسنده تصور مسیولیت قراردادی در این نوع از تعهدات مقدور است بهمین جهت ماده 228 قانون مدنی میگوید:
در صورتیکه موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را بجبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین ، محکوم نماید.
این خسارت راجع بمسئولیت قراردادی است نهایت اینکه در این نوع از تعهدات بصرف اینکه تاخیری در پرداخت رخ میدهد قانونگذار فرض وقوع خسارت میکند و متعهدله که علیه متعهد طرح دعوی مینماید حاجت ندارد که ووقوع خسارت را در تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است اثبات نماید.
16 – شرط سوم 0 متعهد اقدام بانجام تعهد نکرده باشد (ماده 221 – 227 قانون مدنی )
17 – شرط چهارم – متعهد نتواند این مطلب را اثبات کند که تخلف وی از انجام تعهد بعلت حادثه ای بوده است که تحت اختیار وی نبوده و قبل از وقوع حادثه هم پیش بینی رفع آن مقدور وی نبوده است (ماده 227 قانون مدنی )
18 – شرط پنجم – از تخلف متعهد در انجام تعهد، خسارتی متوجه متعهدله شده باشد زیرا بین وقوع تخلف و وقوع خسارت ، ملازمه وجود ندارد یعنی همیشه اینطور نیست که از تخلف متعهد، به متعهدله خسارت برسد (ماده 221 – 227 قانون مدنی )

(عنصار مسئزلیت قراردادی )
19 – مسیولیت قراردادی سه عنصر دارد0
الف – تخلف از تعهد ناشی از عقد0
ب – ضرر (یعنی خسارتی که از تخلف مزبور متوجه متعهدله میشود)
ج – رابطه سببیت بین تخلف و ضرر0
اینک هر یک از عناصر بالا را مورد بررسی قرار میدهیم 0

تخلف از تعهد ناشی از عقد
20 – این عنصر صریحا” از مواد221 – 227 قانون مدنی فهمیده میشود0تخلف مزبو ردو صورت دارد،
یک – عدم انجام تعهد0
دو – تاخیر در انجام تعهد0
دو صورت مذکور صریحا” در ماده 727 – 728 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بنی شده است .

مطالعه تطبیقی
21 – عنصر (تخلف از تعهد ناشی از عقد را در اصطلاحات حقوق فرانسه etuaf aL elleutcartnoC نامیده اند ومولفان حقوق مصر آنرا ترجمه (به خطاء عقدی ) نموده اند که یک ترجمه تحت اللفظ وبدون دخل و تصرف است .
22 – خطاء عقدی را چنین تعریف کرده اند0
(خطاء عقدی عبارتست از اینکه متعهد، تعهد ناشی از عقدرابجا نیاور خواه عدم انجام تعهد ناشی از عمد باشد خواه ناشی از مسامحه کاری و خواهناشی از فعل او بوده باشد ولو اینکه عمد یا اعمال کاری در بین نباشد0)
23 – بنظر نویسنده استعمال لغت خطاء و تقصیر وامثال آنها در تعریف بالا بسیار نارسا ومنشاء ا شتباهات زیاد و طولانی کردن بحث است چه داعی داریم که تخلف عمدی متعهد را مصداق etuaF یا خطاء بدانیم با اینکه در اصطلاحات حقوقی ( چه در فارسی و چه در فرانسه ) خطا نه تنها مناسبتی با عمد ندارد بلکه کاملا” ضد آن است آنجا ک خطاء هست عمد نیست وآنجا که عمد خطاء نیست .

علاوه بر اینکه اگر تخلف از تعهد نه ناشی از عمد باشد ونه ناشی از اهمال و مسامحه اری ، آیا اصطلاحا” در این مورد میتوان خطاء را بکار برد اینجا اساسا” عنصر معنوی (یعنی عمد و غفلت و بی مبالاتی ) وجود ندار و حال اینکه خطاء از آنگونه اصطلاحات است که همیشه ناظر به عنصر معنوی است .
اگر معنی تازه ای ( غیر از معنی اصطلاحی و متداول آن ) را ی خاطء منظور نموده اند ابید گفت که این نوعی از کج سلیقگی و بی ذوقی است مگر لغت و کلمه هم قحط است که انسان در الفاظ صرفه جوئی کند و بالنتجه سبب خلط مبحث و هرج ومرج در رساندن مفاسد خود گردد؟
24 – بنظر میرسد که نویسندگان قانون مدنی با فراست قابل تحسینی از ترجمه تحت اللفظ eluaF elleutcartnoC چشم پوشیده و بجای آن ، تعبیر (تخلف از تعهد) را در مواد221 – 227 قانون مدنی

