توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

  پاورپوینت طرح توجیهی کمپوت کنسانتره word دارای 45 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت طرح توجیهی کمپوت کنسانتره word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی کمپوت کنسانتره word

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی کمپوت کنسانتره word

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است

بخشی از متن پاورپوینت طرح توجیهی کمپوت کنسانتره word :

اسلاید 1 :

کمپوت

    کمپوت نوعی خوراک شیرین است که از پختن میوه های درسته یا تکه شده مثل سیب، گلابی، هلو، گیلاس، توت فرنگی، آلو و ; به همراه شکر تهیه می شود. معمولاً آب موجود در کمپوت از مربا، ژله و کنسرو بیشتر است. به کمپوت می توان انواع ادویه جات را هم اضافه نمود.

اسلاید 2 :

    همچنین کمپوت به نوعی نوشیدنی سنتی در کشور لهستان هم اطلاق می شود. در اواسط دهه 1980، 60 درصد از نوشیدنی هایی که مردم لهستان استفاده می نمودند، شامل کمپوت و دیگر تولیدات خانگی از این دسته می شد. البته امروزه این رقم به 30 درصد کاهش یافته است و در بیشتر موارد، به جای کمپوت از نوشیدنی چای به همراه لیمو استفاده می کنند

اسلاید 3 :

    همچنین کمپوت به نوعی نوشیدنی سنتی در کشور لهستان هم اطلاق می شود. در اواسط دهه 1980، 60 درصد از نوشیدنی هایی که مردم لهستان استفاده می نمودند، شامل کمپوت و دیگر تولیدات خانگی از این دسته می شد. البته امروزه این رقم به 30 درصد کاهش یافته است و در بیشتر موارد، به جای کمپوت از نوشیدنی چای به همراه لیمو استفاده می کنند

اسلاید 4 :

    (مردمان لهستان عادت دارند که چای را نه تنها بعد از غذا، بلکه همراه با غذا هم مصرف کنند). البته کسی نمی تواند کمپوت را در رستوران ها یا سوپر مارکت های کشور لهستان پیدا کند، چون مردم این کشور، کمپوت را نوعی نوشیدنی خانگی به حساب می آورند که باید در خانه تهیه شود. امروزه در این کشور، استفاده از کمپوت و چای به جای انواع آب میوه رایج شده است.

اسلاید 5 :

    یکی از روش‌های بسیار خوب نگهداری میوه‌جات تهیه کمپوت می‌باشد معمولاً میوه‌جات در کارخانه‌های مخصوصی تحت اثر حرارت پخته و عقیم شده سپس در قوطی‌های مخصوص در شرایط استریل (بدون میکروب) بسته‌بندی می‌گردند.

اسلاید 6 :

    خواص میوه‌جات کمپوت شده تا حدودی با میوه‌های اصلی تفاوت دارد. مقدار ویتامین ث با وجود اینکه در روش‌های تهیه کمپوت در کارخانجات نهایت دقت برای نگهداری این ویتامین می‌گردد مقداری از آن تلف می‌شود. بر عکس مقدار کالری و قند میوه بیشتر از معمول است. زیرا در حین بسته‌بندی مقداری شربت قند به آن اضافه می‌شود.

اسلاید 7 :

    کنسرو گوشت، ماهی، سبزی و بسیار از اغذیه امروز در برخی از کشورها متداول است. موضوعی که از نظر بهداشتی در مورد مصرف کنسرو باید همیشه در نظر داشت این است که باید قبل از باز کردن قوطی دقت نمود که درب قوطی برجستگی به خارج پیدا نکرده باشد باصطلاح بالا نیامده باشد در صورتی‌که قوطی برآمدگی پیدا کرده دلیل بر آلودگی داخل قوطی است و از مصرف چنین کنسروی باید خودداری نمود.

اسلاید 8 :

انواع کمپوت‌ها

کمپوت زرد آلو

کمپوت سیب

کمپوت گیلاس

کمپوت موز

کمپوت توت فرنگی

کمپوت انجیر

اسلاید 9 :

    میوه‌هائی که برای تهیه کمپوت انتخاب می‌شوند از بهترین نوع و بدون لکه و کم زدگی و کاملاً سلامت باشند. در طبخ کمپوت باید دقت کرد که میوه ظمن پختن له نشود و فرم خود را از دست ندهد. شیرینی کمپوت ممکن است کم یا زیاد شود ولی به‌طور کلی شربت کمپوت کم شیرین است.  

اسلاید 10 :

  برای تهیه کلیه کمپوت‌ها باید آب و شکر را قبلاً بجوشانید و از صافی رد بکنید و در حال جوشیدن میوه مورد احتیاج را در شربت ریخت بهتر است کمپوت را یکجا زیاد تهیه ننمود زیرا در این صورت باید کمپوت را به‌هم زد و طبیعی است که در نتیجه میوه له می‌شود.

  مقاله منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی word

الف)  مقدمه:  
ب) اهداف قانونگزار:  
ج) افراد و اشخاص موضوع لایحه:  
2-    کارمندان عادی دولت.  
د) نوع معاملات:  
هـ) ضمانت اجراء  
آسیب شناسی قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی  
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی  
منابع  

الف)  مقدمه

یکی از راههای اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیتهای فسادآور و جرم زا می باشد. به عبارت بهتر در زندگی اجتماعی برخی جایگاهها و موقعیتها و مقامها ذاتاً مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید. یکی از این موقعیتها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی ترین نوع قدرت یعنی حکومت میباشد، زیرا کسانیکه خود را وابسته به دولت می دانند از نظر روانشناسی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آنها بوده، یعنی همان عامه مردم تصور فوق را داشته و اقدام مامورین راقانونی و لازم الاطاعه می دانند. مسائل فوق باعث گردیده که قوای مقننه خیلی کشورها به هنگام وضع قوانین به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان محدودیتها و تضیقاتی قائل شود. از جمله قانونگزار در سال 1337 اقدام به تصویب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگام مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی  کشوری را تصویب نمود که براساس آن کارمندان دولت از شرکت در معاملات دولتی یا داوری در معاملات مذکور ممنوع گردیدند

