مقاله در مورد 12 بهمن word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد 12 بهمن word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد 12 بهمن word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد 12 بهمن word :

12 بهمن

جاء الحق و زهق الباطل
میلیون ها نفر از مردم با در دست داشتن عکس هایی از امام در مسیرهای عبور اتومبیل امام ایستاده بودند. خیابان ها از جمعیت موج می زد. در گوشه و کنار خیابان ها عکس های امام به همراه پلاکاردهایی که بر روی آنها شعارهایی نوشته شده بود و بادکنک های زیبای رنگی که در دست کودکان بود، خودنمایی می کرد. گروه های مختلفی از مردم، در سالن فرودگاه منتظر ورود امام بودند. همه با بی صبری منتظر خبر ورود امام بودند. بالاخره صدای غرش هواپیما در آسمان

فرودگاه همه را به وجد و شادی درآورد. بعد از چند دقیقه هواپیما بر زمین نشست. همه ی نفس ها در سینه حبس شد. همه با بی صبری منتظر دیدن امام بودند. قبل از خروج امام از هواپیما، 150 نفر از خبرنگاران و فیلم برداران خارجی که از تمام نقاط همراه امام به ایران آمده بودند، از هواپیما خارج شدند. همه ی چشم ها به در هواپیما خیره شده بود. ابتدا پسر امام خمینی، حجت الاسلام حاج سید احمد خمینی از هواپیما بیرون آمد. سپس آیت الله طالقانی به هواپیما رفت و ورود امام را تبریک گفت. بالاخره 9 و 35 دقیقه ، امام در حالی که توسط مهمانداران هواپیما همراهی می شدند . با شکوه و عظمت تمام از پلکان هواپیما پایین آمدند .

فریاد الله اکبر فضای فرودگاه را پرکرد. جمعیت از هر گروه و دسته ای به طرف امام هجوم آوردند . امام در حالی که افسران نیروی هوایی ایشان را در میان خود گرفته بودند بالاخره با زحمت فراوان به سالن ایشان را در میان خود گرفته بودند بالاخره با زحمت فراوان به سالن فرودگاه رفتند . مردم فریاد می زدند : « خمینی ، به خاک گلگون وطن خوش آمدی » یا « صل علی محمد ، رهبر ما خوش آمد» پرچمهای زیبایی در دست مردم دیده می شد ، روی پرچمها نوشته شده بود :
« دیو چو بیرون رود ، فرشته در آید . »

بعد از انجام مراسم و خواندن سرود ، امام از تمام گروههایی که به استقبال او آمد بودند ، تشکر کرد . سپس ایشان را سوار ماشین کردند تا به بهشت زهرا برود و در آنجا سخنرانی کند.
در مسیری که مردم ایستاده بودند ، تعداد زیادی از جوانان ایستاده بودند که بازو بندهایی به رنگ سبز داشتند . روی بازو بندها عکس امام چاپ شده بود و پائین عکس نوشته بودند : « انتظامات استقبال از امام .»

طول جمعیت از فرودگاه تا بهشت زهرا 33 کیلومتر بود و حدود 5/4 میلیون نفر در این مسیر ایستاده بودند . مردم با شیندن آمدن اتومبیل امام به یکدیگر فشار می آوردند که شاید لحظه ای بتوانند امام را ببینند . آنها که جلوتر بودند بر شیشه ماشینی که امام داخل آن سوار بود ، دست می زدند و به صورتها یشان می مالیدند.

مردم با دیدن ماشین امام بادکنکهای رنگی زیبایی را که در دست داشتند رها می کردند . بادکنکهای رنگی همراه عکس های امام در آسمان شهر تهران بالا رفت ، در این روز بزرگترین استقبال تاریخ ، از ورود امام به کشور انجام شد . خبر این استقبال بزرگ ، جهان را به ارزه در آورد . بختیار با دیدن این استقبال بی مانند تو دهانی سختی از مردم خورد .

حالا امام در میان مردم بود. امام در این روز سخنرانی مهمی در بهشت زهرا کرد . در آن سخنرانی گفت : « من دولت تعیین می کنم . من توی دهن این دولت می زنم . »
مردم با شور و هیجان زیاد حرفهای امام را تایید می کردند . امام فرمودند : « پیروزی ما وقتی است که دست اجانب کوتاه شود و تمام ریشه های رژیم سلطنتی از این مرز و بوم برود . » بعد دولت بختیار گفتند که : « اگر تسلیم ملت نشوید، ملت شما را به خود می نشاند . » حال می بایستی مردم برای مراحل دیگر مبارزه آماده می شدند .

16 بهمن
عصر این روز ، امام در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد. در این مصاحبه 300 تن از خبر نگاران داخلی و خارجی شرکت داشتند این مصاحبه به وسیله شبکه تلویزیونی کوچک محل زندگی امام پخش شد. مردمی که نزدیک محل اقامت امام زندگی می کردند ، توانستند این برنامه را ببینند

.
بختیار قبلا گفته بود که به امام اجازه تشکیل دولت موقت نمی دهد ، اما امام « مهدی بازرگان » را به عنوان نخست وزیر ایران معرفی کردند ، و قرار شد که مردم با تظاهرات و راهپیماییها نظر خود را نسبت به نخست وزیری بازرگان اعلام کنند . مردم که آماده بودند نظریات امام خمینی را اجرا کنند از نخست وزیری بازرگان ، خیلی خوشحال شدند و تظاهراتی به راه انداختند . نخست وزیری بازرگان به وسیله خبرنگاران خارجی به تمام دنیا گزارش شد و همه فهمیدند که مردم ، بختیار را نمی خواهند و دوست دارند که او کنار برود .

19 بهمن
در این روز ، عده بسیاری از همافران و پرسنل نیروی هوایی با لباس شخصی به منزل امام رفتند و همبستگی خود را با ملت ایران اعلام کردند . آنها ، سپس از منزل امام خارج شدند و مثل دیگر مردم راهپیمایی کردند . در این روز کارکنان یازده وزارتخانه اعلام کردند که از این پس فقط از دولت بازرگان اطاعت خواهند کرد، و وزیران دولت بختیار را نخواهند پذیرفت . همه اینها نشانه این بود که رژیم خائن پهلوی دیگر مورد قبول مردم نیست و آنها منتظر حکومت جدید به رهبری امام خمینی هستند.

20بهمن
حمله به نیروی هوایی ، توسط نیروهای گارد
در حدود ساعت 9 شب ناگهان در شرق تهران صدای تیراندازیهای پی در پی ، شنیده شد و مردم با شنیدن صدای تیراندازی از خانه ها بیرون ریختند . بعد از چند دقیقه صدای الله اکبر سراسر تهران را فرا گرفت .
سربازانی که داخل پادگان « دوشان تپه » بودند با گفتن الله اکبر از مردم کمک می خواستند . علت کمک خواستن سربازها این بود که یک دسته از ا

فراد گارد جاویدان به پادگان حمله کرده بوند و به طرف سربازان داخل پادگان تیراندازی می کردند .
یکی از همافران درباره علت حمله گارد جاویدان به سربازان و همافران داخل پادگان گفت : « آن شب قرار بود که تلویزیون ، فیلم بازگشت امام خمینی به ایران را نمایش دهد. وقتی رادیو خبر نمایش این فیلم را اعلام کرد مادر دسته های 200 نفری به سالنهایی که تلویزیون داشت رفتیم . هنگامی که تصویر امام بر صفحه تلویزیون ظاهر شد ، همافران سه بار صلوات فرستادند و به نفع امام خمینی شعار دادند . چند لحظه بعد گاردی ها که از مدتها قبل در محل اقامت و تعلیم ما ، قرار گرفته بودند ، با تانک به خوابگاهها حمله کردند . وضع عجیبی به وجود آمد . کسی نمی

دانست چه کار کند . عده ای شروع به گفتن تکبیر کردند و به این طریق از مردم کمک خواستند . مردم که صدای تیراندازی و بانگ الله اکبر ما را شنیدند ، فوری به پادگان هجوم آورند . در این درگیریها عده ای از همافران کشته شدند و بقیه هم با استفاده از تاریکی و کمک مردم توانستند فرار کنند . »

بعد از این حوادث بار دیگر مردم با شدت بیشتری به تظاهرات پرداختند و به طرفداری از همافرانی که توسط افراد گارد کشته شده بودند راهپیمایی کردند. در این راهپیماییها مردم فریاد می زدند:
«مسلمان به پا خیز همافرت کشته شد»

از فردای آن روز ، درگیریهای شدیدی بین افراد نیروی هوایی با افراد گارد جاویدان به وجود آمد. در این درگیریها مردم به طرفداری از افراد نیروی هوایی کیسه های خالی را جمع آوری کردند و برای آنها با شن و ماسه سنگر درست می کردند. عده ای دیگر از مردم نیز با بنزین و شیشه های مختلفی که در دست داشتند «کوکتل مولوتف» درست می کردند. افراد نیروی هوایی که به انقلاب پیوسته بودند در بالای بامها و ساختمان ها آماده ی دفاع و مقاومت در مقابل افراد گارد بودند.
در مدت یک روز چهره ی شهر عوض شده بود، رژیم شاه دیگر نفس های آخر را می کشید. مردم

به جنب و جوش افتاده بودند. افراد نیروی هوایی به مردم پیوسته بودند و با کمک یکدیگر مبارزه مسلحانه بر علیه رژیم را شروع کرده بودند. زن ها برای جوانان و سربازانی که در سنگر می جنگیدند غذا درست می کردند. حالا دیگر از تمام گوشه و کنار شهر صدای تیراندازی بر می خاست.

چند فرمانده ی نیروی هوایی به پرسنل نیروی هوایی و همافران پیوسته بودند. آنها پس از باز کردن در اسلحه خانه و پخش اسلحه بین مردم به مبارزه با گارد جاویدان پرداختند. پس از مدتی حتی عده ای از سربازان گارد هم به مردم پیوستند. مردم که این چیزها را می دیدند، با امیدواری بیشتری به مبارزه ادامه می دادند.