ی از ابهام نیست زیرا از (تخلف از تعهد فقط دو صورت ذیل فهمیده میشود.
صورت اول – تخلفات تعهد بصورت عمدی
صورت دوم – تخلف از تعهد از روی خطا (غفلت – بی مبالاتی وبی احتیاطی )
25 – و حال اینکه صورت سومی نیز وجود دارد که مصداق تخلف از تعهد می باید قرار بگیرد ( یعنی مورد نظر قانونگزار مدنی درمواد 226 ببعد قانون مدنی میباشد) ولی کلمه تخلف یغنی ظاهری آن شامل صورت سوم نمیباشد و صورت سوم عبارتست ازعدم انجام تعهد بدون اینکه عمد یا خطا واقع شده باشد.
26 – با توجه باشکال بالا میتوان گفت عبارت (عدم اجرای تعهد) که در سرفصل ماده 226 ببعد قانون مدنی ) که ناظر بمسئزلیت قراردادی میباشد) گنجانده شده است از هر تعبیری رساتر و برازنده تر است زیرا عدم اجرای تعهد ممکنست از روی عمد و یا خطا باشد وامکان دارد که بدون عمد و خطا، تعهد اجراء نشود مثل اینکه موضوع تعهد بدون عمد یا خطای متعهد ولی بدست خود معهد تلف شود مثلا” راننده ای تعهد میکند که مقدار جام شیشه را ازنقطه ای معین بمقصدی معین حمل کند با کمال احتیاط و با همه پیشی بینی های لازم شیشه ها را حمل میکند ولی در اثناء راه بعلت یک عارضه قلبی غیر مترقبه ودر نتیجه رخوت و سستی اعضاء و دستهای او اختیار فرمان ماشین از دستش خارج میشود و کامیون بدره سقوط نموده و شیشه ها شکسته میشود و در این فرض ،
اولا” – عمد و خطا وجود ندارد0
ثانیا” – رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد و خسارت صاحب شیشه وجود دارد و طبق میزان ماده 227 قانون مدنی عدم انجام تعهد رامی توان بخود راننده منسوب نمود.
برای اینکه این قسمت بیشتر از این روشن شود بهتر است که مبنای مسئولیت قراردادی مورد توجه واقع شود.

مبنای مسئزلیت قراردادی

27 – مواد کنونی مسئزلیت قراردادی در قانون مدنی (یعنی ماده 221 – 222 – 226 ببعد قانون مدنی ) از حقوق فرانسه اقتباس شده است 0 در کد ناپلئون برای مسئولیت مدنی اعم از قراردادی وغیر قرار دادی ) وجود تقصیر etiuaF ضرورت داشت ، بعدها که زندگی اجتماعی و ترقی ماشینیسم ضعف این قانونرا ظاهر ساخت و رویه قضائی دادگاههای کشور فرانسه مسئولیتی قراردادی را از روی پایه تقصیر واقعی برداشت و بر پایه (تقصیر مفروض ) گذاشت ، (تقصیر مفروض ) در حقیقت یکدهم noitciF است و بیشتر جنبه بهانه را دارد آنچه که نیت واقعی محاکم فرانسه است اینست که : همین قدر که انتساب اضرار بخشص معینی صحیح باشد آن شخص مسئول خسارت است ولو اینکه عمل ضرری او ناشی از عمد و یا خطا نباشد این همان euqsir ed eedI ( یا نظریه موضوعی evitcejbO eiroehT میباشد که در حقوق فرانسه در حال حاضر هم در

مسئولیت غیر قراردادی و هم در مسئولیت قرارداید رعایت میشود (مطلب شماره 72 ملاحظه شود0)