ب) اهداف قانونگزار

همانگونه که در مقدمه ذکر شد، قانونگزار همیشه سعی مینماید موقعیتها تسهیل کننده ارتکاب جرم و فساد را از بین ببرد و برهمین اساس مقننن به منظور اینکه کارمندان دولتی به اتکاء رابطه استخدامی و کاری با دولت در معاملات دولتی شرکت ننمایندو از این منظر مصالح عمومی و صرفه و صلاح دولت قربانی نفوذ افراد دولتی نشود، اقدام به تصویب لایحه فوق الذکر نمود. از طرف دیگر کارمندان دولت در صورت مشارکت در معاملات دولتی حتی در صورت رعایت صرف و صلاح دولت، به جهت وابستگی به قدرت حاکمیت زمینه رقابت سالم بخش خصوصی با بخش دولتی را از بین برده و همین امر زمینه ساز بروز تبعیض از نوع حکومتی و دولتی آن گردیده و زمینه مشارکت بخش خصوصی را از بین میبرد  [1]یکی دیگر از مسائلی که در تصویب قانون مذکور میبایست مورد توجه قرار گیرد، این است که در برهه ای که قانون مذکور به تصویب رسیده بود افکار و عقاید حاکم بر ذهن مجلس قانونگزار، به نوعی به دنبال محدود نمودن قدرت کارکنان دولت بود و در آن زمان سعی میگردید از قدرت بلا منازع نیروهای دولتی جلوگیری شود

ج) افراد و اشخاص موضوع لایحه

در صورتیکه به عنوان قانون مذکور توجه شود، اینگونه استنباط میگردد که قانون مذکور راجع به وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت میباشد و همانگونه که در بخش اهداف قانونگزار نیز اشاره گردید هدف قانون مذکور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از مقام و منصب دولتی آنان میباشد. براین اساس یادآوری میگردد که وفق ماده اول قانون مذکور 8 دسته اشخاص حقیقی و حقوقی مخاطب قانون قرار گرفته اند که افراد مذکور از مقامات عالی حکومتی تا کارمندان دون پایه را به شرح ماده مذکور شامل میشود. اما قانونگزار از این حیث جامع و مانع نمیباشد. از جمله:[2]

1-  شخص رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مقام رهبری (به عنوان مراجعی که در زمان تصویب قانون وجود نداشته) مشمول قانون مذکور قرار نمیگیرند واز این لحاظ قانون ناقص بنظر میرسد و لازم است قانون مذکور مورد تجدیدنظر قرار گرفته تا کلیه مقامات مذکور مشمول آن قرار گیرند

2-  سایر اشخاص نظیر اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای بعد از انقلاب مشمول قانون مذکور قرار نمیگیرند. مگر اینکه افراد فوق را در شمول کارمندان عادی قرار دهیم که این امر به لحاظ توسعه عمل مجرمانه مذکور و منع تفسیر موسع در حقوق کیفری، صحیح نمی باشد

نکته قابل ذکر اینست که در قانون مذکور عده ای تحت شمول قانون قرار گرفته اند که نمیتوان به آنها کارمند دولت به معنای خاص گفت از جمله شهرداران و اعضاء انجمن شهر (شورای شهر کنونی) و کارکنان سازمانها و دستگاهها و; که مدیریت یا اداره یا نظارت آنها با دولت است. همچنین عده ای از اشخاص وجود دارند که هیچگونه رابطه استخدامی با دولت ندارند اما از خزانه دولت وجه دریافت میدارند. به عنوان مثال اشخاصی که از کمیته امداد امام یا سازمان بهزیستی و; حقوق یا مقرری مستمر دریافت میدارند براساس بند 5 ماده اول قانون موصوف از مداخله در معاملات دولتی ممنوع میباشند. همچنین مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه هر چند رابطه استخدامی با دولت ندارند، تحت شرایطی مشمول قانون مذکور قرار میگیرند

از طرفی براساس بندهای 7 و 8 ماده اول قانون موصوف حتی شرکتهای خصوصی که کارمندان دولتی در آن دارای سهم، سرمایه و منافع میباشند، از شرکت در معاملات دولتی ممنوع گردیده اند. به عبارت دیگر در این مرحله دیگر مقننن موضوع را از حد کارمندان دولت خارج نموده و حتی شرکتهای متعلق و مربوط به کارمندان دولت را از شرکت در معاملات دولتی ممنوع نموده و از این طریق خواسته که کارمندان دولت با واسطه در معاملات دولتی شرکت ننمایند

همچنین و از همه مهمتر اینکه قانونگزار اقرباء کارمندان دولت را به شرح تبصره «1» ماده اول قانون از شرکت در معاملات دولتی ممنوع نموده است. نظر به مراتب فوق الذکر ملاحظه میگردد که قانون مذکور برخلاف عنوانی که دارد صرفاً مربوط به کارمندان دولت نیست، بلکه افراد ذیل مشمول قانون موصوف میباشند

1-  مسئولین عالی رتبه کشوری و لشکری اعم از اینکه منصب دولتی آنان ناشی از استخدام توسط دولت باشد یا اینکه از طریق انتخابات به منصب فوق گمارده شده باشند نظیر نخست وزیر (در حال حاضر نخست وزیری حذف گردیده و وظایف وی در وظایف ریاست جمهوری ادغام گردیده است) ، وزراء و نمایندگان مجلسین وقت (در حال حاضر نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

2-    کارمندان عادی دولت

3-  کارکنان سازمانها یا بنگاهها یا شرکتها یا بانکها یا هر موسسه ای که منافع، مدیریت، اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا دستگاههای وابسته به دولت باشد هرچند خود اینگونه اشخاص مستخدم دولت نباشند