بعضی از افراد که با اسلحه در خیابان ها مبارزه می کردند صورت های خود را سیاه کرده بودند. بیشتر خیابان های اطراف نیروی هوایی سنگر بندی شده بود. جنگ خیابانی به اوج خود رسیده بود. تا ظهر آن روز در حدود 660 نفر کشته شدند و عده ی زخمی ها بسیار زیاد بود. صدای آژیر

آمبولانس ها و صدای تیراندازی بین افراد گارد و افراد نیروی هوایی لحظه ای قطع نمی شد. مردم با کمک افراد نظامی که ب آنها پیوسته بودند تانک های مزدوران شاه را یکی یکی به تصرف خود در می آوردند و عکس امام را بالای تانک ها نصب می کردند شهر یکپارچه شور و آتش شده بود و هر لحظه خبر پیروزی های جدید مردم و افراد نیروی هوایی بر افراد گارد، به گوش می رسید.
21 بهمن
لغو حکومت نظامی
به دنبال تظاهرات شدید مردم، سپهبد رحیمی که فرماندار حکومت نظامی در تهران بود، دستور داد که رفت و آمد مردم از چهار و نیم عصر به بعد ممنوع شود. او به خیال خود می خواست جلوی انقلاب مردم و سقوط حکومت بختیار را بگیرد، اما خوشبختانه امام خمینی که در آن لحظات حساس و خطرناک وجود مردم را بیشتر از قبل در تظاهرات لازم می دانست، این دستور را غیر قانونی خواند و از مردم خواست تا از این دستور اطاعت نکنند.

مردم با شنیدن این خبر و با توجه به اینکه افراد نیروی هوایی به آنها پیوسته اند شروع به جمع آوری کیسه ای شن کردند و در خیابان ها سنگر بندی کردند و به زودی در تمام گوشه کنار شهر شنیده شد که مردم مسلح شده اند. هر کس اسلحه می خواست، ورقه ی پایان خدمت نظام وظیفه را تحویل می داد و اسلحه می گرفت. چهره ی شهر عوض شده بود، اسلحه به دست سوار بر موتورها ماشین ها با سرعت در خیابان ها به راه افتاده بودند.

اشغال کلانتری ها توسط ارتش مردمی
مردم بعد از به دست آوردن اسلحه با کمک برادران نیروی هوایی و دیگر مبارزان به طرف کلانتری ها به راه افتادند. مردم با شور و شوق آنها را می دیدند و از ته دل برایشان دعا می کردند. هنگام حمله ی مبارزان به کلانتری ها ابتدا بعضی از پاسبان ها مقاومت می کردند، و سپس خود را تسلیم نیروی مردم و ارتش مردمی می کردند. در جریان اشغال کلانتری ها و پادگان ها عده ی بسیاری از مردم شهید شدند. صدای آژیر آمبولانس ها و صدای تیراندازی یک لحظه قطع نمی شد. هر لحظه خبر می رسید که مردم جایی و مکانی را تصرف کرده اند. شهر تهران آن روز در آتش و دود غرق بود. در روز 21 بهمن بالاخره کلانتری ها و پادگان ها یکی پس از دیگری در اختیار مردم قرار گرفت.
سنگر بندی در دانشگاه تهران
در همین شب مردم سنگرهای زیادی در جلوی درهای دانشگاه درست کردند. در پشت این سنگرها شیشه های کوکتل مولوتف و موادی که برای تهیه ی آن لازم بود، دیده می شد.
در گوشه های مختلف دانشگاه به خصوص جلوی مسجد افرادی طرز تهیه ی کوکتل مولوتف و نارنجک دستی را به مردم یاد می دادند. همچنین افراد جنگجو، راه جنگ ها ی خیابانی را آموزش می دادند.
22 بهمن
سقوط نظام 2500 ساله ظلم و استبداد و پیروزی انقلاب اسلامی
ساعت 11 صبح. در این روز، مردم با سوراخ کردن دیوارهای ساختمان مسلسل سازی فرح آباد، داخل آن را پیدا کردند؛ و فشنگ های فراوانی را به دست آوردند. مردم با کوشش یکدیگر توانستند مسلسل های پایه ای را سوار کنند. آنها هر بار چند رگبار آزمایشی هوایی، شلیک می کردند.
در این روز مجلس سنا و شورا به دست نیروهای مردمی افتاد و مردم مسلح با کیسه های شن، سنگر ایجاد کردند و به نگهبانی از آن پرداختند. همچنین زندان معروف کمیته بعد از 4 ساعت زد و خورد به دست نیروهای انقلاب افتاد. در این روز پادگان های لویزان و سلطنت آباد نیز به دست نیروهای مسلح مردمی افتاد و کاخ نیاوران نیز به تصرف مردم درآمد.

رادیو تلویزیون در تصرف نیروهای مردمی
عصر روز 22 بهمن مردم جنگجو و انقلابی توانستند رادیو و تلویزیون را از چنگ استبداد بیرون بکشند و بعد از سالیان سال که استبداد و زور بر این دستگاه ها حکومت کرده بود، آزادی به آنجا راه یافت. وقتی رادیو به اشتغال مردم درآمد صدای گوینده ی رادیو در فضای انقلاب ایران چنین گفت: « اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب » سپس سرود: « ای ایران، ای مرز پر گهر » از رادیو و تلویزیون پخش شد. مردم مسلح همچنان در خیابان ها بودند. خیابان ها هنوز سنگر بندی بود، و هر لحظه مردم پیروزی های جدیدی به دست می آوردند.

  مقاله قانون روابط موجر و مستأجر word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قانون روابط موجر و مستأجر word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قانون روابط موجر و مستأجر word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله قانون روابط موجر و مستأجر word :

مقدمه
پیشگفتار
بخش اول
1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن
2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن
3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون
بخش دوم

معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی
1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره
2-رایط مختصه عقد اجاره
1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد
2-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد
3-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد
4-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد
5-مورد اجاره باید معلوم باشد

3-مفهوم سرقفلی
1-دیدگاههای حقوقی
2-دیدگاههای فقهی
4-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت
بخش سوم

1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است
2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره
بخش چهارم
1-ویژگی های کلی قانون سال 1356
1-ویژگی های کلی قانون سال1376

1-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری
2-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید
بخش پنجم
ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون
1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356

2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376
3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356
4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376
1-قید مدت در اجاره نامه

2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
3-امضای موجر و مستاجر
4-گواهی دو نفر شاهد
5-تعیین تکلیف سرقفلی

5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند
6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376
7-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376
بخش ششم
آئین داوری
1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی
2- تخلیه در صورت وجود سند عادی
بخش هفتم

موانع تخلیه
1-پرداخت سرقفلی
2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376
3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356
4-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .
بخش هشتم

انتقال منافع عین مستاجره به غیر
بخش نهم
1-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال 1376 و 1356
2-عوض استیفای منافع توسط مستاجر

مقدمه :
قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت ، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد .

این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و با هر سلیقه ای تصویب می شود و پس از اندکی تغییر می کند .

اندک زمانی ضعیف روشهای بانکی را در تغییرات قانون چک می بینید و زمانی ضعف علمی و انباشت پرونده ‌‌‌ها را در تغییر قوانین دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغییرات متعدد و پی‌درپی و ; زمانی هم که بر عناوین و مجازاتها افزوده می شود و زندانها به حد انفجار می رسد . نمونه بارز این تغییر و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات که مواجهین چنین قانونی با چرخش تقریباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلی با ایده ای نو و بدیع درصدد برآمدند با تغییرات ریشه ای این قانون ، مسائل و مباحث آن را به مبانی فقهی نزدیکتر نمایند .

پیشگفتار :
قانون روابط موجر و مستاجر نیز متاثر از این وضعیت بوده و از تاریخ تصویب اولین قانون در این خصوص تغییرات متعددی تا حال حاضر صورت پذیرفته . اولین قدم برداشته شده در این زمینه تصویب قانون تعدیل مالاجاره مستغلات مصوب 1317 بود که به منظور حمایت از مستاجرین به تصویب رسید . ماده یک قانون مذکور مادر و سرچشمه کلیه قوانین بعدی محسوب می گردید . به دنبال آن در سال 1322 به موجب اختیاراتی به دکتر میلسپورش کل دارائی وقت داده شده ،

ترتیب و تعدیل و تثبیت مال الاجاره و مستغلات تنظیم نمود که این اقدام اساس کار قانونگذاران در تدوین قوانین بعدی حاکم بر روابط موجود مستاجر گردید . سرانجام دولت طی لایه ای در سال 1339 قانون روابط مالک و مستاجر را به تصویب مجلس شورا و سنا رساند که برای اولین بار از حق کسب پیشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اینکه حق کسب و پیشه تجارت در قانون سال 1339 به طور قانونی هستی یافت و پیمودن راهی را آغاز کرد که در سال 1356 به تصویب قانون جدید روابط موجود مستاجر منجر شد که هنوز حاکم بر روابط کثیری از این قشر از افراد است می باشد .

مشکلات عملی ناشی از اجرای قانون 1339 که عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضیه و نیز اختلافات سلیقه ‌ها سرچشمه می گرفت بالاخره به تدوین و تصویب قانون 1356 منجر شد .
در تهیه این قانون از اهل فن و دست اندرکاران و متخصصین حقوقی کمک گرفته شد و نتیجه آن تصویب قانونی بود که باید انصاف داد که نواقص و ابهامات اندکی دارد .

این قانون در مورد محلهای کسب و پیشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمینه اصلی کار ما را تشکیل می دهد . نهایتاً با سیر تحولی که در نظام سیاسی و قانونی کشور صورت گرفته این فکر پدیدار شد که با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر 1356 قانون مدنی را که کاملاً منطبق با ضوابط شرعی است بر روابط موجر و مستاجر حاکم کند .

و چون تدوین چنین قوانینی نیازمند مکالمات عمیق حقوقی بود قانونگذار وقت با واقع بینی نسبت به مسئله از تغییر بنیادین آن برخود داری تا تصویب قانون 1362 (مقدمه تغییرات بعدی بود ) که صرفاً به محلهای سکنی تحول یافت اولین قدم خود را در تغییر این قانون (1356) برداشته است .
سرانجام قانونگذار با رنگ بنائی که پس از انقلاب با تصویب قانون 1362 بنا نهاد در قانون 1376 متجلی شد و با حاکم قرار دادن قانون مدنی به روابط موجر و مستاجر قانونی (1356) را بنظر منطبق با شرع و مبانی فقهی نبوده است را کنار زند .

