تحقیق در مورد مالیات ارزش افزوده word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد مالیات ارزش افزوده word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد مالیات ارزش افزوده word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد مالیات ارزش افزوده word :

مالیات ارزش افزوده

حرکت به : جهت یابی، جستجو.
UAT در اینجا مجدداً جهت یابی می شود. برای زبان نویسی Agentalk بصری به صفحات یاشیت های Agent مراجعه کنید.
این مقاله ممکن است به ویرایش کپی برای گرام، سبک، ارتباط، آهنگ یا هجی نیاز داشته باشید، می توانید از ویرایش آن، در حال حاضر کمک بگیرید. (اکتبر 2008)؛
این مقاله ممکن است برای خوانندگان سردرگم کننده یا مبهم باشد، لطفاً به طبقه بندی مقاله کمک کنید. ارائه پیشنهادات هم ممکن است در صفحه تاک به چشم بخورند. (می 2009).

مالیات ارزش افزوده (Vat) مالیات کالاها و خدمات (GST) یک مالیات مصرفی است که بر ارزش وضع می شود. در مقابل با مالیات فروش، VAT با توجه به شمار مسیرهائی که بین تولید کننده و مصرف کننده نهائی هستند، خنثی و بی اثر است. در حالیکه مالیات فروش بر ارزش یا مقدار کلی در هر مرحله وضع می شود، نتیجه یک Cas Cade (آبشار) است (مالیات های رو به پایین که بر مالیات های رو به بالا وضع می شوند). یک VAT، مالیات غیر مستقیم است که در آن مالیات از شخصی که صاحب هزینه کلی مالیات نیست، جمع آوری می شوند.

مورش لاوژ :
مدیر مشترک انجمن مالیات فرانسوی، اولین کسی بود که VAT را در ده آوریل 1954 معرفی کرد. در ابتدا، در کسب و کارهای بزرگ جهت یابی می شد، و در طول زمانی بقدری توسعه و وسعت یافت که تمام بخش های تجاری را مشمول کرد. در فرانسه، آن مهمترین منبع بودجه دولت است که حدود 52 درصد درآمدهای دولتی را محسوب می شود.مصرف کنند گان نمائی و شخصی محصولات و خدمات نمی تواند VAT را در خرید ها بهبود لخشیدند ولی کسب و کار ما قادر میباشد تا VAT را بر مواد و خدماتی پوشش دهند که برای ایجاد ذخایر

بیشتر می خرند و یا خدماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به کار برای نمائی میفروشد. در این روش مالیات کل وضع شده در هر مرحله در زنجیره اقتصادی موجود یک کسر ثابت از ازرش افزوده توسط یک کسب و کار به محصولات آن است و بیشتر هزینه گرد آوری مالیات اعمال شده توسط کسب و کار ها تا خود حکومت. VAT اختراع شد چون مالیات های فروش بسیار بالا و همین طورتعرفه ها، تقلب و قاچاق را تشویق می کنند و در زمینه های انتقاد شده است که تحت عنوان مالیات واپس گرا شناخته می شود ( مانند دیگر مالیات های مصرفی)

مقایسه با یک مالیات فروش:
مالیات ازرش افزوده از اثر آبشاری مالیات فروش فقط با مالیات بندی ازرش افزوده در هر مرحله از تولد معانعت می کند. مالیات ازرش افزوده توجه و حمایت را نسبت به مالیات های فروش قدیمی کسب کرده است. در اصل، مالیات های ازرش افزوده برای تمام فعالیت های تجاری شامل تولید و توزیع کالا ها و تهیه و ارائه خدمات به کار برده می شود. VAT بر مبنای ارزش افزوده برای کالا ها در هر معامله تجاری ارزیابی و جمع آوری می شود. تحت این مفهوم، دولت مالیات برابر حاشیه نا خالص هر مرحله پرداخت می کند.
در بسیاری از کشور های در حال توسعه نظیر هند، مالیات VAT ، منبع در آمدکلیدی به صورت نرخ بیکاری و در آمد سران پایین هستند که منابع در آمدی دیگر را به صورت ناکافی ارائه می کنند . با این حال مخالفت و تضاد محکمی با این مقوله وجود که به وسیله بسیاری از دولت های ملی به وجود آمده، همان گونه که آن به یک کاهش کلی در آمدی منجر میشود که آنها به مانند فقدان استقلال به دست می آورند.

مالیات های فروش بطور عادی و فقط با فروش بر مصرف کنندگان هزینه می شوند. و بخاطر بازپرداخت، VAT همان اثر اقتصاد کلی برای قیمتهای نهائی دارد. تفاوت عمده، حساب اضافی است که آنهائی که در اواسط ذنجیره موجودی قرار دارند، نیاز پیدا می کنند. این عدم موفقیت یا ضرر VAT، با استفاده از همان مالیات بر هر عضو زنجیره تولید بدون توجه به موقعیت آن و جایگاه مشتریانش متوازن می شود و اثر مورد نیاز برای بررسی و تعیین وضعیت آنها را کم می کند. هنگامی که سیستم VAT معافیت های (بخشش) کمی مثل GST (مالیات کالا ها و خدمات) در زیر لاندئو دارد، پرداخت VAT آسانتر است.

یک ایده اقتصادی آن است که اگر مالیات های فروش بالا تن ده درصد باشد، مردم در فعالیت مبرا از مالیات کلی مشمول می شوند. (مانند خرید از طریق اینترنت، وانمود سازی به یک کسب و کار تجاری، خرید بصورت کلی (عمده فروش) خرید محصولات از طریق کارمند) از طرف دیگر نرخ VAT کلی می تواند به بالاتر از 10 درصد بدون طفره جهانی بخاطر مکانیزم جمع آوری تازه افزایش یابند. با این حال به دلیل مکانیزم خاص آن در جمع آوری، VAT به هدف از کلاهبرداری های خاص مانند تقلب در اسلاید کاملاً آسان است که می تواند برحسب فقدان درآمدهای مالیاتی برای ایالات، بسیار گران باشد.

اصول VAT :
راه استاندارد برای اجرا و تکمیل VAT، بیان آن است که یک کسب و کتار تا درصدی بر قیمت محصول، منهای نظام مالیات هائی که قبلاً بر کالا پرداخت شده، بدهکار است. اگر نرخ VAT 10 درصد باشد، یک آب پرتغال ساز، 10 درصد O $ (دلار) را به ازای قیمت هر گالون پرداخت می کند البته منهای مالیات هائی که قبلاً توسط پرورش دهنده پرتغال (شاید 20 /0 دلار) پرداخت شده سات. در این مثال آب پرتغال ساز یک بدهی مالیاتی 30/0 دلاری خواهد داشت، هر کسب و کار یک انگیزع قوی برای تأمین کنندگان آن در جهت پرداخت مالیات های آنها را دارد که به نرخ های VAT امکان می دهد که با طفره مالیاتی کم نسبت به مالیات فروش بصورت خرده فروشی بالاتر باشند. در پشت این اصل ساده، تغییراتی در نحوه اجرای آن وجود دارد که در بخش بعدی بحث می شوند.