4-    مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه

5-    شرکتهائی که درصدی از سهام، سرمایه یا منافع آنها به شرح قانون متعلق به کارمندان دولت باشد

6-    اقرباء کارمندان دولت

لذا مشخص میشود که قانون علاوه بر کارکنان دولت و شرکتهای مربوط به کارکنان دولت شامل اقرباء آنان نیز میشود

د) نوع معاملات

-[1]  تبلور این دیدگاه در ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه دیده میشود

 - [2]  از جمله در نوزدهم اسفند ماه 1337 قانون مربوط به رسیدگی به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به تصویب رسید

  مقاله مدیریت بانک اطلاعاتی word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت بانک اطلاعاتی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدیریت بانک اطلاعاتی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مدیریت بانک اطلاعاتی word :

تا چندین سال قبل فقط کسانی که به سیستم های بزرگ و گران قیمت دسترسی داشتند، می توانستند از برنامه های مدیریت بانک اطلاعاتی استفاده کنند ولی با پا به عرصه گذاشتن کامپیوتر های شخصی در نوع ، اندازه و سرعت های مختلف ، برنامه های متعددی هم ، همراه اینان وارد میدان شدند که هر کدام دارای خصوصیات منحصر به فرد خود بودند. در این میان dBASE می توانست جلوگیری از بسیاری از مشکلات مدیران و مسئولان این صنایع و نرم افزارهای مناسب برای برنامه نویسان و تحلیل گران سیستم باشد.
در سال 1978 ، « واین راتلیف» برنامه Vulcan را نوشت و از سال 1979 تا سال 1980 انحصار فروش آن را خود شخصاً به عهده داشت تا اینکه در اوخر سال 1980 قراردادی با شرکت آشتون . تیت تکنولوژی (d Base) و حق تألیف آن را خرید و بعد از آن وی به عنوان مدیر بخش تکنولوژی جدید در آتشون –تیت مشغول به کار شد.
BASEIII d از توسعه d BASEII که برای فصل های اولیه ریز کامپیوتر ها طراحی گردیده بود و از ظرفیت حافظه و قدرت پردازش محدودی برخوردار بود، پدید آمد ، ولی کاملاً یک برنامه کامپیوتری متفاوت برای بهره گیری از ریزکامپیوترهای جدید معرض شد. ظرفیت ذخیره سازی داده ها و سرعت محافظت آن افزایش فراوان یافته است و بدون کاهش در قابلیت های برنامه نویسی II ، استفاده از III بسیار ساده گشته است. به این ترتیب با توسعه صنایع ، سازمانهای مختلفی برای تأمین نیازمندی های روزافزون اجتماع پا به عرصه وجود نهادند که با توجه به کمبود نیروی انسانی و منابع مادی استفاده از کامپیوتر بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفت و از آن جمله نرم افزارهای مختلف با کاربردهای متنوع که توانسته اند تا حدودی در پیشبرد اهداف سازمانها نقش داشته باشند. ولی آنچه مسلم است ای« است که سیستم های کامپیوتری بی نقص بوده و همواره در حال رشد می باشد اما به طور یقین کمک شایانهی به جوامع نموده اند.

  مقاله سنجش تکوینی word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنجش تکوینی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سنجش تکوینی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله سنجش تکوینی word :

سنجش تکوینی

فهرست مطالب :
عنوان : صفحه :
سنجش پرونده ای 1
پرونده اختصاصی 1
سنجش پرونده ای و تدریس مبتنی بر زمینه 8
تعریف ارزشیابی 18

ارزشیابی تکوینی 19
خود سنجی یا ارزشیابی از خود 22
فرم درجه بندی شخصی 23
گزارش شخصی 23
نمونه فرم خود سنجی 24
مواد آموزش شخصی 26
باز خورد حاصل از ضبط صدا و ضبط تصویر 28
محاسن و معایب روش خود سنجی 29
منابع 31

« سنجش پرونده ای »
معلمان عموماً بر این باورند که پرونده ای که آنان از دانش آموزان خود تهیه می کنند ابزار مهمی برای سنجش پیشرفت شاگرد و دارای چنان قابلیت انعطافی است که زمینه ساز رویکردهای گوناگون تدریس است . این پرونده سنجشی که حاوی اطلاعات فراوان و مستمر راجع به وضعیت پیشرفتهای دانش آموز است . برای قضاوت درباره شاگرد و مقایسه او با سایر دانش آموزان ، تصمیم گیر ی درباره جایدهی دانش آموز ، یه بکار گیر ی شیوه های متناسب تدریس ، و بررسی ثمر بخشی فعالیتهای معلم به کار می آید . این روش را برخی از محققان به عنوان یک شیوه مستقل و متفاوت سنجش به حساب می آورند که فرصتهای مناسبی را در اختیار معلم قرار می دهد تا سنجش دانش آموزان را به تدریس کلاس مربو ط نماید .
(آشباخر ، 1991 ؛ فرید من ، 1993 )
پرونده ای اختصاصی که برای دانش آموزان تهیه می شود . اگر چه معمولاً محتوای متفاوتی دارند و هدفهای کما بیش مختلفی را دنبال می کنند . عموماً نموداری از فعالیتهای دانش آموزان و حاوی پیشرفت کار ، انگیزه و علاقمند یو ، خود سنجیهای شاگرد هستند ( هرمان و همکاران ، 1993 ؛ آرتر و اسپاندل ، والنسیا و کالفی ، 1991 ؛ پاولسون و همکاران ، 1991 ) .
این پرونده ا گاهی توسط معلم ، گاهی با همکاری معلم و شاگرد و گاهی توسط یک ارزشیابی کننده خارج از کلاس درس تهیه می شود . چگونگی ارزشیابی این پرونده ها نیز با یکدیگر متفاوت است . این کار گاهی به رو ش نمره گذاری کلی یا تفضیلی ، و گاهی از طریق توصیف وضعیت دانش آموز صورت می گیرد .
رزنیک و رزنیک کارکرد سنجش یا آزمون در دوره کنونی را در س