بخش اول :
1-هدف قانونگذار از تصویب قانون 1356
روابط موجر و مستاجر از جمله مسائل پیچیده ای است که در هر کشور و در هر زمان واضعان قانون را به دخالت و چاره اندیشی واداشته است . مستاجران بی سر پناه که عموماً از طبقه ضعیف جامعه اند ، یک طرف این رابطه اند و موجران معمولاً دولتمند ، طرفدیگر آن ، مستاجر بی سر پناه از یک طرف توان چانه زنی برابر با موجر را ندارد و از طرف دیگر ناچار است در ی یافتن مأمنی برای خود و خانواده اش به خواسته وی تن در دهد و در این وادی است که تصویب قانونی که چنین روابطی را تعدیل می کند ضروری به نظر می رسد ،

لذا با همین انگیزه پدیده اس نو و بدیع بنام حق کسب و پیشه در نظام حقوقی ما وارد شد . هرچند که طرح چنین مسئله ای در همان زمان با اشکالات شرعی مواجه شد و در نهایت عدم شناسایی آنهم باعث نارضایتی طبقه متوسطه – که نوعاً حکومتها از ایشان ترس دارند- می شده است . ایم مجموعهدر برخوردهای اولیه با موضوع با اتخاذ تدابیری از طرف قانونگذار منجر شده که هدف آن جمع بین امرین و به اصطلاح اینکه « نه سیخ بسوزد و نه کباب» بوده است .

این بود که قانونگذار به وضع قانونی پرداخت که به واقع حمایتی بود از قشر عظیمی از جامعه (مستاجر که عمدتاً از قشر متوسط و ضعیف ) بود صورت گرفت وتصویب قوانینی مصوب 1339 و 1356 از جمله این قوانین بود با این هدف به تصویب رسید . بطوریکه به موجب قانون مصوب 1356 حقوق مالکانه موجر بر منفعت عینی مستاجره را با محدودیت فراوان روبرو ساخت به گونه ای که پس از انعقاد و عقد اجاره ، اگر مستاجر مرتکب تخلف مندرج در قانون نمی شد ، تخلیه مورد اجاره ممکن نبود ، بعلاوه پس از تخلیه – در فرض تجاری بودن مورد اجاره – مستاجر حق داشت مبلغی به عنوان حق کسب و پیشه‌وری و رونق شغلی از موجر خود مطالبه نماید . وضع قانون 1339 و 1356 ، به نظر می رسد به ضررر مالکان و ملاکان جامعه تمام شد و تجدید مالکیت آنرا به همراه داشت به گونه‌ای انگیزه ‌ای در جهت اجاره مستغلات خود را از دست دادند.

لذا با ورود اصطلاح نو و جدید بنام حق کسب و پیشه که البته قانونگذار این کلمه نامون را به جای سرقفلی برای اولین بار در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 بکار برد و نیز با توجه به اینکه این پدیده به تازگی در نظام حقوقی و اقتصادی ایران وارد شده بود چه وجه به عنوان شرعی ان نامعلوم و تبعاً حلیت آن نیز مورد مناقشه بوده است موجب ایجاد بحثهای فراوان حقوقی و شرعی گردید .

باشناسایی مستجر این حق برخی مزایای متفرقه از آن نیز برای مستاجر قائل شده بود از قبیل حق تقدم مستاجر سابق در اجاره کردن ملک پس از تخلیه و نوسازی و حق انتقال به غیر .
الهایه از بررسی کلی سیر تاریخی روابط موجر و مستاجر می توان چنین نتیجه گرفت که روند قانونگذاری به معنی اخص (یعنی جمع آوری و تدوین و اعلام رسمی ضوابط شرعی و عرفی ) بدواً از احترام به اداره آزاد طرفین و رعایت قاعده تسلیط شروع شده سپس به جانب تجدید حق مالکیت و دخالت حکومت برای تنظیم جبری روابط طرفین متمتایل شدند و بعد دیگر بار تدریجاً به جانب پذیرش آزاد اداره طرفین سیر کرده است .

1-هدف قانونگذار قانون 1376 از وضع آن:
پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران ، تدوین قانون جدود روابط موجر و مستاجر نیز در برنامه قوه مقننه قرار گرفت بر خلاف برخی قوانین محصول حکومت قبلی ، قانونگذار اسلامی با اعلام نسخ و فسخ آن اقدام به تدوین قوانین پویا می نمود در این خصوص خوشبختانه ، واقع بینانه بر قضیه نگریسته شد لذا با طرح و تصویب قانون 1362را که به محل های مسکونی اختصاص داشت قدمی در راه اراده قبلی خود برداشت که نهایت منجر به تصویب قانون 1376 شد .

بار دیگر با تصویب ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 سعی کرده است ضوابط عرفی را در مورد محلهای کسبی و تجاری حتی المقدور به قواعد شرعی نزدیک کند لیکن کماکان اشکالات و مضایق ناشی از روابط اقتصادی و معرف حاکم بر بازار ، مانع از انطباق کامل و مطلق این دو با هم می شد .

با مطلاحظه قانون یاد شده متصور است که در صورت وجود دو شرط که یکی راجع به شکل و تشریفات و دیگری ناظر به ذات و ماهیت رابطه طرفین حق کسب و پیشه و تجارت به کلی منتفی می شود .
از اینروست که اقدام موثر قانونگذار با الحاق ماده واحده 1365 به نظر و هدف خود را در راه برگشت به ضوابط شرعی و قانون مدنی به منصه ظهور رسانده و این بار با تصویب قانونی که منطبق باشد با قانون مدنی و مبانی فقهی چرخشی خلاف جهت و هدف قانونگذار سال 1356 را نشان می دهد .
قانونی که با شناسایی حقی به نام حق کسب و پیشه ، حمایتی قشر ضعیف و متوسط جامعه داشتند نهایت با تصویب قانون 1376 به بحثها و مناقشاتی که از بدو ورود این پدیده در نظام حقوقی کشور از جهت حلیت و مشروعیت آن مطرح شده بود را برداشته است .

البته قانونگذار از علت عمده تصویب قانون 76 و یکسان کردن قوانین راجع روابط موجر و مستاجر و تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر در تنظیم قرارداد میداند که این هدف در ماده یک قانون یاد شده به صراحت اعلام گردیده است .
قانونگذار در ماده یک « ; اجاره کلیه اماکن ;» را « ; تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر ;» اعلام کرده است. که با تصویب این قانون در پی وصول به چند هدف بوده است .

1-ایجاد امکان تخلیه سریع اماکن استیجاری
این ناشی از سیاست کلان دولت مبتنی بر این فکر بوده که با تسهیل تخلیه عرضه اماکن استیجاری فراوان و بالمال اجاره بها ارزان خواهد شد .
واضح است که این تسهیلات را برای اجاره های شفاهی که چه بسا احراز وجودشان مستلزم رسیدگی قضائی و صرف وقت باشد ـ نمی توان قائل شد . اما این به مفهوم آن است که اجاره شفاهی مشمول قانون دیگری با شرایط و آثار کاملاً متفاوت قرار گیرد .

2- حذف «حق کسب و پیشه و تجارت» و جایگزین آن با سرقفلی .
قانونگذار در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب ، با مفهوم «حق کسب و پیشه و تجارت » که پدیده غربی و غیر اسلامی است دچار مشکل بوده است ، بالاخره این مشکل را مصوبه تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 حل کرده که طبعاً این راه حل مبتن بر حکم ثانویه و ناچار موقتی است . هر چند قانونگذار در تبصره 2 ماده 6 قانون جدید تا حدی متاثر از روابط قانون سال 1356 بوده است ولی به طور کلی می توان دید که «حق کسب و پیشه و تجارت» به عنوان حقی که به طور خود به خود ایجاد
می شود و ایجاد آن نیازی به اقدام اداری طرفین ندارد ، در قانون جدید موجود
نیست.
3- حذف ضوابط و قوانینی که به طور قهری بر طرفین متحمل می شده است.
به نظر می رسد قانونگذار قصد داشته است قواعد آمده حاکم بر روابط استیجاری رابه آنچه در قانون جدید آمده و آنچه در قانون مدنی پیش‌بینی شدهاست ، منحصر کند .

تصریح به متبع بودن شرایط مقرر بین موجر و مستاجر از همین باب است .
نتیجه اینکه اهداف واعتراض قانونگذار به شرح فوق با ضوابط قانون مصوب 1351 که کاملاً آمده‌است و غیر قابل عدول است ، علی الخصوص ماده 30 آن که راه اشتراط شروطی بر خلاف مفاد آن را مسدود می کند ، به هیچ وجه سازگار نیست . اگرنه چنین بود قید « ; تابع مقررات مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر ; » در ماده یک قانون لزومی نداشت.

همچنین لازم نبود ، با این تفصیل در مورد سرقفلی و احکام آن بحث شود .