مبنائی برای VAT :
با روش گرد آوری، VAT می تواند حساب محور باشد یا فاکتور محور، تخت روش فاکتور گردآوری، هر فروشنده نرخ VAT را بر محصول خود هزینه می کند و خریدار یک فاکتور خاص دارد که مقدار مالیات هزینه شده را نشان می دهد. خریدارانی که موقوف به VAT بر فروش شخصی یشان هستند، از این فاکتورها برای بدست آوردن اعتبار (کاهش)، نسبت به دیول VAT شخصی خودشان استفاده می کنند. تفاوت در مالیات نشان داده شده بر فاکتورها اعمال شده و سپس فاکتورهای دریافتی به دولت پرداخت می شوند (با یک بازپرداخت که در مورد دیول منفی ارائه می ود) تحت روش حساب محور، هیچ فاکتور این چنینی بکار برده نمی شود. در ع.ض، مالیات بر مبنای ارزش افزوده محاسبه می شود و به عنوان یک اختلاف بین

درآمدهای خریدهای ممکن اندازه گیری می شود. بیشتر کشورها، امروزه از روش فاکتوری استفاده می کنند به استثنای ژاپن که روش محاسبات را در زمان جمع آوری بکار می برد. VAT (به مانند محاسبه در حالت کلی) می تواند یا پول محور باشد و یا accrual (بدست آوردنی). محاسبه بر مبنای پول، یک شکل بسیار ساده از حساب است. زمانیکه پرداخت پول برای فروش کالاها یا خدمات انجام می شود، یک پس انداز صورت می گیرد و درآمد به صورت تاریخ رسید وجوه ثبت می شود بدون اهمیت به اینکه چه زمانی فروش صورت گرفته است. چکها زمانی نوشته می شوند که وجوه (سرمایه ها) برای پرداخت صورت حساب ها قابل استفاده است و هزینه به صورت تاریخ چک (بدون توجه به زمان بالا آمدن هزینه) ثبت می

شود. تمرکز اولیه بر مقدار در بانک است و مورد دوم بر اطمینان از اینکه تمام صورت حساب ها پرداخت شدند. تلاش جزئی برای ارتباط درآمدها با دوه زمانی صورت گرفته که در آن مدت آنها پرداخت می شوند یا ارتباط هزینه ها با دوره زمانی که در آن، آنها بوجود می آیند. حساب Accrual محور (عاید شدنی)، درآمدها را به دوره زمانی ارتباط می دهد که در آن آنها بدست آورده می شوند هزینه ها را به مدت زمانی مرتبط می کند که در آن مدت، آنها بوجود آمدند. در حالیکه آن بسیار پیچیده تر از حساب پول محور است، اطلاعات بسیار زیادی را درباره کسب و کار شما فراهم می کند. مبنای بدست آمدنی به شما امکان می دهد تا بصورت مطالبات (مقادیر پرداختی از مشتریان بر فروش اعتباری) و پرداختی (مقادیر پرداختی به فروشنده بر مبنای خریدهای اعتباری) را تراک بندی کنید. مبنای accrual شما را ممکن می سازد تا درآمدها را به هزینه های تحمیلی، در بدست آوردن آنها ارتباط دهید و بر شما گزارشات مالی پرمعنائی را ارائه می کنند.

  مقاله در مورد کاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد کاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد کاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد کاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات word :

کاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات

در اولین نگاه ممکن است به نظر آید که مجموعه های ایزو 9000 تنها برای صنایع سخت افزاری ایجاد شده است امااین مطلب صحت ندارد همه سازمانها نیازمند سیستم های مدیریت کیفیت هستند تفاوتی نمیکند که آیا خروجی یک سازمان سهام بورس یا سوزن خیاطی باشد آیا صورت

حسابها را تنظیم می کند یا عروسک تولید می کند آیا سازمان تفریحات است یا هواپیما می سازد همه ی این سازمانها به یک سیستم مدیریت کیفیت موثر نیازمند هستند و می توان ایزو 9000 را در مورد آنها قابل اعمال نمود ایزو 9000 به طور موثر به عملیات یک سازمان کوچک حمل بار درآمریکای شمالی (12 نفره.در شهرهاکتزتون .انیوجرسی ) و به بنیادهای مشاوره ای بزرگی نظیر ارنست و یونگ اعمال شده است در مورداستانداردهای سیستم کیفیت ایزو 9000 هیچ مورد سخت گیرانه

ای برای مستثنی کردن صنعت خدمات وجود ندارد اساسا ایزو 9000 می خواهد یک سازمان از صحیح بودن کارهایی که انجام می دهد مطمئن باشد و سپس آنچه را که مستند کرده انجام میدهد .
گروهایی از صنعت خدمات که استاندارد ایزو 9000 بر آنها اعمال شده است یا می تواند اعمال شود از این قرارند:
حمل و نقل خدمات درمانی
مشاوره مالی
رستوران خرده فروشی
سرگرمی صنایع همگانی (آب .برق ;.)
دولت آموزش
علمی داد و ستد (عمده فروشی .خرده فروشی و غیره)
کمیته فنی شماره 176 ایزو در تشخیص اهمیت سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع خدمات سریع بوده و در نتیجه اسنادی را برای کمک به سازمانهای خدماتی فراهم کرد تا استانداردهای سیستم کیفیت ایزو 9000 را پیاده کنند نمونه های متعارف از چنین اسنادی عبارت اند از :
ایزو 3-9000 : مدیریت کیفیت و استانداردهای اهمیت سیستم های تضمین کیفیت
-بخش سوم : راهنماهای اعمال ایزو 9001 به توسعه تامین و نگهداری نرم افزار .
ایزو 2-9004 : مدیریت کیفیت و عناصر سیستم کیفیت-بخش دوم : راهنماها برای خد

مات .
در ایالات متحده ایزو 9001 به سیستم آموزش نیز اعمال شده است در نتیجه راهنمای
ANSI/ASQC ZI.II
با عنوان استانداردهای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت-راهنما برای اعمال ایزو 9002 برای
موسسات آموزش و پرورش منتشر گردیده اند تاکنون صنایه سخت افزار مواد پیش گامان خیل گواهی گرفته های ایزودر آمریکای شمالی بوده اند از میان سازمانهایی که در آمریکای شمالی برای ایزو 9000 ثبت شده اند 17 درصد تولید کنندگان مواد شیمیایی 15 درصد تولید کنندگان ماشین آلات صنعتی و تجاری بوده اند صنایع خدماتی با فاصله ی زیادی عقب تر از صنایع مذکور قرار دارند اما این موضوع غیر عادی نیست زیرا همیشه بخش خدمات در بحث پیاده سازی برنامه های کیفیت از تولید کنندگان سخت افزار و مواد عقب بوده اند اما یک سازمان خدماتی از داشتن

سیستم مدیریت کیفیتی که نیاز مندیهای ایزو 9000 را برآورده سازد منافع فرایندی خواهد برد کمترین این منافع افزایش رضایت مشتری است . دنیس فاهن مدیر شعبه طراحی باتلر خاطر نشان می سازد که اجرای سیستمی از نوع ایزو 9000 در سازمان مذکور منجر به 30 درصد کاهش در گزارشات داخلی گردید . دوناوینسکی مدیر تضمین کیفیت درآمریکای شمالی می گوید شاید 20 الی 30 درصد از مشتریان ما با ما باقی ماندند زیرا میدانستند ما به دنبال اخذ گواهی نامه هستیم .

اتحادیه اروپا ( EU ):
نیروی محرکه ی اولیه ای که نیازمندیهای سیستم کیفیت ایزو 9000 را به جریان انداخت از نیاز به متحد گردانیدن اتحادیه اروپا(که در آن زمان بازار مشترک اروپا نامیده می شد )به یک بازار همگن و شراکت در داد و ستد ریشه گرفت در حالی که اتحادیه اروپا در سال 1986 به سوی متحد شدن سوق می یافت بازار واحدی بنام EC92 در نیمه شب سی و یکم دسامبر 1992 فعال گردید

بخشی از این طرح سیستم ارزیابی انطباق نامیده میشد این سیستم قرار بود روش استانداردی برای ارزیابی همه ی فرایندها و محصولات . سیستم های مدیریت کیفیت و آزمایشگاههای درون اتحادیه اروپا داشته باشد دو دسته از محصولات در اروپا به صورت زیر تعریف گردیده اند :
محصولات با کنترل اجباری : محصولاتی که از نظر سلامتی . ایمنی . و یا محیط زیست اهمیت داردمحصولات بدون کنترل اجباری :محصولاتی که نیازمندیهای فوق را ارضا نمی کند .