مطالعه تطبیقی
28 – نظریه بالا که در حدود نیم قرن است در حقوق فرانسه رخنه کرده است ومبنای مسئولیت مدنی (اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی ) قرار گرفته است در فقه اسلام از زمان ظهور آن مورد توجه بوده است وفقهاء نیز بین مسئولیت قراردادی و مسئزلیت غیر قراردادی از این جهت فرقی قائل نبوده اند یعنی اگر ماده 221 – 226 – 227 – 229 قانون مدنی ما از حقوق فرانسه گرفته نمیشد همین مقررات را از روح مواد باب اتلاف وتسبی (ماده 328 ببعدقانون مدنی ) استنباط و استخراج میکردیم البته تصریح به آنها از نظر تهیه یک مجموعه قانونی سهل الوصول خود یک کار مطلوب و قابل تحسین است .
* * * *

اشکال مختلف تخلف از تعهد
29 – در مطلب شماره 19 گفتیم که مسئولیت قراردادی سه عنصر دارد که عنصر اول آن ، تخلف متعهد از تعهد خود میباشد تخلف متعهد همه جا یکسان نیست بلکه بحسب طبیعت عقود فرق میکند0 برای اینکه اقسام مخلتف تخلف از تعهد را بررسی کنیم اقسام تعهدات را باید مورد توجه قرار دهیم ، حقوقدانان فرانسه ازاین جهت ، تعهدات را بدو قسمت اساسی تقسیم کرده اند.
30 – اول – تعهد غایت tatluser ed noitagilbO در این نوع از تعهدات مقصود طرفین از عقد اینست که نتیجه معینی حاصل شود که آن نتیجه معین بصورت نقل مال یا نقل حق عینی یا رتکاب عمل یا ترک عمل است 0 متعهد مکلف است که آن نتیجه را صورت خارجی بدهد و اگر آن نتیجه را تحقق نبخشد از تعهد خود تخلف ورزیده است ، بیع ، رهن ، صلح ، اجاره از این قبیل تعهدات میباشند.
31 – دوم – تعهد مواظبت ومحافظت neyoM ed noitangilbO (یا (noitagilbo ecnegilid le

ecnedurp eD) در این نوع از تعهدات شخص متعهد، تکلیف دارد که برای حصول غرض معینی یک رشته کارهای محافظتی ومواظبتی و احتیاطی را انجام دهد، اگر آن کارها را انجام داد تعهدخود را بدرستی انجام داده است ولو آنکه آن غرض حاصل نشود چنانکه ماده 493 قانون مدنی نگهداری عین مستاجره را درحدود متعارف ، در وظیفه مستاجر قرار داده است وم ماده 612 قانون مدنی تحت عنوان (تعهدات امین ) میگوید ( امین باید مال مورد ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده آنرا بطوری که نسبت به آن مال ، متعارف است حفظ کند والا ضامن است ) 0 از همین قبیل است تعهد پزشک در معالجه مرضی یعنی او باید احتیاطات لازمه را ب

کار بندد خواه مریض بهبود پیدا کند خواه نه
32 – در اینگونه تعهدات موقعی تخلف از تعهد صورت میگرد که متعهد مقدار متعراف مواظبت ومحافظت را بکار نبندد0 در اینصورت تخلف متعهد را اصطلاحا” تعدی و یا تفریط مینامند (ماده 631 – 640 قانون مدنی )

مسائل دادرسی در عنصر اول مسئولیت قراردادی
فرض کنید پزشکی اقدام بمعالجه مریضی نمود ولی مرض شدت پیدا کرد و خساراتی متوجه مریض شد و مریض علیه طبیب طرح دعوی خسارت ناشی از تخلف از تعهد نمود در اینصورت حتما” باید مدعی دلیل بر اهمال ومسامحه و بتعبیر دیگر دلیل بر اینکه پزشک مواظبت و احتیاط متعرا فرا بکار نبرده است بدادگاه بدهد.
مثال باال از نوع تعهد مواظبت ومحافظت است آیا در مورد تعهد غایت هم مدعی خسارت باید برای اثبات تخلف از تعهد ( که عنصر اول مسئزلیت قراردادی است ) دلیل بدهد یا اصل عدم وقوع تعهد که بنفع مدعی است کفایت میکن؟
در این مورد سه نظریه وجود دارد:
نظریه اول – اصل عدم کفایت نمیکند ومتعهدله که دعوی خسارت را مطرح می کند باید برای اثبات عنصر اول مسئزلتی را اثبات کندو یکی از عناصر مسئولیت مزبور (تخلف از تعهد) است و در اینمورد فرقی بین تعهد غایت و تعهد مواظبت نمیباشد نقص این نظریه را بیان خواهیم نمود.
نظریه دوم – اصل عدم کفایت میکند یعنی نسبت ببعنصر اول مسئزلتی قراردادی (یا تحلف از تعهد) چون اظهار مدعی مطابق اصل است نباید از او مطالبه دلیل نمود بلکه مدعی علیه که برخلاف اصل سخن میگوید باید دلیل بر عدم تخلف از تعهد را ابراز نماید و در این امر فرقی بین تعهد