دیدگاههای حقوقی وامراجع هر دو قانون :
با تصویب قانون 1376 طبق معمول نگرش حقوقی و تخصصی حقوقدانان را در این خصوص برانگیخت
1- دکتر ناصر کاتوزیان : هدف قانون جدید روابط موجر و مستاجر یکسان کردن قانون حاکم بر اجاره و پرهیز از پراکندگی قواعد گوناگونی است که بر این رابطه حکومت دارد . و با تاکلی بیشتر در وضع قانون و مفهومی که از سرقفلی ارائه کرده است با واقعیتهای خارجی و عادات و رسوم پاگرفته تجاری سازگار نیست : برداشتن چتر حمایت از سربازرگانان و صاحبان خدمات شغلی و حرفه ای ، مانند مهندسان و کارخانه داران و پیشه‌وران ،

آنان را از جهت اقتصادی دچار بحران می کند . به اقتصاد عمومی کشور زیان می رساند . آنان که . جز سرقفلی محل کسب و پیشه خود ، سرمایه واقعی دیگر برای جلب اعتبار ندارند ، یکباره به ورشکستگی می افتند و حاصل کارشان عاید مالکان بزرگی می شود که ممکن است به هیچ حرفه و صنعتی نپردازند و تنها از راه سرمایه داری به تولید در صحنه اقتصادی ظاهر شوند . دورنمای این خسران بزرگ ، قانونگذار را به احتیاط وارد کرده است تا وضع کنونی را بر هم نزند و; و مفهومی که در قانون 1356 در اجاره محل کسب و پیشه بیان شده است ، تنها قرارداد خصوصی و تابع حکومت اداره نیست ، نهادی است که دولت بر آن نظارت دارد و به وسیله قانون اداره می شود . (مانند نکاح و ولایت)

2- ارش صادقیان در تحلیلی که از قانون 1376 دارد چنین بیان می کند « قانونگذار چگونه به طرفداری از یک قشر ، قوانین مربوط به چک و روابط موجر و مستاجر را تصویب کرده است و گفتیم که زود باوران و سطحی نگران معتقدند که نقد قانون روابط موجر و مستاجر 1376 خیلی زود است و چنانچه صبر نمائیم ، انوار این قانون جامعه را فروزان خواهد ساخت یعنی دقیقاً مشابه استدلالی که طرفداران حذف دادسرا داشتند ، همان قانونی که اینک با شتاب‌زدگی وصف‌ناپذیر ، در مسیر اصلاح و تغییر قرار گرفته است ، ولی از فرط عجله در تدوین و تصویب ،

قطعاً سرنوشتی مانند اصل قانون دادگاههای علم خواهد داشت و از مشکلات مردم و دادگستری گره گشایی نخواهد کرد . باری اینک که سه سال از اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 گذشته است . وعده های بی منطق و آمال واهی طرفداران این قانون به خوبی آشکار شده است و نه تنها رابطه استیجاری در اجتماع بهبود نیافته است ، بلکه علاوه بر مزایای دستوری فوری تخلیه ، اخذ چکهای تضمینی تخلیه به انضمام ودیعه های آنچنانی همچنان ادامه دارد .

3- دریک دیدگاه دیگر و از نظر کلی هدف قانونگذار از طرح تصویب قانون 76 ظاهراً با این هدف تصویب شده که روابط موجر و مستاجر را در قالب کاملاً شرعی آن قرار دهد و سرقفلی به معنی شرعی آنرا جایگزین حق کسب و پیشه و تجارت که مفهومی غربی است بنماید .
4- در دیدی دیگر که به قانون 1376 ارائه می گردد چنین عنوان می شود که «قانون فوق به حق مالک بر عین مستاجره به عنوان یک اصل حقوقی غیر قابل نقض اذعان دارد . قانون فوق الذکر سعی بر آن دارد که اطمینان خاطری برای موجر ایجاد نماید که پس از انقضاء مدت اجاره مشکلی برای او پیدا نخواهد شد و طی یک هفته می تواند ملک خود را مجدداً در تصرف خویش داشته باشد .

قانون فوق سعی بر آن دارد که بگوید ، طرح مسائل حقوقی بایستی دور از مسائل عاطفی و احساسی باشد . اینکه مستاجر دارای مشکلات مادی است و یا تهیه میکن که در شهرهای بزرگ به معضلی تبدیل شده است در راستای امر قانونگذار و قوه مقننه نمی باشد ، بلکه این مسئله به دولت (قوه مجریه) و سیاستهای اقتصادی آن مربوط می شود .
این قانون در نهایت ا ختصار (سیزده ماده) به تصویب رسیده است و سعی بر آن دارد که از تکرار نکاتی که در قانونی مدنی و سایر قوانین ذیربط مطرح شده است نظیر ، اهلیت و موارد فسخ یا بطلان قرارداد اجاره خودداری نماید .

بخش دوم :
معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی هر دو قانون
1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره
به موجب ماده 466 قانون مدنی که می گوید «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عینی مستاجره می شود . اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عینی مستاجره می گویند.» لذا اجاره نیز از عقود تملیکی معوض بوده و در اینصورت اجاره عبارت خواهد بود از تملیک عینی بعوض معلوم و اجاره مانند عقد بیع یکی از عقود معینه است که علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون مدنی در ماده 190 بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آن عقد اجاره محقق می شود .

طرفین عقد اجاره (موجر-مستاجر) نامیده می شوند باید دارای اهلیت برای معامله یعنی بالغ و عاقل و رشید باشند .
معوضین یا مورد اجاره که موضوع عقد قرار می گیرد دو قسم است : 1- منفعت که عبارت از وضعیتی است که در عین مال نهفته ومی تواند به این اعتبار مورد عقد و انتقال قرار گیرد . مانند سکونت در خانه 2- عمل . چنانچه کسی ساختمان را طبقه نقشه ترسیمی بدیگری مقاصعه دهد .
از دیگر شرایط عقد اجاره تعیین مدت است و الااجاره باطل خواهد بود (ماده 468 قانون مدنی )

2-شرایط مختصه عقد اجاره
علاوه بر رعایت شرایط یاد شده فوق عقد اجاره دارای اختصاصاتی می باشد
1) انتفاع از عین مستاجره بابقاء اصل آن ممکن باشد : (ماده 471 ق.م) لذا خیری با انتفاع از آن عین مال معدوم گردد در اینصورت اجاره آن صحیح نخواهد بود . مانند شیرینی و میوه و امثال آن که انتفاع از آن منجر به نابودی می شود .

2) مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد : همچنانکه انتقال عین مال مشاع بوسیله عقد بیع ممکن است ، انتقال منفعت آن بوسیله اجاره صحیح می باشد (ماده 475 ق.م ) زیرا مطابق ماده 30 ق.م «هر مالکی نسبت به مایملک خود هرگونه تصرف و انتفاع دارد ; » از این جهت اجاره مال مشاع صحیح است لیکن تسلیم عین مستاجره به مستاجر منوط به اذن شریک دیگر می باشد والا تسلیم قانونی شناخته نمی شود .

3) مورد اجاره ممکن است عین خارجی یا کلی باشد . همچنانکه عین کلی می تواند مورد بیع واقع شود ، منفعت کلی نیز می تواند مورد اجاره قرار گیرد که در اینصورت موجر تعهد به تملیک منفعت فردی از افراد کلی را به مستاجر می نماید.(ماده 482 ق.م)
4) موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد : لازم نیست موجر مالک عینی مستاجره باشد بلکه مالکیت بر منفعت عین مستاجره کفایت است و موجر باید در هنگام عقد مالک منافع باشد والا اجاره قصولی و غیر ناقد می باشد . ماده (474 ق.م) البته در این خصوص قانون موجر و مستاجر 56 بر خلاف قانون مدنی در ماده 10 خود مستاجر از انتقال منابع کرده در حالیکه به موجب قانون موجر و مستاجر سال 1376 مستاجر می تواند مورد اجاره را تعبیر واگذار نماید .

5) مورد اجاره باید معلوم باشد : بدین معنی که اولاً معنی باشد و لذا مردد بودن مورد الاجاره مانند آنکه باغ یا خانه بدون تعیین اجاره واگذار شود . در اینصورت اجاره باطل خواهد بود . مواد (472 و 190 ق.م)
و دیگر اینکه مهم نباشد لذا به استناد ماده 216 ق.م «مورد معامله باید مهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی بدن کافی است .

3- مفهوم سرقفلی
سرقفلی در فرهنگ لغت معنی چنین معنی شده است « حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند بجهت تقدم در اجاره ، شهرت ، جمع آوری مشتری و غیره »
البته این تعریف در توضیح اصطلاحی است که از آن به عنوان حق کسب و پیشه تجارت نام می بریم .

1-دیدگاههای حقوقی
دکتر لنگرودی در تعریف سرقفلی چنین آورده است « پولی که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهند و همچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . این وجه از مصادیق دارائی نامرئی است و عنوان درآمد اتفاقی ندارد بشرط اینکه ناشی از جمع آوری مشتریان و کارکنان مستاجر باشد و الا مالکی که مغازه می سازد و آنرا با گرفتن پول به نام سرقفلی به اجاره می دهد این پول جزء درآمد محسوب است و مالیات بر درآمد بدان تعلق می گیرد . »
دکتر کاتوزیان سرقفلی را در معنی عام و جهانی آن چنین تعریف می کنند « حقی است بر مشتریان دائم و سرمایه تجارت خانه و این حق را در فارسی مایه تجارت
می توان تعریف کرد .
و از دیدگاه آقای بهمن کشاورز «وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدا از
مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد . »

2-دیدگاه‌های فقهی :
حضرت امام (ره) معترض عنوان وجوهی که رد و بدل می شود (اینکه سرقفلی قسمتی از اجرت است یا وجه و ; ) نشده اند و به بیان حکم حرمت و ملیت اکتفا کرده در مساله 8 مالک را مجهز دانسته که هر مقدار مبلغی را به عنوان سرقفلی از او بگیرد تا ملک خود را او اجاره دهد .

آیت الله خوئی (ره) در حدیث سرقفلی چنین می‌گوید که «; اما اگر برای مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه محل وجود نداشته باشد و مستاجر حق داشته باشد که محل را بدون ازن مالک تخلیه و به دیگری تسلیم کند ، گرفتن سرقفلی شرعاً جایز خواهد بود . و شورای نگهبان در اظهار نظر خود راجع حلیت و حرمت سرقفلی آنرا ارجاع به تحریر الوسیله امام می داند .
بهرحال موضوع سرقفلی از نظر قفهی از مسائل مستحدثه می باشد که بنظر می رسد با برداشتی که از فتوای فقها دیده می شود حرمت شرعی نداشته باشد .

4-مفهوم حق و کسب و پیشه و تجارت
مفهوم ح-ک-پ-ت مفهومی است نو و تازه که در نظام اقتصادی و قضائی ایران در سالهای 1320-1330 وارد شده است . برخی از حقوقدانان به وحدت مفهوم سرقفلی و ح-ک-پ-ت قائل هستند و برخی دیگر بیناین دو مفهوم فرق قائل هستند شهرت و رونق تجاری باعث ایجاد حق کسب و پشه و تجارت می شود در حالیکه سرقفلی مفهوم مستقلی دارد و ارتباطی به شهرت تجاری و وجود مشتریان مستاجر ندارد .