به عنوان بخشی از سیستم ارزیابی انطباق مجموعه های ایزو 9000 به عنوان استانداردبرای تعریف سیستم های مدیریت کیفیت قابل قبول توصیه گردیدند . در نتیجه سازمانهای متفاوت در سراسر جهان به ندریج پذیرفتند که اگر قرار باشد محصولاتی را به کشورهای واقع در اتحادیه ی ارئپا بفروشند لازم است تا قبل از سال 1992 دارای گواهینامه ی ایزو 9000 باشند . با وجود بازار بالقوه ای متشکل از 500 الی 800 میلیون نفر ناظر سا زمانهای گوناگون در سراسر جهان به ندریج سری های ایزو 9000 را پذیرفتند . با این حال نیازمندیهای ایزو 9000 هیچ گاه بخش قانئنی از اتحادیه ی اروپا نشدند وبا آمدن و سپری شدن ضرب الاجل برای تطابق ایزو 9000 به سال 1994 موکول گردید اکنون با سپری شدن1994 طرح جدیدی برای اخذ گواهینامه ی ایزو 9000 به عنوان یک نیازمندی رسمی برای انجام تجارب با اتحادیه ب اروپا وجود ندارد با این حال امروزه استاندارد های ایزومبدل به یک نیازمندی موجود ولی غیر رسمی برای بسیاری از سازمانهای درون اتحادیه ی اروپاگردیده است .
در سال 1995 اتحادیه ی اروپا به طور تهاجمی به یک برنامه کیفیت اروپای روآورد که بیشتر
در راستای جایزه ی مالکوم بالدریج بود تا شیوه ی ایزو 9000 اگر چه روش برخورد ایزو
9000 در طرح مذکور وجود خواهد داشت ممکن است اخذگواهی نامه منسوخ یا حداقل بی اهمیت گردد .
در شماره ی ماه می سال 1995 مجله جاکوز مک میلان رئیس گروه سیاستگذاری استانداردهای مهم مربوط به صنعت گفت (عده ی زیادی از مردم فکر کردند که ما می خواهیم ایزو 9000 را از بین ببریم اکنون مردم درک می کنند که منظور ما چه بوده است ما نمی خواهیم آن را از بین ببریم بلکه می خواهیم آن را نجات دهیم یکی از مشکلات رو در روی صنعت این است که آنها نباید کارهای

ی را انجام دهند که در اثر آن کارها ارزشی به کالا نمی افزایند آنها نباید چیزهایی که ارزش افزوده نخواهند یافت را بخرند . من وارد جنگی شدم که در آن گواهی دهندگان و مشاوران بازار مناسبی یافته بودند (در ایزو 9000 اما اگر صنعت بابت خدماتی که هیچ ارزش افزوده ای فراهم نمی کند هزینه ای بپردازد بازار مناسبی نیست .او همچنین ادامه می دهد که بسیاری از شرکت های اروپای از این موضوع شاکی اند که ایزو 9000 آن گونه که تبلیغ شده به عنوان ابزاری برای کیفیت مورد استفاده نبوده است .

آمریکای شمالی
در آمریکای شمالی تب ایزو 9000 به اکثر سازمانها سرایت نموده است هر روزه تعداد سازمانهایی که برای ثبت شدن اقدام می کنند بیشتر می شود ما اخیرا در همایش کیفیت سالانه ی جامع ی آمریکایی کنترل کیفیت شرکت کردیم و از این امر شگفت زده شدیم که در مقایسه با دو سال پیش که در آن حکمرانی مطلق می گردد از هر سه غرفه در نمایشگاه دو غرفه به تبلیغ محصولات و خدمات ایزو 9000 اختصاص یافته بود در سرتاسر آمریکای شمالی صنعت عظیم و جدیدی در

حاشیه ویژگی های مورد نظر ایزو 9000 ایجاد گردیده است که با صنعت ممیزی اظهار نامه های سازمان ها رقابت می کند صنعت خودرو توسط سه کمپانی بزرگ خودرو سازی فورد . جنرال موتورز و کرایسلر نیز به نوبه ی خودکار بزرگی را آغاز نموده و نسخه ی جدید و محصولی از ایزو 9000 را ایجاد نموده است . بر پایه ویژگی های ایزو 9001 بنا شده و مشخصات دیگری به آن می افزاید که نیازمندیهای
صنعت خودرو و مخصوص سه کمپانی بزرگ را پوشش می دهد اولین سند سپتامبر 1994 منتشر شد و دیگران هستند تلاش می کنند تا آ،چه را که اظهار نامه ی انطباق تامین کننده می نامند جاری نماید هدف از انجام این کار کاهش میزان کار انجام شده توسط گواهی دهنده های در شرکت های بزرگ با اتکای خیلی بیشتری بر روی فرایند ممیزی داخلی می باشد .

آسیا :
دولت چین ایزو 9000 را با آغوش باز پذیرفته و آن را با صنایع خاص بر مبنای اولویت بخشی اعمال نموده است اولین صنعتی که از لحاظ قانونی لازم بود گواهینامه ی ایزو 9000
اخذ کند صنعت اسباب بازی سازی بود .در ژاپن پیشرفت قدری آهسته تر بوده است اگر چه ژاپنی ها اکنون در حال حرکت به سمت ثبت برای ایزو 9000 هستند به عنان مثال ژاپن در نظر دارد که ثبت ایزو را یک نیازمندی برای تمام تولید کنندگان نرم افزار که در ژاپن کار می کنند قرار دهد .
مروری بر نگرش جهانی :

اگر چه انگیزه های فراوانی برای بهبود فرایندها و استاندارد های فعلی ایزو 9000 در جریان میباشد آینده کاملا روشن است مجموعه های ایزو 9000 هر روز در مبادلات بین المللی مهم و مهمتر می شوند و قبل از آغاز قرن بیست و یکم کاملا توسط صنایع سخت افزار و نرم افزار ورد پذیرش قرار خواهد گرفت .
بزرگترین مشکل ایزو 9000 :

اگر چه سازمانهای مهم در اجبار استانداردهای ایزو 9000 به تامین کنندگان خودسریع عمل می کنند تمایلی به انطباق دادن خود با همان استاندارد ها و ثبت شدن ندارند در نتیجه عامه ی مردم به مزایایی که سازمانهای مهم از آن منتقع می گردند دست نمی یابند ما مطمئن نیستیم که آیا دولت های سراسر دنیا باید سازمانهایی نظیر جنرال موتورز .
فورد . هیولت پاکارد و کرایسلر یا در واقع هر سازمانی که محصولات و خدمات را به عامه ی مردم ارائه می دهند را ملزم به ثبت ایزو 9000 بکند جالب خواهد بود که ببینیم اگر استانداردهای سری ایزو 9000 الزام می کرد که سازمان خریدار (به استثنای عامه ی مردم)
قبل از اعمال این استانداردها بر روی تامین کنندگان خودش گواهی نامه بگیرد سرعت دستیا

بی به گواهینامه ایزو 9000 چقدر می باشد .

صنعت خودرو ایزو 9000 را بهبود می بخشد :
سه کمپانی خودرد سازی بزرگ آمریکای شمالی کرایسلر . فورد . و جنرال موتورز به این حد که سیستم کیفیت تامین کنندگان حداقل نیازمندیهای ایزو 9000 را برآورده سازند قانع نبودند در نتیجه بر مبنای ساختار ایزو 9000 یک استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بنا نمودند کهQS-9000 نامیده شدما معتقدیم که QS-9000 بیانگر اجرای خوب اقدامات کاری برای سیستم های مدیریت کیفیت بوده و در مقاسیه با استانداردهای فعلی ایزو 9000 یک بهبود محسوب می شود همچنین QS-9000 مورد استقبال چندین سازنده ی کامیون های سنگین (Freightliaer Crop – KENWORTH trucks -Mack trucks -naristart – international – peterbilt trucks ) و کامیونهای سنگین Volvo gm قرار گرفت ما فکر می کنیم که بسیاری از سازندگان تجهیزات اصلی خودرو بزودی QS-9000 را بر خواهد گزید .
QS-9000 به سه بخش اصلی تقسیم می شود :
بخش اول : نیازمندیهای بر مبنای ایزو 9000
بخش دوم : نیازمندیهای ویژه بخش
بخش سوم : نیازمندیهای ویژه ی مشتری
ارتقا و حفظ یک سیستم مدیریت کیفیت هر سازمانی دارای نوعی سیستم مدیریت کیفیت است اما امروز بسیاری از افراد یا سازمان ها در فکر یا در حال ارتقای سیستم مدیریت کیفیت خود می باسند این حرکت سریع به خاطر انتشار مجموعه های ایزو 9000 و مفهوم بین المللی ثبت توسط شخص ثالث ایجاد گردید . فرایند ارتقا و بقای سیستم مدیریت کیفیت یک فرایند شش مرحله ای است .
مرحله ی 1 :ارزیابی-شامل 9 گام مرحله ی 4 :اجرا-شامل 13 گام
مرحله ی 2 :طرح ریزی-شامل 15 گام مرحله ی 5 :ممیزی-شامل 6 گام
مرحله ی 3 :ارتقا-شامل 15 گام مرحله ی 6 :بهبود مستمر-شامل 8 گام

جمع مراحل شامل 68 گام است .