ه مقوله اصلی توضیح داده و گفته اند که سنجش پرونده ای ابزار کار آمدی در هر سه مورد ( یعنی در اجرای تدریس ، گزینش و گواهی دادن به دانش آموز ، و ارزشیابی ثمر بخشی برنامه ها ) است . آنها می گویند برای هر نوع از سنجش موضوعات گوناگون و روابط متفاوت بین نتایج آزمون و برنامه درسی و تدریس وجود دارد .
آن نوع از سنجش که به اجرای تدریس مربوط است باید با برنامه در

سی ارتباط داشته باشد . هدف از این سنجش آن است که به معلّم و شاگرد کمک کند تا در مورد میزان دانش شاگرد ( یعنی آنچه می داند و آنچه نمی داند ) و سطح مهارت های او اطّلاعات لازم را به دست آورند و این اطّلاعات را راهنمای تدریس قرار دهند . وصول به این هدف مستلزم سنجش مداوم ، بازخورد دادنِ سریع به دانش آموز ، و دستیابی به اطّلاعات دقیق راجع به او است .
نوع دیگری از سنجش که برای گزینش و پذیرش و یا گواهی دادن به دانش آموز به کار می رود باید همراه با دریافت اطّلاعات دقیق راجع به وی باشد . این نوع سنجش که معمولاً در آموزش ویژه به کار گرفته می شود وسیله ای برای پیش بینی عملکردهای آتی دانش آموز است و نیازی ندارد که به برنامه درسی ارتباط داشته باشد . همچنین ، به نظر رِزنیک و رِزنیک ، این آزمون ها می تواند حالت غیر مستمرّ داشته باشد و نیازی به بازخورد سریع نیز ندارد . به نوشته آنها « در سنجشی که برای گزینش صورت می گیرد مهمّ این است که بتوانیم ، با کمک یک استاندارد مشترک ، دانش آموزان خود را با شاگردان سایر مدارس مقایسه کنیم .
در نوع سوم سنجش ، یعنی ارزشیابی میزان ثمر بخشی عمومی برنامه ها هدف این است که اطّلاعاتی راجع به عملکرد کلّی مدرسه به دست آوریم و به همین جهت به اطّلاعات دقیق راجع به یکایک دانش آموزان و مهارت های آنها نیازی نداریم . همچنین ،‌ به بازخورد سریع و آزمون مستمرّ نیز احتیاجی نیست .
برخی دیگر از محقّقان ،‌ علاوه بر ثمر بخشی عمومی آزمون ها که مورد توجّ

ه معلّمان و مسؤولان آموزشی و دیگر نهادهای دولتی است ، به ضرورت پاسخگویی آزمون ها به نیازهای خود دانش آموزان و والدین آنها توجّه کرده و آن را یک ضرورت اخلاقی و وظیفه اختصاصی سنجش شاگرد دانسته اند ( نگاه کنید به بِرگس ،1992 ، و فار ، 1994 ) . آنها این « پاسخگویی به شاگرد یا مُراجع » را تا حدّ پاسخگویی به والدین و سرپرستان نیز فر

ا می برند و معتقدند که معلّم باید نتایج سنجش و تدریس را نه تنها با شاگرد در میان گذارد بلکه والدین و افراد ذیصلاح خارج از کلاس درس را نیز در جریان امر قرار دهد . نوع اطّلاعاتی که به هر یک از این افراد ارائه می شود ممکن است با دیگری متفاوت باشد . اطّلاعات مورد نیاز معلّم و شاگرد این است که پیشرفت شاگرد را مشخّص کنند و به این وسیله برنامه تدریس را تدارک ببینند . امّا عموم مردم نیازمند آنند که بدانند کارآیی مدرسه تا چه حدّی است . فار ( 1994 ) معتقد است که والدین به هر دو نوع اطّلاعات مذکور نیازمندند .
با چنین ادراکی از سنجش است که سنجش پرونده ای می تواند پاسخگوی نیازهای معلّم و شاگرد و والدین و یا افراد دیگری در خارج از کلاس درس باشد . این روش سنجش ، حتّی اگر شیوه ای مستقلّ و یا معادل با شیوه های روان سنجی به حساب نیاید ، کمک ارزشمندی برای معلّم و تدریس است و پرونده‌ ارزشیابی و پرونده مستند دانش آموز و معلّم نیز به حساب می آید . در این نوع سنجش ، همان طور که پاولسون و همکاران( 1991 ) می نویسند : « دانش آموز به جای آن که موضوع سنجش باشد ، شریک سنجش است . » آرتر و اسپاندل ( 1992 ) براساس اظهار نظرهای تعدادی از متخصّصان تعلیم و تربیت در انجمن ارزشیابی شمال غرب ( NWEA ) تعریف زیر را از سنجش پرونده ای ارائه نموده اند :
« پرونده دانش آموز یک مجموعه هدفدار از فعالیت های او است که شرح حال تلاشها ، پیشرفتها ، و دستیابی های شاگرد در یک حوزه معیّن را ارائه می دهد . این مجموعه باید در برگیرنده سهم دانش آموز در انتخاب محتوای پرونده ، دستورالعمل های گزینش و پذیرش ، معیارهای قضاوت درباره شایستگیها ، و شواهد مربوط به واکنش های شخصی دانش آموز باشد ».
برخی از متخصّصان پا را از این نیز فراتر گذاشته و تأکید می کنند که « واکنش های شخصی دانش آموز ، ارزشیابی وی از خود ، و انتخاب شخصی او ، اولویّت برتری از معیارهای استاندارد دارد » .
آنچه مسلّم است این است که آزمون های سنّتی ، و از جمله آزمون های استاندارد چند گزینه ای ، تناسب لازم را با نگرش ها و پیشرفت های تدریس و یادگیری ندارد . مشکل اساسی این آزمون های سنّتی همان پیش فرض های فلسفی رفتارگرا