فقهای شورای نگهبان در برخورد با مساله ح-ک-پ-ت در ملک غیر در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر می گوید ح-ک-پ-ت عنوان شرعی ندارد در حالیکه برخلاف نظر به شورای نگهبان هیات عمومی دیوان عالی کشور دارای وحدت رویه 60- 6/12/1360 ردیف 63/62 پرداخت حق و کسب و پیشه به تجویز ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 به پذیرش اصل پدیده حق کسب و پیشه و تجارت نظر داده است .

البته با نگرشی که به هر دو قانون 56-75 می شود این اصطلاح (ح-ک-پ-ت) در قانون 1376 از طرف قانونگذار مورد شناسایی واقع نشده و با انقضاء مدت از طریق دایره اجرایی ثبت و یا دستور دادگاه قابل تخلیه هستند و در این حالت به مستاجر حق کسب و پیشه و تجارت پرداخت نمی شود .
لذا صرف‌نظر روابط مشمول قانون 1356 در قانون جدید قانونگذار به منافات حقوقی و فقهی مسئله پایان داده است .

بخش سوم :
روابط طرفین درجه شرایطی مشمول قانون 76 می گردد
با تصویب قانون مصوب 1376 روابط موجر و مستاجر در ماده یک به صراحت بیان گردیده «از تاریخ لازم الا جدا شدن این قانون ، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری ، محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن به قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرجدر این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.»

قانونگذار با تصویب قانون یاد شده در صددد بوده است که قوانین حاکم بر این روابط را یکسان نموده و جلوگیری از قواعد گوناگونی که در گذشته به این روابط حاکم بوده است ، نماید . لیکن ملاحظه می گردد پیش از تصویب قانون مذکور قوانین دیگری به این روابط حاکم بوده است :
1-قانون مصوب 1356 که حاکم بر اجاره محلهای کسب و کار و تجارت است .

2-قانون مصوب سال 1362 که روابط موجران و مستاجران را در اجاره اماکن مسکونی تنظیم می کرده است .
3-ماده واحد مصوب سال 1365 که بعضی آن را ناظر به اماکن کسبی و مسکونی
می دانند و برخی دیگر آن را صرفاً به محلهای کسب و تجارت حاکم می‌دانند .
انعقاد اجاره ‌ها در زمان حاکمیت هر یک از این قوانین برای مستاجران حقوقی را ایجاد کرده که قانون جدید (1376) نمی تواند آنرا از بین ببرد .

  مقاله بررسی کارآمدی نظریه کارکرد گرایی word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی کارآمدی نظریه کارکرد گرایی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی کارآمدی نظریه کارکرد گرایی word

چکیده  
پیش درآمد  
1 معرفی کارکردگرایی  
دستگاه مفهومی کارکردگرایی  
زمینه‌های شکل‌گیری کارکردگرایی  
مفروضات اصلی کارکرد گرایی  
هستی‌شناسی  
انسان‌شناسی  
معرفت‌شناسی  
روش‌شناسی  
نظریه کارکردگرایی  
توجیه نظم  
مخالفت با انتقاد بنیادی و تغییرات اساسی  
تشبیه جامعه به اندام  
تعادل اجتماعی  
اعتقاد به نظام سلسله مراتبی  
اصول و روش تبیین کارکرد گرایی  
2 ارزیابی نظریه کارکردگرایی  
اشکالات پیش‌فرض‌های کارکردگرایی  
1اشکالات هستی‌شناختی  
2اشکالات انسان‌شناختی  
3اشکالات معرفت‌شناختی  
4اشکالات روش‌شناختی  
اشکالات نظریه کارکردگرایی  
1 اشکالات ذاتی  
2 اشکالات منطقی  
3 تقلیل‌های کارکردگرایانه  
4 خصلت ایدئولوژیک  
جمع‌بندی و نیتجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی کارآمدی نظریه کارکرد گرایی word

اچ ترنر، جاناتان، ساخت نظریه جامعه شناسی، ترجمه عبدالعلی لهسائی زاده، شیراز، نوید شیراز، 1382

اسکیدمور، ویلیام، تفکر نظری در جامعه شناسی، جمع مترجمان، تهران، سفیر، 1372

بوریل، گیبسون و گارت مورگان، نظریه‌های کلان جامعه‌شناسی و تجزیه و تحلیل سازمان، ترجمه محمدتقی نوروزی، تهران، سمت و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1383

توسلی، غلام عباس، نظریه‌های جامعه شناسی، تهران، سمت، 1376

دورکیم، امیل، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران مرکز، 1381

دورکیم، امیل، قواعد روش در جامعه شناسی، ترجمه علی‌محمد کاردان، تهران، دانشگاه تهران، 1343

راین، آلن، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران، علمی و فرهنگی،1367

روشه، گی، سازمان اجتماعی، ترجمه هما زنجانی‌زاده، تهران، سمت، 1375

ریتزر، جورج، نظریه‌های معاصر در جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علمی، 1380

طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان، ترجمه سیدباقر موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین، بی‌تا

فکوهی، ناصر، تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان شناسی، تهران، نی، 1381

کرایب، یان، نظریه اجتماعی مدرن، ترجمه عباس مخبر، تهران، آگه، 1385

کوزر، لوئیس و برنارد روزنبرگ، نظریه‌های بنیادی جامعه شناسی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران، نی، 1378

کوزر، لوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علمی و فرهنگی، 1380

کوهن، پرسای اس، نظریه اجتماعی نوین، ترجمه یوسف نراقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1381

گولد، جولیس و ویلیام ل. کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، جمعی از مترجمان، تهران، مازیار، 1376

گولدنر، آلوین، بحران جامعه‌شناسی غرب، ترجمه فریده ممتاز، تهران، علمی، 1383

لیتل، دانیل، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران، صراط، 1383

کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ج 8، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، علمی و فرهنگی و سروش، 1370

برو نیسلا، و مالینوفسکی، نظریه علمی درباره فرهنگ، ترجمه عبدالحمید زرین قلم، تهران، گام نو، 1379

محمد امزیان، محمد، روش تحقیق علوم اجتماعی از اثبات گرایی تا هنجارگرایی، ترجمه عبدالقادر سواری، قم، پژوهشگده حوزه و دانشگاه، 1381

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 2، تهران، صدرا، 1374

همیلتون، ملکلم، جامعه‌شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، تبیان، 1377

لوپز، خوزه و جان اسکات، ساخت اجتماعی، ترجمه حسین قاضیان، تهران، نی، 1385

ریتزر، جورج، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چ پنجم، تهران، علمی، 1380

چکیده

این مقاله تلاشی است برای احراز ناکارآمدی نظریه کارکردگرایی به مثابه یکی از نظریات رایج در جامعه‌شناسی. راز ناکارآمدی نظریه کارکردگرایی به ریشه‌های فرهنگی آن بر می‌گردد. کارکردگرایی محصول علم مدرن بوده و متناسب با فرهنگ سودمندگرایی طبقه بورژوا در آمریکا شکل گرفته و در ابتدا تأمین کننده منافع آن طبقه بوده است. این رویکرد نظری دارای پیش‌فرض‌های هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و روش‌شناسی مختص به خود است. به دلیل تغایر این پیش‌فرض‌ها با فرهنگ جامعه اسلامی، کارکردگرایی معهود نمی‌تواند مسایل این سنخ جوامع را به خوبی تبیین نماید، مگر اینکه بنیان‌های فرهنگی آن جوامع را با خود همسو نماید و آن را بومی سازد.

کلید واژه‌ها: کارکرد، ساخت، نظام، کار آمدی، تبیین، نظریه، سودمندی.

پیش درآمد

کارکردگرایی از جمله نظریات عمده جامعه‌شناسی است، به‌گونه‌ای که از اواخر دهه 1930 تا اوایل دهه1960 جامعه‌شناسی در آمریکا از طریق کارکردگرایی معرفی می‌شد. این نظریه در حوزه‌های گوناگون جامعه‌شناسی به وسیله کاربران مختلف به کار بسته می‌شود و در پس‌زمینه تئوریک غالب نظریات جامعه‌شناختی، نشانه‌هایی از آن را می‌توان مشاهده نمود. کارکردگرایی از جهات متعدد قابل نقد و بررسی است، ولی مسئله این نوشتار توجه به تعارض عمیق بستر شکل‌گیری کارکردگرایی با زمینه کاربَرِیی آن در تبیین مسایل اجتماعی متفاوت با آن بستر است؛ یعنی کارکردگرایی در متن شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی غرب متولد شد، ولی مراکز علمی و پژوهشی ما نیز از این نظریه به مثابه نظریه عام در تحلیل مسایل اجتماعی بهره می‌جویند و به دانش‌پژوهان جامعه‌شناسی آموزش داده می‌شود. بنابراین، پرسش این است که آیا کارکردگرایی با توجه به زمینه‌های شکل‌گیری آن، از کارآمدی لازم در تبیین مسایل اجتماعی جوامع ما برخوردار است یا نه؟ به بیان دیگر، آیا بستر شکل‌گیری کارکردگرایی با عمومیت و فرافرهنگی بودن آن در تعارض است یا نه؟

این مقال، در عین پذیرش اصل تحلیل کارکردی، مدعی است کارکردگرایی رایج، حامل شرایط فرهنگی و اجتماعی زادگاه خاص خودش است که کارآمدی آن را در جوامع، که از حیث فرهنگی و اجتماعی با آن متفاوت‌اند، با اشکال جدی مواجه نموده و این نظریه نیازمند بازسازی است. برای اثبات این مدعا نظام مفهومی، زیرساخت و انتقادات کارکردگرایی بررسی می‌شود