فصل ششم

مرحله اول : ارزیابی

مرحله ی اول :ارزیابی
گام زیر برای تعیین اقدامات مورد نیاز توسط سازمان برداشته شوند .
1-به علائم هشدار دهنده گوش فرا دهید
2-با سرپرست متصدی عملیات در مورد نیاز احتمالی به بهبود سیستم مدیریت کیفیت گفتگو نماید
3-یک تیم ارزیابی تعیین کنید
4-یک تیم ارزیابی را أموزش دهید

5-ارزیابی را اجرا نمایید
6-طرح عملیاتی مقدماتی را تعریف کنید
7-هزینه ها و سودها را تخمین بزنید
8-حمایت و تایید مدیریت ارشد را جلب نمایید
9-یک مدیر پروژه منصوب نمایید

گام اول : به علائم هشدار دهنده گوش فرا دهید
نیاز به ارتقای سیستم مدیریت کیفیت می تواند منشاهای زیادی داشته باشد برخی از علائم هشدار دهنده ای که میگویند سیستم مدیریت کیفیت شما ممکن است نیازمند بهبود باشد ازاین قرارند :
هر گاه نقش کیفیت به طور واضح در خط مشی اصلی سازمان وجود نداشته باشد .
هر گاه سازمان متوجه ارزش مستند نبودن سیستم مدیریت کیفیت خود نباشد .
هر گاه مشتریهای اشتیاقی برای وارد شدن در مشارکت های دراز مدت شما نداشته باشند .
فرایندهای خارج از کنترل

وجود مشکلات کیفی فراوان در فرایندهای تولید
مشتری هایی که از رویه های شما رضایت ندارند
تعداد زیاد یا در حال فراینده ی شکایت مشتری
مشتری های بالقوه ای که سیستم مدیریت کیفیت شما را نمی پذیرند
مشتری های که نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت جدیدی را وضع نموده اند
فرایندهای بهبود که قادر به حفظ دست أورد های چند ساله ی کار خود نیستند
سیستم مدیریت کیفیت فعلی منطبق با استانداردهای پذیرفته شده یا روشهای کاری خوب نیست
رد شدن در ممیزی های داخلی یا خارجی
مدیریت جدید که سیستم مدیریت کیفیت فعلی را نمی پذیرد
کارکنانی که خطاهای کیفی مرتکب می شوند زیرا نمی دانند چه باید بکنند
فعالیتهای بهبود عملکرد با أهنگ کندی پیشرفت می کنند
کاهش ارزش سهام
نرخ پایین حفظ مشتری

هزینه های زیاد ناشی از کیفیت پایین (بیش از 5%)
افزایش میزان محصول برگشتی
در سازمان خوب نیاز به ارتقای سیستم مدیریت کیفیت متاثر از چندین علامت هشداردهنده است که هر کدام به تنهایی دارای اولویت نیستند باکه وقتی در کنار هم قرارمی گیرند نیاز به د را تعیین می کنند در موارد نادری نیاز به بهبود سیستم مدیریت کیفیت متاثر از یک مشتری است که اظهار می دارد سیستم مدیریت کیفیت شما هر چه باشد فردی که نیاز به بهبود طرح را نموده است باید شرایط را با شخصی که مسئول نگهداری سیستم مدیریت کیفیت است در میان بگذارد غالبا مدیر امور کیفیت این مسوولیت را بر عهده دارد اما اگر شخص دیگری برای نگهداری سیستم مدیریت

کیفیت منصوب نشده است مدیر عملیات تا تعیین یک نماینده مسوول نگهداری سیستم مدیریت کیفیت است بر این اساس هر سازمان فردی را بر عنوان مسوول سیستم مدیریت کیفیت در اختیار دارد نتیجه ی این بحث تصمیم گیری در مورد مرور و برسی کفایت سیستم مدیریت کیفیت فعلی است .
در صورتی که فرد مسوول سیستم مدیریت کیفیت نگرانی های مربوط به بهبود را برطرف نکند فرد تعیین کننده نیاز به بهبود نباید در منعکس نمودن این مطلب به مدیر عملیات درنگ نماید غالبا این کار ضروری است زیرا فرد مسوول سیستم مدیریت کیفیت زمینه ی اجرای عملیات اصلی که دنیای امروز با أن مواجه است فقدان متخصصین کیفیت باتجربه است به ازای هر قائم مقام یا مدیر کیفیت ذی صلاح ده نفر وجود دارند که برای فهمیدن نقش خود در حال مطالعه ی کتاب می باشند

.متاسفانه در بیشتر سازمانها به تضمین کیفیت(مهندسی کیفیت)به عنوان یک حرفه نگریسته نمیشود و غالبا یک نفر از بخش فروش .مهندسی تولید یا مهندسی ساخت برای ایفای نقش مدیر کیفی گمارده می شود تخصیص افراد بدون تجربه در مسوولیت رهبری موجب تنزل سطح فرایند های کلیدی اصلی به نفع گزارش های ماهانه ای نظیر (مهندسی مجدد. تفویض اختیارات .بی نظمی وظایفکیفی .مشکل گشایی .تولید به هنگام) و غیره می گردداین موضوع باعث شده است تا اگثر سازمانها در وضعیتی قرار گیرندکه در ان فرایند های بهبود بر روی پایه ای غلط بنا بشود و نتیجتا شکست بخورند .امور کیفی به سابقه ی فنی کیفی نیازمند است که یک سرپرست امور مالی به سابقه نیاز دارد (جالب است بدانید که در ایالت کالیفرنیا همان گونه که حسابداران

عمومی گواهینامه می گیرند مهندسان کیفیت نیز ثبت می گردند )مدیر امور کیفی لااقل باید دارای مدرک لیسانس یا فوق لیسانس در کیفیت یا حداقل دارای پنج سال سابقه در امور مهندسی

کیفیت باشد و توسط جامعه ی أمریکایی کنترل کیفیت ثبت شده باشد بدون چنین سوابقی مدیر امور کیفی شانس کمی برای ایجاد یک فرایند معقول در سازمان خویش دارد .اگر برای بررسی ارتقای سیستم مدیریت کیفیت تصمیم جدی گرفته شده باشد فرد مسوول سیستم مدیریت کیفیت باید طرحی را تهیه نماید که در ان حد بهبود مورد نیاز را تعیین و سودهای حاصل ار أن را نیز معیین کند این طرح باید مرور سریعی از اندازه ی تغییرات مورد نیاز را فراهم نماید چنین طرحی برای یک تحلیل مشروح تهیه نمی شود ما توصیه می کنیم که این طرح بر اساس مقایسه سیستم مدیریت کیفیت فعلی با استاندارد های جهانی تعیین شده در ایزو 9001 و هر نیازمندی دیگری که توسط سازمان شما و یا /مشتریان ان وضع گردیده است تهیه شود عموما چنین ارزیابی هایی در کمتر ا

ز دو هفته انجام می شوند و توسط گروهی که وظایف اصلی درون سازمان را انجام می دهند (فروش .مهندسی محصول .تضمین کیفیت .کنترل تولید . ساخت . خرید .خدمات پس از فروش و غیره )صورت می گیرد . دسترسی به یک مشاور باتجربه ی ایزو 9001 برای کمک به ارزیابی نیز مفید خواهد بود این کار برای گروه یاد شده یک نظر مستقل در مورد سیستم مدیریت کیفیت فراهم می اورد هنگامی که این طرح کامل شود أماده ورود به گام دوم خواهید بود .
گام دوم :در مورد نیاز احتمالی به بهبود سیستم مدیریت

  مقاله نهضت جنگل و میرزا کوچک خان جنگلی word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نهضت جنگل و میرزا کوچک خان جنگلی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نهضت جنگل و میرزا کوچک خان جنگلی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نهضت جنگل و میرزا کوچک خان جنگلی word :

فهرست:
ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟
آشنایی با ماهیت ضمان
ضمان چیست؟
متلف «کار» کیست؟
ضمانتنامه و ضمان بانکی
آشنایی با ضمان قهری در تعهدات
احکام ضمان
عقود و بررسی کوتاهی بر اقسام آن