یی و به خصوص جدا کردن موضوع مطالعه از زمینه طبیعی آن و نادیده گرفتن روابط عنصر مورد مطالعه با سایر اجزاء است .
در مورد پیش فرض اوّل ، یعنی جدا کردن موضوع مطالعه از زمین

ه طبیعی آن ، چنین پنداشته می شود که گویا هر جزء از یک مهارت ، مقوله ثابتی است و در هر جا و هر موقعیّتی شکل یکسان و همانندی به خود می گیرد . به همین جهت نتایج حاصل از آزمون در فضای روان سنجی را ، که معمولاً متفاوت از فضای طبیعی ـ مثلاً محیط کلاس درس ـ است ،‌به محیط های طبیعی تعمیم می دهند . امّا واقعیّت این است که ،‌ به قول رزنیک و رزنیک ( 1992 ) « ما نمی توانیم سنجش معتبری از شایستگی فرد در یک وضعیّت کاملاً متفاوت از محیط طبیعی عملکرد او انجام دهیم .
در مورد پیش بینی فرض دوم ، یعنی نادیده گرفتن وابط جزء مورد مطالعه با سایر اجزاء ، چنین اندیشیده می شود که کارآیی در یک مهارت پیچیده از طریق یادگیری خرده مهارت ها یا اجزای آن مهارت به دست می آید و سنجش این خُرده مهارت ها مبیّن و معیار پیشرفت در آن معیار پیچیده است . پژوهش های اخیر در روان شناسی شناختی حاکی از آن است که « پیچیدگی مهارتهای ترکیبی در همان ترکیب و تأثیر و تأثر متقابل اجزاء آنها است » که باید در جریان بررسیهای همه جانبه و پویا کشف شود .
آزمون های سنّتی که اندازه گیری های غیر مستقیم را اساس کار خود قرار می دهند ، نمی توانند این پیچیدگی و پویایی را در متغیّر معیار خود به درستی منعکس کنند . همچنین ، از آنجا که اندازه های غیر مستقیم حاصل از آزمون ها با هدف های مستقیم مورد نظر ِ همخوانی ندارد نوعی از محدود نگری در برنامه های درسی را به همراه می آورد . استفاده از آزمون های سنّتی به عنوان سنجش های تحمیلی خارجی مورد انتقاد بسیاری از متخصّصان قرار گرفته است . به برلاک ، 1992 ؛ موس و همکاران ، 1992 ؛ موس ، 1992 ) . به نظر این گونه سنجش ها توجّه خود را بر استاندارد بودن آزمون از بابت اینکه « چه چیزی را و چگونه اندازه می گیرد ، و تکالیف و شرایط اجرا و اقدامات نمره گذاری کدام است » قرار می دهد تا « قابلیّت مقایسه تکلیفی را با تکلیف دیگر ، نمره ای را با نمره دیگر ، و موضوعی را با موضوع دیگر » افزایش دهد (کلیفت ،‌1994 ، صفحه 9 ) . این آزمون ها توجّه خود را بر افزایش پایایی ، قابلیّت تکرار ، و قابلیّت تعمیم ، معطوف می دارند و به معیارهای معلّم و شاگرد و واقیعت های تدریس و یادگیری در سنجش ، اهمیّت نمی دهند .
جدایی بین فعالیّت های روزمرّه در کلاس درس و آزمون های تحمیلی خارجی ،‌ باعث جدا کردن معلّم و شاگرد از یکدیگر و موجب تأثیر منفی در تدریس و در پیشرفت دانش آموز می شود . این آزمون ها در واقع یک الگوی اداری ( بوروکراتیک ) را در برخورد با شاگرد به کار می گیرند و در صدد آن هستند که تبعیّت شاگرد از خط

مشی ها و برنامه های درسی سنّتی را بسنجند . روش های جدید سنجش ، برعکس این آزمون ها ، در پی شواهدی است که تصمیم گیری مبتنی بر دانش را به منظور « پاسخگویی به نیازهای شخص دانش آموز » میسّر می سازد ( نگاه کنید به اثری از گملین و فلمینگ با همین عنوان « پاسخگویی به نیازهای شخصی دانش آموز » ، 1985 ) .
نگرش های جدید سنجش ، و از جمله سنجش پرونده ای که مخصوصاً در سواد آموزی و سطوح گوناگون نوشتن و نویسندگی کاربردهای وسیعی یافته است . فرصت های ارزشمندی را برای سنجش تکالیف پیچیده در اختیار م