غایت و تعهد مواظبت وجود ندارد.
نظریه دوم مطابق ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی است که میگوید (در صورتی حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آنست مگر خلافش ثابت شود0) در مورد این ماده دادگاهها از کسی مطالبه دلیل میکنند که برخلاف این اصلح صحت میکند مثلا” شوهر که دعوی تمکین طرح میکند با اینکه مدعی است از او مطالبه دلیل بر تخلف زوجه از تعهد قانونی خود نمیکنند زیرا اصل ، عدم وقوع تمکین است بهمین جهت از روجه مطالبه دلیل بر وقوع تمکین مینمایند0 بنظر نویسندهاین نظریه هم همان نقص را دارد که نظریه اول دارا میباشد و برای اینکه نقص هر دو نظریه روشن شود مطالعه نظریه سوم را پیش میکشیم .

نظریه سوم – دو نظریه بالا را در حقوق فرانسه میتوان دید ولی در فقه اسلام که در بسیاری از موارد اساس قانون مدنی ما است راه دیگری را در نظر گرفته اند در مورد (تعهد غایت ) از مدعی دلیل نمیخواهند زیرا ادعای او طبق اصل است یعنی نظریه دوم را فقط در این نوع از تعهدات بکار می بندند0 بنابراین مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد (تعهد قراردادی ) نباید عدم انجام تعهد را اثبات کند بلکه مدعی علیه باید در مقام دفاع ، دلیل بر انجام تعهد بدادگاه بدهد0 در حقوق فعلی نیز محاکم میتوانند باستناد ماده 357 قانون آئین داردسی مدنی بهمین ترتیب عمل کنند یعنی از مدعی مطالبه دلیل نکنند.
در مودر تعهد مواظبت و محافظت از قبیل عقد اجاره و ودیعه و عرایه ومضاربه و نظائر آن که متعهد، امین متعهدله است اگر متعهدله مدعی شود که امین به تعهد خود رفتار ننموده یعنی تعدی و تفریط کرده است و باید از عهده خسارت بر آید باید دلیل بر تفریط یا تعدی را بدهد.
در اینجا نمیتوان ماده 357 آئین دادرسی را بکار برد و گفت ، امین متعهد بوده است که مواظبت متعارف را از مال مورد امانت بنماید تا از عهده تعهد خویش برآید و چون (مواظبت متعارف واز امور حادث است و سابقه عدمی دارد پس اصل عدم حادث ( یعنی اصل عدم ووقع مواظبت متعارف ) جاری میشود و نتیجه جریان این اصل (که بملاک ماده 357 آئین دادرسی مدنی ارزش و اعتبار دارد) این است که امین مسئزل است مگر اینکه خلاف آنرا ثابت کند یعنی امین دلیل بدهد که مواظبت متعارف را از مال مورد امانت نموده است .