منابع:

www.pajooheshkade.org

www.irannewspaper.com

www.inrozha.com

ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟
هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ یابی به این سئوالات است که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ آیاضمان مزبور به حکم قانون وضع شده یا ناشی از قرارداد است؟ تعدی و تفریط چه مفهومی داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشی از تعدی و تفریط امین چه تاثیری در روابط بین مالک از یکسو و متصرفی که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوی دیگر ایجاد می کند؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کلیات، مفاهیم و اصطلاحات مهم تحقیق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدی و تفریط و ضابطه تشخیص آن و ;. دارد. در بخش دوم ، اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی امین در سه فصل مورد بررسی قرار می گیرد که فصل اول، اختصاص به حقوق ایران دارد و فصول دوم و سوم به ترتیب به فقه امامیه و حقوق مصر می پردازند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط، قانونی است و این ضمان مبتنی بر اراده مقنن می باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت دیگر، ناشی از قرارداد نیست. برای تحقیق تعدی که انجام کاریست که باید از آن پرهیز شود و تفریط کخ ترک فعلی است که باید انجام شود، قصد و نیت مرتکب از یکسو و انجام عملیات و اقدامات مادی از سوی دیگر لازم است. همچنین شرط عدم مسوولیت امین در حالی که عمدی در کار نباشد و خطای عمده ای رخ ندهد، صحیح و نافذ می باشد.

آشنایی با ماهیت ضمان
توقیف تعداد زیادى از نشریات کشور از اوایل سال79 و ادامه این رویه تاکنون همواره این سؤال را در میان حقوقدانان برانگیخته است: چه کسى باید ضامن بیکارى کارکنان مطبوعات تعطیل شده باشد؟

این روند که طى 4سال وچندماه گذشته استمرار داشته و روزنامه وقایع اتفاقیه آخرین آن بود، موجب تمرکز ذهن بر این نکته است که آیا در صدور احکام تعطیل نشریات و مآلاً بیکار شدن گروه زیادى ازکارکنان که مستقیم یا غیرمستقیم از طریق کار در نشریات تعطیل شده امرارمعاش مى کردند، به این قاعده مهم که جرم ومجازات باید با هم متناسب باشد توجه شده واصل شخصى بودن جرم و مجازات رعایت مى شود؟ به عبارت دیگر آنگاه که قلم قاضى در حکم صادره تعطیلى دایم یا موقت نشریه اى را رقم مى زند، آیا به سود و زیان آثار این احکام و اینکه با این کار زندگى شغلى گروه زیادى را تحت الشعاع قرار داده و آنان را بیکار مى کند، توجه مى شود؟

این مسأله بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که در صدور حکم مجازات براى متهمان جرایم عادى براساس اصل فوق در قوانین اساسى وعادى ما و قاعده (وزر) در فقه اسلامى، فقط مجرم یا مجرمان پرونده مجازات وهم او و یا حداکثر خانواده وى از اعمال مجازات متضرر مى شوند. اما در تعطیل نشریات این تنها مدیرمسؤول نشریه نیست که به عنوان متهم از توقیف آن متضرر مى گردد بلکه جمع کثیرى به عنوان «اهالى مطبوعات» فعال در این نشریات نیز از کسانى هستند که به طور مستقیم تعطیلى نشریات آنان را متضرر مى کند.

جمعى که تنها محل درآمد و ممر معاششان کار در همین نشریات است مستقیماً بیکار مى شوند و جمعى دیگر بخشى از کار و یا درآمد و ممر معاش خود را از دست مى دهند. به عبارت دیگر «کار» آنها به عنوان مالى که این عده در ازاى دریافت وجهى مشخص عرضه مى دارند، مورد تعرض قرار مى گیرد و تلف مى شود. وانگهى بستر آثار یک حکم واعمال مجازات در جرایم عادى هم از لحاظ اجتماعى و هم از لحاظ جغرافیایى محدود است در حالى که بستر انعکاس و تأثیر احکام مطبوعات نه تنها کل جامعه و میهن ما را دربر مى گیرد، بلکه انعکاسى فراملى نیز دارد، در اقل زمان ممکن مرزهاى ملى را درنوردیده و در سراسر جهان انعکاس مى یابد. بازتاب آن در میان مطبوعات و رسانه هاى همگانى سراسر جهان که سمت و سوى افکار عمومى جهان را نسبت به کشور و حاکمیت ما تعیین مى کنند، مطلوب نمى باشد و ملت هم از آن، زیان مى بیند. مگر اینکه بگوییم ما به افکار عمومى جهانى وقعى نمى گذاریم وهر چه باداباد.

به طور کلى در هر نشریه تعطیل شده اعم از روزنامه و مجله سه گروه به کار مشغولند که عبارتند از:
1. اعضاى تحریریه ونویسندگان
2. کارکنان قسمت ادارى و آگهى ها و خدمات
3. کادر فنى شامل بخش حروفچینى، لیتوگرافى و;
علاوه بر این سه گروه عده زیادى ازمردم به طور غیرمستقیم از انتشار نشریات سود مى برند و تمام یا بخشى از درآمد آنها از طریق نشر روزنامه و مجله و غیره تأمین مى شود، مانند توزیع کنندگان جراید، فروشندگان: کاغذ، فیلم، زینک و لوازم چاپ و خدمات نشر و غیره. لذا اگر تعداد کارکنان مستقیم و غیرمستقیم هر نشریه را به طور متوسط 200نفر بدانیم وتعداد نشریات توقیف شده طبق قانون اقدامات تأمین سال1339 و احکام دادگاهها را حدود 100جریده بدانیم، تاکنون حداقل 20000نفر به عنوان نان آوران همین تعداد خانوار بر اثر تعطیلى نشریات بیکار شده اند و کار آنان هم به عنوان تنها مال آنان مورد اتلاف قرار گرفته است. علماى اقتصاد و حقوقدانان در این امر اتفاق نظر دارند که هر کالایى که در مقابل مابه ازایى مشخص مبادله شود، مال است.

یا به عبارت دیگر جنبه مالیت دارد. دراین مورد که اهالى مطبوعات به عنوان صاحب «کار»، آن را در مقابل مابه ازاى مالى مبادله مى کند و در مشابهت کار با کالا یامال به طور خاص اختلافى وجود ندارد. زیرا نیروى کار انسان در هر سطح و مهارتى در پروسه مناسبات اجتماعى و اقتصادى و به صور مختلف درچارچوب قراردادهاى فردى و جمعى با پول یا «حق السعى » مبادله مى شود. با توجه به اینکه فقیهان در حفظ و صیانت مال مردم و حرمت تعدى به آن به آیات و احادیث چندى استناد کرده اند و حرمت مال مردم را مانند حرمت خون او مى دانند، پس اتلاف آن به هر مقدار موجب ضمان متلف است.

ضمان چیست؟
اکنون ببینیم ضمان چیست؟ و متلف کیست؟ ضمان یعنى وجود اعتبارى مسؤولیتى که بر عهده تلف کننده است و براساس آن لازم است تلف کننده مال، بدل آن را اگر مثلى است به مثل آن و اگر قیمتى است به قیمت آن اعاده دهد.

متلف «کار» کیست؟
قاعده «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن» جوهره و بیان رساى قاعده فقهى اتلاف است که با غصب و تسبیب به عنوان موارد سه گانه، موجبات ضمان قهرى را فراهم مى آورد. مستند شرعى این قاعده بخشى از آیه 190 سوره بقره است: «;من اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم;» یعنى هر کس اقدام به تجاوز علیه شما بکند پس شما هم تجاوز کنید بر او به مثل آن چیزى که او تجاوز کرده است بر شما. بدون تردید اتلاف مال دیگرى (کار اهالى مطبوعات) بدون اذن صاحب مال یکى از مصادیق بارز تجاوز و تعدى بر دیگرى است. این دستور قرآن مجید هم که مى فرماید: «مثل بگیرید» بیان این امر است که اگر مال تلف شده مثلى باشد مثل آن را بگیرید و اگر قیمتى باشد قیمت آن را بگیرید،

حکم این آیه ضمان است به شرحى که فوقاً اشاره شد. ممکن است ادعا شود، قانونگذار در ماده46 طرح اصلاحى قانون مطبوعات سال64 مصوب مجلس پنجم در سال79 صاحب امتیاز و مدیرمسؤول را موظف نموده که کلیه کارکنان نشریه را بیمه نماید تا در صورتى که به حکم دادگاه یا رأى هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق قانون کار حقوق قانونى کارکنان آن پرداخت شود. در پاسخ باید گفت: آنچه در این ماده مورد اشاره وتأکید قرار گرفته است، جبران و ضمانت بیکارى کارکنان نشریه تعطیل شده نیست بلکه پرداخت حقوق ایام بیکارى طبق مقررات بیمه بیکارى مى باشد و همه ما مى دانیم آنچه که به عنوان بیمه بیکارى به افراد بیکار شده پرداخت مى شود جوابگوى حتى نصف حداقل مخارج فرد بیکار شده نیست. مضافاً اینکه آثار و عوارض روانى بیکارى چیزى غیر از آن است که به عنوان بیمه بیکارى پرداخت مى شود و قابل جبران نمى باشد.