ا قرار می دهد . با این روش می توان آنچه را که آموخته شده و چگونگی این آموختن را مورد سنجش قرار داد و از این طریق یادگیری و تدریس را هدایت کرد و اصلاحات لازم را در آنها به عمل آورد . سنجش پرونده ای می تواند تا سطح سنجش در مقیاس بزرگ و ارزشیابی پرونده ای کشانده شود . « سنجش پرونده ای را می توان برای مقاصد مختلف ارزشیابی ، و از جمله سنجش صلاحیّت ها و پیشرفت ، مورد استفاده قرار داد . » ( مورفای ، 1994 ). این نوع سنجش به کمک اطّلاعات گوناگونی که توسّط معلّم درباره عملکردها و پیشرفت دانش آموز جمع آوری شده و خود دانش آموز نیز نقش مهمّی در تهیّه این اطّلاعات دارد به عمل آید . نمونه کارهای شاگرد ، مشاهدات و اظهار نظرهای معلّم ، آزمون های کلاس درس ، نتایج آزمون های استاندارد ، چک لیست ها ، یادداشتهای مربوط به وقایع اتّفاقی ، و امثال آن از جمله اطّلاعاتی است که در این پرونده جمع آوری می شود . این اطّلاعات معمولاً بی آنکه با معیارهای استاندارد و از پیش تعیین شده سنجیده شود ، به عنوان شواهد عملکرد و پیشرفت دانش آموز و راهنمای تدریس ، مورد ارزشیابی قرار می گیرد . در آموزش ویژه نیز سنجش پرونده ای به عنوان سند پیشرفت دانش آموز مورد استفاده قرار گرفته است ( نگاه کنید به بیچر ، 1990 ؛ دادلی ـ مارلینگ ،‌ 1988 ؛ لیپسون و ویکسون ، 1991 ) .
معلمان آموزش ویژه با استفاده از فنون گوناگون سنجش ، اطّلاعات حاصل از اندازه گیری ها و اسناد دیگر مربوط به زمینه های مختلف را در پرونده شاگرد نگهداری می کنند و با تحلیل محتوای پرونده ، تصمیم های لازم را برای تدریس اتّخاذ می کنند و گزارش های لازم برای ارائه به والدین و افراد ذیصلاح را آماده می کنند . در تحلیل محتوای پرونده ، یک چارچوب تفسیری و فهرستی از خصوصّیات مربوط به هر درس یا تکلیف با توجّه به وضعیّت هر دانش آموز مورد استفاده قرار می گیرد . مسؤولیّت این اقدامات بر عهده معلّم متخصّص است و روایی تحلیل و تفسیر وی از محتوای پرونده به وسیله کمیته تخصّصی آموزشی ویژه در مدرسه مورد ارزشیابی قرار می گیرد و چه بسا اطّلاعات تازه ای را برای تکمیل پرونده ،‌ و حتّی تغییراتی را در چارچوب تفسیری مورد نظر ، لازم بداند و به این طریق راه را به سوی سن

جش و ارزشیابی مستمرّ و پویا بگشاید .
«سنجش پرونده ای و تدریس مبتنی بر زمینه »
از آنجا که سنجش پرونده ای نشان دهنده چیزهایی است که دانش آموز در طیفی از شرایط گوناگون انجام می دهد ،‌ تصویری گسترده تر و دقیق تر از عملکردها و مهارت ها و استراتژیهای مورد استفاده او را به ما می دهد . همین طور ،‌ با این روش می توانیم بدانیم که در مدّت زمانهای مختلف و با مقدار کمک های متفاوتی ک

ه دانش آموز در آزمون های گوناگون در اختیار داشته است چه ویژگی هایی را در کار خود بروز داده است . معلّمان و حتّی اساتید دانشگاه ها معمولاً عادت دارند که منابع و سر فصل های معیّنی از درس را به شاگردان خود تدریس کنند و در پایان کار امتحانی نیز در یک زمان محدود از آنان به عمل آورند و نمره ای به هر یک بدهند .
هم آن گونه تدریس سنّتی و هم این شیوه عجولانه آزمون دارای نقیصه های بسیار است و به خصوص در مورد گروه های فرهنگی و زبانی آسیب دیده و آسیب پذیر روایی ندارد . روش های جدید سنجش و تدریس به ما کمک می کند تا به کشف این حقیقت برسیم که یادگیری و آزمون بر حسب شرایط و افراد مختلف باید تنوّع و تناسب بسیار پیچیده تر و سنجیده تری داشته باشد . همچنین ، چگونگی تدریس و آزمون بنا بر هدف های مختلفی که از آموزش یک درس به افراد مختلف داریم باید تنوّع و تناسب بسیار بیشتری داشته باشد .
کتب درسی و شیوه های تدریس و سنجش در مدارس و حتّی در دانشگاه های ما غالباً موضوع کار خود را جدا از شرایط و زمینه هایی نگاه می دارد که می باید بر آنها استوار باشد . توصیف و تحلیل تفصیلی این مهم خارج از چارچوب بحث کنونی ما است امّا اگر بخواهیم به اندکی اکتفا کنیم کافی است که منبع یکی از دروس مدارس یا دانشگاه ها و محتوا و سر فصلها و و شیوه های مرسوم تدریس و سنجش آن را به دید انتقاد علمی بنگریم تا دریابیم که چگونه در تدریس و سنجش بسیاری از دروس ، هم موضوع مطالعه را از زمینه طبیعی آن جدا می کنیم و هم روابط جزء مورد مطالعه را با سایر اجزاء نادیده می گیریم .
این شیوه های سنّتی و نامناسب تدریس و سنجش حتّی در عالی ترین سطوح دانشگاهی ما به چشم می خورد . به عنوان مثال ، ما به دانشجویان خود هم در دوره لیسانس و هم در برخی از دوره های فوق لیسانس « زبان فارسی 1» ، « زبان فارسی 2 » و « زبان فارسی پیشرفته » می آموزیم و از آنان امتحان به عمل می آوریم بی آن که به دو مشکل اساسی مذکور ( یعنی موضوع مطالعه را از زمینه طبیعی آن جدا کردن ، و روابط عنصر مورد مطالعه را با سایر اجزاء نادیده گرفتن )توجّه کافی داشته باشیم . دانشجویان ما در رشته علوم تربیتی نیز همین درس را می گذرانند ولی ما از خود نمی پرسیم که هدفمان از

تدریس فارسی به دانشجویان دوره لیسانس علوم تربیتی و دوره فوق لیسانس علوم تربیتی ( مثلاً در « تربیت مدرّس » )‌چیست ؟ محتوای درس باید چه چیزی باشد ؟ کدام سرفصل ها را باید انتخاب کنیم ؟ به چه شیوه ای باید تدریس کنیم ؟ و چه نوع سنجشی از تدریس به عمل آوریم که متناسب با اهداف تدریس زبان فارسی به دانشجویان علوم تربیتی باشد ؟
اجازه بدهید باز هم روشنتر صحبت کنیم . م