علت اینکه نمیتوان ماده 357 را در این مورد بکار برد این است که اصل مزبور با اصل دیگری که از جنس آن میباشد معارضه نموده و هر دو اصل ساقط میشوند باین توضیح :
ید امین در حین وقوع عقد، ید امانی بوده است ید امانی وی فقط در صورت تعدی یا تفریط (و برخی موارد دیگر که در قانون تصریح دشه است و ربطی به محل بحث ما ندارد) منقلب به یدضمان و مسئولیت میشود و چون متعهدله که علیه امین طرح دعوی خسارت نموده است بطور ضمنی مدعی است که ید امانی امین ، منقلب به ید ضمان شده است باید دلیل این امر را ابراز نماید (ید ضمان ) یک وصف حقوقی – citilauQ noita است که مسبوق بعدم است درصورت شک در تحقق ید ضمان ، اصل عدم ضمان جاری میشود و چون مدعی خسارت (یعنی متعهدله ) بر خلاف این اصل صحبت میکند باید او او دلیل بدهد یعنی دلیل وقوع تعدی یا تفریط را بدهد.
نتیجه تعارض – نتیجه طبیعی و عقلی تعارض دو اصل این است که هیچیک از آن دو اصل قابل تمسک نیستند یعنی هر دو ساقط میشوند و باید طبق قواعد استنباط بسایر مبانی واصول حقوقی تشبت نمود0 آن مبنی با آن اصل حقوقی که گره گشای این مشکل باشد کدام است ؟
قوانین موضوعه ما در این مورد مهر سکوت بلب زده اند و راهی را پیشنهاد نمی کنند0 فقه هم در این مورد صراحتی ندارد ولی در یک مساله مشابه مساله مورد بحث ما نظری داده است که میتوان از آن نظر برای حل مانحن فیه بهره گرفت آن مساله مشابه این است :
ادعای تلف مال مورد امانت
هرگاه در عقد ودیعه (و امثال آن مانند عاریه ومضاربه وغیره ) ودیعه گزار دعوی استرداد مال خود را علیه امین مطرح کند یعنی از دادگاه بخواهد که امین را مکلف برد مال مورد ودیعه نماید و مدعی علیه اقرار بوقوع عقد ودیعه نماید ولی مدعی شود که مال مورد ودیعه بدون تعدی وتفریط ولی تلف شده است و در نتیجه نه تنها از رد مال مورد ودیعه معذور است بلکه از دادن خسارت هم معذور است 0 در این مورد از امین مطالبه دلیل نمیکنند بلکه بطرف او حق میدهند که از امین بخواهد

تا بر طبق اظهار خود قسم یاد کند همین امر است که در egadA معروف لیس علی الامین الالیمین منعکس شده است 0 این عین صورت مساله است که از فقه بفارسی گردانده ایم در این مساله چند نکته را باید مورد توجه قرار داد
اولا” – مدعی علیه که اقرار بودیعه نموده ولی مدعی شده که مال بدون تعدی و تفریط تلف شده است با ادعائی که کرده است بصورت مدعی درآمده است ومقررات راجع به مدعی باید در حق او اجراء شود0 این نکته را هم فقه وهم آئئن دادرسی مدنی کنونی کشور قبول دارند چنانکه ماده

1257 قانون مدنی میگوید:
(0000 و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است 0)
ثانیا” – مطابق قواعد فقه باید امین مزبور بینه اقامه کند (بحکم البینه علی المدعی والیمین علی من انکر) که مال مورد امانت بدون تعدی و تفریط وی تلف شده است و اگر نتواند اقامه بینه کند طبق مقررات باب قضاء میتواند از صاحب مال موردامانت تقاضای ادای قسم نماید، ولی در مورد عقود امانت (مانند ودیعه و عاریه ومضاربه و غیره ) قانونگزار اسلام بطور استثناء (ولی نه از روی تعبد) تکلیف اقامه بینه را از شانه امین برداشت است وفقط در صورتیکه صاحب مال مورد امانت بخواهد میتواند از امین درخوسات کند تا امین قسم یاد نماید که مال بدون تعدی وتفریط وی تلف عده ا ست .
چرا چنین استثنائی بر مقررات رسیدگی اسلامی وارد شده است ، دلیل این استثناء را خود قانون بیانکردهاست و آن اینست که صاحب مال موردامانت بحس ظاهر امر و عرف و عادت کسی را امین بر مال خود قرار میدهد که بامانت و وثاقت او اعتماد دارد یعنی تشخیص داده است که او اهل تعدی وتفریط نیست بنابراین چگونه بخود حق میدهد که شخص مورد اعتماد خود را مورد اتهام ( به تهمت تعدی و تفریط) قرار دهد یعنی صاحب مال مورد امانت قانونا” ماخوذ به تشخیص خود نسبت بشخصیت وامانت امین میباشد و نمیتواند از امین دلیل بر ع دم تعدی و تفریط را بخواهد زیرا این امر به معنی اتهام امین بتعدی و تفریط تلقی میشود0 بی ناسبت نیست که یکی از نصوص قانونی اسلام را را در این مورد عینا” ذکر کنیم ، لیس للک ان تاتمن من خانک ، ولا تنهم من ائتمنته ) ( یعنی کسی را که بتو خیانت نموده امین خود مگردان ، و بر کسی که امین خودگردانیدی تهمن منه )
از توضیح بالا معلوم شد که یک مصلحت محسوس و پیش پاافتاده اقتضاء میکند که از امین ، دلی