1 معرفی کارکردگرایی

دستگاه مفهومی کارکردگرایی

الف. کارکرد: محوری‌ترین مفهوم در کارکردگرایی واژه «کارکرد» است. کارکرد، معادل واژه (Function) دارای استعمالات گوناگون است، به گونه‌ای که دست‌یابی به معنای دقیق کارکرد تنها از طریق قرار دادن آن در نظام معنایی سخن میسور می‌گردد. چنانچه این اصطلاح در ریاضی به معنی «تابع»، در زیست‌شناسی به معنی «فعالیت» یا «منشأ چیزی بودن»، در نظام اداری به معنی خدمت، وظیفه، کار، مجموعه تکالیف، پایگاه، مقام، شغل و حرفه، و در تبیین علِّی امور به معنی اثر و نقش به‌کار می‌رود. در ادبیات علوم اجتماعی کارکرد به معانی مختلف استعمال شده است: اثر و نقش،1 وظیفه، معلول، عمل، فایده، انگیزه، غایت، نیت، نیاز، نتیجه و حاصل از جمله این کاربردهاست. اگرچه در اکثر موارد، این معانی مکمل یکدیگرند، اما در زمینه‌های مختلف معانی آنها متفاوتند.2 علی‌رغم تعدد استعمال کارکرد، عام‌ترین معنای آن در جامعه‌شناسی نتیجه و اثر است که انطباق یا سازگاری یک ساختار معین یا اجزای آن را با شرایط لازم محیط، فراهم می‌نماید.3 بنابراین، معنای کارکرد در منطق کارکردگرایی، اثر یا پیامدی است که یک پدیده در ‌ثبات، بقاء و انسجام نظام اجتماعی دارد. این معنا از همان دو معنای ریاضی و زیستی مشتق گردیده و حاوی مفاهیم کل، جزء و رابطه است

پیش از مرتن، کارکرد فقط به کارکردهایی مثبت و آشکار اطلاق می‌شد. اما وی این تلقی را تغییر داد و کارکرد را به کارکردهای مثبت، منفی و خنثی و نیز آشکار و پنهان تقسیم نمود. از نظر مرتن، کارکرد مثبت آن کارکردهایی هستند که یک نهاد به نفع نهاد‌های دیگر انجام می‌دهد. کارکرد منفی به پیامدهای سوء‌ یک نهاد نسبت به نهادهای دیگر اطلاق می‌شود. کارکردهای خنثی بیانگر آن دسته پیامدهای است که ایجاباً و سلباً نسبت به نهادهای دیگر فاقد اثر و خاصیت‌اند.4 مقصود از کارکردهای آشکار آنهایی است که با قصد قبلی انجام می‌گیرند. در حالی‌که، کارکردهای پنهان یا غیرمقصود، آن دسته از کارکردهایی است که جزء لوازم علّی و معلولی یک نهاد و از مقتضیات ذاتی آن محسوب می‌شود. قطع نظر از اینکه بانیان نهاد به آن واقف باشند یا نباشند و یا مطلوب آنها نباشند.5 اگرچه اصطلاحات جدید مرتن در حل برخی مشکلات کارکردگرایی بی‌اثر نبوده، ولی به نظر گولدنر و برخی دیگر، مفاهیم مرتن با زیر بنای کارکردگرایی مرتبط نیست؛ زیرا مدت‌ها پس از شکل‌گیری این نظریه مطرح و به آن تحمیل شده است

ب. ساخت: واژه «ساخت» مرادف «structure» از ریشه لاتین «struere» یعنی ساختن، از قرن پانزدهم وارد زبان انگلیسی شد. در فرهنگ علوم اجتماعی معنی اصلی واژه «ساخت» الگویی است که در میان اجزاء و عناصر آن وجود دارد. ساخت اجتماعی نیز به معنی الگوی اجزای جامعه است.7 به همین دلیل، همراه با واژه‌هایی مانند «الگو»، «نظام»، «مجموعه»، «نهاد»، «سازمان» و غیره به کار می‌رود. وجه مشترک همه این معانی برخورداری از «نظم»، «عقلانیت»، «قانون»، «هدف‌مندی» و «کارکرد» است.8 «ساخت اجتماعی» به مثابه راهی برای توصیف سازمان زندگی اجتماعی و در ادبیات عالمان علوم اجتماعی، ساخت به سه معنای «نهادی»، «تجسدی» و «رابطه‌ای» به کار رفته که هر سه ابعاد یک واقعیت را بازنمایی می‌کنند

ج. نظام: در ادبیات کارکردگرایی تمایز دقیق میان نظام و ساخت بیان نشده و تفکیک میان این دو با ابهام همراه است. نظام در نظریه کارکردگرایی یک مفهوم انتزاعی است که از لحاظ ارتباط چندین واحد دارای کارکرد متقابل انتزاع می‌شود.10 از نظر کارکردگرایی برخورداری از نظم و وابستگی متقابل کارکردی اجزاء، گرایش به حفظ خود به‌خودی نظم و توازن، برخورداری از بعد ایستایی و پویایی، تفکیک میان خود و محیط و تمایز و انسجام و گرایش به حفظ خود از طریق حفظ مرزهای روابط اجزاء با کل، مهم‌ترین ویژگی‌های نظامند

زمینه‌های شکل‌گیری کارکردگرایی

توجه به بنیان‌های کهن کارکردگرایی در شناخت پیامد عرفی کننده‌ای آن نقش مهمی ایفا می‌کند. از این‌رو، ریشه‌های «اجتماعی» و «تاریخی» شکل‌گیری کارکردگرایی به اختصار بررسی می‌شود. مهم‌ترین زمینه اجتماعی مؤثر بر کارکردگرایی رشد فرهنگ سودمندی مبتنی بر مکتب اصالت لذت بتنامی12 در میان طبقه متوسط بورژوازی در فرانسه است. تأکید بر سودمندی یک پدیده و عمل انسانی، نسبیت‌گرایی، نفی معیارهای ماورایی در ارزشیابی اشیا، تضعیف ارزش‌های دینی و اخلاقی و تفکیک میان اخلاق و قدرت، مهم‌ترین ویژگی‌های فرهنگ اصالت سودمندی است. آنچه در فرهنگ اصالت سودمندی ارزشمند قلمداد می‌گردد، سود مادی و اقتصادی اشیا و حتی انسان است و هیچ امر مقدسی وجود ندارد.13 فرهنگ اصالت سودمندی، بر مکتب اصالت لذت بتنام ریشه دارد. در مکتب مذکور، به دلیل محوریت فایده‌مندی و تلاش در جهت نیل به حد اکثر سود، فایده تنها معیار عینی برای تشخیص حق از باطل شمرده می‌شود

اندیشه و آرای افلاطون نسبت به جامعه و انسان مهم‌ترین بنیان‌های تاریخی کارکردگرایی مدرن نسبت به جامعه و انسان محسوب می‌شود. از آمیزش این زیربنا با ساخت تکنیکی علمی و فرهنگ جدید، جامعه‌شناسی نوین متولد شد. ولی افکار افرادی مانند آگوست کنت، هربرت اسپنسر و امیل دورکیم به صورت مستقیم‌تر به شکل‌گیری این الگوی نظری نقش داشته است.15 سپس این نظریه به‌صورت نظام‌مند توسط مالینوفسکی و رادکلیف برون در مردم‌شناسی و تالکوت پارسونز در جامعه‌شناسی مطرح گردید. افرادی مانند مرتن و ام. ج. لوی بسط داده و جرح و تعدیل نمودند

مفروضات اصلی کارکرد گرایی

  تحقیق کنترلگرفازی word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق کنترلگرفازی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق کنترلگرفازی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق کنترلگرفازی word :

مقیاس گذاری استفاده های کنترل گر برای اشتباهات و تغییر دادن اشتباهات و خروجی کنترل گر از طریق طرحی انتخاب می شود.....

  مقاله ارزش مدیریت استراتژیکسیستم های (HACCP )در صنایع غذایی word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزش مدیریت استراتژیکسیستم های (HACCP )در صنایع غذایی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزش مدیریت استراتژیکسیستم های (HACCP )در صنایع غذایی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ارزش مدیریت استراتژیکسیستم های (HACCP )در صنایع غذایی word :

سیستم های (HACCP )در صنایع غذایی

HACCP مخفف hazard analysis and critica lcontrol point است, اندیشه برقراری این سیستم برای کاهش ریسک سلا مت مصرف کنند گان مواد غذایی از اقدامات شرکت pilsbury مشاور وهمکار سازمان ملی سفینه های فضا یی و فضا نوردی امریکا (نا سا) (NASA ) ریشه گرفته است

سسیستم های (HACCP )در صنایع غذایی

HACCP مخفف hazard analysis and critica lcontrol point است, اندیشه برقراری این سیستم برای کاهش ریسک سلا مت مصرف کنند گان مواد غذایی از اقدامات شرکت pilsbury مشاور وهمکار سازمان ملی سفینه های فضا یی و فضا نوردی امریکا (نا سا) (NASA ) ریشه گرفته است . اصول ابتدا یی این کار توسط ( Hoaward E .Bauman ) از شرکت پیلسبو ری با همکاری ناسا و ازمایشگا ههای ارتش و نیروی هوایی
امریکا از یافته های یک پروژه پژوهشی مشترک حاصل گردیده به این ترتیب که در سال
1959 از شرکت پیلسبو ری خواسته شد تا فرمولا سیون وتولید ازمایشی یک غذای بهداشتی
سالم وقابل استفاده در شرایط بی وزنی در فضا انجام دهد شرکت پیلسبو ری برای حل این مشکل اغاز به کار کرد و در اولین مرحله با این سوال مواجه شد که ایا مواد غذایی و به وژه
مواد غذایی که دارای ذرات ریز وپودری شکل هستند در شرایط بی وزنی چه حالتی پیدا می کنند ‘ جواب سوال کم وبیش روشن بود و به همین جهت محققین شرکت پیشنهاد کردند که غذاهای وژه سفر های فضا یی در اندازه های لقمه ای تهیه شده وبا یک لایه پوشش های خوارکی قابل انعطاف پوشانده شود تا از پخش شدن ذرات انها در فضا جاو گیری شود و سفینه فضا یی با ذرات معلق مواد غذا یی الوده نشود و ضمنا سلامت مصرف ان صد در صد
تضمین شود ‘ مشکل ترین مسله در این مورد تضمین صد در صدی عدم الودگی این غذا با باکتری ها ‘ ویرو سها وسایر عوامل بیماریزا ی بیو لو ژیکی و شیمیا یی و فیزیکی بود .