نبع درسی زبان فارسی 1 و 2 پیشرفته دانشجویان ما کتابی است که « به اهتمام » پنج نفر از استادان دانشگاه و با عنوان « برگزیده متون ادب فارسی ـ با تجدید نظر » به وسیله « مرکز نشر دانشگاهی ، تهران » به چاپ رسیده و از سال 1362 تا 1370 دوازده بار تجدید چاپ شده و فقط همین چاپ دوازدهم در چهل هزار نسخه ! انتشار یافته است . یعنی صدها هزار نفر از دانشجویان سراسر کشور درس فارسی خود را با « خواندن و امتحان دادن » همین کتاب « گذرانده اند » امّا تا آنجا که ما اطّلاع داریم ، یک نفر پیدا نشده است که رابطه محتوا و تدریس این کتاب را با هدف آموزشی زبان فارسی به دانشجویان مختلف ، و از جمله به دانشجویان علوم تربیتی ، مورد پرسش و بررسی و نقّادی قرار دهد .
در دروس « فارسی 1 » و « فارسی 2 » دانشجویان دوره لیسانس 158 صفحه اوّل این کتاب را می خوانند
( و البتّه گروهی از اساتید ، بخش هایی از همین صفحات را نیز از تدریس و امتحان خود « حذف » می کنند ) و در درس «‌ زبان فارسی پیشرفته » دانشجویان دوره کارشناسی ارشد تربیت مدرّس ، بخش دوم کتاب را که 57 صفحه است ( یعنی از صفحه 161 تا 217 ) می خوانند . به نظر ما ، هدف معقول تدریس زبان فارسی به دانشجویان تربیت مدرّس ، که انتظار می رود پس از پایان تحصیلات خود به آموزش و پژوهش دانشگاهی اشتغال یابند ، باید این باشد که یاد بگیرند با زبان فارسی محکم و منسجم و روان و زیبا تدریس کنند و همچنین چگونگی درست نوشتن پایان نامه تحصیلی خود و مقالات و کتبی را که بعداً خواهند نوشت بیاموزند .
ما قصد آن نداریم که فعلاً پیشنهاد مشخصّی درباره محتوا و روش تدریس و سنجش این درس برای دستیابی به دو هدف اساسی مذکور ارائه کنیم امّا لازم است اشاره کنیم که این 57 صفحه از کتاب مورد بحث ، فقط شامل چهارده قطعه ادبی کهن از خاقانی ، امیری ، مرصاد العباد ، حدیقه الحقیقه ، لیلی و مجنون نظامی ،‌تاریخ بیهقی ، سند باد نامه ، کلیله و دمنه ، مرزبان نامه ، حکایت دهستانی ، گلشن راز شبستری ، تقسیم بیت المال ،‌ و سنائی غزنوی است . تردیدی نباید کرد که خواندن این قطعات هم برای اینجانب و هم برای هر ایرانی دیگری که ادبیّات پارسی را روح و جوهر فرهنگ غنی سرزمین دوست داشتنی

آباء و اجدادی ما می داند ، فوق العاده ارزشمند و فرح بخش است امّا به نظر می رسد که این کتاب و شیوه های تدریس و سنجش سنتّی آن مناسبتی با اهداف معقول تدریس فارسی به دانشجویانی که باید چگونگی تدریس روان و منسجم به زبان فارسی و نوشتن آثار علمی محکم و گویا و زیبا به این زبان را بیاموزند ندارد و مستقیماً کمکی به آنها نمی کند .
این اشتباه بزرگی است که خواندن و امتحان

دادن چهارده قطعه کوتاه ادبی کهن را جایگزین تدریس معنی دار و مشخّص و مؤثّر زبان فارسی برای دستیابی به اهداف این درس قرار دهند و با کلّی گوییهای « ادبی » در اوّل جمله مقدمه کتاب بنویسند : « مقصود از نشر این مجموعه ، آشنایی با آثار ادبی زبان فارسی و گشودن دریچه هایی به چشم اندازهای ادب کهنسال این سرزمین است تا دانشجویان و جوانان این روزگار در راه دست یافتن به نمونه های آثار ادبی نویسندگان و شاعران فارسی زبان ، اندکی از دشواری کارشان کاسته شود » .
ما در کشور خود ، و در تدریس و سنجش انبوهی از دروس گوناگون در مقاطع مختلف تحصیلات ابتدایی و متوسطّه و آموزش عالی ، زیر آوار خروارها مشکل ناشی از بد فهمیدن تعلیم و تربیت رنج می بریم و اگر خواهان خلاصی از این رنجها و ندانم کاریها هستیم چاره ای جز آن نداریم که روال کارهای آموزشی و پژوهشی خود را بر یافته های رهایی بخش علوم تربیتی تجدید بنا کنیم . سنجش و تدریس پویا و همه جانبه و روش های جدید ارزشیابی آموزشی باید راهنمای عمل ما قرار گیرد .
در روش سنجش پرونده ای ، فرصت های بی مانندی برای تدریس در اختیار ما قرار می گیرد که بسیار متفاوت از روش سنتّی است . مثلاً در تدریس زبان فارسی ، سنجش سنتّی متمرکز بر شکل و ساختار زبان است در حالی که در سنجش پرونده ای ، و با استفاده از نمونه های فراوان سنجشی ، به کشف این مسأله خواهیم رسید که زبان آدمی برحسب موقعیّت ،‌ تفاوت های مهمّی پیدا می کند . وقتی با این روش در می یابیم که مخاطبین مختلف ، هدف های متفاوت ، و وضعیّت های گوناگون ، هر یک زبان خاصی را اقتضا می کند ،‌ بهتر می توانیم به نیاز دانش آموزان و دانشجویان مختلف پاسخ دهیم .
شیوه آموزش سنتّی ادبیّات فارسی در دانشگ