ل عدم تعدی و تفریط را نخواهیم ، این امر در شریعت یک تعبد نیست تا از تعمیم آن احتراز شود (1)
تعارض اصل و ظاهر – علاوه بر آنچه که در مطلب بالا دیده شد یکی ازقواعد مربوط به دادری مدنی (چه در فقه و چه در حقوق جدید) این است که در صورت تعارض اصل و ظاهر، عمل بظاهر کننده واصل را کنار بگذارند در مورد بحث ما (یعنی دعوی صاحب مال مورد امانت بر ایمن یک اصل و یک ظاهر وجود دارد که با هم تعارض دارند: اصل ، همان مدلول ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی یا ملاک آن است که این اصل بنفع صاحب مال مورد امانت است زیرا اصل این است که حق مالک که پی شاز عقد ودیعه وجود داشته همچنان باقی است ونیز اصل اینست که مواظبت و محافظت متعراف از طرف امین صورت نگرفته است .
ظاهر اینست که شخص مورد اعتماد صاحب مال تعدی و تفریط نمیکند این ظهور ناشی از غلبه است و (غلبه مبنای همه امارات قانونی است زیرا غالبا” امین خیانت نمیکند و تعدی و تفریط روا نمیدارد از همین غلبه یک اماره قضائی نوعی بدست می آید این اماره بنفع امین است ، چون در صورت تعراض اصل و ظاهر، ظاهر را باید بکار بست بنابراین ادعای امین مبنی بر تلف بدون تعدی وتفریط بموجب اماره مزبور ثابت ومحرز است و چون این اماره نسبی است و میتوان خلاف آنرا اثبات نود صاحب مال (یعنی مدعی خسارت بر امین ) میتواند خلاف آنرا اثبات نماید یعنی دلیل تعدی وتفریط را به دادگاه عرضه نماید.
علاوه بر بحث تعراض ا صل و ظاهر که بنظر نویسنده رسید باید اضافه کنم که هرگاه در امانات (مانند ودیعه وعاریه وامثال آنها) مال مور امانت تلف شود واز امین دلیل عدم تعدی وتفریط مطالبه گردد احدی حاضر بقبول امانت نخواهد شد یعنی بابت این عقود که مبتنی بر احسان میباشند بسته خاهد شد وهیچ قانونگزاری درحال سلامت عقل وتوجه حاضر به بستن باب احسان ونیکوکاری و فضائل اخلافی نخواهد بود.
نتیجه : اگر صاحب مال مورد امانت باین صورت بر امین دعوی طرح کند که امین مال مرا تلف کر

ده است و باید خسارت بدهد و مدعی خسارت فقط عقد ودیعه و وقوع تلف را اثبات کند ولی وقوع تعدی و یا تفریط را اثبات ننماید و امین در دفاع خود مدعی شود که تلف از روی تعدی وتفریط نبوده است نباید از امین مطالبه دلیل بر صدق اظهارش نمود بلکه از صاحب مال باید دلیل وقوع تعدی یا تفریط را مطالبه کر واگر دلیل ندهد دعوی وی بعلت فقد دلیل کافی محکوم ببطلان است .
باین ترتیب نقص نظریه اول ونظریه دوم ظاهر گردید0
ماده 1283 – 1334 قانون مدنی
بمناسبت بحث بالا و تکمیل آن طرح یک فرض بصورت ذیل لازم است :
هرگاه کسی مدعی شود که بین او دیگری عقد ودیعه واقع شده و امین مال او را تلف کرده است و مطالبه خسارت نماید و دلائل او نه اصل وقوع عقد ودیعه را اثبات کند و نه از عهده اثبات تلف برآید ولی مدعی علیه اقرار بوقوع ودیعه نموده اما مدعی شود که مال بدون تعدی وتفریط تلف شده است آیا ماده 1283 – 1334 قانون مدنی در این مورد قابل اجراء است ؟
ماده 1283 چنین میگوید:
(اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشد ومثل اینکه مدعی علیه اقرار باخذ وجه از مدعی نموده ومدعی رد شود مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد0)
ماده 1334 میگوید:
(در مورد ماده 1283 کسیکه اقرا رکرده است میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی سند رسمی با سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است .
اگر این دوماده را در مساله مورد بحث بالا بکار بریم ناگزیر امین باید از صاحب مال مورد ودیعه مطالبه قسم نماید بدیهی است صاحب مال که روزی امین را مورد اعتماد تشخیص داده ومال خود را باو سپرده و با این وصف فعلا” او را در معرض تهمت تعدی و تفریط قرار میدهد حسب القاعده نیابد باکی از سوکندناحق داشته باشد و همان دو اشکال که گفته شد در این جا هم راه پیدا می کند بنابراین برای خلاصی از این اشکالات باید گفت که مواد 1284 – 1334 قانون مدنی منصرف از فرض مساله بالا میباشد چنانکه سوابق تاریخی قانون مدنی ما هم موید این نظر می باشد.
* * * *