حین اجرای پروژبزودی روشن شد که روشهای کنترل کیفی موجود ان زمان قادر به چنین تضمینی نبود ‘ ضمن این که ازمون های لازم برای تضمین سلامت نسبی محصول هم بسیار زیاد و پر هزینه بود و این مسله موجب شد که مجریان پروژه به فکر استفاده از تکنیک های
جدید برای تضمین سلا مت فضا نوردان باشند .
با مراجه به تکنیک های ناسا برای کاهش ریسک در اجزا ء و قطعا ت سفینه های فضایی معلوم شد برای ازمون دستگا ها وقطعا ت سفینه فضا یی از روشهای اشعه ایکس و اولترا سونیک استفاده می شود ‘ که این روشها در مورد مواد غذایی قابل استفاده نبودند ‘ بنابراین

لازم بود از تدابیر دیگری استفاده شود . در جستجوی راههای جدید برای حل این مشکل محققین پروژه به این نتیجه رسیدند که تنها راه استفاده از روش های پیشگیرانه از الودگی والودگی مجد داست . ولازمه این کار کنترل دقیق مواد اولیه ‘فرایند ها ‘ محیط ‘شرایط اقلیمی‘ نیروی انسانی ‘ انبارها و چگونگی توزیع ومصرف است و چنا نچه این کار به نحو مطلوب انجام گیرد نیاز به کنترل فراورده نها یی نیست و به این ترتیب سیستم HACCP
پایه گذاری شد ‘ که در اصل نوعی سیستم داوطلبانه برای پیش گیری از الودگی مواد غذایی طی مراحل مختلف تولید است . این سیستم در هر واحد تولیدی مواد غذایی یا نقاطی از ان قابل پیاده کردن است و موجب می شود که عوامل مختلف الودگی مانند عوامل بیولوژیکی ‘
شیمیای‘ و فیزیکی نتواند سلامت مصرف کننده را به خطر بیاندازد .
HACCP در واقع نوعی روش سیستماتیک بررسی مواد اولیه, فرآیند , فرآورده نهایی , شرایط جابه جایی ونگهداری , بسته بندی وتوزیع مواد غذایی است و این امکان را می دهد که نقاط حساس و خطر آفرین خط تولید شناسایی شد هو با دقت بیشتری تحت نظارت قرار گیرند. نقاطی از زنجیره تولید که در آنها امکان مخاطره سلامت مصرف کننده وجود دارد را نقاط بحرانی یا به عبارت بهتر نقاط کنترل بحران (CCP)Crilical Control Point نامند, این نقاط را از آن جهت یا به عبارت بختر نقاط کنترل بحران گویند که الزاما در آنجا باید بحران ها کنترل شوند, تا اینکه شناسایی و فقط معرفی

شوند, نقاط بحرانی نقاطی از زنجیره تولید هستند که عدم کنترل انها می تواند منجر به عدم ایمنی مصرف ماده غذایی شود. این نقاط از زنجیره تولید هستند که عدم کنترل آنها می تواند منجر به عدم ایمنی مصرف ماده غذایی شود. این نقاط اعم از این که در مرحله تامین مواد اولیه, آماده

سازی آنها, فرمولاسیون , فرآوری , بسته بندی , نگهداری و مصرف باشند, میزان خطر آفرین آنها باید از روی نموداری (پیوست شماره 6 ) که به نام درخت تصمیم گیری معروف است معین شود.
بدیهی است تعیین نقاط HACCP در خط تولید کار مشکلی نیست, مشکل اصلی چگونگی پیش گیری از مخاطره سلامت مصرف کننده در این نقاط است. در اجرای HACCP لازم است بطور کلی هریک از عوامل تولید مانند, مواد اولیه, نیروی انسانی, ماشین آلات, ساختمان, روشهای انجام کار تولید, روشهای نظارت , کنترل و بازرسی و روشهای مدیریت به اجزاء مربوط به آنها تقسیم شود, و هر یک جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. و موارد موثر در ایمنی آنها جداگانه بررسی شودو پس از این مرحله این اجزا, کنار هم قرار گیرند, که در ادامه بحث بطور خلاصه درباره آنها بحث خواهد شد.
به هر حال نتیجه بررسی های شرکت پیلسبوری در سال1971در کنگره ملی نگهداری مواد غذایی آمریکا ارایه شد, بدنبال این اقدام Food and Drug Administration FDA آمریکا, یک برنامه آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل خود ترتیب داد که در آن محققین پروژه HACCP , شرکت کنندگان را

برای کنترل مواد غذایی آموزش دادند.
اولین گزارش های علمی درباره HACCP در سال 1973توسط شرکت پیلسبوری انتشار یافت و از سال 1980 سیستم HACCP توسط سازمان بهداشت جهانی ICMSF,WHO پذیرفته شد. از سال 1985اکادمی ملی علوم آمریکا(1) این سیستم را پذیرفت و کاربرد آنها را به صنایع غذایی توصیه نمود. در سال 1988کتاب HACCP توسط چاپ و منتشر شد.
وبالا خره در سال 1991, HACCP وارد استاندارد های کد کس CAC گردید

عوامل موثر در مخاطره سلامت مصرف کننده
در بررسی موارد ریسک سلامت مصرف کننده به عوامل زیر برمی خوریم :
_عوامل بیولوژیکی
_ عوامل شیمیایی
_ عوامل فیزیکی

ضرورت به کار گیری سیستم HACCP

برای به صفر نزدیک کردن خطرا ت ناشی از عوا مل عوامل بیولوژیکی عوامل شیمیایی عوامل فیزیکی گفته شده است سیستم HACCP پیشنهاد شده است اجزا تشکیل دهنده این سیستم شامل ویژگی ها و شرایط گزینش مواد اولیه و سایر امکانات لازم برای تولید ،جا به جا یی ، نگهداری، فرایند، بسته بندی ، توزیع و مصرف است . که برای هر صنعت و حتی هر کارخانه جداگانه باید تدوین شود .
درغیر این صورت در شرایط فعلی که ارتباطات بین المللی رو به گسترش است و از طرف دیگر در درون کشورها بخش اعظم مواد غذا یی مورد نیاز مردم از طریق کارگاه و کارخانه ها تامین می شود . نگاهی به پاره ای از واقعیت ها گویا ی این حقیقت است که خطرات عمده ای در کمین مصرف کنندگان است برای نمونه :

در کشورهای صنعتی بیش از 90% غذای مردم از طریق صنایع مربو طه در اختیار شا ن قرار می گیرد . که الودگی انها فاجعه افرین است .
_20_15 درصد از افراد جامعه در معرض بیماری های نا شی از مصرف غذای الوده هستند .
_50_20 درصد از جهانگردان طی سفرهای خود دچار عوارض غذا یی می شوند .

_در کشورهای مانند سوئد 90_80% موارد سالمو نلا به جهانگردان نسبت داده شده .
،
در بیشتر کشورها به وژه کشور های جهان سوم و کم درامد غذا های خیا بانی رو به روز گسترش بیشتر ی پیدا می کنند . و عدم رعایت بهداشت در این گونه غذا ها خطری برای سلامت مصرف کنند گان انها است .

_ صادرا ت و واردا ت مواد غذا یی به وژه واردا ت مواد غذا یی از کشورها ی جهان سوم به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی و امکان الودگی محدود و محدود تر می شود .

سیستم HACCP موثرترین راه برای ایمنی مصرف مواد غذا یی است ، که اجرای ان در بسیاری از واحد های صنایع غذایی کشور های پیشرفته صنعتی با مو فقیت روبرو بوده است برقراری این سیستم به مصرف کنندگان فراورده اطمینا ن می دهد که مدیران واحد دارای توان علمی و فنی لازم هستند ، و در قبال سلا مت انها احسا س مسولیت می کند . برقرای این سیستم همچنین به کار کنان انگیزه های رفتاری برای رعایت مسایل بهداشتی را می دهد ، و این امر خود به خود موجب ارتقا ء سطح فرهنگ بهداشتی واحد شود . در برابر باید توجه داشت که در واحد هایی که نیروی انسانی نا اگاه و بدون انگیزه باشند ، و از اهمیت این سیستم بی خبر باشند ، اصول بهداشتی را رعایت نکنند وجود سیستم HACCP نه تنها مفید نیست ،بلکه ممکن است مضر هم باشد زیرا در شرایطی که مصر ف کننده و مسولین اجرایی با اتکاء به وجود سیستم به فراورد های حاصل اعتماد می ورزند ، عدم کا رایی سیستم موجب به خطر انداختن سلا مت انان می شود ، به همین جهت امروز در تمام سیستم های HACCP
یک سیستم نظارت و کنترل درونی هم پیش بینی می شود .

اصول کلی سیستم HACCP

سیستم HACCP بر 7 اصل استوتر است که توسط سازمان های بین المللی پذیرفته شده است و از سال 1993 توسط کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان خوار بار و کشاورزی جهان WHO/ FAO یا (CAC ) Codx Alimentarious Comission
پذیرفته شده است . همچنین توسط سازمان National Adivisory ommitteon Microbiological of food پذیرفته شده است . ودر کارخانه های کشورهای ژا پن , امریکا و اروپا در حد وسیعی به کار گرفته شده است .اصول هفتگانه HACCP که در قالب جملات امری تدوین شده است عبارتند از :

اصل اول :موارد خطر را تجزیه وتحلیل کنید
برای این منظور فهرستی از مراحل فرایند که در انها امکان بروز خطر عمده وجود دارد را تهیه و روش های مهار انها را تعین نمائید ،اصل اول درواقع اغاز کار تیم اجرایی HACCP

است و به نظر سازمان کودکس ، در این مرحله نمدار خط تولید که در بر گیرنده تمام مراحل کار است باید در اختیار باشد ،از مرحله دریافت مواد اولیه تا مرحله خروج فراورده نها یی با
استفاده از این نمو دار تیم اجرا یی باید تمام خطرات احتمالی در تمام مراحل را شناسی و معرفی نماید و معیارهای کنترل و مهار انها ،اعم از روش های موجود یا روش های مورد نیاز را تعین نماید .

اصل دوم : نقاط کنترل بحران خط تولید را شناسا یی نمایند.
پس از شناسا یی موارد خطر افرین خط تولید و تعین معیارهای و روش های مهار و کنترل خ

طر و بحران در این نقاط ، تیم اجرا یی HACCP نقا طی کنترل بحران در انها برای تضمین سلامت محصول ضروری است را تعین می کند ، که ممکن است در مواد اولیه ،فرمولاسیون ، فرایند ها، دانش فنی، روش های کار، ازمون ها، دستگاه ها، محیط کار ، انبار ها و ; باشد .