با توجه به اینکه افراد مستقیما ً بر اثر صدور حکم قاضى بیکار مى شوند و بیکارى مستقیماً ناشى از حکم است، باید گفت عامل اصلى بیکارى حکم دادگاه مى باشد مگر اینکه بگوییم درست است که دادگاه مستقیماً مباشر بیکارى افراد است ولى سبب بیکارى و تعطیل نشریه مطالب آن نشریه است و چون مدیرمسؤول و نویسندگان داراى مسؤولیت جزایى مى باشند، بنابراین در اینجا سبب اقوى از مباشر است. در این صورت در مورد تعیین متلف نیروى کار شاغلین مطبوعات ممکن است ادعا شود صاحب امتیاز و مدیرمسؤول ضامن بیکارى و تعطیل شدن مطبوعات مى باشند و مبناى استدلال اینان مى تواند تبصره 4 ذیل ماده 9 طرح اصلاحى قانون مطبوعات باشد. در این مورد باید قائل به تفصیل شویم:

اولاً منطوق این تبصره ناظر به مسؤولیت جزایى مدیرمسؤول است درحالى که آنچه ما در این جا مد نظر داریم، ازباب مسؤولیت مدنى این امر است و لزوماً از این مسؤولیت جزایى مسؤولیت مدنى«ضمانت بیکارى افراد» ناشى نمى گردد. مضافاً اینکه همواره در تعطیلى نشریات به دو صورت عمل مى شود: اول آن دسته از نشریاتى که مبادرت به چاپ مقالات و مطالب خلاف مى کنند که اغلب این نشریات از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و هیأت نظارت بر مطبوعات اخطاریه هاى متعدد مى گیرند در این صورت چنانچه این نوع مطالب به رسیدگى قضایى و صدور قرار یا حکم توقیف بى تعطیل منجر شود، کارکنان چنین نشریاتى مى توانند مدعى شوند چون تعطیل نشریه به دلیل اصرار مدیرمسؤول برادامه سیاست خلاف در نشریه بوده است مدیر مسؤول ضامن بیکارى کارکنان آن نشریه مى باشد. در حالى که در خصوص نشریات تعطیل شده غالباً به این صورت نیست بلکه در حالى که نشریه به انتشارخود ادامه مى دهد هر روز مطالب آن توسط مرجع مربوطه بررسى مى شود و ناگهان چند جمله از مطالبى که به زعم شاکى خلاف موازین قانونى است دربرابر او قرار مى گیرد و تا مدیر مسؤول بخواهد ثابت کند که وى در چاپ این مطالب مدخلیتى نداشته و یا قصد و نیت مجرمانه در بین نبوده است و … پرونده معد رسیدگى و صدور حکم توقیف مى شود، یعنى تا تریاک از عراق آورده شود…

ثانیاً: ممکن است ادعا شود نویسندگان مطالب مستند حکم دادگاه جهت تعطیل نشریه ضامن بیکارى افراد هستند باید گفت: گرچه قانونگذار و در آخرین روزهاى دوره پنجم مجلس با تصویب تبصره 7 ذیل ماده 9 عملاً شرکایى دیگر هم براى مدیرمسؤول در توجه مسؤولیت جزایى مطالب منتشره پیدا کرده است و با افزودن این جمله «… ولى این مسؤولیت (مسؤولیت مدیرمسؤول) نافى مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصى که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.» دامنه این مسؤولیت را چنان توسعه داده که مى توان علاو ه بر مسؤولیت مدیرمسؤول یا صاحب امتیاز و نویسنده و سردبیر و دبیر سرویس و حروفچین و صفحه بند و … و غیره را هم متهم نمود و این امر مخالف اصل شخصى بودن مجازات و قاعده یک اتهام و یک مجرم است و نمى توان براى یک اتهام دو مجرم را به عنوان مباشر معرفى کرد و بار کیفر را به آن دو نفر تحمیل نمود (با مشارکت دو نفر در ارتکاب یک جرم اشتباه نشود) ولى باتوجه به اینکه نویسندگان گاهى مجهول و مبهم بوده و به اعتقاد خودش که نویسنده آن مطلب است جرمى مرتکب نشده و غالباً برداشت دیگر از مطلب، موجب تلقى مجرمیت نویسنده و توجه مسؤولیت جزایى مى شود، نمى توان او را مسؤول بیکارى اهالى مطبوعات تعطیل شده معرفى کرد وانگهى با توجه به مسؤولیت مدیرمسؤول و با توجه به تعدد مطالبى که نویسندگان مختلف نوشته و مستند تعطیل شدن جریده قرارگرفته است عملاً میزان مسؤولیت جزایى نویسندگان مشخص نیست و نمى توان آنان را هم ضامن این بیکارى معرفى نمود

ضمانتنامه و ضمان بانکی
بانک در صورتى که مقتضى بداند مى‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل مى‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضاى مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضرورى است .

در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سر رسید ضمانت نامه مطالبه وجه‏الضمان را نکند، عقد ضمان خود به خود فسخ و ابطال مى‏شود.
ضمانت نامه بانکى یکى از مصادیق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینى وجه نقد که در ارتباط با یک قرارداد یا به عنوان تضمین موردى داده مى‏شود.

ضمانت نامه به منزله عقد ضمان
عقد ضمان، عقدى است که به موجب آن، شخص مالى را که به ذمه دیگرى است، به عهده بگیرد. متعهد را «ضامن»، طرف دیگر را «مضمون‏له» و شخص ثالت را «مضمون عنه» یا مدیون اصلى مى‏گویند.

در عقد ضمان، رضاى مدیون اصلى شرط نیست، ولى رضایت ضامن و مضمون له شرط است. هرگاه عقد ضمان مدت داشته باشد، مضمون له نمى‏تواند قبل از انقضاى مدت مطالبه طلب خود را از ضامن بنماید. وقتى که عقد ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون غتابرى و ذمه ضامن مشغول مى‏شود و ضامن باید آنچه را که تعهد کرده است، ادا کند و اگر ضمانت با اذن و درخواست مدیون اصلى (مضمون عنه) صورت گرفته باشد، ضامن مى‏تواند پس از اداى دین به مضمون عنه مراجعه کند و اگر بدون اجازه و به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

در ضمانت نامه‏هاى بانکى صدور ضمانت نامه‏ها باید با اذن قبلى و درخواست مدیون اصلى یا مشترى انجام شود و بانک صادرکننده ضمانت نامه (ضامن) مى‏تواند انجام امر را موکول به دریافت وثایق مطمئن و مورد قبول و ارزنده و اخذ کارمزد کند، وثایق ممکن است به طور نقد یا غیرنقد و یا هر دو باشد. در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سررسید ضمانت نامه مطالبه وجه آن را (وجه الضمان) نکند، عقد ضمان خود به خود ملغى و از درجه اعتبار ساقط است و همچنین مى‏توان توافق کرد که مضمون له هر وقت بخواهد وجه الضمان را از ضامن مطالبه کند به این نوع تعهد، در اصطلاح «عنه المطالبه» مى‏گویند.

بانک در صورتى که مقتضى بداند مى‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل مى‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضاى مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضرورى است .