اه های ما ، در بهترین حالت خود ، ممکن است لذّت جویی از کتب کلاسیک زبان فارسی و تقلید از سبک معیّنی در نوشتن فارسی را به دانشجویان بیاموزد امّا هرگز پاسخ مشخّصی به نیاز آکادمیک آنان نمی دهد . لیکن در روش پرونده ای ، به بررسی شکل ، هدف ، و مخاطب نوشته می پردازیم . تکالیفی که به دانشجویان می دهیم حول سؤالاتی می چرخد که با « چه » ، « چرا » ، و « به چه کسی » شروع می شود . مثلاً در سؤالات مربوط به ، « چه ؟ » از دانشجو خواسته می شود که اشکال متفاوتی از مطالب مثل گزارش ، ش مربوط به « چرا ؟‌ »، ممکن است از دانشجو بخواهیم مطالبی را جمع آوری و ارائه کند که برای اهداف متفاوت نظیر اطّلاع رسانی ، ارزشیابی ، تعبیر و تفسیر ، جلب توجّه ، ترغیب و برانگیختن ، بحث و گفتگو ، و بررسی یک موضوع ، مناسب است . امّا در سؤالاتی که « به چه کسی ؟ » مربوط می شود ،‌ می توانیم مثلاً از دانشجو بخواهیم که قطعات نوشته شده مختلفی راجع به مخاطبین گوناگون نظیر خود شخص ، همسالان ، افراد کم سنّ و سالتر ، افراد مورد اعتماد ، اشخاص بیگانه ، مخاطبین عادی و عمومی ، اعضاء خانواده ، رؤسا و کارفرمایان و غیره ، تهیّه نماید. از مجموعه ای که به این طریق تهیّه می شود می توان تحلیل مشخّصی از مقتضیّات زبانی گوناگون و چگونگی عملکرد دانشجو در هر مورد به عمل آورد . این مجموعه کارهای فردی دانشجو ، امکان مقایسه انواع مختلف نوشته ها و تغییرات آنها در طول زمان و در مقتضیّات گوناگون را فراهم می آورد . در این ج

ا به جای آن که تمرکز کار را بر امتحان از دانشجو قرار دهیم ، به تحلیل عملکردهای مختلف دانشجو و به رشد توانایی نوشتن وی از یک دیدگاه پیچیده و پویا می پردازیم . امتیاز این روش سنجش بر شیوه سنّتی امتحان کردن کاملاً روشن است .
سنجش پرونده ای اطّلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهد که از عهده سایر انواع آزمون بر نمی آید . با این روش ، جریان کار را می توان شناخت

  تحقیق بهداشت روانی word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بهداشت روانی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق بهداشت روانی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق بهداشت روانی word :

آشنایی با مفهوم سلامت و بیماریهای روانی:

بهداشت به معنی سلامتی است اما سلامتی فقط نداشتن بیماری نیست. فرد سالم علاوه بر اینکه بدنی سالم دارد.باید خوشحال و راضی هم باشد. او توانائی برخورد با مشکلات، محرومیت ها و شکست ها را دارد و می تواند به راحتی همگام با دیگران زندگی کند. او تنها از زندگی لذت می برد. بلکه با این کار دیگران را هم به لذت بردن از زندگی علاقمند می نماید. این فرد دیگران را آزار نمی دهد و به زحمت نمی اندازد. چنین فردی که از نظر جسمی ـ روانی و اجتماعی طبیعی است و روحیه خوبی نیز دارد می توانیم سالم بنامیم.
با توجه به تعریف بالا می توان بهداشت روان را به عنوان بخشی از بهداشت عمومی به حساب آورد. یک انسان سالم هم جسمی سالم و هم روانی سالم دارد. بنابراین اگر جسم کسی سالم بود ولی سلامت روانی نداشت نمیتوان گفت او انسان سالمی است. با وجود اینکه اهمیت بیماریهای روانی کمتر از بیماریهای جسمانی نیست اما مردم بیماریهای روانی را کمتر می سناسند و در نتیجه به اندازه کافی به آنها توجه نمی کنند و در برخورد با این اشخاص آنها را به درمانگران سنتی می‌ سپارند اینکار باعث ضرر و زیان به بیمار در اثر تأخیر در شروع درمان و یا درمان غلط می شود.
در بروز ـ تشدید و دوام بیماریهای روانی عوامل زیادی دخالت دارند. محیط ناسالم ـ خانواده ـ تجارب ناخوشایند در دوران کودکی ـ مشکلات اجتماعی ـ عوامل ارثی ـ اختلات مغزی از عوامل مهم هستند بنابراین در پیشگیری از بروز بیماری باید به عوامل بروز آن توجه کرد.
بیماریهای روانی انواع مختلف دارند. بعضی شدید و بعضی خفیف هستند.



بیماریهای روانی شدید:

کسی که به ناراحتی شدید روانی مبتلا است خود را بیمار نمی داند، معمولاً اطرافیان متوجه بیماری او می شوند. نشانه های اضلی بیماری شدید روانی عبارتند از:
- رفتارهای عجیب و غریب.
- حرفهای بی ربط.
- دیدن یا شنیدن چیزهایی که دیگران نمی بینند یا نمی شنوند.
- عقیده های عجیب و غریب.
- انجام ندادن کارهای ضروری و روزمره.
همه کسانی که به بیماریهای روانی (شدید) مبتلا هستند باید برای درمان به پزشک مراجعه نموده و برای مدت طولانی دارو مصرف کنند. این داروها باید به موقع و به اندازه مورد نیاز مصرف شوند اگر بیمار داروهایش را به طور مرتب مصرف کند و خانواده او نیز کمک و حمایت لازم را بنماید وی سریعاً بهبود یافته و نیاز به بستری ندارد.
اگر بیماری بهبود پیدا نکرد بیماریش با ازدواج بدتر می شود. ازدواج مانند فشار روانی جدید بر بیمار اثر می کند. به این بیماران بعد از بهبودی می توان مسئولیت داد و در طول بیماری باید کسی بکار آنها نظارت داشته باشد.
از هر صد نفر یک نفر به بیماری شدید روانی مبتلا است.