مسئولیت عمل غیر
در مورد مسئولیت قراردادی همانطور که ممکن است متعد متخلف مسیزل عمل خود باشد ممکن است مسئول عمل غیر هم باشد0 نظیراین مورد در مسئولیت خارج از قرارداد فراوان دیده میشود چنانکه ماده 332 قانون مدنی می گوید:
(هرگاه یکنفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشرتلف شدن آن مال بشود مباشر مسئزل است نه مسبب 0 مگر آنکه سبب اقوی باشد بنحویکه عرفا” اتلاف مستند باو باشد0)
و از این نمونه ها در باب مسئولیت خارج از قرارداد فراوان است که قبلا” از موضوع بحث این مقاله خارج است .
این این وضع در مسئولیت قراردادی هم وجوددارد هر چند که در قانون مدنی مانص خاصی برا

ی آن ( جز در روابط کار کارگروکارفرما) نداریم و باید احکام آنرا از عمومات و بلکه از مبانی حقوق مدنی خویش استخراج واستنباط کنیم .

موارد مسئولیت غیر
در مورد تعهدات ناشی از قرارداد متعهد متخلف ، در دو مورد ذیل مسئول عمل غیر می باشد:
اول – هرگاه بموجب عقد اول ، شخص ثالث تعهد پیدا کند که تعهد متعهد عقد اول را انجام دهد مثل اینکه عقد اجاره ای بین دو نفر با حق ایجار بغیر واقع شود ومستاجر طبق ماده 490 قانون مدنی تعهد داردکه از عین مستاجره مواظبت ومحافظت در حدود متعارف نماید حال اگرمستاج

ر مزبور، مورد احاره را بشخص ثالث اجاره داد شخص ثالث (یا مستاجر دوم ) هم بموجب ماده 490 قانون مدنی تعهد دارد که بقائم مقامی از مستاجر اول مواظبت ومحافظت عین مستاجره را بنماید، حال اگر مستاجر دوم تعهد خود را انجام نداد یعنی مواظبت لازم را بعمل نیاورد وخسارتی بمالک عین مستاجره وارد شد مالک میتواند آن خسارت را از مستاجر اول مطالبه کند یعنی در حقیقت ، مستاجر اول مسئول عمل غیر میباشد.

و نیز اگر وکیل در عقد وکالت حق توکیل بغیر داشته باشد و دیگری را ویکل خود قرار دهد و بر اثر تخلفات وکیل دوم خسارتی متوجه موکل اصلی شود موکل اصلی آن خسارت را از وکیل خود خواهد خواست .
دوم – هرگاه بموجب قانون ، متعهد در عقد معین ، مسئول تخلف شخص ثالث شناخته شود وعمل شخص ثالث سبب تخلف متعهد از تعهدخود گردد ان متعهد در مقابل متعهدله مسئول است نه شخص ثالث مانند مواردی که یکطرف عقد شخص محجوری باشد یعنی متعهد از عقد یکنفر محجور باشد که ولی او آن عقد را واقع ساخته و در اجرا تعهد ناشی از عقد اقدام نکند و خسارتی متوجه متعهدله شود در این صورت خود محجوراز مال خود باید خسارت را بدهد یعنی در مقابل متعهدله ،

خود محجور مسیولیت قراردادی دارد نه نماینده قانونی در حقیقت محجور مسئول عمل نماینده قانونی خود میباشد، البته در رابطه بین محجور و نماینده قانونی وی مسئولئت وجود دارد یعنی محجور هر قدر خسارت که بمتعهد له بدهد میتواند آنرا از نماینده قانونی خود مطالبه نماید ولی این مسئولیت یک مسئولیت خارج از قرارداد است و ربطی بمورد بحث ما ندارد.