شایان ذکر است که در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سر رسید ضمانت نامه مطالبه وجه‏الضمان را نکند، عقد ضمان خود به خود فسخ و ابطال مى‏شود و همچنین مى‏توان توافق کرد که مضمون له هر وقت که مقتضى بداند، به شرط آن که قبل از سررسید توافق شده باشد وجه الضمان را از ضامن مطالبه کند. همچنین در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد که مدت تضمین ضامن از مضمون عنه در سررسید مقرر بدون مراجعه و تقاضاى مجدد قابل تمدید باشد.
در هر حال، بنا به تعریف، بانک صادرکننده ضمانت نامه را «ضامن»، شخصى که بانک اجراى تعهدات او را ضمانت مى‏کند، «مضمون‏عنه »، اشخاص یا مؤسسه‏اى که ضمانت نامه به نفع او صادر مى‏شود، «مضمون له» و امرى که مضمون عنه در قبال مضمون له به عهده دارد، «موضوع ضمانت نامه» و منبع ضمانت نامه را «وجه الضمان» مى‏گویند. در ضمن به شخصى که درخواست صدور ضمانت نامه را مى‏کند، «ضمانتخواه» مى‏گویند که معمولاً همان مضمون عنه است .

آشنایی با ضمان قهری در تعهدات
ضمان قهری :
هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از:
الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)

ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه 190 از سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید: «فمن إعتدی علیکم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیکم» و مفهوم این قاعده آن است که هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص 32)

ج) قاعده تسبیب : وارد کردن ضربه مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلکه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینکه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینکه شخص در مسیر عام چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص 119)

جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌کند که وارد کننده زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص 293) و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأکید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت که فقها در میان خود به این نکته عنایت دارند که: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حکم می‌کند به اینکه هر کس محسن است نباید به او اسائه کرد. صاحب جواهر در مسأله ودیعه می‌گوید اگر ودعی گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می‌گیرد و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.(موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص281) مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه 91 سوره مبارکه توبه است که می‌فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی 2، ص 264) همچنین مطابق قاعده اقدام کسیکه به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است. (کاتوزیان، حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص 96) با توجه به انواع محکومیتهای مالی ذکر شده باید گفت آنچه مد نظر ما در این مقاله است بیشتر نوع دوم از محکومیتهای مالی است که منشأ آن جرم نبوده و صرف روابط اقتصادی و قراردادی فیما بین افراد و همچنین ضمان قهری منجر به ایجاد بدهی شده است که ابتدا به ضمانتهای اجرایی که مقنن در طول تاریخ قانونگذاری در ایران در جهت تأمین محکومیتهای فوق در نظر گرفته پرداخته و سپس به دیدگاه مقنن در مقابله با مسأله بازداشت بدهکار خواهیم پرداخت.

ضمانتهای اجرایی در جهت اجرای محکومیتهای مالی ناشی از تخلف از انجام تعهد

مقنن در جهت اجرای محکومیتهای مالی سه راه حل به شرح ذیل ارائه داده است:

1- توقیف و فروش اموال محکوم علیه؛ 2ـ ممنوعیت بدهکار از خروج از کشور؛

3ـ بازداشت بدهکار.

1ـ توقیف و فروش اموال محکوم علیه :
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در جهت تصحیح و تکمیل قانون اصلاح محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات حقوقی تدوین و تصویب گردیده‌‌است، به بررسی چگونگی توقیف اموال محکوم علیه یا خوانده، فروش آن و تأمین محکوم به از آن پرداخته است. همانگونه که نام قانون(اجرای احکام مدنی) صراحت دارد ضمانت اجرای آن صرفاً قانونی بوده و با صدور قرار تأمین، قرار اجرای موقت یا صدور اجرائیه بر مبنای حکم قطعی یا لازم الاجرای دادگاهها عملیات اجرایی شروع می‌گردد. قرار تأمین که به درخواست خواهان(مدعی) قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا قبل از صدور حکم قطعی در جریان دادرسی توسط دادگاه صادر می‌گردد، از تضییع احتمال خواسته تا زمان صدور حکم و اجرای آن جلوگیری به عمل می‌آورد. مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در امور مدنی صدور قرار تأمین منوط به واریز خسارات احتمالی که در اثر اجرای قرار ممکن است به طرف مقابل وارد آید می‌باشد. میزان این خسارت با در نظر گرفتن میزان خواسته توسط دادگاه صورت می‌گیرد و پس از صدور قرار، واحد اجرای احکام مدنی که در معیت دادگاه حقوقی نسبت به اجرای قرارها و احکام حقوقی اقدام می‌نماید، مطابق ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با توقیف اموال یا حقوق استخدامی خوانده قرار، نسبت به تأمین مبلغ قرار اقدام خواهد کرد. صدور قرار تأمین در واقع یک اقدام احتیاطی است که قبل از محکومیت خوانده به درخواست خواهان صورت‌گرفته و هدف آن جلوگیری از تعدی‌خوانده نسبت به خواسته یا تضییع آن می‌باشد و چنانچه پس از رسیدگی دادگاه به اصل دعوی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته به خواهان صادر گردید با تأمین خواسته در مرحله قرار تأمین، اقدامات اجرایی در جهت اجرای حکم محکومیت با موفقیت همراه باشد. در عوض چنانچه خواهان قرار تأمین در مرحله دادرسی نتواند ذیحق بودن خویش را به اثبات برساند و اگر از توقیف اموال متعلق به خوانده خسارتی به وی وارد شده باشد از محل خسارت احتمالی واریزشده توسط خواهان قرار به صندوق دادگستری نسبت به جبران این‌خسارت‌اقدام‌شود.

پس از صدور حکم به محکومیت حقوقی خوانده، با درخواست خواهان (محکوم له حکم) ادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام به صدور اجراییه می‌نماید [1] و با تصریح به مشخصات و نشانی محکوم له و محکوم علیه و موضوع حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه، پرونده را جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال می‌نماید. وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مکلف است نسبت به تأمین محکوم به رأساً اقدام نماید یا اموال خود را که قابل استیفا و فروش باشد به قسمت اجرای حکم معرفی کند. چنانچه محکوم علیه از اجرای اجراییه ظرف ده روز امتناع ورزد، دادورز(مأمور اجرا) نسبت به اجرای حکم اقدام می‌نماید. فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تشریفات و چگونگی توقیف اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه و حفظ آن اموال بوده و در فصل سوم نیز به تشریفات فروش اموال توقیف شده بطور کلی از طریق مزایده یا بطور استثنایی بدون انجام تشریفات مزایده اشاره نموده است. [2] همچنین مطالبات مالی که بر اساس اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی (مانند چک) می‌باشد مطابق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 6/4/1355 توسط ادارات اجرای ثبت به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند.

2ـ ممنوعیت بدهکار از خروج از کشور:
وفق ماده واحده ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 20/9/1359 شورای انقلاب، به بانک مرکزی ایران اجازه داده شد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکارند و اسامی آنها از طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین وارد کنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خویش عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور گردد. چنانکه ملاحظه می‌گردد این ضمانت اجرا فقط با وجود شرایط ذیل قابلیت اعمال دارد:
الف) بستانکار یکی از بانکهای ایران باشد.
ب) اسامی بدهکار توسط بانک بستانکار به بانک مرکزی اعلام شده باشد.بنابراین برای ممنوع الخروج کردن بدهکار نیازی به صدور حکم محکومیت از ناحیه دادگاه صالح نیست. همچنین ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 به دولت این اجازه را داده که از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون درج گردیده جلوگیری نماید.

در حال حاضر با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری ـ بازداشت ـ چنانچه جلب محکوم علیه با موفقیت روبه‌رو نشود، می‌توان برای جلوگیری از فرار او در خصوص ممنوع الخروج نمودنش مانند هر محکوم دیگری اقدام نمود.