اصل سوم : محدوده های بحرانی را برای هر یک از نقاط کنترل بحرانی تعیین نما یید .
محدوده های بحرانی اختلا ف بین شرایط لازم برای تولید فراورده ایمن و سالم را برای نقاط ccp تعیین می نماید ، محدوده باید کمیت های قابل اندازه گیری باشند ، گاه ممکن است حد بالا و یا حد پایین تعیین شود .

مهم ترین پدید های که لازم است برای انها محدود ه تعیین شود عبارتند از دما ، فشار، زمان ،فعالیت ابی(aw )، رطوبت نسبی،pH، رطوبت فراورده، بریکس ، ویسکزیته ، اسیدیته قابل تیتر، مقدار نمک ، باقیمانده سموم ومواد افزودنی . مقدار اشعه جذب شده، حد الودگی میکروبی، مقدار باقیمانده کلر ازاد در اب مصرفی برای مقاصد مختلف . که برای بسیاری از انها در سیستم ها خودکار سنسور موثر وجود دارد .

اصل چهارم : سیستم های اندازه گیری ونمایش محدوده های بحرانی نقاط کنترل بحران تعیین نماید .
تعیین این سیستم ها برای اندازه گیری محدوده های بحرانی برای تعدیل فذایند و تحت کنترل در اوردن ان ضروری است . مانند دماسنج فشار، سنج زمان سنج ، ویسکوزمتر، هیگروف گراف و مانند این ها، روش اندازه گیری ممکن است دستگاهی و گاهی دستی باشد . اما انچه مهم است این که این روش ها باید از پیش توسط مسوولین تعیین شده باشد، و کارکنان اجرایی نباید به میل خود انها را تغییر دهند . ضمنا فاصله زمانی بازرسی و کنترل هم باید از پیش تعیین شده باشد .

اصل پنجم : عملیات اصلا حی را برای موارد ی که فرایند از محدوده ایمن خارج شده برقرار نمایند .
عملیات این مرحله باید در برگیرنده عملیات لازم برای تحت کنترل در اوردن فرایند و تصمیم گیری درباره فراورده هنگامی که خارج بودن فرایند از محدوده کنترل تولید شده باشد .

اصل ششم : نوعی سیستم فعال و موثر برای ضبط داده ها و اطلا عات و مستند سازی سیستم HACCP برقرار نمایند .
جمع اوری داده ها و اطلا عات برای اثبات این که سیستم HACCP تحت کنترل بوده و عملیات

اصلا حی مناسب در موارد لازم بطور موثر انجام شده ضروری است . و این عمل بیانگر این است که تولید در شرایط امن صورت گرفته است .

اصل هفتم : نوعی سیستم تأیید و نظارت بر قرار نمایید .

برقراری این سیستم برای حصول اطمینان از این که سیستم HACCP به طور موثر انجام میگیرد ضروری است .

مراحل اجرایی HACCP
با توجه به اصول هفتگانه HACCP در پیش گفته شده ، موارد زیر برای طراحی و اجرای سیستم باید مورد توجه باشد :
1_ برنامه ریزی برای تدوین اجرای HACCP باید به طور جداگانه برای هر صنعت و حتی هر یک از کارخانه های صنعت خاص انجام گیرد .
2_ گزینش اعضای تیم اجرایی شامل تخصصهای لازم مانند میکروبیولوژیست _شیمیست ،
تکنولوژیست ، متخصص در امو بهداشت و مانند اینها، از بین کار کنان داخل کارخانه یا دانشگاه و مراکزپژوهشی و واحدهای مشابه از خارج کارخانه .
3_تعریف کاملی از ویژگی های تولید سیستم توزیع فراورده و تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای فراورده مواد اولیه ، فرمولاسیون ، نحوه فراوری ، نوع بسته بندی ، سیستم توزیع و عوامل موثر بر ایمنی .
4_تعیین مصرف کننده فراورده های نهایی با توجه به این که برای غذای ویژه گروه های اسیب پذیر جامعه مانند کودکان ، زنان باردار و شیرده ، بیماران و سالمندان معیارهای دقیق تری لازم است تا غذای مصرفی عامه مردم و موسسات خدمات غذایی.
5_رسم نمدار کلی از خط تولید و تعیین نقلط کنترل ( cp ) control point و نقاط کنترل بحران ccp بر روی ان ، تعیین این نقاط برای محدود کردن کار وانجام کار های با اولویت در نقاط ccp ضروری است .

6 _ تأیید نمدار توسط متخصصین ذیربط .
7_ تجزیه وتحلیل خطر واینکه انجام نگرفتن کنترل چه عواقبی در بر خواهد داشت .
در این مرحله علاوه بر تعیین نقاط کنترل بحران، لازم است خطرات مربوط به هر مرحله با
نقطه تولید و فراورده تعیین گردد ودستور العمل های اصلا حی برای مواردی که نوعی انحراف از محدود ه های بحرانی اتفا ق فتاده نیز مشخص باشد و این کار باید از مرحله طراحی تولید هر فراورده ، فرمو لاسیون ، تولید صنعتی فراورده ، تغییرفرمول یا روش تولید ،تغییر خط تولید و مانند اینها انجام شود .
8_برقراری سیتم های اگاهی دهنده مانند چراغ واژیر برای مواردی که تولید از محدود ههای بحرانی تعیین شده خارج گشته است .
9_انجام پژوهش برای اعمال اصلا حات لازم در مواردی که نوعی انحراف از محدوده های بحرانی اتفا ق افتاده .

10_تشخیص و تأیید صلا حیت مصرف فراورده نها یی .
11_اموزش پرسنل در رده های مختلف شغلی .
در مورد اصل اول برای تعیین ریسک های مربوط به مراحل کاشت ، داشت برداشت ، جا به جایی ونگهداری ، فراورده وبسته بندی وتوزیع و مصرف ، برای شروع کار باید نمودار خط تولید در دسترس بوده و محدوده های خطر از A تاF مشخص شود این کا توسط سازمان NACMCF برای نمونه به شرح زیر انجام گرفته است .

A _ برای دسته از مواد غذایی غیر استریل است که مصارف انسانی دارند ، و ویژه افراد ی است که سیستم ایمنی ضعیف دارند و به عبارت دیگر اسیب پذیر هستند . افرادی مانند ، کودکان ، بیماران و کسانیکه دوره نقاهت را می گذارند ، و بزرگسالان .
B _ برای دسته دیگری از مواد غذا یی است که محتوی مواد فساد پذیر هستند .
C _ برای مواد غذا یی است که فرایند ها کنترل شد ه ای روی انها انجام نگرفته و به عبارت دیگر بطور مطئمن سالم سازی نشد ه اند و برای نمو نه اگر پاستوریزاسیون برای سالم سازی انها انجام نگرفته دما و زمان ان با دقت لازم اندازه گیری نشده .
D_ برای فراورده ها یی است که امکان الودگی درباره انها وجود دارد. برای نمونه بست های کنسرو نفوذپذیریا بسته های اسپتیک که ماده غذا یی انها سالم است اما ممکن است بسته انها سالم سازی نشده یا امکان نفوذ باکتری ، و هوا به داخل انها وجود دارد .
E _برای مواردی است که امکان عملکرد نادرست و مصرف غیر صحیح توسط واسطه ها یا مصرف کننده وجود دارد ، مانند مواردی که محصول فله ای دوباره بسته بندی می شود، اما با روش نادرست . یا توصیه های تولید کننده به مصرف کننده رعایت نمی شود .

F_ برای مواردی است که هیچ فرایند دما یی پس از بسته بندی یا هنگام پخت در منزل روی محصول انجام نمی گیرد .

فراورده های غذایی از نظر نوع و میزان ریسک الودگی به یکی از طبقات زیر تقسیم می شوند :

1_ فراورده ها یی که به هیچ وجه در معرض لاودگی و فساد نیستند .

2_ فراورده ها یی که در معرض یکی از خطرات عمومی هستند .

3_ فراورده ها یی که در معرض دو خطر عمومی هستند .

4_ فراورده ها یی که در معرض هر یک از سه خطر عمومی هستند .

5_ فراورده ها یی که در معرض هر یک از چهار خطر عمومی هستند .

6_ فراورده ها یی که در معرض خطر های پنجگا نه از B تا F قرار ردارند .

7_ فراورده ها یی که در معرض گروه خطر A هستند .

در مورد اصل 2 بای تعیین نقطه کنترل بحران ، مهم ترین موارد عبارتند از :

_ مراحلی که در ان باید رابطه زمان ودما برای سالم سازی فراورده به دقت کنترل شود . مانند پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون .
_مراحلی که در انجماد محصول باید پیش از فرصت برای رشد میکروارگانیسم ها انجام گیرد .
_ مراحلی که در ان PH فراورده باید برای فرمولاسیون ، گزینش نوع فرایند و تعدیل PH برای جلوگیری از رشد باکتری ها .
_مراحلی که بهداشت فردی و محیط دارای اهمیت زیادی برای حفظ سلامت محصول است .
نقاطی که ccp هستند دارای شرایط یکسان نیستند و برای تفکیک این نقاط و بیان اختلاف انها ، به هریک کد عددی داده می شود . برای نمونه در کارگاه هایی که با گوشت قرمز ، مرغ وماهی سرو کار دارند و کشتارگاه ها می توان چنین عمل نمود .

CCP1 برای مرحله پوست کنی زیرا در این مرحله به علت الودگی شدید پوست امکان انتقال الودگی به عضله زیاد است و نمی توان ان را محدود نمود.
CCP2 برای مرحله مقدما تی شستشو بعد از جدا کردن پوست که در ان باید الودگی های مرحله اول برطرف شود .

CCP3 شستشو موثر برای حذف باکتری ها با استفاده از عوامل شیمیایی کشنده باکتری ها ماننداسید استیک که برای کاهش بار میکروبی حاصل از مرحله پوست گیری و خارج کردن محتو یات شکم ضروری است .
CCP4 برای مرحله خارج کردن محتویات شکم با حداقل الودگی احتمالی .
CCP5 شستشوی نهایی با اب محتوی مواد ضد عفونی کننده برای کاهش بار الودگی .
CCP6 سرد کردن سریع برای جلوگیری از رشد باکتری ها .
CCP7 نگهداری گوشت ومراحل کنترل روزانه امور بهسازی محیط