3ـ ضمانت اجرای کیفری (بازداشت بدهکار) :
در برخورد مقنن با بدهکار به گونه کیفری باید به نحو ذیل قایل به تفکیک شد:
الف) تعیین مجازات برای بدهکار به علت ارتکاب فعل یا ترک فعلی که نتیجه آن عدم پرداخت بدهی است: قانونگذار گاه به عمل اشخاص بدهکار که سعی در مخفی نمودن اموال خویش یا عدم معرفی اموال خود در جهت جلوگیری از اجرای حکم می‌نمایند، همچنین بدهکارانی که به قصد فرار از دین اموال خویش را به نحو صوری به دیگران منتقل می‌کنند یا با انعقاد معامله واقعی (غیر صوری) ولی با انگیزه فرار از تأدیه دین، طلبکار را از رسیدن به طلب خویش محروم می‌نمایند، وصف کیفری اعطا نموده است؛ از آن جمله می‌توان به مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی اشاره نمود. مطابق ماده 34 به محض آنکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد او مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور (مهلت 10 روز جهت اجرای اجراییه) معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده ـ‌به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشدـ به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. در این ماده فعل (دادن صورت خلاف واقع از دارایی خود) و ترک فعل (عدم معرفی اموال به قصد فرار از دین) جرم محسوب شده است؛ همچنین در ماده 35 همین قانون بدهکاری که در مدت مذکور 10 روز قادر به پرداخت بدهی خود نبوده است را مکلف کرده است که هر زمان به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن شود، آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی شود اما تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت، آن را نپردازد یا مالی به مسؤول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده 34 محکوم خواهد شد.

در ماهیت جرایم مندرج در ماده 34 و 35، تبصره ماده 35 تعیین تکلیف نموده و مقرر داشته است که تعقیب کیفری جرایم مندرج در ماده 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

قانون اعسار مصوب 1313 نیز به عمل فردی که به دروغ خود را معسر نمایانده است و همچنین معسری که پس از رفع عسرت، مراتب را جهت تأدیه بدهی اعلام ننموده، وصف کیفری اعطاء نموده است؛ توضیح اینکه معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. (ماده یک قانون اعسار مصوب 20/9/1313) وفق ماده 29 قانون فوق اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. مطابق ماده 31 همان قانون هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد. جرم مندرج در ماده 29 از نوع فعل (خود را معسر قلمداد کردن) بوده و جرم مندرج در ماده 31 از نوع ترک فعل (عدم اعلام رفع عسرت) می‌باشد. مقنن در مواد 30 و 32 برای شهودی که شهادت دروغ به اعسار مدعی داده‌اند یا اشخاصی که با تبانی با معسر وی را در اثبات اعسار خلاف واقع یاری نموده‌اند، مجازات قرار داده است؛ بنابراین چنانچه شخصی با تبانی با مدعی اعسار، خود را طلبکار وی قلمداد نموده باشد، شریک جرم محسوب می‌گردد.

ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22/8/1352 با تکرار مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی، برای بدهکاری که ظرف سه سال از زمان صدور اجراییه یا آزادی از زندان ـ چنانچه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 به علت عدم پرداخت دین در بازداشت بوده باشد‌ـ قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده باشد یا پس از تحصیل مالی که قبلاً مالک نبوده و بعداً به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه تعیین نموده است.

یکی دیگر از اعمالی که افراد در جهت فرار از پرداخت دین ممکن است انجام دهند و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین است. معامله صوری، «معامله‌ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند.»(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 666، ش 5306) یعنی «دو طرف قصد انجام هیچ معامله‌ای را ندارند ولی آن را بطور صوری انجام می‌دهند تا موقعیت حقوقی دلخواه را در برابر دیگران بوجود آورند؛ مانند اینکه بدهکاری برای اینکه دارایی خود را از دسترس طلبکاران دور نگاه دارد آن را به خویش یا دولت مطمئنی بظاهر می‌فروشد ولی در پنهان سندی از او می‌گیرد که تملیکی انجام نشده است و مبیع همچنان در ملک فروشنده باقی است.»

(کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، ص 324) از نظر حقوقی عقد صوری باطل است و هیچ اثری میان طرفین ندارد؛ زیرا طرفین قصد انشای عقدی را نداشته‌اند و وجود قصد انشا مطابق مواد 190 و 191 قانون مدنی از ارکان عقد بوده و بدون آن هیچ عقدی بوجود نمی‌آید. در معامله به قصد فرار از دین، بدهکار واقعاً معامله‌ای را انجام می‌دهد و قصد انشاء دارد اما هدف وی از معامله فرار از پرداخت دین دبی وثیقه گذاران طلبکاران است. در معامله فوق بر خلاف عقد صوری، عقد با قصد واقعی دو طرف منطبق است اما انگیزه معادل از انجام معامله، قصد اضرار به غیر است؛ بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نمی‌باشد. ماده 218 قانون مدنی مصوب 1307 مقرر می‌داشت «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.» دکتر حسن امامی در اثر معامله‌ای که با قصد فرار از دین ایجاد شده است معتقدند: «از نظر تحلیلی قصد فرار از دین به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود بلکه به اعتبار ملازمه با تضییع حق طلبکار است. بدین جهت هر گاه طلبکار چنین معامله‌ای را اجازه دهد اشکال مرتفع می‌گردد.

این است که قانونگذار آن را غیر نافذ معرفی نموده و نفوذش را منوط به اجازه شخص ذی نفع که طلبکار باشد دانسته است.» (امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 227) اصلاحیه مورخ 14/8/70 بر ماده 218 قانون مدنی با باطل خواندن معامله با قصد فرار از دینی که بطور صوری واقع می‌شود، چنین مقرر داشته است: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» صرف نظر از وضعیت حقوقی معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین در اعطای جنبه کیفری به این معاملات، مقنن در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 عمل فردی را که به قصد فرار از دین، اموال خود را به دیگری منتقل می‌کند در حکم کلاهبرداری محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری ـ مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومی ـ را برای آن در نظر گرفته است.

  بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع word دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

  تحقیق جرم شناسی word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جرم شناسی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق جرم شناسی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق جرم شناسی word :

روانشناسان تبهکاری را به مسائل شخصیتی و مسئله سازهگاری یا عدم سازگاری فرد با هنجارهای اجتماعی منسوب می کنند. پیروان روانشناسی مکتب فروید بر این بار بودند که روان بطور اعم بر شخصیت بطور اخص دارای دو جنبه نا خداگاه و خود آگاه است . تجربه های کودکی بویژه ارتباط کودک با مادر نقش اساسی در روشد شخصیت فرد ایفا، میکند طبق این دیدگاه رفتار جنایی در دروان انسان جای دارد و چنین رفتاری بیماری و ناسازهگاری ایجاد می کند ، فروید روانشناس : مجرم را فردی میبیند که خود ناقص و معیوب دارد . طبق نظر او خود از سه جنبه نهاد ، من ، فرامن تشکیل شده است : نهاد: شامل تمایلات و احساسات ناخداگاه است فرامن: وجدان و خواسته های مورد پسند جامعه است که در اثر آموزش و تربیت در فرد بوجود می آید . حد وسط این دو من قرار دارد قسمت آگاه و منطقی فرد که بیت نهاد و من برتر از یک طرف و از طرف دیگر با دنیایی واقعیت در ارتباط است و بین آنها تعادل برقرار می کند از دیدگاه فروید جرم در نتیجه یک من ضعیف که تحت کنترل نهاد در آمده و باعث احساس گناه در فرد شده بوجود می آید .الگوی طبیعی در هر احساس گناه یا ناراحتی افراد را از انجام خلاف باز می دارد این الگو در دوران کودکی وقتی نیازهای درونی وتکانهای خاص بویژه انگیزه جنسی و پرخاشگردی روشد می کند شکل میگیرد . بطور خلاصه روانشناسان پیرو مکتب فروید رفتار جنائی و مجرمانه را پاسخ به قسمتی از شخصیت می دانند که سرکوی شده است .
جرم چیست و مجرم کیست
مجرم کسی است که مرتکب جرم میشود اما تعریف جرم آسان نیست جرم به عملی گویند که وجدان جمعی را جریحه دار کند به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم ، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم محسوب میشود و بالاخره تعریف عملی و حقوقی جرم چنین است: جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور است و مجرم کسی است که در زمان معین عمل او خلاف مقررات قانونی رسمی کشور باشد

انواع جرم
جرم عبارت از عملی که قانون را نقض کند و به بیان دیگر هر عملی که دارای دو شرط زیر باشد جرم است
1. رفتاریکه بیش از حد قابل قبول و مخرب باشد
2. رفتاریکه کنترل آن از طریق احکام غیر رسمی به تنهایی دشوار باشد .
انواع جرم را به سادگی میتوان به چهار دسته گروه بندی کرد:
جرمهای جانی ، جرمهای مالی ، جرمهای بدون قریانی ، جرمهای دولت مندان و قدرتمندان